چک در معاملات جایگزین وجه نقد است و صادرکننده در تاریخ صدور حتماً باید معادل مبلغ چک، در بانک مورد نظر موجودی داشته باشد. در واقع چک نوشته ای است که به موجب آن، فرد صادرکننده همه یا بخشی از موجودی خود را به شخص دیگری حواله میکند. در قانون برای صدور چک قوانین و مقررات خاصی وضع شده است. با مجله دلتا با موضوع بررسی انواع چک های کیفری و حقوقی همراه باشید.
اگر شخص برای نقد کردن چک در همان روز صدور، به بانک مراجعه کند ولی صادر کننده موجودی نداشته باشد و چک برگشت بخورد، چک کیفری است.
اگر چک برای تاریخی غیر از روزی که صادر شده است امضا شود، و برگشت بخورد، حقوقی است.
۱.چک ضمان: اگر مبنا و علت صدور چک تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد، شخص صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود زیرا این یک چک حقوقی است.
۲.چک سفید امضاء: چکی است بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده.
۳.صدور چک وابسته به شرط باشد: به طور مثال خریدار تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار فروشنده بگذارد و شرط کند که فقط پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق برداشت دارد.
۴. دارنده برای نقد کردن چک به بانک مراجعه نکند: دارنده چک باید تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه کند در غیر این صورت چک حقوقی میشود.
• در چک های حقوقی صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست.
• میتوان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد.
• در صورت برگشت، دادگاه حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات صادرکننده، ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد.
افراد برای نقد کردن و مطالبه چک میتوانند به محاکم دادگستری، شورای حل اختلاف و یا اجرای ثبت مراجعه کنند. در زیر فرایند مطالبه وجه چک در هر یک از مراجع مذکور توضیح داده شده است.
تعهدات ناشی از اسناد رسمی را میتوان بدون مراجعه به دادگاه پیگیری کرد. و به دلیل اینکه چک نیز جزء اسناد لازمالاجرا است، دارنده میتواند از طریق اداره ثبت اسناد آن را مطالبه کند. دارنده چک باید برگه چک و گواهینامه عدم پرداخت آن را به اجرای ثبت اسناد محل ارائه کند. در این خصوص باید در نظر داشت که شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بی محل، مانع درخواست صدور اجرائیه برای وصول و مطالبه وجه چک از طریق اداره ثبت نیست. بنابراین شاکی در حالیکه شکایت کیفری بر علیه صادر کننده مطرح کرده، نیز میتواند از طریق اداره ثبت اسناد اقدام کند. اما نقد کردن چک با ثبت اسناد محدودیت هایی دارد که در ادامه توضیح داده شده است.
اجرای ثبت اسناد در مقایسه با مراجعه به دادگاه، محدودیت هایی دارد که عبارتند از:
۱. در صورتی دستور اجرا صادر میشود که بانک مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده را گواهی کرده باشد.
۲. صدور اجرائیه، فقط علیه صادرکننده چک صورت میگیرد نه علیه پشتنویس.
۳. فقط مبلغ مندرج در چک قابل مطالبه است نه خسارت ناشی از آن.
۴. متقاضی باید قبل از صدور اجرائیه، ده درصد مبلغ مورد درخواست را به صندوق اجرا واریز کند.
۵. متقاضی باید به اداره اجرای ثبت اسناد محل شعبه بانکی که چک به عهده آن صادر شده است مراجعه کند.
۱. تنظیم دادخواست با عنوان «مطالبه وجه چک» علیه صادرکننده یا پشت نویس ها و یا ضامنان چک.
۲. مطالبه وجه مندرج در چک به علاوه خسارت تأخیر در پرداخت آن.
۳. رونوشت برابر با اصل شده گواهینامه عدم پرداخت و رونوشت برابر با اصل شده چک برگشت خورده به دادخواست ضمیمه شود.
۴. دارنده چک باید به دادگاهی مراجعه کند که به نشانی صادر کننده نزدیک باشد.
۵. در صورتیکه شکایت کیفری به نتیجه برسد، دادگاه صادرکننده را به حبس محکوم میکند.
۶.
