در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت کودک است. به این ترتیب قانون ابتدا مصالح کودک را و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری آنها را در نظر میگیرد. در اینصورت اگر مصلحت طفل ایجاب کند که پیش هیچ یک از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأی میدهد که کودک به شخص ثالثی سپرده شود. در این نوشتار از مجله دلتا قصد داریم به موضوع حضانت فرزند توسط مادر بپردازیم.
با اصلاحیه مصوب سال ۸۲ که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شدهاند، مادر تا ۷ سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است. پس از ۷ سالگی هم در صورتیکه میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است.
بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی بهطور مطلق به پدر واگذار نمیشود. بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود معیار تعیین حضانتکننده صرفا مصلحت طفل است.
چهبسا علیرغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء میکند حضانت او بر عهده مادرش باشد.
در این صورت بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد حضانت از پدر سلب و به مادر داده خواهد شد.
اعلام کرده است: «به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف و قابل مصالحه نیست.»
در این خصوص ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی قابل ملاحظه است که میگوید: «هر کدام از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد.
تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزییات مربوط به آن در صورت اختلاف بین والدین با محکمه است.»
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب شرایط دریافت مستمری همسر اول را مطالعه کنید.
عدم توجه به نکات حقوقی معاملات نه تنها باعث ضرر مالی افراد و صرف زمان زیادی برای پیگیری موضوع میشود بلکه همین مساله موجب تراکم پروندههای زیادی در دستگاه قضایی هم شده است. رعایت برخی نکات ساده میتواند از دعاوی بسیاری جلوگیری کند. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع راه های یک معامله بی دردسر میپردازیم.
یادآوری مزایا و آثار سند رسمی و ترویج فرهنگ تنظیم سند، ضمن جلوگیری از خسارات فردی و اجتماعی، از وقوع اختلافات مرتبط با آن و تشکیل پروندههای قضایی نیز خواهد کاست.
اصالت سند عادی را باید اثبات کرد. اثبات این اصالت با کسی است که به آن استناد میکند و طرف مقابل میتواند با اظهار این مطلب که چنین سندی را امضا نکرده است، از خود سلب مسئولیت کند.
سند رسمی چنین تلاشی را نیاز ندارد. ضمن اینکه انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال، مسموع نیست. این نکته نیز قابل ذکر است که امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است.
همچنین نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید فقط با سند رسمی معتبر خواهد بود.
قراردادی که تحت عنوان قولنامه در بنگاههای معاملاتی یا بیرون از آنجا تنظیم میشود، سندی عادی است و به همین دلیل طرفین (خریدار و فروشنده) باید نهایت دقت را در تنظیم آن داشته باشند تا بعدها دچار مشکل نشوند.
وجه التزام در قرارداد به این معنا است که هر گاه به علتی معامله قطعی انجام نشد، این مبلغ به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند به عمل او است، اخذ شود و به طرف دیگر تعلق گیرد.
در واقع وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی ملک یا مورد معامله است.
لازم است از توان مالی خریدار برای پرداخت قیمت معامله اطمینان حاصل شود. شروطی در قولنامه آورده شود که در صورت عدم پرداخت قیمت یا ناتوانی از پرداخت، برای فروشنده حق بر هم زدن معامله وجود داشته باشد.
اگر مالکان متعدد بوده و یکی از آنها عهدهدار مذاکره با خریدار باشد، حتما باید ذیل قولنامه را همه مالکان امضا کنند، مگر اینکه به یک نفر وکالت در فروش بدهند که در اینصورت وکیل از طرف همه مالکان قولنامه را امضا میکند.
اگر خریدار یا فروشنده از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت مورد معامله خودداری کنند، طرف دیگر میتواند الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را از دادگاه درخواست و پس از قطعیت حکم، درخواست صدور اجراییه کند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب ارث شما در چه صورتی به دولت میرسد؟ را مطالعه کنید.
از نظر قوانین، تفاوتی بین منع اشتغال زوج و زوجه وجود ندارد. تنها تمایزی که در رابطه با منع اشتغال زوج توسط زوجه وجود دارد، این است که زمانی حکم به ممنوعیت اشتغال زوج داده خواهد شد که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشده و مرد توانایی تامین نیازهای مالی فرزند و همسر خود را داشته باشد در غیر اینصورت به دادخواست زوجه ترتیب اثر داده نمیشود. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع شرایط منع اشتغال مرد میپردازیم.
برای تشخیص اینکه حرفهای که زوج در آن مشغول به کار بوده آیا منافات با مصالح خانواده و حیثیات زوجین دارد یا نه؟ ضابطه خاصی را بر خلاف منع اشتغال زوجه که در پارهای از مواد قانونی به آن تصریح شده، تعیین نکرده است و ضابطه تشخیص آن را بر عهده دادرس دادگاه نهاده است.
