با توجه به محدودیتهای اعمال شده به دلیل عدم شیوع ویروس کرونا، این امر موجب شده رانندگانی، اقدام به تخلف پوشش و مخدوشی پلاک کنند. در این مطلب از مجله دلتا به مجازات پوشاندن پلاک خودرو میپردازیم.
پوشاندن یا مخدوش کردن پلاک خودرو از جمله اقداماتی است که برخی از رانندگان برای ورود به طرح ترافیک انجام میدهند. این اقدامات تخلف محسوب شده و جریمه و گاهی حتی مجازات برای آنها در نظر گرفته شده است.
به استناد ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هرگونه تغییر در ارقام پلاک و مخدوشی آن جرم بوده و مأموران در صورت مشاهده خودروی متخلف، ضمن جلوگیری از تردد آن، رانندگان اینگونه خودروها را برای رسیدگی و برخورد قانونی به مرجع قضائی معرفی میکنند.
پوشاندن پلاک خودرو از ۶ ماه تا ۱ سال حبس دارد و فرد متخلف در صورت دستگیری باید این مجازات را طی کند.
برخی از رانندگان اقدام به مخدوش کردن شماره پلاک ماشین میکنند. به طور مثال یکی از اعداد پلاک را تغییر میدهند.
در واقع این کار تخلف است و متخلف با جریمه ماموران مواجه خواهد شد. تخلف مخدوش کردن پلاک بیشتر در مناطق ورودی زوج و فرد و طرح ترافیک رخ میدهد.
با توجه به نحوه عملکرد دوربینهای پلیس راهور، باید در نظر داشت مشخصاتی که در عکس ثبت میشود با مشخصات شماره گذاری تطبیق داده میشود و اگر با مشخصات ظاهری خودرو یکی نباشد مشمول جریمه نمیشود.
شایان ذکر است در صورتی که جریمه به دلیل خطای چشم از سوی کاربران پلیس باشد و فردی جریمه شود، میتواند از طریق دفاتر پلیس به اضافه ۱۰ اعتراض کند تا به آن رسیدگی شود.
علاوه بر مجازاتی که برای فرد وجود دارد، راهنمایی و رانندگی میتواند خودرو فرد متخلف را به مدت ۱ ماه توقیف و در پارکینگ نگهداری کند.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با مطالب حقوقی مطلب مواردی که باعث توقیف خودرو شما میشود! را مطالعه کنید.
طبق قانون مدنی درج برخی از شروط در قرارداد ممکن نیست و باعث باطل شدن قرارداد میشوند. به این شروط، شروط باطلکننده قرارداد میگویند. در این مطلب از مجله دلتا به شروط باطل کننده قرارداد میپردازیم.
فرض کنید شما قراردادی درباره خرید و فروش اتومبیل منعقد کردهاید ولی فروشنده در قرارداد شرط کند که خریدار حق فروختن ماشین را ندارد. این شرط فروشنده به طور واضح حق مالکیت خریدار را محدود میکند.
وقتی خودرو به خریدار منتقل شود، اوست که مالک خودرو محسوب میشود و تنها خودش میتواند درباره اینکه اتومبیلش را به چه کسی بفروشد و به چه کسی نه، تصمیم بگیرد. این نتیجه مستقیم قرارداد خرید و فروش است.
شرط خلاف مقتضای ذات عقد به معنای شرطی در قرارداد است که وجود این شرط در قرار داد، خود قرارداد را هم زیر سوال برده است و باعث باطل شدن قرارداد شده است .
مثلا اینکه خریدار در قرارداد خرید و فروش شرط کند که مال مورد معامله هرگز به خریدار منتقل نشود! این موضوع با ذات قرارداد خرید و فروش که بدست آوردن مالکیت یک مال است در تضاد است. از این رو وجود چنین شرط باطلی، منجر به باطل شدن کل قرارداد میشود.
دسته دوم شروط باطل کننده قرارداد، شروط مجهولی هستند که جهل به آن موجب جهل به عوضین میشود.
مثلا خانهای به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان فروخته شود اما فروشنده در قرارداد شرط کند هر مقدار از ملک را که بخواهد در ازای این ۲۰۰ میلیون تومان به نام خریدار خواهد زد.
چنین شرطی آنقدر مبهم است که اصلا مشخص نمیکند که آن چیزی که در معامله در قبال ۲۰۰ میلیون تومان مبادله میشود دقیقا چیست؟! این شروط باطل کننده قرارداد هستند.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، ضرر و زیان فسخ قرارداد اجاره را مطالعه کنید.
به دنبال طلاق والدین و یا فوت یکی از آنها، مسئله حضانت فرزندان به موضوع مهمی تبدیل میشود. چرا که کودکان نیازمند مراقبت و حمایت جسمی یا عاطفی هستند. آنچه که مهم است، لزوم رعایت مصلحت کودکان میباشد. در غیر این صورت، میتوان حضانت را از دارنده آن گرفته یا سلب نمود. در این مطلب از مجله دلتا به شرایط سلب حضانت از مادر میپردازیم.