در روش وصول چک با مراجعه به دادگاه، دارنده میتواند علیه همه مسئولان چک
یعنی صادرکننده، پشت نویس ها و یا ضامن ها اقامه دعوا و وجه چک را
درخواست کند.
در این روش دارنده برای مطالبه وجه چک باید موارد زیر را در نظر داشته باشد.
• وصول چک از این طریق شامل چک هایی با مبلغ پایین میشود.
• مبلغ چک نباید بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد.
• دارنده چک میتواند در زمانی کوتاه و سریع تر به مبلغ مندرج در آن دست یابد.
شاکی باید فرم مخصوص دادخواست را تکمیل کند. و هزینه دادرسی را بپردازد. و مدارک زیر را تهیه و به دادگاه ارائه کند.
۱. دو نسخه کپی از پشت و روی اصل چک
۲. دو نسخه کپی از گواهینامه بانک مبنی بر علت پرداخت نشدن چک
۳. برابر با اصل کردن کپی ها در مراجع قضایی
۴. تکمیل و امضای شکایت در فرم های چاپی مخصوص
۵. تحویل اصل چک برگشتی و شناسنامه یا کارت شناسایی به مرجع قضایی
طبق
قانون در اقدام به صدور چک های بلامحل متعدد، مجموع مبالغ مندرج در همه
آن ها تعیین و مشخص میشود، و با توجه به مبلغ چک، میزان مجازات در نظر
گرفته میشود.
• مبلغ چک کمتر از ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد، حبس تا حداکثر شش ماه
• مبلغ چک بین ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ الی ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد، حبس از شش ماه تا یک سال
• مبلغ چک بیش از ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد، حبس یک تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال
اختلاف متراژ ملک با سند یکی از مشکلاتی که در معاملات املاک ممکن است رخ دهد و باعث تشکیل پرونده حقوقی در دستگاه قضایی شود. به گزارش مجله دلتا دقیق نبودن اطلاعات ارائه شده در خصوص مساحت ملک توسط فروشندگان یکی عوامل بروز چنین مشکلاتی است.
در خرید ملک، چیزی که مبنای محاسبه قیمت قرار میگیرد، متراژ و مساحت ملک است. در واقع فروشنده، ملک را با ابعاد مشخص و دقیق به خریداران پیشنهاد میکند. زیرا مساحت ملک از مهم ترین موضوعات در جلب نظر خریداران است و نقش اساسی در انتخاب ملک ایفاء میکند، به همین دلیل افراد دقت و توجه بسیاری برای دقیق بودن مساحت ملک دارند. به طور مثال در هنگام معامله یک ملک، فروشنده ممکن است اظهار کند که مساحت ملک ۱۰۰ متر مربع است و در قولنامه نیز این میزان قید شده باشد، اما در زمان تنظیم سند و بعد از اندازه گیری ملک توسط کارشناسان ثبت، مشخص شود که ملک ۹۸ متر است. قانون به این مورد به طور مشخص اشاره کرده و میگوید: اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت. و اگر معلوم شود که بیشتر است فروشنده میتواند آن را فسخ کند، مگر این که در هر دو صورت خریدار و فروشنده پس از محاسبه دقیق متراژ ملک در مورد پرداخت مبلغ مابه التفاوت قیمت آن توافق کنند. در خصوص اختلاف متراژ ملک با سند باید بین ملک ساخته شده و ملکی که هنوز ساخته نشده و به صورت پیش فروش خریداری میشود تفاوت قائل شد.
طبق قانون ثبت، به دلیل آن که قیمت ملک بر اساس مساحت ملک تعیین میشود، خریدار میتواند به نسبت کسری در متراژ ملک از مبلغ توافق شده در معامله کم کند و اگر مساحت ملک بیشتر از میزان مورد توافق بود، قیمت مازاد بر آن را بر اساس ارزش مندرج در “اولین سند انتقال” و سایر هزینه های قانونی معامله به صندوق ثبت بپردازد و اصلاح سند خود را تقاضا کند.
