کپی سند رسمی چقدر اعتبار دارد؟! و آیا در دادگاه میتوان به آن استناد کرد؟ این سؤالات در مواردی که اصل سند در دسترس افراد نیست پرسیده میشود. در مجله دلتا به بررسی اعتبار و ارزش کپی برابر اصل اسناد رسمی پرداخته شده است.
طبق قانون آئین دادرسی مدنی منظور از گواهی برابر اصل، مطابقت آن با اصل سند است. این عبارت در برخی موارد «رونوشت» یا «سواد مصدق» نیز گفته میشود. به طور مثال ماده ۴۹ قانون ثبت مقرر میدارد؛ یکی از وظایف سردفتران دادن سواد مصدق (گواهی برابر اصل) است.
طبق قانون مراجعی که اختیار صدور گواهی برابر اصل را دارند عبارتند از :
۱. دفتر دادگاه ها
۲. ادارات ثبت اسناد
۳. دفاتر اسناد رسمی
۴. بخشداری محل
۵. ادارات دولتی
۶. سفارتخانههای ایران در خارج از کشور
۷. کنسولگری های ایران در خارج کشور
۸. وکلای دادگستری
۹. مترجمین رسمی
در صورتی که گواهی برابر اصل شده باشد و مدرک معتبر و محکمه پسندی باشد در دادگاه میتوان به آن استناد کرد و دادگاه آن را میپذیرد.
اما اگر فرد در مقام خوانده (متهم) دعوی باشد، بهتر است در صورت دریافت هرگونه کپی سند، یکی از اقدامات زیر را انجام دهد:
۱. اصل سند را درخواست کرده و تا کسب اطمینان از صحت و درستی سند، اصل آن را نزد خود نگه دارد.
۲.
کپی برابر اصل شده سند را دریافت کند. شایان ذکر است که هر مهر «برابر
اصل» برای مراجع قضایی قابل قبول نیست. زیرا هدف از عبارت «برابر اصل»
گواهی مراجعی است که از نظر قانونی حق چنین کاری را دارند. از جمله وکیل
دادگستری، دفتر اسناد رسمی و یا دفتر دادگاه.
طبق قانون ثبت، سندی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده باشد به منزله اصل سند خواهد بود. به عبارت دیگر، رونوشت یا گواهی سند رسمی که مطابقت آن با ثبت دفتر تایید شده باشد، به منزله اصل آن سند خواهد بود. در اصطلاح عرفی به چنین رونوشتی، کپی برابر با اصل گفته میشود. بنابراین به دلیل اعتباری که رونوشت سند رسمی یا اعتبار گواهی برابر با اصل شده سند رسمی دارد، اگر کسی بخواهد از کپی سند رسمی استفاده کند، لازم نیست اصل سند را ارائه کند. و اگر اصل سند رسمی از بین برود یا گم شود، کپی برابر با اصل شده آن، به جای اصل سند قابل استناد کردن است و شخص مقابل نمیتواند به این بهانه که اصل سند ارائه نشده است، به آن ایراد وارد کند و یا با ادعای جعل سند، از دادگاه بخواهد که سند ارائه شده را از شمار دلایل و مدارک خارج کند. باید در نظر داشت که رونوشت سند رسمی با کپی برابر اصل سند در مواردی در دادگاه قابل استناد و قانونی است که مطابقت آن با ثبت دفتر گواهی شده باشد. بنابراین اگر رونوشت یا کپی سند رسمی توسط دادگاه، وکیل یا بخشدار برای پیوست به دادخواست، برابر با اصل شده باشد، به منزله اصل سند نیست. و در صورتی که شخص ادعای جعل سند توسط طرف مقابل را مطرح کند، در این صورت خوانده باید اصل آن را به دادگاه ارائه کند. در نتیجه از جمله شرایط اعتبار کپی برابر با اصل، آن است که مطابقت آن با ثبت دفتر، گواهی شده باشد. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که قانون آئین دادرسی مدنی خواهان (شاکی) و خوانده(متهم) را موظف میکند که باید اصل اسنادی که میخواهند در دادگاه ارائه دهند در جلسه دادرسی حاضر و ارائه کنند. با توجه به این قانون میتوان گفت، قانون اعتبار مطلق و غیر قابل انکار برای کپی برابر اصل شدن یا رونوشت قائل نیست و اگر طرف های دعوا در صورتیکه دلایل و مدارک دیگری که بتوانند در دادگاه به آن ها استناد کنند نداشته باشند و همچنین به جای اصل اسناد، کپی برابر اصل آن ها را در جلسه اول دادرسی ارائه کنند، دادخواست ابطال میگردد.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دتا...بیمه مشاغل خانگی از جمله مسائلی است که مردم در ارتباط با عملکرد و فواید و همچنین نحوه ثبت نام آن سؤالات بسیاری میپرسند. در مجله دلتا بیمه مشاغل خانگی مورد بررسی قرار گرفته است.