ممکن است مشاغلی از دیدگاه قانونگذار مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد. در این موارد قانونگذار افراد را از کارگزینی در آن حرفه بهصورت کلی منع کرده باشد.
ولی گاهی اوقات ممکن است شغل مذکور از دیدگاه قانون منع نشده ولی با شرایط زندگی و موقعیت اجتماعی طرفین ممکن است تناسب نداشته باشد.
در این مورد با ادله ارائه شده از سوی زوجه این امر برای دادگاه محرز گردد که در اینصورت با حکم دادگاه زوج از شغل خود منع شده و نمیتواند در حرفه مربوطه مشغول به فعالیت شود.
زوجه باید درخواست را طی ارائه دادخواستی مبنی بر تقاضای عدم اشتغال زوج، به دادگاه خانواده مطرح کند. همچنین ادله و مدارکی که در جهت اثبات ادعای خود نیاز است ضمیمه دادخواست خود نماید.
قانونگذار مصداق ممنوعیتی که براساس ماده۱۸ قانون حمایت خانواده راجع به اختیار زوجه در منع اشتغال زوج بیان نموده در رابطه با مشاغل مشروعی بوده که مخالف حیثیت اجتماعی و خانوادگی زوجین بوده است.
مشاغلی که نامشروع بوده و خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده از این معقوله خارج است.
تامین امرار معاش خانواده و ریاست خانواده بر عهده زوج است. دادگاه زمانی حکم به ممنوعیت شغل زوج داده که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نگردد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر آیا زن بدون اجازه مرد میتواند سر کار برود؟ مطالعه کنید.
واژه معامله قبل از هر چیزی ذهن را به تبادلات مالی میکشاند؛ حال آنکه معامله یا بستن قرارداد همان عقد است که در آن یک یا چند تن در مقابل یک یا چند تن دیگر نسبت به انجام کاری که مورد قبولشان است، تعهد میدهند. در این نوشتار از مجله دلتا قصد داریم به شما بگوییم ملک چه اشخاصی را نخرید.
با افراد ممنوع المعامله، افراد دارای سن کمتر از هجده سال (صغیر)، افراد فاقد رشد فکری و روحیای که توانایی اداره امور مالی خود را ندارند (محجور و سفیه و مجنون)، تاجر ورشکسته و افرادی که بر اساس رای دادگاه ممنوعالمعامله هستند، نمیتوان معامله ملکی انجام داد.
برای معامله ملکی با این افراد، حسب مورد باید با ولی، قیم، نماینده دادستان یا مدیر تصفیه آنها قرارداد منعقد کرد.
همچنین در حالات زیر ملک اشخاص بدهکار قابلیت معامله ندارد:
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر فریب دادن طرف مقابل در معاملات و نکاح چه آثاری دارد؟ مطالعه کنید.
مستمری نوعی تعهد قراردادی است که با توافق طرفین به نفع شخص ثالث یا خود فرد انجام میشود. همچنین تابع نظام قراردادی از جنس بیمه است. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع دریافت مستمری همسر اول میپردازیم.
در گذشته زنانی که همسران خود را از دست میدادند، در صورت فوت همسر حقوق وی را دریافت میکردند.
اما این پرداختها پس از ازدواج مجدد آنها قطع میشد و همین ترس از قطع مستمری، مانعی برای ازدواج رسمی مجدد و ثبت آن میشد.
تامین اجتماعی برای رفع مشکلات ناشی از این امر، مستمری همسر بعد از ازدواج مجدد را طبق قانون مصوب برقرار کرد.
بر اساس این آییننامه ازدواج مجدد فرد باعث نمیشود که مستمری همسر اول او از بین برود و قطع شود.
حتی کسانی که در گذشته نیز به دلیل ازدواج مستمری آنها قطع شده است، از تاریخ تصویب این قانون در سال ۱۳۹۲ امکان مراجعه به شعب تامین اجتماعی دارند.
همچنین امکان برخورداری از مزایای مستمری برایشان فراهم است.
بر اساس این آییننامه، صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی وظیفه دارند تا مستمری افرادی را که به دلیل ازدواج مجدد قطع شده است، دوباره برقرار کنند.
اگر همسر دوم زوجه هم فوت کند، بر اساس آییننامه قانون حمایت از خانواده، مستمری که مبلغ آن بیشتر باشد، به زوجه تعلق مییابد.
شاید از نظر کارشناسی به این مصوبه نقد داشته باشیم ولی از زمان تصویب قانون آن را اجرا میکنیم.
به موجب بند یک ماده ۴٨ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ و آئیننامه اجرایی مربوطه ازدواج دائم همسر یا همسران بیمه شدگان یا مستمری بگیران متوفی، مانع استمرار در پرداخت مستمری فوت و سایر مزایای جانبی متعلقه به آنان نخواهد بود.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب آشنایی با برخی قوانین در مورد مزاحمت برای زنان را مطالعه کنید.