جرم کلاهبرداری املاک یکی از شیوه های رایج و مرسوم و در عین حال جزء جرائم پیچیده محسوب میشود. افراد گاهی در خرید و فروش املاک دقت لازم را نمیکنند و این امر باعث میشود در معاملات خود با مشکلات و گرفتاری مواجه شوند و متحمل ضررهای بسیاری شوند. در این مطلب به بررسی کلاهبرداری املاک و را های پیشگیری از آن پرداخته شده است. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.
در خصوص جرم کلاهبرداری املاک ابتدا بهتر است که جرم کلاهبرداری تعریف شود. طبق قانون کلاهبرداری این گونه تعریف شده است که هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها، تجارتخانه ها، کارخانه ها، مؤسسات غیرواقعی یا به داشتن اموال و اختیارات غیر حقیقی فریب دهد و به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشآمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به هر طریقی وجوه، اموال، اسناد، حواله جات، قبوض، مفاصا حساب و امثال آن ها را کسب و از این راه مال شخص دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب میشود و به مجازات کلاهبرداری که عبارت است از رد اصل مال به صاحب مال، حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم میشود. شایان ذکر است که به طور معمول، هربار کلاهبرداری به شیوه های قبل تکرار نمیشود و کلاهبرداران هر بار به شکل و شمایلی متفاوت نقشه های خود را اجرا میکنند.
برای جلوگیری از کلاهبرداری در حوزه املاک خریدار و فروشنده قبل از معامله و تنظیم قرارداد باید به مواردی توجه کنند.
۱.قبل از تنظیم قرارداد و دریافت هرگونه مبلغ در این خصوص، سند ملک مورد معامله باید احراز و به روئت خریدار برسد.
۲. از اصالت اسناد مورد معامله اطمینان حاصل شود.
۳. فروشنده ملک، از طرف مراجع قضایی ممنوع المعامله نباشد. به طور مثال افراد ورشکسته حق معامله ندارند.
۴. در مواردی که فروشنده در جلسه معامله حضور نداشته و شخص دیگری به نمایندگی از او در جلسه او حاضر باشد، باید وکالت نامه وکیل یا نماینده فروشنده، قبل از تنظیم قرارداد به دقت مطالعه و بررسی شود.
۵. در صورتیکه فروشنده یکی از ورثه باشد، معامله فقط نسبت به سهم او صحیح و نافذ است، مگر این که بقیه ورثه نیز در زمان تنظیم قرارداد حضور داشته باشند و قرارداد به امضا همگی برسد و یا به وی وکالت در فروش ملک موروثی را داده باشند.
۶. اگر ملک مورد معامله متعلق به صغیر باشد و فروشنده به عنوان ولی صغیر اقدام به معامله کند، باید در قرارداد ذکر شود که معامله کننده به ولایت از طرف صغیر، معامله را انجام میدهد.
۷. اگر فروشنده قیم مالک است باید قیم نامه روئت و فتوکپی برابر با اصل آن با امضای قیم دریافت شود و در متن قیم نامه بررسی شود که آیا قیم با اجازه مقام قضایی حق فروش دارد یا خیر؟ و اگر وی چنین مجوزی ندارد معامله صورت نمیگیرد و مبلغی به قیم پرداخت نگردد.
۸. اگر فروشنده مالک رسمی نیست به این معنی که هنوز سند ملک به نام او نشده است، باید مدارکی که نشان دهنده معاملات قبلی در خصوص ملک مذبور ارائه دهد، و هیچگونه وقفه ای در سلسله مراتب معاملات قبلی ملک وجود نداشته باشد.
۹. از اصالت چک ها و اسناد بهادار که هنگام معامله بین دو طرف قرارداد مبادله میشود، اطمینان حاصل کنید.
۱۰. صدور کد رهگیری به منزله اعتبار و سلامت معامله است و از کلاهبرداری و فروش ملک به چندین نفر جلوگیری میکند.
در ادامه به تعدادی از مهم ترین روش های کلاهبرداری ملکی اشاره شده است.
این موارد فقط تعدادی از روش هایی است که افراد در هنگام خرید و فروش املاک باید به آن دقت کنند و در صورت لزوم از دانش افراد متخصص در این حوزه استفاده کنند و یا از بنگاه های املاکی که معتبر و قانونی هستند در این زمینه کمک و مشاوره بگیرند.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ...
