همین که عقد نکاح بهطور صحیح بین زن و مرد واقع شد، زن و مرد مکلف به انجام وظایفی که در شرع و قانون برای آنها مشخص شده است میشوند. یکی از این تکالیف، تمکین زن در برابر شوهر است که متقابلا مرد را ملزم به پرداخت نفقه به زن میکند. موضوع مهمی که وجود دارد این است که به هر حال در صورت تمکین زن، مرد موظف به پرداخت نفقه است، اما گاهی این تکلیف از سوی مرد انجام نمیشود و زن به دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف مراجعه میکند و دادخواست نفقه میدهد. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی نحوه محاسبه نفقه زن میپردازیم.
در قانون، دو دسته ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه و مجازات ترک انفاق پیش بینی شده است، اما در قانون شرط مهمی هم برای پرداخت نفقه به زن در نظر گرفته شده است و آن عبارت است از تمکین زن در مقابل شوهر.
اگر زن بدون دلیل موجهی از تمکین در برابر شوهر خودداری کند، عنوان ناشزه خواهد داشت و نفقهای به وی تعلق نخواهد گرفت.
البته در برخی از شرایط هم زن مجاز است که در برابر شوهر خود از تمکین خودداری کند، ولی همچنان حق نفقه داشته باشد؛ مثل موردی که زن از حق حبس خود در عقد نکاح استفاده میکند یا زمانیکه شرط تعیین محل سکونت کرده است.
در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه زن شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، نان، اثاث منزل و هزینههای بهداشتی و درمانی و خادم در صورت احتیاج یا عادت دانسته شده است.
همانگونه که از این ماده مشخص است، قانونگذار تنها به ذکر مصادیقی از نفقه زن که مهمترین موارد پرداخت نفقه به زن شناخته میشود، اکتفا کرده است. با این وجود، این مصادیق انحصاری نیستند؛ بلکه میزان نفقه زن بر اساس نیازهای متعارف و متناسب با وی خواهد بود که در حال حاضر ممکن است میزان نفقه زن را تحت تاثیر قرار دهند؛ اما در این ماده نامی از آن برده نشده است؛ مثل هزینههای تحصیلی و مواردی از این قبیل.
زمانیکه زن در دادگاه یا شورای حل اختلاف اقامه دعوای مطالبه نفقه میکند، در واقع میخواهد که نفقهاش به وی پرداخته شود.
برخی مواقع زن و مرد با هم به توافق میرسند مبنی بر اینکه مبلغ نفقه زن چقدر باشد. در این حالت، دیگر دادگاه وارد موضوع محاسبه میزان نفقه زن نمیشود، اما اگر زن و مرد بر سر میزان نفقه زن به تفاهم نرسیده باشند، دادگاه باید میزان نفقه زن را محاسبه کند.
در این حالت، قاضی ممکن است که به درخواست زن و یا مرد، پرونده میزان نفقه زن را با صدور قرار کارشناسی به کارشناس تعیین نفقه ارجاع دهد.
در این حالت، این کارشناس دادگاه است که باید میزان نفقه زن را محاسبه کرده و به قاضی اعلام کند. نحوه محاسبه میزان نفقه زن توسط کارشناس نفقه هم با توجه به سن زن، میزان تحصیلات، شغل و شأن خانوادگی او، میزان نفقه این زن به لحاظ عرفی و مسائلی از این قبیل، توسط کارشناس تعیین و حکم پرداخت آن توسط دادگاه صادر میشود.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب با این پیامک شریک جرم کلاهبردار میشوید را مطالعه کنید.
متاسفانه این روزها افراد با تهدیدات و اعمال نسنجیده اقدام به انتشار عکسها و فیلمهای خصوصی دیگران میکنند که این کار باعث نابودی زندگی چندین و چند نفر میشود. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع پخش عکس و فیلم خصوصی میپردازیم.
تعداد زیادی از پروندههای مطرح در محاکم قضایی مربوط به سوءاستفاده از فیلم و عکس های خصوصی و خانوادگی افراد است.
گاهی اتفاق میافتد که سارقان تلفن همراه بعد از سرقت آن، از تصاویر و فیلمهای موجود در آن سوءاستفاده میکنند و پس از دستیابی به اطلاعات موجود در تلفن همراه یا رایانه شخص، با تهدید به انتشار تصاویر و اطلاعات شخصی، اقدام به اخاذی میکنند.
در این موارد افراد ناآگاه نسبت به حمایتهای قانونی به دلیل حفظ آبرو و حیثیت خانوادگی به ناچار مجبور به هر نوع باج دادن و قربانی جرایم دیگری مانند تن دادن به ارتباط نامشروع با فرد شیاد میشوند.
طبق ماده ۱۶ قانون جرایم رایانهای مصوب سال ۱۳۸۸: هرکس به وسیله سیستمهای رایانهای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگران را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
طبق ماده ۱۷ قانون جرایم رایانهای مصوب سال ۱۳۸۸: هرکس به وسیله سیستمهای رایانهای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب با این پیامک شریک جرم کلاهبردار میشوید را مطالعه کنید.
