گاهی به طور روزمره با مسائلی مواجه شویم که این پرسش در ذهن ایجاد میشود که راهکار حقوقی این قضیه چیست و اصلا قانونگذار در این خصوص چه نظری دارد. ما در مجله دلتا سعی کردیم که به برخی از این موضوعات از منظر حقوقی بپردازیم. پس در ادامه با سه سؤال حقوقی که در این نوشتار پاسخ داده شده است با ما همراه باشید.
بعضی از افراد گمان میکنند که جلوی درب مغازه یا خانه آن ها ملک خصوصی است و به همین دلیل با نصب تابلوی پارک ممنوع اجازه نمیدهند که کسی بتواند در آن محل پارک کند. اما قرار دادن موانع در کوچه و خیابان و بستن راه پارک خودروها توسط ساکنان آن منطقه از نظر قانون جرم به حساب میآید و مجازات دارد. در واقع شخص میتواند تابلوی پارک ممنوع یا تهدید به پنچری چرخ خودرو را فقط روی درب پارکینگ خانه یا محل کار خود، قرار دهد. در غیر این صورت مجرم است و میتوان علیه او در دادسرا شکایت کرد. و در قانون برای آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است.
طبق قانون مدنی هیچ کس نمیتواند کوچه و خیابان هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت تملک و اختیار خود قرار دهد. همان طور که عنوان شد مسدود کردن کوچه و خیابان جرم و در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. در نتیجه، قرار دادن موانع از سوی افراد در کنار کوچه و خیابان و به طور کلی جلوگیری از پارک خودروهای دیگر، نقض حقوق شهروندی است اما باید دانست که این ممنوعیت دو استثناء دارد:
۲. کم کردن کیلومتر شمار خودرو چه مجازاتی دارد؟
برخی از افراد به دلیل جرمی که مرتکب شده اند کیلومتر شمار خودرو خود را دستکاری میکنند. این افراد گمان میکنند که با این کار میتوانند پلیس را فریب دهند، اما توجه به این نکته ضروری است که دستکاری کردن کیلومتر شمار جرم محسوب میشود و در مواردی حتی برای فرد مجازات حبس در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است اگر راننده وسیله نقلیه، به عمد کیلومتر شمار خودرو خود را تغییر دهد به دلیل این که موجب میشود که حرکت ماشین کمتر از سرعت واقعی آن باشد، لذا در قانون برای فرد متخلف مجازات در نظر گرفته شده است.
فردی متخلف برای بار اول به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا جزای نقدی از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال یا هر دو مجازات محکوم میشود و در صورت تکرار حبس او به ۲ تا ۶ ماه میرسد.
یکی از سه سؤال حقوقی ، در ارتباط با کنجکاوی کردن در تلفن همراه دیگران است. این عمل علاوه بر اینکه ناپسند است، مجازات های قانونی هم برای فرد در پی دارد. بر اساس قانون جرائم رایانه ای، مجازات کنجکاوی کردن در تلفن همراه دیگران جرم تلقی شده و عنوان شده که اگر فردی بدون اجازه صاحب تلفن همراه، در تلفن او کنجکاوی کند، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. قانونگذار نسبت به حفظ اطلاعات شخصی افراد بسیار حساس و سخت گیر است. به همین دلیل دسترسی بدون اجازه به اطلاعات شخصی افراد صریحا جرم محسوب میشود. البته در صورتی که فردی شخصا اجازه دهد تا دیگری از تلفن همراه او استفاده کند، جرمی اتفاق نیافتاده است، اما اگر فرد خاطی از طریق هک کردن بخواهد به اطلاعات دیگری دسترسی پیدا کند، مجازات مقرر را باید طی کند. البته این مجازات فقط برای کنجکاوی و پایش در تلفن های همراه نیست و در صورت ورود در سیستم رایانه ای افراد و خارج کردن اطلاعات از آن بدون کسب اجازه، باز هم فرد خاطی مشمول مجازات مذکور خواهد شد.