درخواست طلاق در دوران عقد یکی از موضوعات و معضلات خانواده ها است که بخشی مهمی از پرونده های دادگاه خانواده را به خود اختصاص داده است. در واقع طلاق در دوران عقد که شیرین ترین دوره زندگی مشترک محسوب میشود، زنگ خطری است برای جامعه که باید مورد به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد. در مجله دلتا موضوع طلاق در دوران عقد بررسی شده است.
گاهی طلاق در دوران عقد علل و عوامل متعددی دارد، که در ادامه به آن ها اشاره شده است.
گاهی زن و مرد در خصوص طلاق به یک نتیجه واحد میرسند و تصمیم به جدایی میگیرند. به این گونه جدایی ها در اصطلاح حقوقی طلاق توافقی گفته میشود، که ممکن است در دوران عقد یا بعد از شروع زندگی مشترک اتفاق بیافتد. طلاق توافقی دارای مزایایی است که در زیر به آن ها اشاره شده است.
اختلاف زن و شوهر ممکن است در دوران عقد و قبل از رفتن زیر یک سقف و شروع رابطه زناشویی ایجاد شود و در نهایت منجر به طلاق شود. در این دوران اغلب زوج ها به طور توافقی از یکدیگر جدا میشوند، اما گاهی یکی از طرف ها تمایلی به طلاق و جدایی ندارد و طرف دیگر خواهان طلاق است. در این گونه موارد اگر درخواست طلاق از طرف زن باشد لازم است که یکی از شرایط دوازده گانه ضمن عقد که شروط ضمن عقد نامیده میشود را اثبات کند. مانند عسر و حرج که از مواردی است که در عقدنامه ذکر شده است و از جمله شروطی است که برای زن حق طلاق ایجاد میکند.
” مطالب پیشنهادی : برای کسب اطلاعات بیشتری درباره شروط ضمن عقد به مقاله شروط ۱۲ گانه ضمن عقد ازدواج که لازم است بدانید مراجعه فرمایید. “
طبق قانون مدنی، هرگاه شوهر قبل از ارتباط جنسی زن را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهریه خواهد بود و اگر شوهر مقداری بیش از نصف مهریه را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد مهریه را از زن مطالبه کند. به عبارت دیگر زمانی نصف مهریه به زن تعلق میگیرد که مرد قبل از ارتباط جنسی درخواست طلاق بدهد. اما توجه به این نکته ضروری است که اگر زن در دوران عقد بدون اینکه مرد قصد و درخواست طلاق داشته باشد، مهریه اش را مطالبه کند، مستحق کل مهریه خواهد بود.
در خصوص دوشیزه (باکره) بودن زن، پزشکی قانونی اعلام نظر میکند و این نظریه در گواهی عدم امکان سازش قید میشود. بنابراین دوشیزگی زن در دو مورد تاثیر گذار است :
” مطالب پیشنهادی : برای کسب اطلاعات بیشتری درباره شروط مبحث عده طلاق به مقاله مدت عده طلاق در قانون ایران چقدر است؟ مراجعه فرمایید. “
گاهی پلمپ ملک توسط شهرداری انواع مختلفی اعم از مسکونی، اداری و تجاری دارد و در مواردی نیز، موجب اعتراض و درخواست رسیدگی و پیگیری موضوع از طرف افراد میشود. باید در نظر داشت که برخی مراجع صلاحیت دار و ماموران و ضابطان به حکم قانون میتوانند دستور پلمپ واحدهای مسکونی، تجاری و اداری را صادر کنند. در مجله دلتا به بررسی شرایط پلمپ شهرداری و همچنین نحوه برخورد با متخلفان این قانون پرداخته شده است.
در قانون شهرداریها مصوب ۱۱/ ۴/ ۱۳۳۴و اصلاحیه های بعدی آن به وضوح تاکید شده ماموران شهرداری میتوانند، در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلفات ساختمانی که بر خلاف مجوز و پروانه صادره باشد، موضوع را به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع دهند و در صورت صدور حکم به تعطیلی ملک متخلف، مکلف به اجرای حکم و پلمپ آن ملک هستند. تا زمانی که کمیسیون مذکور حکم به تعطیلی محل نداده و حکم مراحل قانونی خود را برای قطعی شدن طی نکرده باشد حق ندارند به تعطیلی یا پلمپ ملک مذکور اقدام کنند. باید در نظر داشت که ماموران شهرداری در صورت عدم رعایت قوانین و ضوابط مربوطه، از نظر مدنی و کیفری مسئولیت دارند.
