اولین مرجعی که زن میتواند در آنجا مهریه خود را درخواست کند دادگاه خانواده است. او میتواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه خانواده، مهریه خود، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را مطالبه و همزمان توقیف اموال همسرش برای مطالبه مهریه را نیز تقاضا کند. در این مطلب از مجله دلتا به بررسی مطلب توقیف اموال برای مطالبه مهریه میپردازیم.
قانون این اجازه را داده است که زن یا وکیل او، با دادخواست مطالبه مهریه یا قبل از دادخواست اصلی؛ با دادن دادخواست تامینخواسته از طریق دفاتر خدمات قضایی توقیف اموال برای مهریه را درخواست کند.
در صورتی که شوهر مهریه همسر خود را نپردازد، زن میتواند با معرفی اموال و دارایی مرد تقاضا کند که اموال وی را توقیف کنند.
زن همچنین میتواند تقاضای توقیف حقوق مرد را از سازمانها و موسسههای دولتی یا خصوصی داشته باشد و میزان یک چهارم حقوق، مادامی که شوهر متاهل است و نیز یک سوم آن را در صورتی که زن و شوهر از هم جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری را اختیار نکرده باشد برای مهریه توقیف کند.
اگر مرد، مالی داشته باشد و زن احتمال دهد در طول مدتی که دادگاه تشکیل میشود مرد آن مال را میفروشد یا جابهجا میکند، از دادگاه میخواهد قرار تامین خواسته صادر کند.
با این درخواست، قرار تامین صادر میشود و مال تا صدور حکم دادگاه توقیف میشود، از این مال توقیف شده میتوان مهریه را برداشت کرد.
پس از توقیف اموال باید توجه داشت که ظرف ۱۰ روز پس از صدور قرار تامین خواسته از سوی دادگاه، باید دادخواست مطالبه مهریه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت برسد. در غیر این صورت شوهر میتواند با مراجعه به شعبه، تقاضای رفع توقیف نماید.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب توقیف حساب بانکی بابت مهریه را مطالعه کنید.
موضوع انتشار تصاویر و چتهای خصوصی افراد در فضای مجازی و سوءاستفاده از آن، همزمان با گسترش شبکههای اجتماعی رو به افزایش است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مجازات انتشار محتوای خصوصی دیگران میپردازیم.
پلیس همواره هشدار میدهد که شهروندان هرگز فایلهایی مانند عکس، فیلم و کلیپهای خانوادگی را در رایانه، تبلت، لپتاب و گوشی تلفن همراه خود نگهداری نکرده و سعی داشته باشند با تهیه یک حافظه جانبی کلیه فایلهای شخصی خود را در آن ذخیره و در یک جای امن نگهداری کنند.
با وجود این، اگر کسی اقدام به انتشار غیرقانونی محتوای خصوصی دیگران کند، از نظر قانون، باید منتظر مجازات باشد.
ماده ۱۷ قانون جرایم رایانهای به طور مشخص، هتک حیثیت از طریق انتشار تصاویر خصوصی را دارای عنوان مجرمانه دانسته و در این خصوص تأکید میکند: « هرکس به وسیله سیستمهای رایانهای یا مخابراتی، صوت، تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد». این مجازات برای کسانی است که بدون تغییر در تصاویر نسبت به انتشار آن اقدام میکنند.
قانونگذار برای کسانی که با تصویرسازی در صدد مخدوش کردن آبروی افراد هستند نیز، مجازات جداگانهای در نظر گرفته است.
باید توجه کرد، این مقررات در جایی است که صاحب تصاویر، از انتشار آن راضی نباشد یا کسی با هدف هتک حیثیت از کسی، تصاویر را تغییر دهد.
در غیر این صورت اگر کسی با رضایت شخصی، تصاویر خصوصی را در شبکههای اجتماعی یا اینترنتی منتشر کند نمیتواند ادعایی در خصوص انتشار گسترده آنها داشته باشد و چنانچه تصاویر دارای محتوای مستهجن یا غیراخلاقی یا خلاف عفت عمومی باشد، در اینصورت، باید پاسخگوی رفتار غیرقانونی خود باشد.
قانون مجازات اسلامی افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزاینقدی، ۷۴ ضربه شلاق و تا دو سال حبس در نظر گرفته است و چتها و ایمیلها و متنها در فضای مجازی به عنوان دلیل پذیرفته است.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی مطلب، نکات قانونی خرید اینترنتی را مطالعه کنید.
در صورت تصادف با خودروهای گران قیمت و به اصطلاح غیرمتعارف پرداخت خسارت متفاوت میباشد. در این مطلب از مجله دلتا به خسارت تصادف با خودرو های لوکس میپردازیم.
خودرویی که در زمان وقوع حادثه رانندگی، ارزشی برابر یا کمتر از سقف تعهدات جانی یا ۵۰% دیه مرد مسلمان در ماه حرام داشته باشد.
