واخواهی به حقی گفته میشود که شخص محکوم میتواند با توجه به قوانین و مقررات به رأی غیابی که بر علیه وی صادر شده اعتراض کند. و دادگاه صادر کننده رأی غیابی نیز مکلف به رسیدگی مجدد است. در مجله دلتا به بررسی حق واخواهی پرداخته شده است.
واخواهی در لغت به معنای اعتراض است. بنابراین اعتراض به رأی غیابی واخواهی گفته میشود. در واقع شکایت و اعتراضی است که مختص احکام غیابی است و در احکام حضوری معنا ندارد. احکام غیابی صادر شده، خواه قابل تجدید نظر خواهی باشند و خواه قابل تجدید نظر خواهی نباشند، در مهلت مقرر در قانون قابل واخواهی هستند. دادگاه صادر کننده رأی غیابی باید در رأی خود به غیابی بودن و حق واخواهی محکوم علیه اشاره کند. بنابراین عدم توجه دادگاه به این امر، رأی را از غیابی بودن و معترض را از حق واخواهی محروم نخواهد کرد. شایان ذکر است که دادگاه صالح به رسیدگی نیز همان دادگاه صادر کننده حکم غیابی است.
۱.خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشند.
۲. به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشند.
۳.اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
باید در نظر داشت که حکم دادگاه نسبت به خواهان همیشه حضوری است و فقط نسبت به خوانده میتواند حکم غیابی صادر شود.
در صورتی که حکم غیابی ابلاغ شده باشد، مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است که از تاریخ ابلاغ آغاز میشود. در مواردی که شخص محکوم غایب بعد از سپری شدن مهلت مقرر، دادخواست واخواهی را ارائه کند، دادگاه قرار رد دادخواست را صادر میکند، اما در صورتی که محکوم به دلیل عذر موجه نتواست در مهلت مقرر واخواهی کند، میتواند پس از مهلت مذکور دادخواست خود را تقدیم کند. در این صورت دادگاه ابتدا به ادعای او رسیدگی میکند و در صورتی که آن را موجه تشخیص دهد، قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر میکند. در صورتی که واخواهی پس از اجرای حکم غیابی مطرح و حکم به نفع شخص صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم غیابی نسبت به خوانده است.
۱. با پایان یافتن مهلت اعتراض و عدم شکایت محکوم نسبت به حکم غیابی، به درخواست خواهان دستور اجرای حکم صادر و اقدامات اجرایی انجام میگیرد.
۲. برای اجرای حکم غیابی لازم است که خواهان ضامن معتبر معرفی کند و یا تامین متناسب از وی دریافت شود. البته در دو مورد اجرای حکم غیابی نیازی به معرفی ضامن یا اخذ تامین ندارد که در زیر اشاره شده است.
شایان ذکر است که مدت زمان نگهداری تامین تا زمانی است که مشخص شود محکوم علیه غایب، از حکم غیابی آگاه شده ولی نسبت به آن در مهلت مقرر، شکایت نکرده است.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
طلاق توافقی با خواست و توافق زن و شوهر واقع میشود. اما اغلب ابهامات و سؤالاتی در خصوص این نوع طلاق مطرح میشود که در مجله دلتا به سؤالات طلاق توافقی پاسخ داده شده است. پس در ادامه با ما همراه باشید.
زن یا شوهر تا چه زمانی میتوانند از طلاق انصراف دهند؟
هر یک از زن یا شوهر یا هر دو میتوانند تا قبل از آخرین جلسه دادگاه که منجر به صدور حکم میشود از در خواست طلاق صرف نظر کرده و دادخواست خود را مبنی بر طلاق پس بگیرند و از دادگاه بخواهند که آن را نادیده تلقی کند.
آیا بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش، شوهر میتواند از طلاق جلوگیری کند؟
یکی از سؤالات طلاق این است که اگر در رأى صادره از دادگاه خانواده طلاق از نوع خلعی باشد و شوهر در خصوص طلاق، وکالت بلاعزل به زن داده باشد، زن میتواند با مراجعه به محضر و اجرای صیغه طلاق خود را مطلقه کند. بنابراین در چنین شرایطی مرد نمیتواند مانع طلاق شود. شایان ذکر است که مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، سه ماه از تاریخ صدور حکم، تعیین میشود. بنابراین زن باید در مدت ۳ ماه برای اجرای حکم طلاق اقدام کند. بنابراین در صورتیکه در این مدت انجام طلاق را نخواهد و به عبارتی حکم را اجرا نکند، شوهر نمیتواند با حکم گواهی عدم امکان سازش، از محضر درخواست کند که صیغه طلاق جاری و زن را طلاق دهد. بنابراین در چنین وضعی که زن برای طلاق اقدام نمیکند ولی شوهر اصرار به طلاق داشته باشد، مرد فقط میتواند به دادگاه مراجعه و دادخواست طلاق رجعی بدهد و پس از صدور حکم طلاق رجعی، زن را طلاق دهد.