طبق قانون هرگاه مکانی بر طبق دستور مقامات صلاحیت دار رسمی، مهر یا پلمپ شده باشد و کسی با علم و آگاهی و از روی عمد آن ها را بشکند یا محو کند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود، مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. بنابراین در صورت ممانعت از پلمپ اگر کسی پلمپ قانونی صورت گرفته را نادیده بگیرد و پلمپ را از بین ببرد مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی میشود. اما باید توجه داشت که اگر پلمپ صورت گرفته بدون حکم یا بدون مجوز قانونی انجام شده باشد، از بین بردن پلمپ، جرم نیست. بنابراین تا زمانی قانون از پلمپ املاک توسط مأموران شهرداری حمایت میکند که بر طبق قانون صورت گرفته باشد. و اگر ماموران شهرداری بدون داشتن حکمی مبنی بر تخریب یا تعطیلی محل مورد تخلف، اقدام به پلمپ غیر قانونی کردند مالک میتواند به جرم ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق، از ماموران شهرداری اعم از صادرکننده و اجراکننده دستور، شکایت کیفری کند. همچنین میتواند خسارت احتمالی وارد شده را با ارائه دادخواست حقوقی مبنی بر جبران ضرر و زیان، از متخلف بگیرد. بنابراین در پاسخ به این سؤال که پرسیده میشود آیا فک پلمپ شهرداری جرم است ؟ باید بیان داشت، فک پلمپ زمانی قابل مجازات و تعقیب است که به طور قانونی انجام شده باشد، در غیر این صورت مالک محاکمه و تعقیب نخواهد شد.
گاهی شهرداری برای پلمپ واحدهای تجاری از بلوک های سیمانی استفاده میکند. بلوک هایی که گاه از سوی برخی از صاحبان متخلف کنار زده شده و گاهی به دلیل قرار گرفتن چند بلوک به روی یکدیگر، برای شهروندان خطرات زیادی را به همراه دارند. البته باید در نظر داشت که خسارت دیده ها از سقوط بلوک میتوانند شکایت کنند. در واقع به دلیل نحوه پلمپ ها، گاهی بلوک های سیمانی از سوی افراد متخلف کنار زده شده و افراد به راحتی در داخل مغازه های خود عبور و مرور میکنند. شایان ذکر است اگر بلوک سیمانی به خاطر عبور به داخل مکان پلمپ شده، از سوی شخص متخلف کنار زده شود، وی نمی تواند پس از آسیب دیدن ادعایی داشته باشد اما اگر شهروندی که هنگام عبور از خیابان به دلیل سقوط بلوک های سیمانی دچار آسیب شود، شکایت وی قابل پیگیری خواهد بود.
مطالبب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
ازدواج یکی از مراحلی است که ممکن است افراد در زندگی خود آن را تجربه کنند. اما گاهی بر سر راه ازدواج موانعی ایجاد میشود که برخی از آن ها موانع فردی ازدواج نیستند بلکه کاملاً قانونی و حقوقی به حساب میآیند. به این معنا که قانونگذار در شرایط خاصی عقد ازدواج را ممنوع اعلام کرده است. برای آشنایی بیشتر با موانع ازدواج در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.
ازدواج افراد با یکدیگر در شرایطی توسط قانون منع شده و برای زن و مرد در صورت اطلاع از قانون و سرپیچی از آن مجازات در نظر گرفته شده است. این موانع قانونی عبارتند از شوهر داشتن، عده زن، قرابت و خویشاوندی در حدودی که قانون تعیین کرده، مطلقه بودن به سه طلاق و نه طلاق، داشتن چهار زن دائمی، کفر، لعان و احرام که در ادامه هر یک توضیح داده شده است.
ازدواج با زن شوهردار، غیر قانونی است. در واقع اگر چه تعدد زوجات برای مرد، در حقوق ما با وجود شرایطی پذیرفته شده است، ولی چند شوهری به هیچ وجه مجاز نیست. بنابراین ازدواج با زن شوهردار جرم است و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. زن و مرد که مرتکب این عمل شوند، به ۶ ماه تا ۲ سال حبس یا جزای نقدی از ۳ تا ۱۲ میلیون ریال محکوم خواهند شد.
در قانون ایران تعدد زوجات به چهار زن دائمی محدود شده و ازدواج دائم با همسر پنجم موجب باطل شدن ازدواج مجدد میشود.
طبق
قانون عده عبارت است از مدتی زمانی است که بعد از طلاق یا فوت شوهر باید
سپری شود و زن تا زمانیکه این مدت تمام نشده حق ازدواج مجدد ندارد.
بنابراین در عده بودن زن یکی از موانع ازدواج به شمار میآید. عده دو نوع
است: عده وفات و طلاق.