خودرویی است که ارزش و قیمت آن بیش از ۵۰ درصد تعهدات بیمه در قبال خسارات جانی است. برحسب این تعریف، در سال ۱۴۰۰ اگر ارزش خودرویی بیش از ۳۲۰ میلیون تومان باشد، خودروی نامتعارف یا خودرو گران قیمت محسوب خواهد شد.
طبق قوانین بیمه، خسارت خودروهای متعارف به صورت کامل پرداخت میشود. در بازار خودرو، ارزش روز رنو تندر ۹۰ دندهای تقریبا ۳۲۰ میلیون تومان است. این خودرو میتواند به عنوان یک خودروی متعارف دارای بالاترین قیمت در نظر گرفته شود.
میزان تعهد مقصر حادثه = خسارت مالی وارد به خودروی نامتعارف ضرب در قیمت روز گرانترین خودروی متعارف تقسیم بر قیمت خودروی نامتعارف زیاندیده
طبق این فرمول اگر به عنوان مثال دارنده خودروی پراید با خودرو نامتعارف یا خودرو گران قیمت نظیر لکسوز با ارزش بیش از یک میلیارد تومان تصادف میکرد و کارشناس ارزیاب بیمه، میزان خسارت را به عنوان مثال ۱۰ میلیون تعیین میکرد، حداکثر خسارت که با بیمه شخص ثالث راننده پراید پرداخت میشد، ۳ میلیون و دویست هزار تومان بود و مابقی خسارت یعنی ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به عهده مالک لکسوز بود.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی مجازات راننده بدون گواهینامه هنگام تصادف را مطالعه کنید.
مطابق قانون صدور چک، کسی که چک صادر میکند باید در تاریخ درج شده در چک به اندازه مبلغ نوشته شده در چک، در حساب بانکی خود وجه نقد داشته باشد. در غیر این صورت، میتوان چک را برگشت زد و علیه صادر کننده چک اقدامات قانونی لازم را انجام داد. در این مطلب از مجله دلتا به قانون و مجازات جدید چک برگشتی میپردازیم.
به منظور شکایت و طرح دعوی کیفری در خصوص چک برگشتی، دارنده چک( شخصی که اولین بار چک را به بانک ارائه داده و گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر شده است) بایستی ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه کرده و اقدام به برگشت زدن چک نموده و گواهی عدم پرداخت را دریافت نماید.
پس از آن بایستی در یک مهلت ۶ ماهه به دادسرای منطقه مراجعه نمود و طرح دعوی کیفری خود را در خصوص چک برگشتی با تنظیم دادخواست به انجام برساند.
مجلس شورای اسلامی ۱۰ ماده طرح اصلاح قانون صدور چک را تصویب کرد که بر اساس آن صدور دسته چک جدید فقط ازطریق سامانه صدور یکپارچه چک(صیاد) امکانپذیر خواهد بود.
طبق مصوبه جدید مجلس، بعد از گذشت ۲۴ ساعت از اعلام برگشت خوردن چک، شخص علاوه بر ممنوعیت افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، کلیه حسابها و کارتهای بانکی صادرکننده چک برگشتی مسدود میشود.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب اقدامات حقوقی وصول چک برگشتی را مطالعه کنید.
نسبت به خروج از کشور قوانین خاصی وجود دارد که مرد و زن فرق میکند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع اجازه خروج بانوان از کشور میپردازیم.
طبق بند یک ماده هجده قانون گذرنامه: اشخاصی که کمتر از هجده سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت میباشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان امکان مسافرت به خارج از کشور وجود دارد.
در مورد اجازه خروج از کشور بانوان متاهل طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه، صدور گذرنامه و پاسپورت نیاز به اجازه همسر خواهد داشت.
ماده ۱۹ نیز عنوان کرده است که اگر کسانی که صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود برگردند، گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.
همچنین لازم به ذکر است که طبق این ماده هر زمان و به هر دلیلی شوهر میتواند با مراجعه به اداره گذرنامه از اجازه خود پشیمان شود و همسر خود را ممنوع الخروج کند.
زنان مطلقه تا سقف سنی ۴۰ سال برای گرفتن گذرنامه نیازمند اجازه ولی قهری (پدر، جد پدری) یا دادگاه هستند.
در سالهای اخیر ممنوعیت خروج بعضی از بانوان ملیپوش از کشور توسط همسر خود، ضرورت تغییر این قانون را آشکار کرد.
این اتفاقات سبب شد که طرح اصلاح ماده ۱۸۹ قانون گذرنامه در مجلس مطرح شود، براساس تبصره الحاقی این طرح، حج تمتع، شرکت در مسابقات و همایشهای علمی، فرهنگی و اقتصادی به نمایندگی از طرف ایران با تایید مراجع ذیصلاح جزو موارد اضطراری محسوب میشود.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب مهمترین نکات و شرایط طلاق توافقی را مطالعه کنید.