هرگاه حضانت مادر بر فرزند به مصلحت طفل نباشد و مادر صلاحیت لازم برای حضانت فرزند را نداشته باشد، میتوان حضانت را از وی پس گرفت.
برای سلب حضانت از مادر، نخست باید دعوای سلب حضانت از مادر را در دادگاه اقامه کرد.
در دادخواست سلب حضانت از مادر، کسی که مدعی وجود یکی از دلایل سلب حضانت است، باید به استناد وجود یکی از شرایط سلب حضانت که در بالا ذکر شد، دادخواست را تنظیم نماید.
مثلا اگر مادر، کودک را کتک میزند و این کتکزدن بیشتر از حد متعارف باشد و مصلحت طفل را به خطر بیندازد، میتوان این دادخواست را به دلیل کتکزدن بیش از حد متعارف کودک تنظیم نمود.
اگر هم آثار ضرب بر روی بدن کودک وجود دارد ، گواهی پزشک قانونی را اخذ کرد. در این حالت، دادگاه به این درخواست رسیدگی کرده و در صورتی که مصلحت طفل اقتضا کند، حضانت کودک را به دلیل عدم صلاحیت، از مادر سلب خواهد کرد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب شرایط ملاقات فرزند بعد از طلاق را مطالعه کنید.
هزینههایی از قبیل هزینه انتقال سند ملک و هزینه بنگاه و کمیسیون اجاره آپارتمان را چه کسی باید بپردازد؟ برای پاسخ به این سوالات، در این مطلب از مجله دلتا به تقسیم هزینه قرارداد ملکی بین طرفین میپردازیم.
در هر معاملهای هزینههای رایجی وجود دارد که بدون پرداخت آنها معامله انجام نمیشود:
گاهی در بنگاه معاملات املاک، بر سر تقسیم هزینه قرارداد ملکی نزاع درمیگیرد و تا حد برهم خوردن معامله پیش میرود. اما این مساله نیازی به درگیری ندارد. چرا که قبلا قانون تعرفههای ثابت و یکسانی را برای همه مشخص کرده است.
طبق قانون و عرف معاملات املاک هزینههای مربوط به دارایی و استعلام و امثالهم بر عهده فروشنده است اما هزینه ثبت سند در دفترخانه رسمی بین خریدار و فروشنده تقسیم میشود.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، تعیین خسارت قرارداد ملکی چگونه است؟ را مطالعه کنید.
موضوع ازدواج پیش از سن بلوغ در خصوص پسران کمتر موضوعیت دارد، اما در خصوص دختران از گذشته رواج داشته و هنوز هم در بخشهایی از کشور وجود دارد. در این مطلب از مجله دلتا به ازدواج پیش از سن بلوغ میپردازیم.
مسلما ازدواج زودرس جوانان به محض رسیدن به سن بلوغ در صورتی که به سیاستهای اجتماعی و فرهنگی یک کشور لطمه وارد سازد، صحیح نبوده و خود سرمنشا بسیاری از مشکلات تربیتی و اخلاقی خواهد بود.
پایبندی به برخی سنتها، ازدواجهای فامیلی، رسوم قبیلهای و مسائلی از این دست باعث شده تا هنوز در برخی مناطق، آداب ازدواج با قوانین رسمی متفاوت باشد.
بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»
با اینکه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی صراحتاً حداقل سن را برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تمام شمسی اعلام کرده است، استثنائاتی وجود دارد که با وجود این شرایط، میتوان زیر سن قانونی ازدواج نمود:
۱– اذن ولی: ولی باید اراده خود را مبنی بر ازدواج فرزند اعلام نماید و صرف موافقت لازم است ولی کافی نیست.
۲– رعایت مصلحت فرزند: در حقیقت مصلحت امری نسبی است و رعایت مصلحت بسیار دشوار است و به موارد متفاوتی از قبیل وضعیت خانوادگی، شرایط اقتصادی و تحصیلی، الزامات قانونی، شرایط اجتماعی و … بستگی دارد.
۳– تشخیص دادگاه: از مهمترین شروطی که باعث میشود حقوق کودکان تأمین شود آن است که دادگاه نیز در این امر دخالت کند.
در این خصوص خبر”جان باختن کودک ۱۳ ساله سیستان و بلوچستانی هنگام زایمان”، همان چیزی است که این روزها صفحات مجازی فعالین حوزه زنان و کودکان را پر کرده است.
خبری که با وجود تکذیب آن از سوی وزارت بهداشت، بهانهای شد تا بار دیگر ضعف ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در معیارهای تشخیص مصلحت ازدواج کودکان به قانونگذار یادآوری شود و همچنان نگرانی از جان باختن کودک همسران ۱۳ ساله و کمتر، آن هم به هنگام زایمان در بین فعالین حوزه زنان و کودکان وجود داشته باشد.
در نهایت باید گفت: تصویب قوانین صحیح برای منع ازدواج کودکان، اولین قدم برای مقابله با پدیده کودک همسری و حمایت از حقوق کودک است و این موضوع یک اقدام ضروری است.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی مطلب، نکات حقوقی ازدواج دختر در صورت مخالفت پدر را مطالعه کنید.