پس از عقد ازدواج زن و شوهر نسب به یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند که هر کدام موظف به رعایت کردن آن ها هستند. در ادامه مفهوم و شرایط تمکین و همچنین مجازات عدم تمکین بررسی شده است. با مجله دلتا همراه باشید.
تمکین از نظر لغوی به معنای اطاعت کردن است. و طبق قانون به دو دسته تقسیم میشود که عبارتند از :
۱. تمکین عام؛ به معنای خوش رفتاری یا حسن معاشرت زن با شوهر و پذیرفتن خواسته های مشروع همسر است. البته شایان ذکر است که مرد نیز موظف به رعایت تمکین است و بایستی نسبت به خواسته های مشروع همسر پاسخ مثبت بدهد. بنابراین اگر مردی از همسر خود توقعات نامشروع یا نامتعارفی داشته باشد، زن مکلف به اطاعت از او نیست. به عنوان مثال اگر مردی بر خلاف عرف از خروج همسر خود از منزل و بازدید خویشان و دوستان جلوگیری کند، رفتار وی سوءِ معاشرت تلقی میشود و زن مکلف به رعایت از آن نیست.
۲. تمکین خاص؛ منظور از این نوع تمکین رابطه خاص زوجیت و روابط جنسی زناشویی است. در مقابل تمکین، مساله عدم تمکین یا نشوز مطرح میشود که به معنی نافرمانی یکی از زوج ها نسبت به دیگری است. بنابراین نشوز نمیتواند صرفا مختص زن باشد. نافرمانی شوهر و عدم ایفای مقتضیات و ملزومات زندگی مشترک نشوز نام دارد. ولی در عرف و حقوق امروز، واژه نشوز را بیشتر در مورد زن به کار برده اند. نشوز مرد میتواند در موارد متعددی وجود داشته باشد. به طور مثال مردی که نفقه همسر را نمیپردازد یا با همسر خود حسن معاشرت ندارد ناشز است. شایان ذکر است که اگر حالت نشوز از جانب هر دو طرف باشد، شِقاق نامیده میشود.
• در صورت قرار داشتن زن در عادت ماهانه و بیمار بودن وی به طوری که پزشک رابطه جنسی را منع کرده باشد.
• مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی اگر حق تعیین منزل به زن داده شده، زن می تواند از زندگی کردن در منزل مرد خودداری کند و مرد باید در منزل مورد تایید زن، زندگی کند.
• چنانچه مرد منزل مستقل و مناسبی در شأن زن تهیه نکرده باشد، زن میتواند از رفتن به منزل شوهر خودداری کند.
• اگر زندگی در منزل با شوهر موجب ترس از ضرر و زیان بدنی، مالی و یا شرافتی برای زن باشد، وی میتواند منزل را ترک و تا زمانی که همسر او صلاحیت لازم را پیدا نکرده، از بازگشت به منزل خودداری کند و در این شرایط نیز به زن نفقه تعلق میگیرد.
• چنانچه بعد از جاری شدن صیغه عقد، مرد به بیماری مقاربتی مبتلا شده به طوری که رابطه جنسی موجب سرایت بیماری به زن شود، زن میتواند از این رابطه خودداری کرده، در حالی که حق پرداخت نفقه وی محفوظ خواهد بود .
• برای انجام واجبات دینی مانند حج رفتن یا حمام رفتن برای ادای نماز واجب، زن میتواند در صورت عدم اجازه شوهر خارج شود. و حق پرداخت نفقه او از بین نمیرود.
• در مواردی که زن به دلیل درمانی که ضرورت دارد تصمیم بگیرد از منزل خارج شود و مرد اجازه ندهد، زن میتواند اطاعت نکند و نفقه او نیز بر عهده مرد خواهد بود.
