استعلام موجودیت شرکت ها از جمله مباحثی است که در خصوص شرکتها مطرح میشود. برای آشنایی بیشتر در این خصوص در مجله دلتا به بررسی این موضوع پرداخته است. در ادامه با مجله حقوقی دلتا همراه باشید.
هنگامی که یک شرکت تجاری در اداره ثبت شرکتها ثبت میشود، به آن شرکت یک شماره ثبت اختصاص داده میشود که این شماره دارای اهمیت بسیاری است زیرا از طریق شماره مذکور، شرکت شناخته میشود و چون ممکن است در یک نقطه دیگر از کشور، نمونهای همانند این شماره ثبت وجود داشته باشد، سازمان املاک و اسناد کشور، به شرکتها که افراد حقوقی نامیده میشوند، شناسه ملی اختصاص میدهد. شناسه ملی شمارهای ۱۱ رقمی است که فقط به یک شرکت اختصاص داده میشود و در شناسایی و استعلام قانونی بودن شرکت و موجودیت آن شرکت مهمترین نقش را دارد.
۱. ثابت و بدون تغییر است.
۲. شرکتهایی که شماره ثبت ندارند، غیرمجاز هستند.
۳. از طریق شماره ثبت هویت شرکت یا موسسه شناسایی خواهد شد.
۴. در صورتی که شرکت دایر باشد، توسط شماره ثبت قابل شناسایی خواهد بود.
۵. بهترین روش برای استعلام ثبت شرکت است.
۶.
به کمک شماره ثبت یک شرکت، هویت شرکتها (اشخاص حقوقی) ثبت شده در
سازمانهای مختلفی از جمله وزارت کشور، اوقاف و امور خیریه و … قابل
شناسایی است.
شایان ذکر است به هنگام استعلام شماره ثبت شرکتها ، میتوان نوع شرکت، محل فعالیت آن و قانونی بودن یک شرکت را بررسی کرد.
منبع قابل استناد برای همه اشخاص و سازمانهای دولتی و خصوصی، سامانه استعلام شرکتها کشور است که فقط نام شرکتهای معتبر در این سامانه ثبت شده است. بنابراین افراد به منظور استعلام قانونی یک شرکت باید نام شرکت یا شماره ثبت شرکت و یا شناسه ملی شرکت را در این سامانه وارد کنند. در صورت وجود و ثبت قانونی یک شرکت در این سامانه، میتوان اطلاعات کاملی در مورد آن شرکت تجاری را به دست آورد. شایان ذکر است برای گرفتن هرگونه استعلام از اداره ثبت شرکتها فقط میتوان به سامانه اینترنتی این اداره مراجعه کرد، بنابراین افراد در خصوص کلیه سوالات متداول در خصوص ثبت شرکتها در سایت اداره ثبت اسناد و املاک کل کشور، به آدرس www.ssaa.ir ذکر شده است.
مطلب پیشنهادی: برای آشنایی بیشتر با مراحل ثبت شرکت مطلب “ثبت شرکت در روزنامه رسمی چه مراحلی دارد؟” را مطالعه کنید
همواره در قراردادهای مشارکت در ساخت، نگرانی مالک از این جهت است که ممکن است سازنده علاوه بر اینکه سهم او را از زمین مالک میشود، به تعهدات خود عمل نکند. در مقابل سازنده دغدغه این را دارد که در پایان قرارداد قدرالسهم و سرمایهاش از بین رود. در بررسی مشکلات ناشی از قراردادهای مشارکت در ساخت به موارد عمدهای از مشکلات و مسایل حقوقی رسیدهایم که بهتر است از آنها اطلاع داشته باشیم. در مجله دلتا به بررسی چالشهای حقوقی مشارکت در ساخت پرداخته شده است.
هر چند ممکن است از سازنده به سبب عدم اجرای تعهداتش، ضمانتهایی مانند چک با مبالغی گرفته شود که میتواند تا اندازهای اعتماد مالک را در مراحل ساخت جلب کند، اما به دلیل پیشگیری از بروز برخی از مسائل، تمام موارد و تعهدات شامل مشخصات عمومی ساختمان باید در قرارداد نوشته شود، ضمن اینکه انجام تعهدات دو طرف باید دارای مدت زمان مشخص باشد و در صورتی که یکی از دو طرف تعهدات خود در زمان مشخص شده را نادیده بگیرد و از اجرای آن سر باز زند. با تعیین ضمانت اجرا در قرارداد، ضرر و زیان طرف دیگر جبران خواهد شد. این ضمانت اجرا به دو صورت تعیین میشود یا خسارت روزانه یا مبلغی مقطوع که در اصطلاح حقوقی وجه التزام میگویند.