یکی از سؤالات طلاق این است که آیا مرد می تواند پس از طلاق خلع رجوع کند؟
طبق قانون، در طلاق خلع اگر زن بعد از طلاق تا زمانی که عدّه طلاق باقی است میتواند از مالی که به مرد بخشیده (بذل کرده) منصرف شود و آن را از شوهر مطالبه کند و شوهر نیز در مقابل، این حق را پیدا میکند که از طلاق (انصراف دهد) رجوع کند. برای اینکه این رجوع و برگشت محقق شود شوهر باید با قصد و اراده به طور لفظی یا عملی، اقدامی که دلالت بر رجوع داشته باشد انجام دهد. به طور مثال بگوید از طلاق رجوع کردم. در واقع در چنین شرایطی بدون اینکه لازم باشد عقد ازدواج مجدداً منعقد شود، طلاق انجام گرفته نادیده تلقی میشود و وضعیت به حالت قبل از طلاق برمیگردد. باید در نظر داشت که در طلاق خلع تا زمانی که زن در دوران عده است، زن و شوهر امکان رجوع از طلاق وجود دارد. به این معنا که زوج ها فقط تا پایان عده چنین فرصتی دارند و پس از آن، دیگر برای هیچ یک از آن ها چنین حقی وجود ندارد. بایددر نظر داشت که چنانچه زن و شوهر از طلاق منصرف شوند زن نمیتواند به استناد همان حکم قبلی دادگاه مجدداً به محضر مراجعه و صیغه طلاق جاری شود. زیرا همان طور که گفته شد پس از اینکه زن مالی را که به مرد بخشیده پس میگیرد و مرد نیز از از طلاق انصراف میدهد همه چیز به اوضاع و احوال سابق برگشته و دیگر حکم صادره برای اجرای صیغه طلاق اعتباری ندارد.
اگر زن یا شوهر درطلاق توافقی حق حضانت فرزندان را به دیگری واگذار کند، بعدها می تواند مجدداً تقاضای حضانت کند؟
به دلیل آن که حضانت، از حقوق و تکالیف والدین است. بنابراین میتوان گفت پدر یا مادر حق حضانت یعنی نگاهداری اطفال را در سنینی از زندگی آن ها دارند، و همچنین نسبت به آن ها تکلیف هم دارند و تکلیف را نمیتوان از خود ساقط کرد. به طور مثال حضانت دختر تا ۷ سالگی با مادر است. حال اگر در طلاق توافقی زن دختر ۴ ساله را به پدر بدهد و حضانت را از خود سلب کند، چنین سلب اختیاری، اعتبار ندارد. و در صورت پشیمانی در چنین حالتی میتواند حتی بعد از طلاق مجدداً به دادگاه مراجعه و دادخواست حضانت فرزندان را به دادگاه خانواده ارائه دهد و حضانت فرزندان را درخواست کند. در خصوص حق ملاقات فرزندان نیز، اگر در طلاق توافقی هر یک از زن یا شوهر حق ملاقات فرزندان را از خود سلب کند، مجدداً میتواند تقاضای ملاقات فرزندان را کند، زیرا حق ملاقات هم مانند حق حضانت قابل اسقاط (از بین رفتنی) نیست و چنانچه مرد یا زن این حق را از خود سلب کند، به همان دلایلی که در مورد حضانت ذکر شد چنین سلب اختیاری فاقد اعتبار است و کسی که این حق را از خود سلب کرده میتواند حتی بعد از طلاق با مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست، تقاضای ملاقات فرزندان را داشته باشد.
اگر زن در طلاق توافقی، نفقه فرزند را به عهده بگیرد، بعداً میتواند از دادگاه تقاضا کند که مرد نفقه را بدهد؟
طبق قانون مدنی که مقرر میدارد : «نفقه اولاد بر عهده پدر است …»، در صورتی که پدر طفل در حیات باشد، مادر مکلف به پرداخت نفقه نیست. بنابراین چنانچه در طلاق توافقی، مادر ث نفقه فرزندان تحت حضانت خود را قبول کرده باشد، بعداً مىتواند درخواست نفقه فرزندان را به دادگاه ارائه کند
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
مسکن یکی از مصادیق حریم خصوصی است. و باید از هرگونه تعرض و تجاوز مصون بماند و هیچ کس نتواند بدون اجازه وارد آن شود. به گزارش مجله دلتا قانونگذار برای حفظ آرامش و امنیت افراد و حمایت از حریم خصوصی، تصرف ملک دیگری را در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است.