عده ای از افراد عدم تمکین از سوی زن را جرم تلقی کرده و او را مستحق مجازات میدانند ولی باید گفت که در قانون برای عدم تمکین از سوی زن مجازات در نظر گرفته نشده است. و در واقع در صورت عدم تمکین، دادگاه اقدام به صدور رأی به الزام به تمکین صادر میکند که طبق آن وی موظف است از همسر خود تمکین کند و در صورتی که زن تغییر رویه ندهد، آثار حقوقی و حکم عدم تمکین برای وی به همراه خواهد داشت.
۱. در صورتی که زن بدون مانع مشروع از تمکین خودداری کند ، از حق نفقه محروم خواهد شد.
۲. در صورت عدم تمکین، زن از برخی از حقوق مالی بعد از طلاق همچون اجرت المثل ایام زوجیت و تنصیف اموال و دارایی ها محروم میشود.
۳- مرد با گذشت مدت زمانی از عدم تمکین می تواند با مراجعه به دادگاه، و ارائه درخواست ازدواج مجدد، این اجازه را از دادگاه دریافت کند.
بیمه مهریه از جمله تدابیری است که برای حفظ حق و حقوق زنان اندیشیده شده است. این روزها شاهد این هستیم که مهریه از ماهیت اصلی خود که گره گشایی در کار خانواده و به خصوص زن بوده، فاصله گرفته و به یکی از بزرگترین معضلات مردان و بالطبع خانواده ها تبدیل شده است. زیرا با توجه به افزایش قیمت سکه حتی کمترین مهریه ها نیز مبلغ قابل توجهی پیدا کرده اند و در نتبیجه اغلب مردان توانایی پرداخت مهر را ندارند. به گزارش مجله دلتا برای کاهش این معضلات بیمه ای تحت عنوان بیمه مهر توسط شرکت های بیمه گر ارائه شده است.
این طرح تضمینی مطمئن برای پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه و پشتیبانی مالی مناسب است که زن میتواند از آن بهره مند شود. در بیمه مهریه، مرد با شرکت بیمه قراردادی میبندد تا ماهانه مبلغی را به حساب بیمه واریز کند و در عوض شرکت مذکور مکلف است در صورت از کار افتادگی و یا فوت مرد، مهریه همسر وی را بپردازد. در صورتی که مدت قرارداد تمام شود و مرد در قید حیات باشد یا دچار از کار افتادگی نشود، بیمه تمام مبلغی را که مرد در این سال ها پرداخت کرده، به همسر او برمیگرداند. ولی در صورت فوت یا از کار افتادگی مرد، دیگر پرداخت اقساط بیمه ضروری نیست و بیمه گر (شرکت بیمه) کل مبلغ مهریه زن را به قیمت روز به او میپردازد.
سقف پوشش این بیمه ۲۰ میلیون تومان است. به این معنی که اگر ارزش مهریه بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد، فقط بخشی از آن تحت پوشش قرار می گیرد. مرد بر اساس سن، ارزش ریالی مهریه و مدت زمان قرارداد، مبلغ معین شده را به شرکت بیمه گر پرداخت می کند تا تمام و یا بخشی از مهریه همسر خود را بپردازد. لازم به ذکر است که مدت قرارداد مذکور، ۵، ۱۰ و ۱۵ سال هستند. در این قرارداد شوهر میتواند حق بیمه خود را به صورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه پرداخت کند.
در بیمه طلاق مبلغی که مرد برای بیمه میپردازد، بر اساس سن او و مدت زمان قرارداد با بیمه، متفاوت است. به عنوان مثال یک مرد ۲۰ ساله به ازای هر یک میلیون تومان از مهریه همسر، باید ماهانه ۱۲ هزار و ۱۶۰ تومان در مدت ۵ سال بپردازد. یعنی اگر مهریه همسرش در مدت قرارداد ۱۰ میلیون تومان محاسبه شود، باید در مدت ۵ سال، هر ماه ۱۲۱هزار و ۶۰۰ تومان حق بیمه بپردازد. شایان ذکر است یکی از مواردی که شرکت های بیمه گر را دچار مشکل میکند، امکان سوءاستفاده از این طرح است. به این معنی که زن و شوهر با تبانی از یکدیگر طلاق بگیرند و پس از دریافت مهریه، رجوع کنند.
