بر اساس ماده ۴۳۸ قانون مدنی: (تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف قرارداد شود) بر این اساس، تدلیس که همان فریب دادن طرف مقابل است، در عقد نکاح نیز ممکن است انجام شود. در این مطلب از مجله دلتا به جبران خسارت فریب در ازدواج میپردازیم.
فریب در ازدواج یعنی زوجین عیبی را که دارند، پنهان کنند یا صفت مثبت و خوبی را برای خود بیان کنند در حالیکه آن صفت را ندارند.
مثلا مرد خود را دارای ثروت و مقام معرفی کند در حالیکه آن مقام و ثروت را ندارد یا با مدرک جعلی خود را لیسانسه یا دکتر نشان دهد و از این راه طرف مقابل را تشویق به قبول ازدواج کند.
یا زن، خود را دختر فلان شخص معروف یا دارای هنر خیاطی یا آشپزی یا موسیقی نشان دهد در صورتی که این صفات را ندارد. یا خود را باکره معرفی کند یا کچلی خود را با کلاه گیس بپوشاند و با این ترفند موافقت مرد را برای ازدواج جلب کند.
اگر بعد از عقد معلوم شود که طرف مقابل صفتی که گفته بود را ندارد یا عیبی که داشته را مخفی کرده است، در اینگونه موارد شخص فریب خورده مییتواند ازدواج را بر هم بزند.
هرگاه عقد نکاح ناشی از فریب در ازدواج باشد، فریب خورده علاوه بر اینکه حق برهم زدن ازدواج را خواهد داشت، طبق قانون میتواند از شخص فریبدهنده نیز خسارت دریافت کند.
اعم از اینکه فریبدهنده یکی از زوجین بوده باشد و یا اینکه این امر به کمک فرد دیگری انجام شده باشد.
بنابراین، هرگاه مردی در اثر فریب با زنی که باکره نیست به جای دختری باکره ازدواج کرده باشد، میتواند تفاوت مهریه بین دختر باکره و زن غیر باکره را به عنوان خسارت از زن دریافت کند.
اگر مرد مهریه را نداده است و فریبدهنده خود زن است، مرد میتواند تفاوت آن را از مهریه کم کند و بقیه را به زن بپردازد.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی در این موضوع، پاک کردن نام همسر پس از طلاق را مطالعه کنید.
استفاده از کارت بانکی به جای پول نقد، چند سالی است که برای اغلب ما جا افتاده است و حالا دیگر به جای پول نقد در کیفهای ما انواع کارتهای بانکی است. در این مطلب از مجله دلتا به سرقت های عابر بانکی میپردازیم.
سرقت های عابر بانکی با این ترفند اکثرا درباره افرادی که اشراف کامل به کار با دستگاه خودپرداز ندارند رخ میدهد. به این ترتیب که فرد سارق در صف میایستد و پیشنهاد کمک به این افراد را میدهد.
فرد به محض دریافت کارت آنها در یک لحظه آن را با کارت دیگری تعویض میکند و چندین بار رمز را میزند تا دستگاه کارت را بخورد، زمانی که فرد برای پیگیری وارد بانک میشود سارق با کارت اصلی و متوجه شدن رمز از قبل، عملیات برداشت وجه را انجام میدهد.
در این مورد از سرقت های عابر بانکی فرد کارت خود را وارد دستگاه میکند و مبلغ خود را برداشت میکند.
بعد از برداشت، کارت خود را نمیتواند دریافت کند و سارق که از قبل منتظر بوده است پیشنهاد میدهد به بانک برای پیگیری مراجعه کند.
فرد پس از پیگیری متوجه میشود سارق از قبل متوجه رمز او شده و با کارتی که در دستگاه جا مانده از حساب او، پول برداشت کرده است.
همیشه هشدارهایی از سوی پلیس و سیستم بانکی برای جلوگیری از اینگونه جرایم داده شده است.
در این میان هم باز برخی با شایعاتی که بسیار هم فراگیر شد، تلاش کردند با شیوههای جعلی فرصت بیشتری برای کلاهبرداریهای خود بخرند.
ادعای اینکه ورود برعکس رمز خودپرداز پلیس را به محل سرقت میکشاند، یکی از این شایعات بود که بعد از مدتی مسئولان بانک و نیز دست اندرکاران پلیس، چنین قابلیتی را انکار کردند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب پیگیری سرقت کارت بانکی را در بخش حقوقی مجلهدلتا مطالعه کنید.
در تمامی معاملات خودرو به محض انعقاد عقد بیع، خریدار مالک خودرو و فروشنده مالک ثمن معامله میشود و در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی هر یک از طرفین، هریک از آنها جهت بدست آوردن حقوق خود میتواند اقامه دعوا نماید. یکی از مهمترین دعاوی مطرح شده در این زمینه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو است، در این مطلب از مجله دلتا به این موضوع میپردازیم.
جهت معامله خودرو و نقل و انتقال ماشین طرفین به چند طریق میتوانند اقدام کنند.
