ترک منزل توسط زن و عواقب قانونی آن

در این مطلب به موضوع عدم تمکین که هنوز برخی از افراد جامعه در خصوص مصادیق آن به طور دقیق اطلاعی ندارند، خواهیم پرداخت.

ترک منزل توسط زن یکی از مصادیق عدم تمکین:

ترک منزل توسط زن، یکی از موارد عدم تمکین است. مطابق با ماده 1114 قانون مدنی، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، سکونت داشته باشد. اکثر پرونده هایی که موضوع آن تمکین است، مربوط به ترک خانه بدون اطلاع شوهر است؛ این مساله معمولا به دلیل مشکلات بین زن و مرد اتفاق می‌افتد.

طبق قانون، تعیین محل زندگی به عهده مرد است؛ مگر آنکه در شروط ضمن عقد ازدواج، اختیار تعیین منزل به زن داده‌شده باشد. همچنین قانون مواردی را در نظر گرفته است که در این موارد زن می تواند بدون اذن (اجازه) شوهر منزل را ترک کند، بدون این که مورد اتهام عدم تمکین قرار گیرد.

استثنائات ترک منزل توسط زن:

قانون برای ترک خانه توسط زن استثنائاتی در نظر گرفته است که در این موارد، خروج زن از منزل، نشوز محسوب نشده و موجب محرومیت زن از دریافت نفقه نمی‎شود. این موارد عبارتند از :

• خروج از منزل جهت مداوا به تشخیص پزشک
•  خروج از منزل برای انجام امور شرعی و واجب مانند حج
• سکونت در محل دیگر به دلیل ترس از ضرر و زیان مالی ، جسمی یا آبرویی

شایان ذکر است، در مورد ترس از ضرر جانی و مالی، طبق قانون، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل همراه با خوف (ترس) ضرر بدنی یا مالی یا آبرو برای زن باشد، قانون به زن این اجازه را می‎دهد که مسکن جداگانه اختیار کند. به عنوان مثال، در مواردی که زن به دلیل خطری که از جانب شوهرش او را تهدید می کند، مجبور است منزل را ترک کند، یا به دلیل این‎که زوج مبتلا به امراض مقاربتی است، و ناچار به امتناع از رابطه جنسی با او است.

درصورت اثبات ضرر مذکور، دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر را نخواهد داد. لازم به ذکر است، تا زمانی که زن به دلیل ترس جانی و مالی، امکان بازگشت به منزل را ندارد، مرد موظف است نفقه را به او پرداخت کند.

محل سکونت زن طبق قانون:

ماده  1116 قانون مدنی بیان می‎کند: «مادام که رسیدگی به اختلاف بین زوج ها خاتمه نیافته، محل سکونت زن به تراضی (توافق) طرفین، معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، دادگاه با جلب نظر اقربای دو طرف،( نزدیکان این زوج) منزل زن را معین خواهد کرد. درصورتی‌که اقربائی نداشته باشند، قاضی، محل مورد اطمینانی را تعیین خواهد کرد.

حکم قانونی عدم تمکین زن:

سوالی که ممکن است مطرح شود این‎است که، اگر زن بدون اذن همسر منزل را ترک کند، چه مجازاتی شامل حال او خواهد شد؟

از آنجا‎‎ که ترک منزل، یکی از مصادیق عدم تمکین به شمار می‎رود، بنابراین، شوهر می‎تواند به دادگاه مراجعه کرده و الزام زن را به تمکین بخواهد. در صورتی که دادگاه ادعای عدم تمکین را درست تشخیص دهد و حکم قطعی محکومیت زن صادر شود، نفقه ای شامل زن نخواهد شد. و همچنین اگر بنا به این دلیل، مرد تقاضای طلاق نیز داشته باشد، تقسیم دارایی بین آن‎ها نیز صورت نخواهد گرفت.

مطابق با قانون حمایت از خانواده: « در این شرایط مرد می‎تواند اقدام به کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه کند.» بنابراین، برای آنکه مرد بتواند زن دوم بگیرد، بایستی به دادگاه مراجعه و با اثبات عدم تمکین همسرش، از دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگیرد.

همچنین بخوانید:

تمکین در قانون ایران به چه معنااست؟

نصب تابلو پارک ممنوع در چه صورت جرم است؟

110 سکه مهریه ، علت قانونی آن

تفاوت فسخ قرارداد با انفساخ و تفاسخ چیست؟

مطالبه سفته و مهلت قانونی واخواست آن

طریقه مطالبه سفته:

روش مطالبه سفته به این صورت است که دارنده سفته، باید در تاریخِ سررسید، مبلغ آن را درخواست کند. در صورتی‎که مبلغ سفته وصول نشد، لازم است که دارنده طی 10روز از تاریخِ سررسید، سفته را واخواست کند.