یکی دیگر از مسایل مشکل ساز این است که گاهی اوقات شرطهای مبهم، در خصوص احداث بنای اضافه در طبقه آخر یا واحد های تجاری در طبقه همکف یا کارهایی از این قبیل خلاف آنچه در پروانه ساخت درج شده، در قرارداد نوشته میشود. در این موارد نیز به این علت که به طور واضح در قرارداد اولیه تکلیف میزان سهم و تعهدات هر یک از دو طرف معین نشده بعضی از سازندگان، در شریک دانستن مالک در چنین بناهایی دچار تردید میشوند، حتی در برخی از مواقع کل بنای اضافه را متعلق به خود میدانند.
گاهی
نیز به فرض پرداخت جریمه تخلف ساختمانی، مالک از پرداخت این جریمه
خودداری میکند و در صورتی که توافقی در این مورد انجام نشود، منتهی به
دعاوی طولانی مدت و پر هزینه خواهد شد.
برای
اجتناب از به وجود آمدن چنین مسائلی توصیه میشود، از همان ابتدا به
طور شفاف چگونگی هزینه و سهم هریک از دو طرف از بنای اضافی احتمالی مشخص و
در قرارداد نوشته شود در غیر اینصورت چنانچه بعد از قرارد اولیه تصمیم به
ساخت بنای اضافی گرفته شد، حتماً یک قرارداد جداگانه نوشته و به صورت
متمم به قرارداد اولیه ضمیمه شود.
چالشهای حقوقی مشارکت در ساخت مربوط به پیش فروش سهم سازنده به افراد دیگر است. معمولاً سازندگانی که سرمایه کافی برای ساخت ندارند و میخواهند با سرمایه دیگران پروژه را تمام کنند اقدام به پیش فروش میکنند و بعضاً مشاهده شده که بعد از قرارداد ساخت و انجام شدن برخی اقدامات اولیه، مبالغ هنگفتی را به امید ساخت و تحویل ساختمان موضوع قرارداد پیش فروش، از خریدار گرفته و متواری شدهاند.
راه حل این است که در قرارداد، حق پیشفروش واحدها برای سازنده محدود و تا حد امکان گرفته شود و در شرایط بسیار سخت، سازنده فقط حق فروش بخشی از سهم خود، آن هم به نسبت پیشرفت پروژه و با تایید مالک داشته باشد و یا تا قبل از اخذ پایان کار و انجام مراحل نهایی صدور سند تک برگی برای هر واحد جدید، حق فروش به شخص سوم را نداشته باشد. خریداران نیز دقت کنند تا زمانی که سند کلنگی هنوز به نام مالک است سازنده نمیتواند بدون امضای مالک، ملک را بفروشد حتی اگر در قرارداد از طرف مالک اجازه فروش داشته باشد.
ممکن
است سازنده با تغییرات سلیقهای در نقشه های اولیه موجب تفاوت زیادی میان
ملک ساخته شده با نقشههای اولیه شود. این اختلافات میتواند شامل بخشهای
مختلفی از ملک شود؛ مانند: پی، فونداسیون، سقف ها و ستون های ساختمان تا
مصالح و لوازم ظاهری مانند شیرآلات، کابینت ها، راه پله ها و سیستم های
مختلف ساختمان.
در
تمام این موارد ذینفع، برای ثبات ادعا ابتدا باید از شورای حل اختلاف محل
وقوع ملک تأمین دلیل و سپس با پرداخت هزینههای دادرسی در دادگاه شکایت
خود را طرح کند.
مطلب پیشنهادی: برای آشنایی بیشتر با قوانین مشارکت در ساخت “قرارداد مشارکت در ساخت و تعیین سهم شرکا” را مطالعه کنید.