مشاغل خانگی به آن دسته از فعالیت هایی گفته میشود که توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی به عنوان یک کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی دیگر انجام میشود و منجر به تولید و یا کالای قابل عرضه به بازار و خارج از محیط مسکونی خواهد شد. این مشاغل در بخش های صنایع دستی، فرش، کشاورزی، دامپروری، شیلات، خدمات، تولیدی، صنعت و فناوری اطلاعات (IT) ایجاد میشوند. شایان ذکر است که فهرست و همچنین اطلاعات هر یک از مشاغل خانگی در سایت وزارت کار و امور اجتماعی موجود است. و در صورتیکه شغل مورد نظر شخص متقاضی در فهرست مشاغل خانگی وجود نداشته باشد، وی میتواند در فرم ثبت نام، شغل مد نظر خود را پیشنهاد کند. در این صورت شغل پیشنهادی بررسی و در صورت تصویب، به فهرست مشاغل خانگی اضافه خواهد شد.
برای انجام کسب و کار خانگی لازم است مواردی رعایت شود که در ادامه توضیح داده شده است.
۱.کار صرفاً توسط عضو یا اعضاء خانواده در واحد مسکونی انجام شود.
۲.حجم تولید با شرایط و فضای واحد مسکونی تناسب داشته باشد.
۳.آلودگی های زیست محیطی، صوتی و بصری ایجاد نکند.
۴.حقوق واحدهای مجاور و همسایگان رعایت شود.
۵.عرضه و فروش کالا و خدمات در خارج از واحد مسکونی صورت گیرد.
۶.رفت و آمد غیر متناسب به ویژه در مجتمع های مسکونی که باعث مزاحمت برای سایر ساکنین باشد، صورت نگیرد.
۷.شغل مجاز و با محیط مسکونی تناسب داشته باشد.
همچنین باید در نظر داشت امکان فعالیت همزمان در چند شغل خانگی در دو حالت امکانپذیر است. در صورتی که دستگاه اجرایی ذیربط آن را تائید کند و نیز مجموع ساعات کار خانگی از ۴۴ ساعت کار در هفته بیشتر نشود.
کار و فعالیت در حوزه مشاغل خانگی در ۳ صورت امکان پذیر است.
۱. انجام فعالیت به صورت کارمزدی برای کارفرمای خارج از محیط مسکونی (به این شخص متقاضی تحت پوشش گفته میشود).
۲.
انجام فعالیت مستقل اعم از تامین مواد اولیه تا عرضه محصول به خارج از
محیط مسکونی (شخصی که به طور مستقل فعالیت میکند متقاضی مستقل نامیده
میشود).
۳.
انجام فعالیت به صورت تعاونی و یا مشارکت با بنگاه های تامین کننده مواد
اولیه و عرضه محصول آن ها در بازار، که به صورت کسب و کار خوشه ای یا
پشتیبان گفته میشود.
متقاضیان میتوانند فرم ثبت نامی را که متناسب با شرایط خود میدانند از سایت وزارت کار و امور اجتماعی دریافت کنند. و در هنگام ثبت نام با توجه به فعالیتی که میخواهند انجام بدهند هر یک از گزینه های تحت پوشش، متقاضی مستقل، و پشتیبان را انتخاب کنند. لازم به ذکر است که کلیه متقاضیان مستقل و پشتیبان برای انجام فعالیت در حوزه مشاغل خانگی نیاز به دریافت مجوز دارند.
متقاضی برای دریافت مجوز باید شرایط عمومی و اختصاصی لازم را داشته باشد. سپس داوطلب واجد شرایط با ورود به سامانه صدور مجوز مشاغل خانگی ، فرم تکمیل شده ثبت نام و مدارک لازم را تکمیل و به دستگاه اجرائی ذیربط ارائه میکند. پس از انجام بررسی های لازم و در صورت تائید طرح در دستگاه اجرائی، مجوز مربوطه توسط اداره کل کار و امور اجتماعی استان صادر خواهد شد. داوطلبان بایستی برای اطلاع از قوانین و مقررات مربوط به صدور مجوز که عبارتند از داشتن شرایط عمومی و اختصاصی، مدارک مورد نیاز و مراحل صدور مجوز به سایت وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه کنند.