واخواست در مطالبه سفته چیست؟

واخواست؛ اولین قدم برای وصول سفته است. زمانی که سفته در تاریخِ سررسید مشخص شده، وصول نشده، دارنده سفته، بر علیه صادرکننده آن، این اقدام قانونی را انجام می‎دهد. واخواست را در اوراق چاپ شده، که توسط دادگستری آماده شده اند می‎نویسند. به جز اوراق دادگستری، بانک ها هم واخواست نامه چاپی ویژه‎ای دارند.

یادداشت اصلیِ واخواست‎نامه به واخواست کننده و مامور ابلاغ، نسخه دوم واخواست‎نامه را به سفته دهنده یا اقامتگاه (محل زندگی) او می‎رساند. یادداشت سوم در دفتر واخواست دادگاه قرار داشته می‎شود.

برای استفاده کردن از مسئولیت تضامنیِ (مشترکِ) صادر کننده و ظهرنویس‎ها( ضامن و یا کسی که با پشت نویسی، سفته به او منتقل شده است)، دارنده باید طی یک‎سال از زمان واخواست، دادخواستِ پرداخت وجه سفته را، به دادگاه ارائه دهد. اگر دارنده این مسئولیت قانونی را انجام ندهد، ادعای او علیه ظهرنویس‎ها رد می‎شود.

دارنده سفته ای که واخواست شده و در زمان قانونی ادعای خود را مطرح کرده است، می‎تواند از دادگاه درخواست کند که اموال سفته دهنده را قبل از بررسی و صادر شدنِ حکم، به نفع او ضبط کند. در این‎صورت، بعد از صدور حکم، دارنده در بدست آوردن پولش از مال ضبط شده، به سایرطلبکاران مقدم است. دادگاه هم سریعا بعد از درخواست دارنده، می‎تواند به اندازه وجه سفته، مالِ طرفِ دعوی را توقیف کند.

بیشتر بخوانید در:

ترک منزل توسط زن و عواقب قانونی آن

سند مالکیت تک برگ ؛ مزایا و محاسن

110 سکه مهریه ، علت قانونی آن

دعوی علیه صادر کننده سفته و ظهرنویس:

اگر خواسته دعوی بر علیه سفته دهنده و ظهرنویس باشد، در برگه دادخواست، در قسمت مربوط به خوانده می‎توان هم نامِ سفته دهنده و هم نامِ ظهرنویس را نوشت. در برگه دادخواست، در بخشی شرحِ خواسته، از دادگاه، محکومیت خوانده ردیف اول به عنوان سفته دهنده و خوانده ردیف دوم به عنوان ظهرنویس را به طور تضامنی درخواست کرد.

چقدر فرصت برای واخواست سفته داریم؟

اگر واخواستِ سفته در مهلت قانونی صورت نگیرد، دیگر آن سفته مزایای حقوقیِ اسناد تجاری را ندارد و فقط یک سند عادی محسوب می‎شود و برای گرفتن آن تنها می‎توان آن را به عنوان یک مدرک برای وصولِ طلب استفاده کرد. یعنی زمانی که دادخواستِ الزام به پرداخت وجه را به دادگاه ارائه می‎کنیم، آن را به عنوان یک دلیل و مدرک ضمیمه دیگر مدارک کنیم. در واقع بدون واخواست هم می‎توان جهت گرفتن سفته اقدام کرد، ولی فقط به عنوان یک رسید معمولی ارائه می‎شود.

انواع کاربری و تغییر اراضی آنها

شهرداری مکلف است در شهر‌هایی که نقشه جامع شهر تهیه‌ شده، طبق ضوابط نقشه‌ مذکور در پروانه‌های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان‌ها را قید کند. کاربری اراضی در درون شهر‌ها قبلا محدود بود که عمدتا شامل کاربری‌های مسکونی و تجاری است.

اراضی که در محدوده‌ی شهر قرار گرفته اند، با توجه به نیاز‌هایی که در درون شهر وجود دارد، دارای کاربری‌های متفاوتی هستند. در تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری قیدشده که شهرداری‌ها باید در پروانه‌ای که برای املاک صادر می‌کنند، نوع کاربری اراضی و املاک را قید کنند.