گاهی افراد به دلایل مختلف و با طرح ادعای واهی و با سوء نیت نسبت به افراد دیگر اقدام به طرح شکایت میکنند و با تهمت و افترا علیه دیگران حیثیت و آبروی اشخاص را زیر سوال میبرند. به گزارش مجله دلتا در چنین مواردی افرادی که مورد تهمت و افترا قرار گرفته اند میتوانند ادعای شرف کنند که در واقع همان اعاده حیثیت است که قانونگذار بیان کرده است.
اعاده در لغت به معنای باز گرداندن است و اعاده حیثیت، یعنی باز گرداندن وضعیت و حالت افرادی که به دلیل مطرح کردن شکایت واهی و خلاف حقیقتی که نسبت به آن ها رخ داده و باعث شده موقعیت اجتماعی و حیثیت آن ها در جامعه پایین بیاید یا از بین برود، به حالت سابق خود برگردد. زیرا علاوه بر اینکه جان و اموال مردم مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است، حیثیت و آبروی آن ها نیز در نظر قانونگذار مورد حمایت است، و به همین دلیل تعرض و تعدی به آن موجب برخورد قانونی است؛ بنابراین فردی که در اثر تهمت دروغین و ادعای خلاف واقع دیگری آبروی خود را از دست بدهد، تلاش میکند تا در افکار عمومی یا در جمع خاصی این آبرو مجدداً احیا شود و با اثبات بی گناهی خود، موقعیت اجتماعی خود را تا حد امکان به حالت قبل برگرداند.
اعاده حیثیت مربوط به باز گرداندن اعتبار معنوی اشخاص است که از طریق اقدام به تعقیب کیفری شخص مفتری (شخصی است که با مطرح کردن شکایت غیر واقعی باعث هتک حیثیت و از بین رفتن آبروی دیگری شده است) حاصل میشود. به عنوان مثال فردی به همسایه خود اتهام سرقت از منزل میزند، ولی بعد از رسیدگی قضایی معلوم میشود همسایه بی گناه است و سارق شخص دیگری است. در چنین شرایطی همسایه بعد از اثبات بی گناهی خود میتواند مطابق ماده قانون، تحت عنوان مفتری شخص شاکی را تعقیب کند. در بیشتر موارد در این خصوص شخص با طرح شکایت افترا در دادسرا تقاضای تحقیق، تعقیب و محکومیت مفتری را میکند. در پی شکایت همسایه، مفتری (افترا زننده) به دادگاه احضار شده و چنانچه دفاعی داشته باشد بیان میکند، و در نهایت در صورتی که شاکی (زیان دیده) بتواند سوء نیت مفتری را اثبات کند، قرار مجرمیت و بعد از آن کیفر خواست صادر و پرونده برای رسیدگی به اتهام، به دادگاه جزائی ارسال میشود.
با اثبات سوء نیت شاکی و مشخص شدن این امر که افترا زننده، قصد ضرر رساندن به دیگری را داشته است، جرم افترا محقق شده و مفتری به مجازات آن که یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن ها حسب مورد و با توجه به موضوع پرونده، محکوم خواهد شد.
باید توجه داشت که صرف این که فردی علیه دیگری اقدام به طرح شکایت کیفری کند، موجب نمیشود تا در صورت عدم پیروزی در دعوا، طرف مقابل بتواند وی را به عنوان مفتری تحت تعقیب قرار دهد؛ زیرا در این صورت باید بعد از هر شکایت کیفری که منجر به نتیجه نشود، منتظر طرح شکایت افترا باشیم. بنابراین صرفا فردی را میتوان به جرم مفتری تحت تعقیب قرار داد که وی با سوء نیت و به قصد هتک حرمت و شخصیت دیگری امری را که جرم محسوب میشود به وی نسبت داده باشد.