از جرائمی که در فضای مجازی رخ میدهد کلاهبرداری، مزاحمتهای اینترنتی، فروشگاههای کاذب و … است. اما یکی از شایعترین این جرایم سوء استفاده از عکسهای خصوصی و شخصی افراد است. در واقع سوءاستفاده از عکسهای پروفایل افراد یا عکسهایی که اشخاص در فضای مجازی منتشر کردهاند از جمله جرائمی است که با پیشرفت تکنولوژی، باعث به وجود آمدن پروندههای بسیاری در دادگاه و مراجع قضایی شده است. در مجله دلتا به بررسی جرم استفاده از عکس دیگران در فضای مجازی پرداخته شده است. با مجله حقوقی دلتا همراه باشید.
در قانون مجازات اسلامی؛ تصاویر، فیلمها و سایر اطلاعات کاربران در فضای مجازی مورد حمایت قرار گرفته و افرادی که نسبت به انتشار محتواهای افراد اقداماتی انجام میدهند ممکن است تحت شرایطی مجرم شناخته شوند. در ادامه به موارد بارز این جرم اشاره شده است.
این جرم زمانی محقق میشود که فردی عکس خود را روی پروفایل خود قرار داده و دیگری عکس وی را به نحوی تغییر دهد که موجب هتک حیثیت فرد شود، مثلا نوشته نامتعارفی بر آن بیفزاید یا صاحب تصویر را در شبکههای اجتماعی گوناگون، فردی غیر اخلاقی معرفی کند. در این حالت با طرح شکایت و اثبات اتهام، ممکن است فرد خاطی به حبس یا جزای نقدی محکوم شود.
وقتی
فردی تصویر یا فیلم شخصی خود را در شبکه اجتماعی خاصی مثل اینستاگرام قرار
میدهد در حالی که صفحه وی توسط همه افراد قابل دسترسی نیست (private
است)، و فردی با استفاده از نرم افزارهای گوناگون عکس یا فیلم را ذخیره
کرده و آن را منتشر میکند یا در دسترس افراد دیگر قرار میدهد، می توان
مرتکب را تحت عنوان هتک حیثیت یا نشر اکاذیب مورد پیگرد قانونی قرار داد.
بنابراین
بر اساس قانون تمام اطلاعات افراد در فضای مجازی محفوظ و مورد حمایت
قانونگذار است و کسانی که با هر انگیزهای نسبت به هتک حیثیت افراد اقدام
میکنند، به مجازات قانونی مرتبط خواهند رسید.
قربانیان این نوع جرائم ابتدا باید اقدام به جمعآوری دلیل کنند، به عبارتی دیگر اعمال خلافی که به نام یا با عکس آنها صورت میگیرد را از طرق مختلف مانند گرفتن اسکرین شات جمعآوری کنید. سپس عکسهای شخصی را به سرعت از صفحات اجتماعی بردارند. افرادی که در معرض این جرم قرار گرفتهاند باید به دادسرای جرائم رایانهای مراجعه کنند و شکایت خود را ارائه دهند.
مطلب پیشنهادی: برای آشنایی بیشتر با مجازات مزاحمت در شبکهها اجتماعی مطلب “مزاحمت در شبکه های اجتماعی و مجازات آن” را مطالعه کنید.
طلاق غیابی یکی از انواع طلاق است که با توجه به شرایطی هر یک از زن یا مرد در دادگاه خانواده آن را درخواست میکنند. اما قبل از توضیح در خصوص طلاق غیابی باید ابتدا بدانیم رأی غیابی چیست؟ در مجله دلتا در خصوص شرایط و چگونگی درخواست طلاق غیابی توضیح داده شده است.
پیش از توضیح در باره طلاق غیابی لازم است بدانیم رای غیابی چیست؟ اگرعلیه شخصی دادخواست داده شود و خوانده یعنی کسی که علیه او خواسته مطرح شده است خود ابلاغیه وقت رسیدگی دادگاه را تحویل نگرفته باشد و به تعبیر حقوقی طبق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ نشده باشد و یا این که در جلسات دادگاه حاضر نشود، در صورت محکوم شدن اوو ندادن لایحه، رای صادره غیابی است، رای غیابی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در همان شعبه قابل واخواهی است و کسی که رای غیابی علیه او صادر شده است می تواند ظرف مدت مذکور از دادگاه با ذکر دلیل تقاضای واخواهی و رسیدگی مجدد کند.