 بنا‎بر این تبصره قانونی، شهرداری مکلف است در شهر‌هایی که نقشه جامع شهر تهیه‌ شده، طبق ضوابطِ نقشه‌ مذکور در پروانه‌های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان‌ها را قید کند. در گذشته کاربری اراضی در درون شهر‌ها محدود بود که عمدتا شامل کاربری‌های مسکونی و تجاری می‎شد. اما به ‌تدریج و با توجه به نیاز‌های شهری و پیشرفت‌هایی که در حوزه اراضی و موضوعات شهرسازی ایجادشده، در حال حاضر انواع و اقسام کاربری‌های اراضی در داخل محدوده شهر وجود دارد که در این مطلب به چند مورد از آن می‎پردازیم.

انواع کاربری اراضی:

1.  کاربری مسکونی
2. کاربری تجاری که برای احداث مغازه و فروشگاه و … استفاده می‌شود.
3. کاربری اداری که در ادارات دولتی یا دفاتر شرکت‌ها و… به کار گرفته می‌شود.
4. کاربری آموزشی و فرهنگی که برای احداث مساجد، مراکز فرهنگی و فرهنگسرا‌ها استفاده می‌شود.
5. کاربری بهداشتی و درمانی برای احداث بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی به کار گرفته می‌شود.
6. کاربری فضای سبز برای ایجاد پارک‌ها، مراکز تفریحی مانند استراحتگاه‎های  بین شهری و… استفاده می‌شود.
7. کاربری تجهیزات شهری
8. کاربری خدمات شهری
9. کاربری نانوایی
10. کاربری صنعتی که معمولا در شهرک‌های صنعتی و بیشتر در خارج از شهر‌ها این نوع از کاربری‌ها تعریف می‌شود که براساس آن کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و … احداث می‌شوند.

کاربری مختلط:

در مجموع این کاربری‌ها برای اینکه محیط شهری متوازنی داشته باشیم، تعریف می‌شوند. اثر این کاربری‌ها این است که فقط در کاربری مجاز می‌توان ملک را احداث کرد. یعنی در کاربری مسکونی فقط ملک مسکونی و در کاربری تجاری تنها می‌توان بنای تجاری احداث کرد. مثلا در کاربری آموزشی نمی‌توان پاساژ و مغازه احداث کرد.

لازم به ذکر است که در مواردی کاربری‌های مختلط نیز داریم. یعنی برخی از اراضی، تلفیقی از چند کاربری است. مثلا یک ملک ممکن است کاربری‌اش 80 درصد مسکونی و 20 درصد تجاری باشد، که برای تامین نیاز‌های شهری و منعطف‌شدن کاربری‌ها پیش‌بینی شده است.

بیشتر بخوانید:

راه های قانونی مطالبه مهریه

میزان ارث بردن زن و مرد از یکدیگر

اعسار؛ در اصطلاح حقوقی به چه معنی است؟

شرایط فروش ملک مشاع

مشاع به معنی ملک یا خانه‎ای که میان چند نفر مشترک و سهم جداگانه هر یک مشخص نشده باشد. بسیار دیده شده که برخی افراد برای خانه دار شدن یا به منظور سرمایه گذاری در بخش مسکن، قصد خرید ملک دارند. اما به دلیل کمبود وجه لازم، قدرت خرید ملک را به تنهایی ندارند و به همین دلیل با دوستان و آشنایان مورد اطمینان خود به صورت شراکت اقدام به خرید می‎کنند.

در خرید و فروش ملک مشاع باید به همه جوانب توجه کرد تا از بروز اختلاف میان شرکا به هر دلیل جلوگیری شود. در این مطلب به پرسشی که ممکن است برای افراد وجود داشته باشد که چطور ملک مشاع را بدون کاهش قیمت و بی دردسر بفروشیم، پاسخ داده خواهد شد.

تصرفات حقوقی و تصرفات مادی در ملک مشاع:

 فروش ملک مشاع به دلیل وجود تعدد مالکان و اختلافاتی که ممکن است میان آن‎ها باشد، دشوار است. حتی معمولاً در مقایسه با ملکی که یک مالک دارد (ملک مفروز)، معمولاً افت قیمت خواهد داشت، اما باید بدانیم که هریک از مالکان مشاع بدون اجازه دیگر مالکان، حق دارد نسبت به سهمی که مالک است،اقداماتی مثل فروش و اجاره را انجام دهد.به این‌گونه اقدامات در اصطلاح "تصرفات حقوقی" گفته می‌شود. در واقع این تصرفات، در عالم اعتبار واقع می‌شوند. تصرفات حقوقی در مقابل تصرفات مادی قرار دارد.