برای تحقق جرم ورود غیر قانونی به ملک دیگری با قهر و غلبه لازم است شرایطی وجود داشته باشد که در ادامه اشاره شده است.
۱.
ورود به ملک یا توقف در آن، با قهر و غلبه باشد. به این معنی که مرتکب جرم
با اعمال زور و اجبار و بدون رضایت مالک یا متصرف، وارد محلی شود. اگر کسی
ابتدا به زور و اجبار وارد ملک نشده باشد، ولی بعد از اخطار، همچنان در
ملک مانده باشد، مرتکب جرم شده است. (منظور از متصرف، کسی است که ملک در
تصرف اوست و در حال استفاده از ملک است. به طور مثال ممکن است متصرف، مالک
نباشد و برای مثال مستاجر باشد).
۲.
گاهی ممکن است شخصی مالک ملکی باشد، ولی ملک خود را مثلاً در برابر مبلغی
به تصرف مستاجر داده باشد. در این صورت صاحبخانه نمیتواند بدون اجازه
مستأجر وارد ملک مذکور شود. زیرا در این حالت، مستاجر، متصرف ملک محسوب
میشود و هر شخص دیگر، حتی مالک، اگر با قهر و غلبه وارد این ملک شود،
مرتکب جرم شده است.
طبق قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» بنابراین برای کسی که با زور و اجبار، صرفاً وارد و داخل ملک دیگری شود، مجازات تعیین شده است. حال اگر شخصی علاوه بر داخل شدن به ملک دیگری، آن ملک را تصرف هم بکند، به مجازات سنگین تری که سه ماه تا یک سال حبس است محکوم خواهد شد. و اگر جرم مذکور در شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات یعنی یک سال محکوم میشود. علت اینکه حداکثر مجازات برای این جرم در صورتی که در شب اتفاق بیافتد در نظر گرفته شده به دلیل این است که شب زمان آرامش است و ارتکاب جرم در این زمان، لطمه بیشتری به امنیت و آرامش اشخاص وارد میکند. بر اساس قانون اگر کسی مال دیگری را غصب و به ملک شخصی دیگران تجاوز کند، مکلف است عین مال را به صاحب آن برگرداند. چرا که در غیر این صورت با حکم دادگاه از او خلع ید میشود. بنابراین اگر شخصی به ملک دیگری تجاوز و در آن ساخت و ساز کند، در این صورت نیز باید پس از بازگرداندن زمین به حالت نخست، عین زمین را به صاحب آن بازگرداند.
هرکس به زور و اجبار وارد ملکی که متعلق به شخص دیگری است، اعم از آن که محصور باشد یا نباشد (دیوار یا نرده .. داشته باشد یا خیر )، و یا اینکه در ابتدای ورود، با اجبار نباشد، ولی بعد از اخطار همچنان به تصرف و ماندن در آن ملک ادامه داده باشد، علاوه بر اینکه باید از تصرف ملک دست بردارد، به یک تا شش ماه حبس محکوم میشود. در صورتیکه مرتکبان دو نفر یا بیشتر باشند و حتی یکی از آن ها با خود سلاح داشته باشد، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد. گاهی اتفاق می افتد که شخص بدون سوءنیت و حتی بدون آن که متوجه باشد، به ملک شخصی دیگران وارد شده و در واقع تجاوز کرده و در آنجا اقدام به ساخت و ساز میکند، اما به محض اطلاع از این امر که به ملک دیگری تجاوز کرده است، باید از آن خلع ید کند به این معنی که ادامه تصرف و ساخت و ساز را متوقف کند.