در
عده وفات زن بعد از مرگ شوهر باید برای ازدواج مجدد صبر کند که اصولا چهار
ماه و ده روز است. شایان ذکر است در خصوص این که زن نباید در مدت عده
ازدواج کند دلایلی ذکر شده که در زیر به آن ها اشاره شده است.
۱. جلوگیری از اختلاط نسل ایجاب می کند که زن تا مدتی پس از منحل شدن عقد ازدواج نتواند شوهر کند.
۲. عده طلاق گاهی
مهلتی برای تفکر و بازگشت به زندگی زناشویی است. در این مدت زن و شوهر
میتوانند درباره خانواده، سرنوشت خود و فرزندان شان بیشتر بیندیشند و
قانون به شوهر این اجازه را داده که در صورت پشیمانی از طلاق، با رجوع به
همسر خود، اثر طلاق را از میان برده و زندگی مشترک را آغاز کنند.
طبق قانون، ازدواج با خویشاوندان نسبی و سببی ممنوع و یکی از موانع ازدواج پسران و دختران است. شایان ذکر است که اگر کودکی، شیر زنی غیر از مادر خود را با شرایط خاصی بنوشد، به آن زن (دایه) و بستگان او محرم میشوند که به آن ها محرم رضاعی یا شیری گفته میشود.
۱. شیر دایه، در نتیجه ازدواج و بارداری شرعی و حلال باشد. بنابراین اگر زنی از راه غیر شرعی زایمان کند، به کودک محرم نمیشود.
۲. کودک، شیر را به طور مستقیم بنوشد. اگر را در ظرف به او بدهند، محرم نمیشود.
۳.
دایه هنگام شیر دادن، زنده باشد. بنابراین اگر کودک، همه یا برخی از نصاب
شیرخوارگی را از زن مرده تغذیه کند، با دایه محرم نمیشود.
۴. سن کودک شیرخوار از ۲۴ ماه قمری، تجاوز نکرده باشد.
طبق قانون مدنی، زنی که سه مرتبه متوالی همسر یک نفر بوده و از یکدیگر طلاق بگیرند، برای همیشه نسبت به یکدیگر نامحرم میشوند مگر اینکه با شخص دیگری عقد ازدواج دائم صورت بگیرد و پس از وقوع رابطه جنسی با او به دلیل طلاق یا فسخ یا فوت شوهر، از وی جدا شود. که در این حالت میتواند دوباره با شوهر سابق خود ازدواج کند.
کفر عبارت است از ناباوری به اسلام و کافر کسی است که به یکی از اصول اسلام یا یکی از ضروریات آن اعتقاد نداشته باشد. قانون مدنی ازدواج زن مسلمان را با مرد غیر مسلمان ممنوع کرده است. هرگاه زن و شوهر هر دو کافر باشند و زن مسلمان شود، نمیتواند به زندگی زناشویی با مرد کافر ادامه دهد و در این صورت ازدواج باطل خواهد شد.
لعان در لغت به معنی ناسزا گفتن و نفرین کردن به یکدیگر است و در اصطلاح حقوقی آن است که زن و شوهر با سوگندهای ویژه ای یکدیگر را لعنت کنند. لعان هنگامی محقق میشود که شوهر به زن نسبت زنا دهد، یا فرزندی را که زن به دنیا آورده است از خود نفی کند. در چنین مواردی مرد در دادگاه چهار بار سوگند یاد می کند که راست میگوید و بار پنجم می گوید: لعنت خدا بر من اگر دروغگو باشم. آن گاه زن چهار بار سوگند میخورد که مرد دروغ میگوید، سپس میگوید : خشم خدا بر من اگر او راست گفته باشد. پس از انجام این مراسم زن و شوهر برای همیشه نسب به یکدیگر نامحرم هستند و فرزند مورد لعان هم به شوهر تعلق نخواهد داشت.
احرام یکی از موانع ازدواج از دیدگاه اسلام است. احرام در اصطلاح به مناسک حج گفته میشود. ماده ۱۰۵۳ قانون مدنی در این زمینه مقرر میدارد: عقد در حال احرام باطل است و اگر زن و مرد به این موضوع آگاه باشند، برای همیشه نسبت به یکدیگر حرام هستند و دیگر نمیتوانند ازدواج کنند.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...در طلاق به درخواست مرد یا زن، دادگاه به منظور ایجاد صلح و سازش بین طرف ها، موضوع را به داوری ارجاع میکند. به گزارش مجله دلتا دادگاه های خانواده با توجه به نظر داوران رأی صادر میکنند. ولی در مواردی که نظریه داوری مورد قبول دادگاه واقع نشود، آن را رد میکند. در ادامه برای بررسی بیشتر نقش داور طلاق و ماهیت و تاثیر داوری در طلاق با ما همراه باشید.