متقاضیانی که مجوز کسب و کار خانگی که مورد تایید دستگاه اجرائی ذیربط باشد را داشته باشند، میتوانند از وام و سایر تسهیلات بهره مند شوند. و همچنین با ارائه مجوز کسب و کار خانگی نزد صندوق تامین اجتماعی، از بیمه و مزایای آن نیز برخوردار شوند. در واقع این افراد در صورت واجد شرایط بودن، از کلیه حمایت های قانونی نظیر حق بیمه خویش فرما، تسهیلات و بازارهای محلی جهت عرضه محصولات خانگی و غیره.. برخوردار خواهند شد.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...مشاعات آپارتمان یا همان قسمتهای مشترک ساختمان دارای قوانین و مقررات خاصی است که مالکان و ساکنان آپارتمان ها باید از آن مطلع باشند. که از بحث و اختلاف نظر احتمالی ساکنین که معمولا بر سر مشاعات و قسمت های مشترک ساختمان ایجاد میشود، پیشگیری شود. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.
طبق قانون، بخش هایی از آپارتمان که مالکیت رسمی آن ها به طور مجزا برای هر واحد در سند آمده باشد، قسمت اختصاصی آپارتمان محسوب میشود. استفاده از این قسمت در انحصار مالک یا مستاجر همان واحد است و مالکین سایر واحدها حق استفاده از این قسمت ها را ندارند. فضای داخلی هر واحد آپارتمانی از جمله قسمت های اختصاصی هر واحد است که عبارتند از اتاق خواب، سالن پذیرایی، آشپزخانه، بالکن و سرویس ها و همچنین انباری و پارکینگ نیز، در صورتیکه در سند آمده باشد، به عنوان فضای اختصاصی همان واحد در نظر گرفته میشود.
بخش هایی از هر آپارتمان که در سند ملکی استفاده از آن به نام شخص خاصی نباشد و همه ساکنین به طور مشترک از آن استفاده میکنند، را در اصطلاح مشاعات ساختمان میگویند. قسمت هایی از جمله زمین ساختمان، درب ورودی، حیاط و باغچه، ورودی پارکینگ، پارکینگ اضافی، لابی، راهرو و پنجره های آن، پله ها، آسانسور، پشت بام، شوفاژ خانه، تاسیسات و انشعابات مشترک، مشاعات آپارتمان گفته میشوند.
تامین مخارج مشاعات ساختمان بر عهده کلیه ساکنین است که سهم هر یک بر اساس متراژ واحدها تعیین میشود. کلیه ساکنین موظف هستند سهم خود را برای تعمیر و نگهداری از مشاعات به مدیر ساختمان پرداخت کنند. و در صورتیکه مالکی سهم واحد خود را پرداخت نکند، ساکنین آپارتمان میتوانند شکایت خود را از طریق شورای حل اختلاف پیگیری کنند. البته لازم به ذکر است در مواردی که فقط یکی از واحد ها به مشاعات آسیب و خسارت وارد کند فقط همان واحد مسئول است و باید هزینه تعمیرات را بپردازد.
قسمت های مشترک ساختمان دارای قوانین و مقررات خاصی است که افراد موظف هستند این قوانین را رعایت کنند. در زیر به آن ها اشاره شده است.
۱. ساکنین ساختمان باید در حد معمول و متعارف از مشاعات استفاده کنند. به طوری که استفاده آن ها مانعی برای استفاده سایر همسایه ها نباشد. به طور مثال قرار دادن کفش در راه پله ها و حیاط ساختمان ممنوع است و سایر واحدها میتوانند به آن اعتراض کنند.
۲. گذاشتن زباله در راهرو که موجب پخش بوی بد در کل ساختمان میشود ممنوع است.
۳. تغییر در مشاعات ساختمان که موجب بر هم زدن و ناهماهنگی در نمای ساختمان شود ممنوع است.
۴. استفاده اختصاصی از برق و آب مشاع ساختمان ممنوع است.
۵. خودروها نباید در محلی غیر از محل تعیین شده پارک شوند یا جلو رفت و آمد ساکنین ساختمان را بگیرد.
۶. استفاده از مشاعات نباید مورد اذیت و آزار ساکنین دیگر واحدها شود. به طور مثال نگهداری حیوانات در حیاط خلاف قانون است.
