در انجام هر معاملهای خصوصا معامله ملک و املاک، باید به چگونگی بسته شدن و انعقاد قرارداد توجه کنید و دقت کافی را داشته باشید، تا خدایی نکرده سرتان کلاه نرود. معاملات قولنامهای هم یکی از معاملات ملک است که اما و اگرها در مورد آن بسیار زیاد است. بنابراین بهتر است با اطلاعات و آگاهی کامل بر سر معاملات قولنامهای بنشینید و ملکی را قولنامه کنید. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع اعتبار خرید ملک قولنامه ای میپردازیم.
همیشه و در بسیاری از شهرها خانههایی بودهاند که به دلایل مختلف هنوز برای آنها سند صادر نشده است. بنابراین اگر نیت خرید چنین خانههایی را داشته باشید، باید خرید قولنامهای انجام دهید.
در قانون منعی برای خرید و فروش خانههای فاقد سند وجود ندارد. به عبارت دیگر، از دید قانون خرید خانه قولنامهای فاقد اعتبار نیست.
همچنین باید به این نکته توجه کنید که قولنامه، یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید خانه قولنامهای ممکن است از دو جهت برای خریدار مشکل ایجاد شود:
در هر دو حالت بالا، فروشنده اقدام به فروش مال غیر کرده است. در مورد ملکهایی که سند دارند، با گرفتن استعلام روی سند و احراز هویت، به راحتی میتوان در این دام نیوفتاد. اما در خرید قولنامهای ملک، به علت عدم وجود سند، این خطرات وجود دارد.
شاید فکر کنید با توجه به وجود این خطرات، خرید ملک قولنامهای کار معقولی نیست. اگر این طور فکر کردهاید در اشتباه هستید.
چرا که در خرید ملک قولنامهای هم راهکارهایی وجود دارد تا از صحت و سلامت معاملهای که انجام میدهید مطمئن باشید.
ابتدا باید بدانید که ملک در دو حالت زیر بهصورت قولنامهای خرید و فروش میشود:
در صورتیکه نیت دارید خانه قولنامهای خریداری کنید، باید حتما پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
با دسترسی به قولنامههای پیشین میتوانید خریداران پیشین را شناسایی کرده و در نهایت به سند مادر ملک یا بنچاق ملک برسید.
در نهایت میتوانید استعلامات مورد نیاز را روی سند یا بنچاق انجام داده و صحت و اعتبار آن را متوجه شوید.
البته همیشه و در تمام معاملات قولنامهای نیاز به دسترسی به تمام قولنامهها نیست.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب آشنایی با راههای قانونی حل مشکلات ساکنین آپارتمان را مطالعه کنید.
در صورتیکه وظایف ناشی از زوجیت به درستی انجام نشود، ضمانت اجراهای مشخصی در خصوص هریک پیشبینی شده که زن و مرد با توسل بدان میتوانند حقوق قانونی خود را مطالبه یا اجرا نمایند. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع پیامدهای قانونی ترک زندگی مشترک میپردازیم.
براساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج در صورتیکه حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک سال انجام شود و زوج بابت ترک زندگی مشترک هیچ عذر موجهی نداشته باشد، مصداق عسر و حرج محسوب میشود.
در اینصورت زوجه میتواند به استناد آن از دادگاه تقاضای طلاق کند.
زوجه برای درخواست طلاق به دلیل ترک خانواده از سوی زوج باید موضوع را در دادگاه ثابت کند.
چرا که در این حالت زوجه مدعی ترک کردن بدون عذر موجه منزل از سوی زوج است و ممکن است زوج در دفاع از خود بتواند ثابت کند منزل مشترک را ترک نکرده یا برای ترک آن از دلیل محکمه پسندی برخوردار است.
سکونت در مسکن زوج نه تنها یک وظیقه قانونی برای زنان است بلکه از حقوق آنان نیز به شمار میرود. به موجب قانون، زنان میتوانند تمکین خاص خود را منوط به تدارک مسکن مناسب از سوی زوج نمایند.