قانون پیش فروش آپارتمان ها، به منظور حمایت از پیش خریدار این گونه بیان میکند:
اگر اختلاف متراژ در قرارداد با صورت مجلس تفکیکی تا ۵ درصد باشد، هیچ یک از دو طرف حق فسخ ندارند، ولی اگر اختلاف بیشتر از ۵ درصد باشد، فقط پیش خریدار حق فسخ دارد. و فرقی نمیکند متراژ واقعی ملک کمتر یا بیشتر باشد. به طور مثال اگر در قرارداد متراژ ملک ۲۰۰ متر و هر متر ۵ میلیون ذکر شده باشد و در زمان تحویل، ملک ۱۹۰ یا ۲۱۰ باشد، هیچ یک از طرف ها حق فسخ ندارد. چون اختلاف متراژ کمتر از ۵ درصد است. بنابراین در پیش فروش آپارتمان به دو نکته باید توجه داشت.
۱.اگر مساحت ملک کمتر از مقدار مورد توافق باشد و پیش خریدار نخواهد قرارداد را فسخ کند، فروشنده باید قیمت روز ملک را به خریدار بدهد.
۲.اگر مساحت ملک بیشتر از مقدار مورد توافق باشد، خریدار باید قیمت مندرج در قرارداد پیش فروش (چون قبل از کامل شدن ساختمان قرارداد اصلی وجود ندارد) را به فروشنده بپردازد.
در خصوص مسأله اضافه مساحت در املاک اگر ملکی در مبایعه نامه به شرط داشتن مساحت معین و به صورت کلی فروخته و مبلغ معامله نیز به طور کلی پرداخت شده باشد مثلا خانه ۹۰ متری به قیمت ۹۰۰ میلیون تومان معامله و بعد معلوم شود که مساحت ملک فروخته شده کمتر از میزان واقعی است، مشتری فقط حق فسخ معامله را دارد، مگر اینکه دو طرف در مورد نقص ایجاد شده به توافق برسند. ولی اگر مبلغ معامله بر اساس متراژ و به طور جزئی مورد توافق قرار گیرد یعنی هر جزء از ملک در مقابل جزء معینی از مبلغ معامله شود به عنوان مثال خانه ۹۰ متری را در ازای هر متر مربع با مبلغی معین معامله کنند، در صورتی که مبلغ پرداختی بیشتر از متراژ واقعی ملک باشد خریدار میتواند دعوی مطالبه و استرداد مبالغ اضافه پرداختی را با توجه به مقدار کسری متراژ مطرح کند.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ...
شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از مدارک اساسی و ضروری ساختمان به شمار میرود، که اطلاعات مهم و کاربردی در آن درج شده است. افراد در هنگام خرید ملک باید برای شناسایی وضعیت ساختمان آن را ملاحظه کنند. زیرا برای خرید یک خانه، همه چیز در قیمت و ظاهر آن خلاصه نمیشود. در مجله دلتا به بررسی شناسنامه ساختمان پرداخته شده است.
شناسنامه فنی و ملکی ساختمان یکی از اسناد مهمی است که در فرآیند ساخت باید تهیه شود و با استفاده از آن میتوان به اطلاعات مفیدی در مورد ویژگی های بنا دست پیدا کرد. در واقع برای ساخت ساختمان زمان زیادی لازم است که در هر مرحله قانونی آن باید مجوزهای مختلفی از سازمان های مربوطه دریافت شود. تعداد این مجوزها زیاد است و از مراحل اولیه ساخت و ساز تا مرحله صدور پروانه را در بر میگیرند. باید توجه داشت که در صورت عدم تهیه این مجوزها نمیتوان از ساختمان مزبور استفاده کرد. بنابراین منظور از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که اطلاعات فنی و مشخصات ملکی ساختمان در آن درج شده است. به طور کلی تمامی ساختمان هایی که به صورت قانونی و زیر نظر مراجع رسمی کشور ساخته شده باشند، از این شناسنامه برخوردار خواهند بود. این شناسنامه به شکل یک دفترچه اطلاعات است. و وزارت مسکن و شهرسازی مسئولیت طراحی و چاپ این شناسنامه را بر عهده دارد. شایان ذکر است که شناسنامه فنی و ملکی ساختمان باید در زمان خرید و فروش ملک، همراه با کلیه اسناد و مدارک مرتبط به خریدار واگذار شود.