خواسته طلاق هم از قاعده مذکور مستثنی نیست و اگر وقت رسیدگی به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد و در دادگاه نیز حضور نیابد و لایحه هم نداده باشد در فرض محکومیت، طلاق غیابی است. اما با توجه به این که خواهان طلاق و خواسته طلاق می تواند طلاق از طرف مرد یا طلاق از طرف زن باشد، دراین خصوص جداگانه توضیح داده می شود.
طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق در اختیار مرد است. بنابراین اگر مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسرش بدهد چه زن در دادگاه حاضر شود و یا حضور پیدا نکند و لایحه نیز ندهد قطعا رای طلاق صادر خواهد شد ؛ اما در حالت دوم رای صادره طلاق غیابی است و زن می تواند در مهلت قانونی واخواهی کند. آنچه اهمیت دارد این است که رای طلاق به درخواست مرد از سوی دادگاه صادر می شود.
به هر حال ثبت طلاق منوط است به پرداخت حقوق مالی زن که در رای دادگاه منعکس می شود.
حقوق مالی زن در طلاق از طرف مرد عبارت است از مهریه، اجرت المثل ایام زوجیت (به شرط مطالبه از سوی زن)، نفقه ایام عده، نفقه معوقه (در صورت مطالبه زن و استحقاق او) و شرط تنصیف اموال مندرج در عقدنامه ها به شرط امضاء این شرط توسط مرد و موجود بودن اموال هنگام طلاق که بعد از عقد خریداری شده باشد.
بعد از صدور حکم طلاق غیابی به درخواست مرد اگر مهریه قبلا توسط زن مطالبه نشده باشد مرد در صورت مصر بودن و ناتوانی در پرداخت یک جای مهریه می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به همان شعبه صادر کننده طلاق به طرفیت زن ارائه دهد .دادگاه در صورت حضور نیافتن زن یا نبودن او با توجه به شهادت شهود مرد، مهریه را تقسیط می کند.
اگر دادخواست طلاق از طرف زن داده شده و شرایط طلاق غیابی را هم داشته باشد به این معنی که برگه ابلاغیه به شوهر داده نشده باشد و یا مرد با وجود ابلاغ، در دادگاه حاضر نشود و لایحه نفرستد، دادگاه حکم طلاق غیابی صادر میکند.
۱.
هرگاه شوهر چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، یعنی غایب باشد و هیچ
خبری از او در دست نباشد و زن دادخواست طلاق بدهد، دادگاه سه نوبت آگهی هر
یک به فاصله یک ماه در روزنامه محلی و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار
محل تهران با هزینه خواهان منتشر میکند. پس از گذشتن یک سال از اولین
آگهی، چنانچه خبری از زنده بودن مرد نشود، دادگاه حکم به فوت فرضی مرد
میدهد. به عبارت دیگر فرض را بر این میگیرند که مرد فوت کرده است.
۲. نپرداختن نفقه توسط مرد به مدت شش ماه، حتی اگر خودداری مرد از دادن نفقه به دلیل تنگدستی و فقر او باشد.
در این موارد، زن میتواند برای مطالبه نفقه به دادگاه مراجعه کند و در
صورت عدم پرداخت نفقه از جانب مرد، دادخواست طلاق دهد. البته اگر زن در
قبال شوهر تمکین نکند و از انجام تکالیف قانونی خود بدون دلیل موجه
خودداری کند، ناشزه محسوب میشود و حق دریافت نفقه را نخواهد داشت.
۳. از دیگر شرایط طلاق غیابی که از طرف زنان، بسیار مطرح میشود، رهایی از
زندگی پر مشقت و تحملناپذیر است که در پی آن درخواست طلاق میکنند و در
صورت اثبات عُسر و حَرَج و احراز این شرایط توسط دادگاه، دادگاه حکم طلاق
صادر میکند.
عسر و حرج یعنی سختی و مشقتی که توان و تحمل ادامه زندگی برای زن وجود
نداشته باشد. زن با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کرده و دادگاه میتواند
مرد را مجبور به طلاق کند. چنانچه در صورت اجبار دادگاه، همچنان مرد حاضر
به طلاق نباشد، با اجازه دادگاه زن میتواند طلاق بگیرد. شایان ذکر است،
معیار تعیین عسر و حرج زن، عرف است که با توجه به شرایط روحی و اجتماعی زن و
شوهر و محیط و زمان و مکان تعیین میشود. در عمل، اثبات این ادعا از
مشکلترین مواردی است که زن برای مطالبه طلاق با آن مواجه است.