براساس قانون زنان باید در مسکنی که مردان آن را مهیا میکنند ساکن شده و بدون اجازه آنها از آن خارج نشوند.
خروج از منزل مشترک توسط زوجه بدون عذر موجه به نحوی که عرفا و قانونا مصداق ترک زندگی مشترک باشد عواقبی را برای وی به دنبال دارد.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، آیا همسر دوم از شوهر ارث میبرد؟ مطالعه کنید.
طلاق از طرف مرد به این معنا نیست که مرد میتواند هر موقع بخواهد زنش را طلاق دهد. این امر تنها با اراده مرد و بدون پرداخت حق و حقوق مالی زن انجام نخواهد شد، برای این کار لازم است مرد شرایطی را رعایت کند مثل پرداخت مهریه، نفقه، اجرتالمثل، نحله و تمام حقوق مالی زن را بپردازد. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع شرایط درخواست طلاق از طرف مرد میپردازیم.
درخواست طلاق به سه روش امکان دارد طلاق به درخواست زن، طلاق به درخواست مرد و طلاق توافقی.
در روش طلاق به درخواست مرد، مرد میتواند بدون دلیل و تنها با پرداخت تمام حق و حقوق مالی به زن او را طلاق دهد و اعتراض زن در این مورد هم مانع از جدایی و طلاق از جانب مرد نخواهد شد. اما مرد نمیتواند بدون پرداخت حقوق مالی به زن هر موقع خواست او را طلاق دهد.
نکتهای که وجود دارد این است که اگر مرد برای طلاق همسرش دلیل یا دلایل محکمهپسند داشته باشد مانند عدم تمکین، سوءرفتار زن، اعتیاد زن، حبس طولانی مدت زن و مواردی که مورد قبول دادگاه برای طلاق زن از طرف مرد است دیگر لازم نخواهد بود که مرد برای طلاق جز مهریه زن دیگر حقوق مالی مثل نفقه، اجرتالمثل و نحله را هم پرداخت کند.
این دادخواست تفاوت چندانی با بقیه انواع طلاقها ندارد. مرد ابتدا در سامانه طلاق ثبتنام میکند و وقت مشاوره قبل از طلاق که برای انواع طلاق اجباری است میگیرد.
اما اگر در سامانه طلاق ثبت نام نکرد میتواند دادخواست طلاق را به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تقدیم کند.
سپس باید تمبر باطل کند و کپی برابر با اصل شده سند ازدواج و تمامی مدارک را به ضمیمه دادخواست طلاق، تقدیم دفتر خدمات الکترونیک قضایی که در آن دادخواست را ثبت کرده است، کند تا از آنجا به دادگاه خانواده برای رسیدگی ارسال شود.
در دادگاه کلیه مدارک بررسی میشود و دادگاه برای ایجاد صلح و سازش بین زوجین، آنها را به داوری دعوت میکند و از آنها میخواهد یک نفر به عنوان داور معرفی کنند.
اگر این کار را نکردند خود دادگاه برای آنها داور تعیین میکند البته نظریه داور برای دادگاه جنبه تشریفاتی دارد و تعیین کننده نیست.
اگر با ارجاع به داوری و مشاوره قبل از طلاق که اجباری است باز هم بین زن وشوهر سازش حاصل نشود و شوهر در تصمیم خود برای طلاق زن مصمم باشد، دادگاه با توجه و بررسی شروط ضمن عقد ازدواج و مندرجات سند ازدواج برای مواردی مانند جهیزیه، مهریه، اجرتالمثل زوجه، نفقه زوجه و فرزند یا فرزندان تصمیمگیری و تعیین تکلیف میکند.
همچنین دادگاه در مورد حضانت و نگهداری فرزند یا فرزندان و نحوه پرداخت هزینههای حضانت، تصمیمگیری میکند و تصمیمات در خصوص این موارد را ضمن رای مربوط به طلاق اعلام میکند.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، آیا زن در مدت ازدواج موقت ارث میبرد؟ مطالعه کنید.