۱.کسب اطلاعات کافی و مفید در مورد مشخصات فنی ساختمان
در این سند، اطلاعات فنی و ویژگی های ساخت ساختمان ذکر میشود. به عنوان مثال در این اسناد شیوه اسکلت بندی ساختمان و روش های مورد استفاده برای ساخت و ساز قید میشوند.
۲.فراهم شدن بستری مناسب به منظور اخذ تصمیمات جدید برای بازسازی ساختمان در سال های آینده
علاوه بر این که میتوان وضعیت فعلی ساختمان را بررسی کرد. به طور مثال خریدار با مطالعه این سند متوجه میشود مصالح به کار برده شده در ساختمان مقاوم هستند یا خیر؟
میتوان گفت اطلاعاتی که از این شناسنامه به دست میآید، برای تصمیم گیری های آینده در مورد ساختمان لازم خواهند بود. زیرا با استفاده از اطلاعات مندرج در این شناسنامه میتوان نسبت به مقاوم سازی سازه در سال های بعد تصمیمات دیگری گرفت.
۳.تعیین کننده کاربری ساختمان
املاک
بر حسب قوانین و مقررات ساخت و ساز و درجه ایمنی کاربری های مختلفی
دارند. بنابراین با توجه به شناسنامه فنی و ملکی، میتوان ساختمان را برای
کاربری های مختلف ارزیابی کرد. به طور مثال ممکن است بعضی از کاربری ها
موجب وارد شدن وزنی بیشتر از حد مجاز به اسکلت ساختمان شوند. در این شرایط
باید از انتخاب کاربری هایی که چنین وزنی را به اسکلت ساختمان وارد می
کند، خودداری کرد.
باید
در نظر داشت که این اطلاعات برای بررسی های فنی نهادهای مربوطه و همچنین
خریداران لازم خواهند بود. و به دلیل آن که چنین اطلاعات مهمی از روی
ساختمان قابل فهم نیستند، آن ها را در دفترچه ای رسمی ثبت میکنند که در
ادامه به تائید سازمان نظام مهندسی ساختمان میرسد. باید در نظر داشت که
دریافت شناسنامه ملکی و فنی برای صدور و دریافت پروانه پایان کار ساختمان لازم و ضروری خواهد بود.
در کلیه استان ها سازمان نظام مهندسی، به عنوان مرجع صادر کننده شناسنامه فنی و ملکی شناخته میشود. این سازمان باید پس از درخواست مجریان پروژه های ساختمانی، اقدامات لازم برای صدور شناسنامه فنی و ملکی را انجام دهد. و همچنین موظفند که مشخصات ملک مربوطه را در شناسنامه هایی که به صورت خام از طرف وزارت مسکن و شهرسازی در اختیار آن ها قرار میگیرد، ثبت کنند. هزینه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان هر سال از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی پیشنهاد میشود و در نهایت به تصویب وزارت راه و شهرسازی میرسد. پس از تصویب نهایی این تعرفه از سوی وزارت مسکن، تمامی مالکان و مجریان پروژه های ساختمانی موظف به پرداخت هزینه های مذکور خواهند بود.
متقاضی برای دریافت شناسنامه فنی و ملکی لازم است مدارک زیر را تهیه و ارائه کند.