مطلب پیشنهادی: برای آشنایی بیشتر با انواع طلاق “انواع طلاق و مراحل آن در قانون” را مطالعه کنید.
طالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
یکی از قراردادهای رایج و متداولی که بین افراد وجود دارد، عقد رهن و اجاره است. با انعقاد قرارداد اجاره، مبلغی از طرف مستاجر به موجر پرداخت میشود. مبلغ گرو گذاشته شده رهن یا ودیعه نامیده میشود که مستاجر به عنوان قرض الحسنه و تضمین اجاره ملک به مالک میدهد و زمانی که مستاجر ملک را تخلیه میکند، مالک موظف است مبلغ ودیعه را به مستاجر بازگرداند. اما گاهی پیش میآید که موجر بنا به دلایلی، در بازگرداندن مبلغ رهن به مستاجر تاخیر میکند و مستاجر با مشکلاتی مواجه میشود. به همین دلیل در مجله دلتا به بررسی خسارت تاخیر در بازگرداندن مبلغ رهن پرداخته شده است.
در مورد تخلیه املاک مشکلاتی وجود دارد که متاسفانه در برخی موارد سبب تضییع حقوق مستاجر می شود که به دلیل عدم توجه به مواردی هنگام تنظیم و امضای قرار داد اجاره و تعیین نکردن ضمانت اجرایی قوی برای قرارداد روی می دهد. زمانی که قرارداد اجاره تنظیم می شود مدت و مبلغ دیعه و اجاره بها مشخص است و در پایان مدت اجاره موجر حق دارد درخواست تخلیه را از مراجع قضایی پیگیری کند.
اگر مستاجر پس از پایان و انقضای مدت اجاره ملک را تخلیه کند اما موجر ودیعه وی را بازنگرداند موضوعی است که قانونگذار به صورت جدی به آن نپرداخته است.در این خصوص راهکار اول این است که مستاجر در آن ملک به تصرف خود ادامه می دهد و ملک را تخلیه نمی کند و منتظر می ماند تا موجر ودیعه را پرداخت کند.
راهکار دوم هر چند آزاردهنده است اما با قانون تطابق بیشتری دارد.مستاجر باید به مرجع قضایی و شورای حل اختلاف مراجعه و اعلام کند که آماده است ملک را تخلیه کند و از دادگاه درخواست می کند تا به جای موجر ملک را تحویل گیرد و آن را پلمپ کند.
موجر که پس از این حکم به ملک مراجعه می کند حق فک پلمپ ندارد و اگر به این کار دست بزند مرتکب جرم شده است.در این حالت موجر موظف است ودیعه را بازگرداند و سپس مستاجر می تواند به همان شعبه حل اختلاف مراجعه و ودیعه را دریافت کند.
از تاریخی که مستاجر ودیعه را مطالبه می کند ، حق دارد خسارت تاخیر تادیه به میزان نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی را درخواست کند. بنابراین در زمان انعقاد اجاره نامه مستاجر باید به این موضوع دقت کند و ضمانت اجرایی برای خود قائل شود تا اگر در پایان مهلت اجاره ، به رغم درخواست دریافت ودیعه ، موجر از استرداد وجه خودداری کرد ،مستاجر بتواند نسبت به استیفای منعفت آن ملک اقدام کند .
از سوی دیگر مستاجر حق دارد به ازای هر روز از تاخیر استرداد میلغ ودیعه ، با یک مبلغ توافقی از موجر حق التزام دریافت کند.
مستاجری که در پی استیفای منفعت است و بدون اجازه موجر از ملک استفاده می کند در این حالت اجرت المثل به موجر تعلق می گیرد.به این معنا که از تاریخ انقضای قرارداد اجاره موجرمی تواند درخواست اجرت المثل کند.در برخی موارد اجرت المثل به قیمت روز محاسبه می شود و به مستاجر ضرر زیادی وارد می شود.
مطالب بشتر در مجله حقوقی دلتا....
مطلب پیشنهادی : برای آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات قرارداد اجاره “اجاره نامه و موارد حائز اهمیت حقوقی” را مطالعه کنید.