در این کلاهبرداری نه همانند حملات «فیشینگ» برای انتقال وجه به سراغ درگاههای پرداخت اینترنتی میروید و نه به بهانه دریافت جایزه یک مسابقه پای دستگاه عابر بانک کشیده میشوید، بلکه پیامکی برای شما ارسال میشود که در لحظه اول احتمالا شما را هیجانزده میکند و شاید حتی به فکر فرو ببرد که این مبلغ مربوط به حقوقتان است، واریز وامتان یا بازگشت قرض به یکی از دوستانتان! اما درواقع در آستانه قرار گرفتن در دام جدیدترین نوع ازکلاهبرداری پیامکی هستید. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع جدید ترین کلاهبرداری پیامکی میپردازیم.
مشترکانی که در وضعیتی مشابه قرار گرفتهاند، میگویند که پیامکی مبنی بر اینکه مبلغی به حسابشان واریز شده دریافت کردهاند و بعد با آنها تماس گرفته میشود که مبلغ، اشتباهی به حساب آنها واریز شده و پول را به شماره کارتی که اعلام میشود، برگردانند.
این درحالی است که پیامک واریز وجه اصلا از سامانه پیامکی بانک ارسال نشده و از شماره تلفنی متفرقه ارسال شده است که البته ظاهرا کلاهبرداران برای فریب بیشتر از شماره تلفنهای نسبتا رند و با تکرار چند صفر پشت سر هم استفاده میکنند، تا به خیالشان اختلافی میان این پیامک با پیامکهای بانک به نظر نرسد.
در واقع کلاهبردار از فرد دیگری یک پیش پرداخت گرفته است و قرار نیست کالایی به سوژه خود تحویل بدهد. او برای اینکه دنبال نشود، شماره کارت شما را به سوژه خود داده است.
سوژه وجه پیش پرداخت را به کارت شما واریز میکند و شما به کلاهبردار بر میگردانید. در برخی موارد حتی شما وجه را به یک مغازه که کلاهبردار در آن منتظر خرید طلاست واریز میکنید. بنابراین هیچ اثری از او باقی نخواهد ماند و شما و طلا فروش مسئولیت جرم را خواهید داشت.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب شرایط دریافت وام یک میلیاردی خرید مسکن را مطالعه کنید.
بر اساس قانون مدنی یکی از ارکان مهم عقد موقت، تعیین مهریه است. به این معنا که تعیین مهریه و میزان آن شرط صحت و درستی عقد موقت است و عدم تعیین آن موجب باطل شدن عقد است. ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی در این خصوص چنین مقرر کرده است: ” در نکاح موقت، عدم ذکر مهریه در عقد موجب بطلان عقد است ” . بر همین اساس، به موجب عقد موقت نیز زن مالک مهریه میشود و میتواند مهریهاش را مطالبه کند و از این لحاظ تفاوتی میان مهریه عقد موقت و مهریه عقد دائم وجود ندارد. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی مطالبه مهریه عقد موقت ثبت نشده میپردازیم.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب ۱۲ شرطی که به زن حق طلاق میدهد را مطالعه کنید.
در اجاره خانه ورثهای باید به یک سری نکات حقوقی توجه کنید تا هم معامله شما از نظر قانونی درست باشد، هم اینکه در آینده با مشکلات حقوقی روبرو نشده و اسیر دعاوی ملکی نشوید. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع شرایط اجاره ملک ورثه ای میپردازیم.
اگر مالک خانه فوت کرده باشد، بدون داشتن گواهی انحصار وراثت، ملک قابل معامله نیست. پس همانطور که اشاره کردیم برای این که این کار را انجام دهید حتما باید انحاصر وراثت را انجام داده باشید و گواهی آن را در دست داشته باشد.
مسلما از نظر قانون فقط و فقط گواهی انحصار وراثت است که میزان و سهم هر یک از وراث را مشخص میکند پس این گواهی، گواهی بسیار مهمی است.
گاهی اوقات یک یا چند نفر از وراث با اجاره دادن ملک موافق هستند، اما یک یا چند نفر دیگر موافق این موضوع نیستند.
در این حالت حتی اگر اجارهنامه هم نوشته شده باشد و شما بخواهید که مراحل آخر اجاره دادن را طی کنید این اجارهنامه از نظر قانون به هیچ عنوان مورد قبول نیست و باید همه وراثی که در آن ملک نقش دارند با آگاهی و رضایت کامل از آن واقف باشند تا بتوان این کار را انجام داد. علاوهبر این تمامی وراث باید پای قرارداد را امضا کنند.
روش تقسیم اجاره بین وراث به توافق بین آنها بستگی دارد. برای واریز مبلغ رهن و اجارهبها، ۲ راه پیش پای شما قرار دارد، که عبارت است از:
راه اول: این است که همه وراث توافق کنند که مبلغ مورد نظر به یک شماره حساب مشخص واریز شود.
در این حالت ضروری است که این توافق در اجارهنامه قید شده و شماره حساب یا شماره کارت مورد نظر نیز در اجارهنامه نوشته شود.
راه دوم: این است که وراث به چنین توافقی نرسند. در این حالت باید با توجه به میزان سهم هر فرد از ارث، مبلغ رهن و اجاره ماهانه، بهصورت جداگانه به حساب افراد واریز شود.
در این حالت نیز باید این موضوع در اجارهنامه قید شده و شماره حساب هر یک از وراث در قرارداد اجاره ملک ورثهای نوشته شود.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب شرایط دریافت وام یک میلیاردی خرید مسکن را مطالعه کنید.