۷. هرگونه تغییر در نقشه ساختمان بدون رضایت ساکنین و کسب مجوزهای لازم ممنوع است.
۸. استفاده از فضای پارکینگ برای مهمانی و جشن تنها با رضایت ساکنین و اجازه مدیر ساختمان امکان پذیر است.
خرید و فروش مشاعات آپارتمان از نظر قانون صحیح نیست زیرا این بخش ها مختص به یک شخص نیستند و برای استفاده همه اعضای ساختمان در نظر گرفته شده اند و فروش مشاعات ساختمان یا اجاره آن ها از جمله بام و حیاط غیر قانونی است. در این خصوص باید در نظر داشت که هیچ یک از ساکنین اجازه تصرف مشاعات را ندارد و نمیتواند آن را به شخص دیگری واگذار کند مگر اینکه با سایر ساکنین توافق کرده باشد و قانون به او اجازه این کار را بدهد.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
نامزدی فرصتی برای آشنایی زوجها و خانوادههای آنها است که لازم است قواعد آن رعایت شود تا دو طرف آسیب نبینند. دوران نامزدی در اصطلاح به دورانی گفته میشود که دختر و پسر خود را برای تشکیل زندگی مشترک آماده میکنند. در این دوران نامزدها از نظر شرعی و دینی نسبت به یکدیگر نامحرم هستند و تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشود، هیچگونه رابطه حقوقی بین آنها وجود ندارد. در مجله دلتا به شرایط و قوانین دوران نامزدی پرداخته شده است.
طبق قانون، نامزدی باعث ایجاد علقه زوجیت و پیوند زناشویی بین دو طرف نیست؛ هرچند تمام یا قسمتی از مهریه که برای موقع ازدواج تعیین شده پرداخته شده باشد. بنابراین اگر تمام یا قسمتی از مهریه به دختر پرداخت شده باشد، در صورت به هم خوردن نامزدی قابل استرداد است زیرا تا زمانی که ازدواج صورت نگرفته، زن مالک مهر نیست. بنابراین اگر مهریه دریافت شده است، باید باز پس داده شود. در مواردی هم که به دلیل رعایت محرمیت دختر و پسر، صیغه عقد جاری شده باشد، نیمی از مهر قابلاسترداد است.
بر اساس قانون هر یک از زن و مرد تا زمانی که عقد ازدواج جاری نشده باشد، میتواند از وصلت خودداری کند و طرف دیگر به هیچ وجه نمیتواند او را مجبور به این ازدواج کند و یا به دلیل امتناع از وصلت درخواست خسارت کند. در واقع زن و مرد به دلیل هزینههایی که در این دوران متحمل شدهاند، نمیتوانند درخواست خسارت کنند.
۱.
وعده ازدواج برای ایجاد رابطه زوجیت (روابط زناشویی و جنسی) کافی نیست،
حتی اگر دو طرف در مورد مهریه با یکدیگر توافق کرده باشند و مرد نیز قسمتی
از مهریه یا تمام آن را به زن پرداخت کرده باشد.
۲.
تا زمانی که عقد نکاح بین زن و مرد جاری نشده، هر یک از آنها میتوانند
از انجام وصلت امتناع کنند و طرف دیگر به هیچ وجه نمیتواند وی را مجبور به
ازدواج با خود کند.
۳.
اگر مردی به زنی وعده ازدواج بدهد، اما با او ازدواج نکند، زن به صرف
امتناع مرد از ازدواج با او نمیتواند مطالبه خسارت کند، مگر این که در
دادگاه ثابت کند که مرد با وعده دروغین ازدواج وی را فریب داده و به او خسارتی وارد کرده است.
۴. اگر بین زن و مرد وعده ازدواج صورت
گرفته باشد و برای این تعهد هم وجه التزام تعیین شده باشد، به طور مثال
تعیین شود که اگر مرد به تعهد خود برای ازدواج با دختر عمل نکرد باید مبلغ
مشخصی به زن بپردازد، در صورت خودداری مرد از ازدواج، زن نمیتواند این وجه
التزام را از او مطالبه کند.
۵. هزینه عقد و ازدواج از نظر عرفی بر عهده شوهر است. بنابراین در صورت بر هم خوردن نامزدی، مرد نمیتواند این هزینه ها را از زن مطالبه کند.
۶. در صورتی که مرد مبلغی به عنوان «شیر بها» برای ازدواج به زن داده باشد اما وصلتی صورت نگیرد، میتواند این مبلغ را از زن پس بگیرد.