در سالهای اخیر با توجه به افزایش نفوذ اینترنت، شاهد افزایش استفاده از فروشگاههای الکترونیکی بهمنظور تأمین نیازهای کاربران در فضای مجازی هستیم. خریدهای آنلاین علاوه بر داشتن مزایای زیاد از قبیل صرفهجویی در وقت، مقایسه قیمتها، تنوع و کیفیت کالا و نیز پیشگیری از ابتلا به کرونا در این ایام، باعث ایجاد خطراتی میشود و کاربران را متحمل ضررهای مالی میکند. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع خرید آنلاین امن میپردازیم.
مجرمان سایبری با ایجاد صفحات جعلی و انجام تبلیغات فریبنده در شبکههای اجتماعی با روشهای مختلف از قبیل هدایت کاربر به صفحات درگاه جعلی بانک و سرقت اطلاعات بانکی، دریافت وجه و عدم ارسال کالا یا ارسال کالای معیوب و نظایر آن اقدام به کلاهبرداری از شهروندان میکنند.
به همین دلیل پلیس فتا به شهروندانی که قصد خرید الکترونیکی را دارند، هشدار میدهد که خرید از سایتهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی بهترین راه برای جلوگیری از کلاهبرداریهای اینترنتی است.
قانونمند کردن، ساماندهی، احراز هویت و تائید صلاحیت از مهمترین مزایای نماد اعتماد الکترونیک است. همچنین وبسایتهای دارای اینماد متعهد هستند رضایت کاربر را در تمام مراحل خرید اینترنتی جلب کرده و بهدرستی به وظایف خود عمل کنند.
پلیس فتا نماد اعتماد الکترونیکی را لازمه کسبوکارهای اینترنتی میداند و از وبسایتهای اینترنتی میخواهد نسبت به دریافت آن اقدام کنند.
برخی از فروشگاههای غیرمجاز ممکن است اقدام به جعل نماد اعتماد الکترونیک کنند.
دراینصورت کاربران میتوانند با کلیک کردن روی تصویر لوگوی نماد اعتماد الکترونیکی، صفحه مجوز مربوطه را مشاهده کنند و به این نکته نیز توجه داشته باشند که صفحهای که مجوز دارد حتما باید با آدرس enamad.ir آغاز شده باشد و آدرس اینترنتی (URL) سایت فروشگاه با آدرسی که در این صفحه معرفی میشود، باید یکسان باشد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب ۳ اختلاف اصلی بین ساکنین آپارتمانها را مطالعه کنید.
طلا و جواهراتی که مرد در هنگام عقد یا زندگی مشترک به زوجه میدهد اغلب به عنوان هبه تعریف شده اند، هبه در لغت به معنای بخشش و دادن چیزی به کسی بدون دریافت مالی در قبال آن است. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع شرایط پس گرفتن طلا بعد از طلاق میپردازیم.
آیا مرد میتواند پس از طلاق طلاهای همسر خود را پس بگیرد؟ به ماهیت حقوقی عقد هبه برمیگردد.
یعنی باید ببینیم که آیا هبه عقدی لازم است یا جایز. عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله نمیتوانند آن را بر هم بزنند جز در موارد خاصی که قانون معین کرده است.
در مقابل عقد لازم عقد جایز قرار میگیرد عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین هر وقت که بخواهند، بتوانند آن را بر هم زند.
اگر هبه را عقد جایز بدانیم شخص هبه کننده هر زمان که بخواهد میتواند این عقد را به هم بزند و مال هبه شده را دوباره از آن خود نماید.
این رجوع به هبه باید در شرایط خاصی صورت بگیرد، اما اگر هبه را عقدی لازم بدانیم به محض تحقق آن دیگر امکان بر هم زدن عقد و رجوع از آن برای هبه کننده وجود ندارد.
اما این رجوع به هبه باید در شرایط خاصی صورت بگیرد این شرایط عبارتند از: