برای تنظیم نشدن سند رسمی حالات و شرایط مختلفی وجود دارد که در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع اجبار به تنظیم کردن سند رسمی میپردازیم.
اگر در یک سند عادی، برای تنظیم سند رسمی تکلیفی برای فروشنده و انتقالدهنده مشخص نشده باشد، این وظیفه به صورت ذاتی و قانونی به عهده فروشنده است؛ زیرا از نظر حقوقی انتقال مالکیت تنها با سند رسمی صورت میگیرد و به همین دلیل مراجع اداری و قضایی فقط صاحب سند را به عنوان مالک به رسمیت میشناسند و به او خدمات میدهند.
همچنین انتقال مالکیت حتی در معاملات شفاهی، جزو ماهیت و هدف معادله است و تعهد اضافهای برای فروشنده نیست که لازم باشد حتما قید شود.
بنابراین در صورت معامله مکتوب اما بدون ذکر چگونگی تنظیم سند رسمی، خریدار میتواند به دادگاه مراجعه کند و بر اساس سند عادی که هرچند رسمی نیست اما معتبر است، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را دهد.
چون فروشنده تحت هر شرایطی تکلیف دارد سند رسمی را تنظیم کند خریدار میتواند از راهکار قانونی الزام به تنظیم سند رسمی استفاده کند. در اینصورت دادگاه نیز طبق قوانین حکم صادر میکند.
تاریخ دقیق مشخص شده است: در این صورت دو طرف معامله باید در آن تاریخ در محضری که توافق کردند یا میکنند حاضر شوند و تشریفات قانونی آن را انجام دهند. در اینجا اگر یک طرف بدون عذر موجه و قانونی تا پایان وقت اداری حضور پیدا نکند، طرف دیگر میتواند گواهی عدم حضور بگیرد اما این گواهی ربطی به الزام به تنظیم سند رسمی ندارد.
تاریخ دقیقی برای تنظیم سند پیشبینی نشده است: در این حالت با دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، دادگاه تاریخی را مشخص میکند.
گاهی هنگام معامله درباره آزاد بودن سند ملک تحقیق نمیشود و خریدار آن را میخرد و با فروشنده تاریخی را برای تنظیم سند رسمی در نظر میگیرند. گاهی هم فروشنده فکر میکند تا تاریخ تنظیم سند رسمی میتواند سند ملک را آزاد کند اما موفق نمیشود. به هرحال، اگر در رسیدگی به دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، دادگاه متوجه شود سند ملک آزاد نیست و مثلاً در رهن بانک یا بازداشت است، نمیتواند به تنظیم سند رسمی حکم دهد و لازم است خریدار دادخواست فک سند هم به دادگاه ارائه دهد که البته روند سند رسمی را طولانیتر و مشکلتر میکند.
اگر با دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، دادگاه به نفع خریدار حکم داد و با وجود تشریفات قانونی و طی شدن مراحل آن باز هم فروشنده خودداری و به تعهد خود عمل نکند، نماینده دادگاه به جای او در دفتر اسناد رسمی امضا میکند.
اگر خریدار قبل از تنظیم سند رسمی فوت کند ورثه قانونی او میتوانند آن را از فروشنده بخواهند و اگر امتناع کند میتوانند از طریق دادگاه و الزام به تنظیم سند رسمی اقدام کنند.
در صورت معامله ملک با سند دفترچهای و غیرتک برگی، باز هم فروشنده وظیفه تنظیم سند رسمی طبق جدیدترین قوانین را دارد که اکنون سند تک برگی است. بنابراین در اینجا هم اگر فروشنده خودداری کند فروشنده حق درخواست الزام به تنظیم سند رسمی را دارد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب زن از شوهرش چه اموالی را به ارث میبرد؟ مطالعه کنید.
در این نوشتار از مجله دلتا با قلمی ساده و روان به نکات حقوقی قبل از ازدواج برای دختران میپردازیم و مسائلی همچون مهریه، شیربها، نفقه، اجرت المثل و جهیزیه را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار میدهیم.
یکی از نکات حقوقی قبل از ازدواج برای دختران که لازم است بدانند بحث اجرتالمثل هستش. زنان کارهای مختلفی در زندگی زناشویی انجام میدهند که میتوان به پخت و پز، نگهداری فرزندان، نظافت منزل، تربیت فرزندان و… اشاره کرد که طبق قانون؛ در ازای این کارها زن مستحق دریافت اجرت و حقالزحمه. است که در صورت مطالبه زن، مرد بایستی آن را پرداخت نماید.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب آنچه مردان در مورد ازدواج و مهریه باید بدانند را مطالعه کنید.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب آیا میتوان نفقه زن را کاهش داد؟ را مطالعه کنید.
مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که میتواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را میتوان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع تنظیم دقیق مبایعه نامه میپردازیم.
یکی از بندهایی که در مبایعهنامههای چاپی موجود در بنگاههای املاک گنجانده شده و اکثر خریداران مسکن بدون توجه به آن، مبایعهنامه را امضا میکنند، عبارت حقوقی «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش» است.
بنابراین عبارت «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش» به این معناست که دو طرف قرارداد از هر گونه اختیاری برای بر هم زدن معامله حتی اگر ضرر فاحشی به آنها برسد، ممنوعاند و اجازه فسخ قرارداد را ندارند.
در صورت درخواست طرفین معامله و در صورت موافقت طرف دیگر معامله، این بند را میتوان از قرارداد حذف کرد یعنی روی آن را خط کشید. طرفین معامله باید همه بندهای مبایعهنامههای موجود در دفاتر مشاوره املاک را بهطور کامل مطالعه کنند.
از سویی نیز با توجه به اینکه مبایعهنامهها در سه نسخه (برای هر کدام از خریدار، فروشنده و مشاور املاک) یک نسخه تهیه میشود، هر گونه دخل و تصرف در آن باید بهصورت یکسان باشد؛ بنابراین اگر مثلا خریدار یا فروشنده بخواهند عبارت «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش» را از متن مبایعهنامه حذف کنند، باید حذف این بند از مبایعهنامه بهصورت یکسان در هر سه نسخه انجام شود تا این عبارت را غیر قابل استفاده کند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب تحت چه شرایطی یک قرارداد باطل اعلام میشود؟ مطالعه کنید.
پس از گذشت چندین ماه، سرانجام واردات واکسن کرونا در کشور سرعت گرفته و بر همین اساس، تزریق واکسن هم با شدت در جریان است؛ اما گفته میشود در برخی استانها مردم واجد شرایط برای تزریق واکسن مراجعه نکردهاند. به نظر میرسد با وجود همهگیری کرونا، عدهای در برابر واکسیناسیون مقاومت میکنند. البته این مختص به ایران نیست و در بسیاری از کشورهای جهان چنین است. دولتها هم براساس شرایط، قوانین تشویقی یا تنبیهی برای ترغیب مردم خود به تزریق واکسن در نظر گرفتهاند. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع حقوق شهروندی در اجبار به واکسیناسیون میپردازیم.
«مساله کرونا، مسالهای عادی نیست. امنیت بهداشتی مردم بر عهده دولت است و چون این اپیدمی فراگیر است، دولت میتواند برای کنترل آن وضع قانون کند.»
ما از قبل از سال ۱۳۲۰ زمانی که بیماریهای واگیردار متداول بوده، قوانینی را گذراندیم که هماکنون هم حاکم هستند؛ برای نمونه اگر فردی بیماری واگیرداری داشته باشد و درباره آن اطلاعرسانی نکند و اقدامی برای درمان خود انجام ندهد و فرد دیگری این بیماری را از او بگیرد یا پزشکی بیماری واگیردار را در بیماران خود ببیند، اما آن را اعلام نکند، تحت تعقیب قرار میگیرند.
این مساله هم همین حالت را دارد و از این بابت دولت مسئولیت حقوق عمومی را عهدهدار است. مهمتر اینکه دولتها با وضع قوانین میتوانند فعل یا ترکفعلی را تعریف و عنوان مجرمانه به آن بدهند.
از این منظر دولت از باب قوانین عامره حاکمیتی که برای حفظ و صحه دیگران دارد میتواند، گروههایی را ملزم به رعایت بعضی از موضوعات از جمله همین واکسنزدن کند.
دولت اگر قانونی مصوب کند، میتواند مجازات برای افرادی که واکسن نمیزنند در نظر بگیرد. همانطور که بیان شد فعل یا ترک فعلی که طی تشریفات قانونی تصویب شود طبیعی است که شامل افراد و لازمالاجرا شود اما در اینجا، دولت محدودیتهایی را در نظر گرفته که اگر واکسن نزدید، نمیتوانید سوار هواپیما شوید یا بلیت اتوبوس و … دریافت کنید. دولت در اینجا مجازاتی در نظر نگرفته است، بلکه از یکسری امتیازاتی افراد را محروم میکند تا بتواند اکثر مردم را در امنیت قرار دهد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب زن از شوهرش چه اموالی را به ارث میبرد؟ مطالعه کنید.