مثل اینکه همزمان با معامله، خریدار و فروشنده، به اتفاق به مرکز شماره گذاری یا فک پلاک و پس از آن به دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند انتقال قطعی یا همان بنچاق مراجعه نمایند که در این فرض مشکلی وجود ندارد و همه چیز به خوبی پیش میرود.
مشکل در جایی به وجود میآید که معامله با مبایعهنامه عادی یا به طور شفاهی انجام شده باشد.
در این مورد فروشنده به بهانههای مختلف جهت اعطای وکالت نقل و انتقال قطعی و فک پلاک یا جهت انتقال قطعی و طی تشریفات لازم در مرکز شماره گذاری پلیس راهور حاضر نمیشود که در این صورت برای خریدار راهی جز مراجعه به دادگاه حقوقی و طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، باقی نمیماند.
در برگ سبز اطللاعات کاملی از مالک خودرو و مشخصات وسیله نقلیه قید شده، اما این برگ سند قانونی خودرو محسوب نمیشود و فقط سند مالکیت پلاکی است که روی خودرو نصب شده است.
اما طبق قانون سند رسمی خودرو، سند مالکیت وسیله نقلیه محسوب میشود. در واقع موضوع سند مالکیت خودرو، فراتر از خرید و فروش خودروهای شخصی است.
به طور مثال مالکیت وسایل نقلیه عمومی، مانند کامیون و اتوبوس… مثل یک ملک، به صورت اشتراکی بوده و میتوان با خرید یک یا چند دانگ از یک اتوبوس یا کامیون، در مالکیت آن شریک شد. همین امر اهمیت ثبت سند رسمی از سوی مالکان را دو چندان میکند.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بیان کرده است: نیازی به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی برای خودرو نیست و “برگ سبز” صادره از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی در هنگام تعویض پلاک، همان حکم سند رسمی را دارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بهصورت رسمی اعلام کرد: “تنظیم سند همچنان در دفاتر انجام میشود.”
آنچه مرور شد، اختلافی است که ۱۰ سال از شروع آن میگذرد و زیان آن برای مردمی است که نمیدانند به کدام نهاد رسمی در کشور اعتماد کنند. بنابراین لازم است پیرامون این موضوع تصمیم قطعی گرفته شود.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با مطالب حقوقی به جریمه رانندگی اقدامات فوری و مهم هنگام سرقت خودرو و لوازم آن” را مطالعه کنید.
یکی از مهمترین حقوقی که همیشه به دلیل عدم آگاهی و داشتن تصورات غلط بر سر آن دعورخ میدهد، حق طلاق زنان است. در این مطلب از مجله دلتا به تصورات غلط پیرامون حق طلاق زنان میپردازیم.
اولین تصور اشتباهی که در خصوص حق طلاق زنان در جامعه ما وجود دارد این است که اگر زن حق طلاق را بگیرد، تمامی اختیارات به ویژه مطالبه مهریه به صورت کامل به او داده میشود.
درواقع داشتن حق طلاق تنها حدودی از اختیارات را به زن میبخشد. زیرا مرد میتواند برای زن خود شرط بگذارد و به او بگوید که ” من تنها درصورتی حق طلاق را به تو میدهم که بخشی یا کل مهریه خود را ببخشی “.
در این صورت زن اگر میخواهد حق طلاق را بگیرد، باید از سردفتر تقاضا کند که در وکالتی که به او بابت دادن حق طلاق داده میشود، این مسئله قید شود که او در گرو بخشیدن بخشی از مهریه یا کل آن حاضر است حق طلاق را دریافت کند.
این مورد تنها مزیت آن نیست و علاوه بر آن دادن حق طلاق به زن مزایای دیگری هم برای او دارد. برای مثال زن میتواند بدون حضور شوهرش به دادگاه مراجعه کرده و طلاق توافقی همراه با وکیل دادگستری را بخواهد.
تصور عمومی بر این است که حق طلاق زن دائمی است. اما این تصور اشتباه است و مرد امکان فسخ این وکالتنامه را دارد.
اگر شرطی در وکاتنامه وجود داشته باشد و زن اقدام به طلاق کند، زن باید در دادگاه ثابت کند که شرط قید شده در وکالت انجام شده است تا بتواند از حق طلاقی که از سوی مرد دریافت نموده است استفاده کند.
در تنظیم شروط و متن وکالتنامه حق طلاق، باید دقت بسیار زیادی به خرج داده شود. توجه داشته باشید که وکالت نامه برای این منظور، باید ضمن عقد و بسیار دقیق و کامل تنظیم گردد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب مهمترین نکات و شرایط طلاق توافقی را مطالعه کنید.
دعوای تخلیه از جمله دعاوی است که مستاجر حاضر به تخلیه ملک نمیشود و در این شرایط صاحبخانه تقاضای خود را جهت تخلیه ملک به صورت تنظیم دادخواست به مراجع قضایی تقدیم میکند. در این مطلب از مجله دلتا به درخواست تخلیه فوری ملک میپردازیم.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، ضرر و زیان فسخ قرارداد اجاره را مطالعه کنید.