۱.کپی شناسنامه مالک
۲.کپی کارت ملی
۳.کپی سند مالکیت
۴.گواهی عدم خلافی
پس از تهیه مدارک مذکور، باید اطلاعات فنی و ملکی ساختمان در فرم هایی که به عنوان پیش نویس شناسنامه های فنی و ملکی شناخته میشوند، وارد شوند. پس از آن فرم پیش نویس تکمیل شده و به همراه گواهی عدم خلافی به سازمان نظام مهندسی ساختمان ارائه میشود. سپس باید هزینه های مربوط به عملیات صدور، پرداخت شود. در مرحله بعد ناظر مهندسی از سوی سازمان نظام مهندسی کشور تعیین خواهد شد تا مشخصات ملک و اطلاعات ثبت شده را ارزیابی کند. ضمن اینکه باید کیفیت فنی ساخت و ساز ساختمان به صورت حضوری ارزیابی شود. در صورتی که مهندس ناظر تائید کند، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به صورت رسمی صادر خواهد شد و همراه سند به مالک ارائه میشود. شایان ذکر است که پس از اتمام ساخت و ساز مجری پروژه و یا مالک باید اطلاعات فنی و ملکی ساختمان را به همراه تائید مهندس ناظر به سازمان نظام مهندسی ساختمان ها در استان خودشان تحویل دهند.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
استرداد جهیزیه پس از فوت شوهر از جمله مسائل مالی است که در قانون مورد توجه قرار گرفته است. در واقع حقوق زن بعد از فوت شوهر باید همانند حق و حقوقی که وی پیش از درگذشت شوهر داشته، رعایت شود؛ از جمله این حقوق استرداد جهیزیه و مطالبه مهریه است. در مجله دلتا استرداد و پس گرفتن جهیزیه پس از فوت همسر بررسی شده است.
اموالی که زن بعد از ازدواج به خانه شوهر میآورد، جهیزیه خوانده میشود. دو راه برای استرداد جهزیه زن وجود دارد:
۱. نوشتن سیاهه اموال زن
۲. داشتن فاکتور اموال خریداری شده به نام زن
نوشتن سیاهه زمانی معتبر است که شوهر و همچنین دو نفر به عنوان شاهد زیر سیاهه اموال را امضاء کنند. بهتر است شهود مرد باشند و از اقوام و خویشاوندان زن نباشند. پس از امضای شوهر و دو شاهد، این سیاهه حالت سند عادی پیدا میکند. بنابراین در زمان طلاق یا فوت همسر اثبات ادعای زن در خصوص اموال و وسایلی که تحت عنوان جهیزیه با خود آورده است آسان تر خواهد بود. اما در مواردی که زن هیچ مدرکی اعم از سیاهه و فاکتور در اختیار ندارد، در این صورت اموال اختصاصی مرد به زوج و اموال اختصاصی زن به زوجه اختصاص داده می شود. و در خصوص اموال مشترک نیز، اگر هیچ یک از زن و مرد مدرکی در دست نداشته باشند، این اموال به صورت مشترک بین زن و شوهر تقسیم خواهد شد.
جهیزیه نوعی امانت است که در اختیار شوهر قرار میگیرد. اگر به طور عمدی به آن ها آسیب برساند به طور مثال در حین استفاده به طور عمدی آن ها را بشکند یا بدون اجازه وسایل را بفروشد، زن با طرح شکایت و مراجعه به دادسرا میتواند از همسر شکایت کیفری کند.
بر طبق قانون، جهیزیه متعلق به زن است. بنابراین پس از فوت وی، اموالی که از او باقی میماند به میزان سهم الارث به ورثه او تعلق میگیرد. در این موارد، اگر زن و شوهر فرزند داشته باشند، یک چهارم اموال به مرد میرسد و اگر صاحب فرزندی نباشند، یک دوم اموال به مرد رسیده و اموال باقی مانده میان سایر وراث تقسیم میشود. بنابراین در خصوص این سؤال که پس از فوت زن، ورثه وی همانند مادر یا برادر… میتوانند جهیزیه را از شوهر پس بگیرند؟ لازم است به این نکته اشاره داشت که تهیه جهیزیه و تحویل آن توسط خانواده دختر برای زندگی مشترک، در واقع نزد مرد امانت است و در صورت مطالبه و درخواست باید عین آن وسایل برگردانده شود. اما در صورتی که جهیزیه موجود نباشد، دادگاه حکم به رد قیمت آن صادر نخواهد کرد. در واقع در صورت فوت مرد، جهیزیه متعلق به زن است، زیرا از ابتدا متعلق به زن بوده است ولی اموال مرد به ورثه تعلق خواهد گرفت. پس از فوت زن، استرداد و باز پس گیری کل جهیزیه توسط ورثه وی امکان نخواهد داشت. زیرا جهیزیه، اموال باقی مانده از زن محسوب میشود و به نسبت سهمالارث، تقسیم و سهم مرد از آن کسر و به وی داده میشود.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...