ثبت اسناد و املاک دارای قوانین و مقررات خاصی است که قانون به منظور حفظ مالکیت مالکان و صاحبان حق مقرر کرده است تا از تجاوز و تعدی محفوظ بماند و مالکیت افراد از امنیت کامل بهره مند شود. بنابراین بهتر است افراد برای خرید املاک و مستغلات با این قوانین و ضوابط آشنا باشند تا از مشکلات بعدی پیش گیری شود. به همین دلیل در مجله دلتا سعی شده است تا مهم ترین اصطلاحات حقوقی در رابطه با ثبت اسناد و املاک بررسی و توضیح داده شود.
در قانون ثبت، به املاکی گفته میشود که در دفتر توزیع اظهارنامه به نام اشخاص معرفی شده، ولی از طرف مالک برای ثبت آن درخواست نشده است. متصرفان اینگونه املاک میتوانند با توجه به دفاتر توزیع اظهارنامه که در ادارات ثبت موجود است و همچنین مدارک عادی خریداری (قولنامه) نسبت به درخواست ثبت آن ها اقدام کنند.
پس از قبول ثبت املاک مجهول المالک به منظور جلوگیری از تضییع حقوق افراد، شماره و مشخصات املاک در چهار نوبت در سال ( اول مرداد، اول آبان، اول بهمن و اول اردیبهشت سال بعد ) برای اطلاع عموم آگهی میشود. در این صورت اشخاص صاحب حق باید تا ۹۰ روز پس از انتشار آگهی نوبتی، اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم و تا یک ماه پس از تسلیم اعتراض نیز در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد، دادخواست خود را مطرح کنند.
املاک پس از آگهی نوبتی به منظور تثبیت حد و حدود آگهی میشوند. چنانچه مالکان مجاور و یا صاحبان حقوق ارتفاقی (حقوقی که املاک دیگر به ملک مورد ثبتی مانند حق عبور و یا باز کردن در و پنجره) داشته باشند، میتوانند از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود، به مدت 30 روز اعتراص خود را به اداره ثبت محل تسلیم و پس از آن نیز ظرف مدت یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوی کنند.
به املاکی گفته میشود که سابقه ثبتی در دفتر املاک نداشته باشند. بدیهی است صدور سند مالکیت نسبت به املاک جاری وقتی امکان پذیر است که تحدید حدود آنها انجام شده و زمان واخواهی نسبت به اصل و تحدید بلامعارض سپری شده باشد.
وقتی که سند مالکیت از بین برود مثلا دچار آتش سوزی شود و دیگر اثری از آن باقی نماند یا گم شود، مالک میتواند از اداره ثبت محل وقوع ملک صدور سند مالکیت المثنی را درخواست کند.
چنانچه سهام مشاعی ملکی از طرف مالکان متعدد به یک نفر انتقال یابد، خریدار میتواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک و ارائه اسناد مالکیت مشاعی، صدور سند مالکیت واحد به نام خود را درخواست کند.
در مواردی که دو یا چند ملک به صورت واحد در آمده یا قطعاتی که متصل به هم باشند، مالک یا مالکان با تسلیم اسناد مالکیت خود میتوانند از اداره ثبت محل وقوع ملک تجمیع املاک خود را درخواست کنند. این موضوع به خصوص در یکپارچه سازی قطعات کوچک زمین در بافت فرسوده شهری کاربرد دارد.
چنانچه دو یا چند نفر نسبت به ملکی به طور مشاع مالکیت دارند هر یک از آن ها میتوانند نسبت به تفکیک و جداسازی سهم خود از سایر مالکان دیگر اقدام کند.
در صورتی که ملکی به قطعاتی کوچک تر تقسیم شود (خصوصاً در اراضی بزرگ کشاورزی) به این عمل تفکیک گفته میشود. در این حالت، ملک ممکن است یک و یا چند نفر مالک داشته باشد که در صورت تعدد مالکان همه آن ها باید با تفکیک موافقت کنند. بدیهی است متراژ هر مالک در هر یک از قطعات تفکیکی با سهام وی در ملک اولیه برابر است .