تصرفات مادی یعنی تصرفاتی که نسبت به خود مال و شکل آن صورت می‌پذیرد. هرچند تصرفات حقوقی مثل فروش سهم مشاع از ملک به موجب قانون ممکن است، ولی هرگونه تصرف مادی در ملک مشاع منوط به اجازه (اذن) تمام شرکا خواهد بود. چون با توجه به مالکیتِ مشاعی ایشان در ذره ذره ملک، هر تصرفی در سهم خود به منزله تصرف در سهم دیگری نیز خواهد بود.

برای مثال اگر علی و محمد مالکان مشاعی ملکی باشند، تصرفات مادی یا عملی هر کدام در مال مشاع مشروط به اجازه شریک دیگر خواهد بود. حال اگر علی سهمش را به رضا بفروشد، این فروش از لحاظ قانونی درست است و مانعی ندارد. اما اگر پس از انتقال مالکیت به رضا، او بخواهد به عنوان مالک جدید در ملک سکونت یا تصرفی تحت هر عنوان داشته باشد و محمد راضی به این عمل نباشد، می‌تواند مانع از تصرفات رضا شود و این ممانعت از طرف محمد، کاملا قانونی است.

به دلیل چنین مشکلاتی که در خصوص تصرفات مادی در ملک مشاع وجود دارد، شرکا سعی می‌کنند به این وضعیت خاتمه داده و ملک را از حالت مشاع خارج کنند.

شایان ذکر است املاک موروثی که بین وراث متوفی مشترک هستند نیز نمونه‎ای از ملک مشاع محسوب می‎شوند.

برای مطالعه‎ی بیشتر به نکات حقوقی ملکی، دانستنی های حقوقی ملکی مجله دلتا مراجعه کنید.

مالکیت املاک بدون سند ، چگونه اثبات می شود؟

با توجه به حجم زیاد و رو به رشد پرونده های قضایی با موضوع واگذاری و خرید و فروش املاک قولنامه ای و بدون سند ، این ابهام برای افراد وجود دارد که آیا خرید ملکِ بدون سند، آن‎ها را با معضلات حقوقی مواجه می‎کند یا خیر؟ در این نوشته به این موضوع پرداخته می شود.

سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی  و عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد.

اعتبار سند رسمی طبق قانون:

مطابق با ماده 22 قانون ثبت:

«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، مالک می داند.»

بنابراین طبق این ماده در خصوص املاک، مالکیت فقط با سند رسمی قابل احراز است.

قانون مدنی اسناد را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌کند. حسب موضوع، این اسناد از اعتباری متفاوت برخوردارند. اسناد رسمی در مقایسه با اسناد عادی مزایایی دارند. از جمله اینکه سند رسمی، قدرت اجرایی دارد. در حالی که اصل در اسناد عادی، نداشتن قدرت اجرایی است. همچنین در مورد سند رسمی، فقط ادعای جعل قابل طرح است، در حالی که سند عادی علاوه بر ادعای جعل، قابل تکذیب یعنی تردید و انکار است.

بسیار دیده و شنیده می‎شود، یک آپارتمان به چندین نفر فروخته شده است. و همه خریداران خود را مالک ملک می‎دانند! و پس از مراحل قانونی حل مساله را به محاکم قضایی می‎سپارند. پس وجود معاملات معارض نیز از معضلات نقل و انتقال املاک با سند عادی است.

آیا راه حل قانونی درباره این موضوع وجود دارد؟

در خصوص این موضوع قانون راه حل مشخصی ارائه نکرده است. و اسناد عادی را به دلیل اینکه با توافق طرفین تنظیم و منعقد می‎شوند معتبر دانسته است.

همچنین فقهای شورای نگهبان «اطلاق مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت را در بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد» مغایر شرع دانسته‎اند.

بنابراین؛ تا زمانی که اسناد عادی معتبر شناخته شود، امکان وجود برخی مسائل حقوقی برای خریداران املاک بدون سند رسمی وجود دارد.

در نتیجه اگر اسناد رسمی مورد توجه قرار گیرند و مردم‌ در معاملات حتی با وجود بیع‌نامه و قولنامه، دقت های لازم را داشته باشند و به طور مثال حداکثر 10درصد وجوه مورد نظر را پرداخت و 90 درصد پرداخت‌ها را موکول به اسناد رسمی کنند، بسیاری از موارد ارتکاب جرائمی از قبیل کلاهبرداری و انتقال مال غیر، کاهش خواهد یافت.

برای مطالعه‎ی بیشتر به نکات حقوقی ملکی، دانستنی های حقوقی ملکی، مجله دلتا مراجعه کنید.