این اتفاق معمولاً در مورد آپارتمان ها اتفاق میافتد. به طور مثال فردی به میزان یک تا دو متر به ملک مجاور تجاوز میکند که اگر ملک، رفع تجاوز شود، لازم خواهد بود که چندین واحد آپارتمان تخریب شود. در این گونه موارد هرگاه مشخص شود که شخصی که به ملک مجاور تجاوز کرده است، قصد تجاوز به ملک شخصی دیگران نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا به هر علت دیگری بوده که شخص سازنده بنا از آن بی اطلاع بوده، تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک جزئی است، میتوان از تخریب ساختمان جلوگیری کرد. در واقع در چنین مواردی جزیی یا کلی بودن خسارت بستگی به تشخیص دادگاه دارد. چنانچه به نظر دادگاه خساراتی که متوجه مالک میشود، جزئی باشد دادگاه حکم به پرداخت قیمت زمین به مقدار تجاوز و تمامی خسارات وارده به مالک و اصلاح اسناد مالکیت صادر خواهد داد. و پس از آن که حکم قطعی شد، دادگاه مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام میکند تا اسناد مالکیت هر دو طرف اصلاح شود.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....گاهی متهم در برخی از پرونده هایی که در دادگاه مطرح میشود از ابتدا در هیچ یک از مراحل رسیدگی متهم حضور نمییابد. به گزارش مجله دلتا در مواردی که متهم در جلسات حاضر نیست طبق قانون، وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی درج میشود و دادگاه به صورت غیابی اقدام به رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر میکند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص قوانین و مقررات مربوط به احضار متهم در دادگاه در ادامه با ما همراه باشید.
به شخصی که مرتکب جرم شده ولی هنوز انتصاب و نسبت جرم به او محرز و تایید نشده، متهم گفته میشود. پس از آنکه دلایل و مدارک جرم جمع آوری شد نوبت به تعقیب متهم میرسد که با احضار او شروع میشود. طبق قانون یکی از حقوق متهم، دفاع او در مقابل اتهامی است که به او وارد شده است و میتواند در دادسرا و دادگاه حضور یافته و از خود دفاع کند یا همراه وکیل یا وکلای دادگستری حضور پیدا کند. لازم به ذکر است که در امور کیفری هر تعداد وکیل که خود لازم بداند میتواند داشته باشد. بنابراین علاوه بر حقوق شخص زیان دیده و جامعه، به حقوق متهم نیز در قانون توجه میشود. اما در صورتی که او مرتکب جرم شده باشد و به همین علت متواری شود در این صورت برای تامین و حفظ حقوق زیان دیده رسیدگی به طور غیابی و بدون حضور متهم انجام میشود. شایان ذکر است اگر متهم به هر دلیلی در دسترس نبوده و احضار و جلب وی مقدور نباشد، وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی درج میشود و دادگاه به صورت غیابی اقدام به رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر میکند. اما متهم در صورت اطلاع و آگاهی از رای صادره میتواند درخواست واخواهی کند و با تجدید جلسه رسیدگی، حق وی برای دفاع از خود تامین میشود.
۱. برای صدور حکم محکومیت و حکم جلب، و حتی برای احضار متهم نیز باید دلایل کافی وجود داشته باشد.
۲. شاکی برای غافلگیر کردن و سلب امکان دفاع از متهم، با متواری اعلام کردن وی در صدد تحصیل حکم غیابی بر نیامده باشد.
شایان
ذکر است در صورتی که حکم از سوی دادگاه صادر شود و متهم در دسترس نباشد،
چنانچه حکم محکومیت، جنبه مالی داشته باشد از قبیل مصادره اموال یا جزای
نقدی… و دسترسی به اموال محکوم وجود داشته باشد، حکم اجرا میشود. اما در
محکومیت های جسمانی از قبیل حبس، شلاق و … اعمال مجازات منوط به دسترسی به شخص محکوم است.
طبق قانون دستور جلب متهم شرایطی دارد که در صورت وجود تمامی آن ها این امر صورت خواهد گرفت:
۱. متهم احضار شده باشد و احضارنامه به وی ابلاغ شده باشد.
۳. ابلاغ احضارنامه صحیحاً صورت گرفته باشد.
۴. متهم حاضر نشده باشد.
۵. متهم برای عدم حضور، عذر موجهی اعلام نکرده باشد.
در
برگه احضاریه، عواقب بی توجهی به دستور مقام قضایی، ذکر میشود که این
عواقب با توجه به جایگاه شخص احضار شده متفاوت است. اگر احضار شده متهم
باشد به طور معمول نتیجه حضور نیافتن، جلب وی خواهد بود.
طبق
قانون، متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه
خود را اعلام کند. مواردی که در زیر اشاره شده، عذر موجه محسوب میشود:
الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه ای که مانع از حضور شود.
ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
پ- همسر یا یکی از اقربا (نزدیکان) تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماری های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.
ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.