در
صورتی که دو نفر با یکدیگر پیمان نامزدی بسته باشند و قول ازدواج به
یکدیگر داده باشند و این ازدواج واقع نشود، طرفها میتوانند هدایایی را که
در طول دوران نامزدی به یکدیگر دادهاند از یکدیگر مطالبه کنند. همچنین
اگر عین این هدایا موجود نباشد، میتوانند قیمت هدیه را از طرف مقابل
مطالبه کنند، مگر این که هدیه قابل نگهداری نباشد و مصرف شدنی باشد مانند
مواد خوراکی یا این که اگر قابل نگهداری است، بدون اینکه طرف مقابل در از
بین رفتن آن مقصر باشد از بین رفته باشد. طبق قانون، اگر قبل از دوره
نامزدی بین دختر و پسر هدایایی رد و بدل شود، فقط در صورتی میتوانند هدیه
را مطالبه کنند که آن هدیه موجود باشد و در آن نیز تغییری از ناحیه هدیه
گیرنده صورت نگرفته باشد.
پیشنهاد مطالعه : برای کسب اطلاعات بیشتر درباره استرداد هدایای دوران نامزدی مقاله ” آیا میتوان هدایای دوران نامزدی را پس گرفت؟ “ را مطالعه فرمایید.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
معاملات صوری یکی از روش های معاملات ملکی محسوب میشود. در مجله دلتا در خصوص این گونه از معاملات که اغلب باعث ایجاد معضلات فراوانی میشوند بررسی شده است.
عموماً خرید و فروش املاک طی یک قرارداد قانونی معامله میشود در حالی که معامله صوری ملک فقط یک معامله ظاهری و بدون داشتن شرایط و ضوابط قراردادها است. البته باید در نظر داشت که صوری بودن معامله ملک از نظر قانون صحیح و معتبر است و فقط در دو حالت معاملات صوری باطل هستند. در زیر به این موارد اشاره شده است.
۱. گرفتن وام مسکن
۲. معامله صوری به قصد فرار از دین
مطابق قانون مدنى، در صورتی معامله اموال و املاک قانونی و معتبر شمرده میشود که دارای شرایطی باشد.
الف) گاهی اوقات در معاملات املاک خریدار و فروشنده به دلیل آشنایی و اعتمادی که نسبت به یکدیگر دارند مال یا ملک خود را در قالب معامله صوری انجام میدهند. به طور مثال زن و شوهر یک ملک را به بین یکدیگر معامله میکنند ولی نمیخواهند پول و مبلغی رد و بدل کنند و به دلیل اعتمادی که نسبت به هم دارند اقدام به معامله صوری میکنند. در این گونه موارد طرف های معامله فقط عوارض ملکی و مالیاتی را پرداخت و انتقال سند را انجام میدهند. در این شرایط معامله صوری قانونی و صحیح خواهد بود.
ب) گاهی شخصی ملک خود را برای مدت کوتاهی در قالب معامله صوری به شخصی میفروشد. در این صورت با فوت خریدار، ورثه وی میتوانند ادعای مالکیت و مطالبه ملک را داشته باشند. برای پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی، فروشنده میتواند دو راه حل دارد :
ج) معامله ملکی که فروشنده با وجود داشتن طلبکار ملک خود را میفروشد و از خریدار پول دریافت میکند، حتی در صورت شکایت طلبکار، این معامله غیر صوری و معتبر است مگر اینکه قبل از اینکه مالک ملک را بفروشد، دادگاه حکم توقیف اموال او را صادر کرده باشد.
طبق قانون، هرگاه طلبکار ادعای صوری بودن معامله را داشته باشد و دلایل و مدارکی ارائه دهد که مشخص کند بدهکار به قصد فرار از دین و بدهی اموال خود را در قالب معامله صوری به فروش برساند اموال چنین شخصی با درخواست طلبکار و با حکم دادگاه به میزان بدهى او توقیف میشود و بدهکار بدون اجازه دادگاه حق فروش آن اموال را ندارد. در نتیجه امکان سوءاستفاده اشخاص سلب میشود. مجازات انتقال مال به قصد فرار از دین جرم شناخته و براى انتقال دهنده و انتقال گیرنده از ۴ ماه تا دو سال حبس تعزیرى در نظر گرفته شده است. و عین مال اگر موجود باشد از مالکیت انتقال گیرنده خارج مىشود و در صورتی که عین مال وجود نداشته مثل مال یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده دریافت خواهد شد.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...