همانطور که در بالا اشاره شد در مواردی که زوج ها برای طلاق به دادگاه خانواده مراجعه میکنند، به درخواست زن یا مرد دادگاه موضوع دعوای آن ها را به داوری ارجاع میدهد. پس از صدور قرار داوری، هر یک از زن و مرد، یک نفر را به عنوان داور خود معرفی میکنند. شایان ذکر است که در برخی موارد نظریه داوری مورد قبول دادگاه واقع نمیشود و به همین دلیل آن را رد میکند.
با طرح دعوای طلاق از طرف زن و مرد یا یکی از آن ها، دادگاه در ابتدا نسبت به ارجاع زوج ها به داور اقدام نمیکند، بلکه ابتدا قاضی برای حل و فصل اختلاف تلاش میکند و در صورتیکه اختلافات با دخالت دادگاه برطرف نگردید، رسـیدگی به دعوا از طریق ارجاع امر به داوری صورت میگیرد. بنابراین داوران در طلاق، قائم مقام و نماینده دادگاه در رفع اختلاف هستند و زمانی در دعوا مداخله میکنند که دادگاه در رفع اختلاف به نتیجه نرسیده باشد.
بعد از این که دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرد، هر یک از زن و مرد مکلفند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، یک نفر از نزدیکان خود را که دارای شرایط داوری است، به عنوان داور معرفی کنند. مسلمان، متأهل ، داشتن حداقل چهل سال سن و آشنایی نسبی با مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی از شرایطی هستند که قانون برای داوری در طلاقدر نظر گرفته است. شایان ذکر است مردانی که نسبت به زن محرم هستند مانند پدر و برادر در صورتی که همسر آن ها نیز فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، به عنوان داور پذیرفته میشوند. در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین خویشاوندان یا عدم دسترسی به ایشان یا قبول نکردن داوری،هر یک از زوج ها میتوانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. در صورت امتناع و خودداری زن و شوهر از معرفی داور یا عدم توانائی آنان، دادگاه خود به درخواست هر یک از طرف ها برای آن ها داور تعیین میکند.
ابتدا مرد یا زن، داور مورد نظر خود را به دادگاه معرفی میکند. و پس از اینکه داور مورد نظر از طرف دادگاه تأیید شد، لازم است داور منتخب، طی لایحه ای به دادگاه پذیرش داوری خود را اعلام کند و با تشکیل جلسه یا جلسات متعدد با حضور زن و مرد و در صورت امتناع بدون حضور زوج ها یا یکی از آن ها در جهت رفع اختلاف و ایجاد سازش اقدام و نتیجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام کند. در صورتی که مهلت تعیین شده برای داوری کافی نباشد، داوران میتوانند از دادگاه تقاضای تمدید مهلت کنند و در صـورتی که دادگاه درخـواست را ضـروری تشخیص داد، مهلت تمدید مـیشود. نظریه داوری فرمت مشخصی ندارد و هر داوری بر اساس جلساتی که با زوجین جهت سازش برگزار میکند و نتیجه ای که به دست میآورد، نظریه داوری در طلاق را ارائه میکند.
دادگاه خانواده باید
زمانی را معین و وظایف و نحوه عملکرد داوران را به آن ها توصیح دهد و
همچنین مهلت زمانی که داوران باید نظر خود را در خصوص اختلاف به دادگاه
ارائه کنند، مشخص کند. داوران مکلفند با حضور زوج ها حداقل دو جلسه تشکیل
داده و مشکلاتی را که موجب بروز اختلاف شده را، بررسی کنند و با ارائه
راهکارهای مناسب سعی در رفـع اختلاف و سازش بین آن ها کنند.
عدم
حضور زوجین یا یکی از آنها در جلسات، مانع تشکیل جلسه نیست و داوران باید
به هر صورت، موارد اختلاف را بررسی و نظر خود را بر امکان یا عدم امکان
سازش، در مهلت تعیین شده به دادگاه تقدیم کنند.
داور طلاق میتوانند برای انجام داوری تـقاضای حـق الـزحمه کنند و دادگاه نیز حـق الزحمه آنان را تـعیین و دستور پرداخت آن را به داوران خواهد داد.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...