ج – سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب میشود.
در
سایر موارد، متهم میتواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را
از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را دریافت کند. که در این
مورد، بازپرس میتواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را
تمدید کند. و همچنین متهمی که بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و یا عذر
موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب میشود. در صورتی که احضاریه،
ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده
است، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار میکند.
قرارداد انتقال خودرو از جمله قراردادهای خرید و فروش است که افراد باید در زمان انعقاد آن دقت بسیاری داشته باشند. در مجله دلتا به بررسی قرارداد خرید و فروش پرداخته شده است.
در معاملات خودرو خریدار و فروشنده بعد از اینکه در رابطه با مسائل فنی و مالی مربوط به خودرو به توافق رسیدند به دفتر ثبت اسناد رسمی مراجعه میکنند و مراحل انتقال سند خودرو را به صورت رسمی طی میکنند. سپس خریدار به اداره راهنمایی و رانندگی مراجعه میکند و مراحل انتقال پلاک خودرو را انجام میدهد. به همین دلیل لازم است فروشنده به خریدار وکالت نامه بدهد تا خریدار بتواند مراحل قانونی انتقال پلاک خودرو را انجام دهد. که غالباً این وکالت نامه در همان دفتر ثبت اسناد رسمی و در مورد موضوع انتقال پلاک خودرو منعقد میشود. البته یک راهکار متداول و رایج دیگر در خصوص خرید و فروش خودرو این است که افراد بعد از توافق در رابطه با مسائل مالی و چگونگی پرداخت قیمت خودرو این موارد و مناسبات را به صورت مکتوب، در قراردادی که قولنامه گفته میشود، ذکر و در مرحله بعد با مراجعه به دفتر ثبت اسناد رسمی اقدام به انتقال رسمی و قانونی سند خودرو به نام خریدار میکنند. این موارد نیز با توافق خریدار و فروشنده میتواند در مراحل مختلف انجام میگیرد.
مهم ترین اقدامات و مدارک لازم برای تنظیم قرارداد خرید و فروش خودرو و ثبت رسمی سند خودرو عبارتند از:
•
خریدار و فروشنده باید در محل دفتر ثبت اسناد رسمی حضور شوند. در مواردی
که هر یک از خریداران یا فروشندگان، دارای وکیل و یا نماینده حقوقی هستند
میتواند وکیل آن ها این مراحل را انجام دهد.
• مدارک شناسایی و هویتی طرف های معامله از جمله شناسنامه، کارت ملی و…
• اصل سند مالکیت خودرو یا همان برگه سبز را باید فروشنده ارائه دهد.
• ارائه کارت شناسایی خودرو توسط فروشنده الزامی است.
• نشانی خریدار و فروشنده
• بیمه نامه خودرو
• فیش واریزی و یا رسید پرداختی هزینه های مربوط به خرید و نقل و انتقالات خودرو باید به سر دفتر ارائه شود.
• گواهی عدم خلافی خودرو که از جانب اداره راهنمایی و رانندگی صادر میشود باید ارائه گردد.
شایان ذکر است که کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز برای انتقال و ثبت سند خودرو باید به طور کامل و صحیح موجود باشد در غیر این صورت اگر هر یک از مدارک مورد نیاز برای تنظیم قرارداد انتقال خودرو ناقص و یا موجود نباشد، تا زمانی که این مدارک به صورت کامل و صحیح تهیه نگردد؛ مراحل انتقال سند خودرو در دفتر ثبت اسناد رسمی صورت نمیگیرد.
قرارداد خرید و فروش خودرو یا همان قولنامه یک سند عادی است که در صورتی که بند فسخ در آن پیش بینی نشده باشد هیچ یک از طرف ها از اختیار فسخ قرارداد برخوردار نمیشوند. البته در صورت وجود شرایطی که موجب فسخ قرارداد میشوند خریدار یا فروشنده حق برهم زدن و فسخ معامله را خواهند داشت. به طور مثال در صورتی که عیب و نقص فنی در خودرو وجود داشته باشد و فروشنده در قولنامه و قرارداد انتقال خودرو به آن اشاره نکرده باشد، این حق برای خریدار به وجود میآید که معامله را فسخ و پول را باز پس بگیرد. لازم به ذکر است که خرید و فروش و در قرارداد انتقال خودرو باید به مسائل مالی و فنی مربوط به خودرو به دقت مورد توجه قرار گیرد تا از بروز مشکلات و اختلافات احتمالی بین فروشنده و خریدار پیشگیری شود.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...