کارکردهای اصلی بیمه مهر به عنوان تضمینی برای پرداخت حق و حقوق قانونی زن به شرح زیر است:
•
در صورت فوت بیمه گزار (مرد) به طور طبیعی یا بر اثر حادثه در طول مدت
قرارداد، دو برابر سرمایه اصلی بیمه (میزان مهریه بیمه شده) به زن پرداخت
خواهد شد.
• در صورت از کار افتادگی دائم و کامل شوهر در طول قرارداد، بیمه گزار (مرد) از پرداخت مابقی حق بیمه معاف میشود.
•
زن میتواند پس از گذشت ۲ سال از شروع قرارداد و یا اولین حق بیمه، در
صورتی که تمام اقساط پرداخت شده باشد، با موافقت بیمه گزار (شوهر) از محل
ذخیره ریاضی بیمه نامه ( نام دیگر آن ذخیره حق است) وام بگیرد.
•
اگر زوج ها بعد از گذشت ۶ ماه از ابتدای قرارداد و یا اولین حق بیمه از هم
طلاق بگیرند، ذخیره ریاضی بیمه نامه تا تاریخ پرداخت حق بیمه به زن پرداخت
خواهد شد.
•
در صورتی که زن در طول مدت قرارداد بیمه نامه (حداقل ۶ ماه پس از شروع
بیمه نامه و یا پرداخت اولین حق بیمه) فوت کند، ارزش بازخرید بیمه نامه به
بیمه گزار (مرد) پرداخت خواهد شد.
• مرد نمیتواند بیمه نامه را در طول مدت قرارداد بدون اطلاع زن فسخ کند و اقساط پیشین را دریافت کند.
عده یا عدت در لغت به معنی شمار و گروه است. و در اصطلاح فقه به مدتی گفته میشود که زن باید برای ازدواج مجدد صبر کند. عده در کلیه مذاهب اسلامی به عنوان یک اصل پذیرفته شده و فقط در احکام آن اختلافاتی جزئی وجود دارد. در مجله دلتا به بررسی انواع عده و قوانین و مقررات در خصوص مدت عده در طلاق پرداخته شده است.
مدت عده طلاق در ازدواج دائم سه ماه و در عقد موقت ۴۵ روز است. اگر در زمان طلاق زن باردار باشد عده او با زایمان پایان مییابد. حتی اگر چند لحظه بعد از طلاق وضع حمل کند. بنابراین عده زنی که باردار است، چه در ازدواج دائم و چه در عقد موقت و نیز در طلاق، فسخ یا مرگ همسر تا زمان زایمان است. عده در صورت سقط شدن بچه قبل از زایمان با مرگ جنین به پایان میرسد.
عده مرگ شوهر چهار ماه و ۱۰ روز است. اگر زن باردار باشد عده او تا وضع حمل وی است. یعنی حداقل باید مدت چهار ماه و ده روز و گاهی بیشتر رعایت کند. شایان ذکر است که عده وفات عام است. به این معنی که هم شامل ازدواج دائم و هم ازدواج موقت میشود. حتی زن یائسه یا زنی که بین او و شوهر روابط زناشویی واقع نشده، عده وفات دارند. از نظر فقهی در طول این مدت زینت و زیور آلات برای زن ممنوع است. در قرآن کریم به اصل نگه داشتن مدت عده برای زن پس از طلاق یا فوت شوهر تصریح شده است. اما در این که چرا مدت عده در طلاق با مدت آن در فوت شوهر متفاوت است، به صراحت مطلبی بیان نشده است. از نظر برخی از فقها به دلیل حرمت و ارج نهادن به شوهر فوت شده لازم است که زن مدت عده را نگه دارد.
سؤالی که مطرح میشود این است که آیا مساله عده در کشورهای غیر اسلامی مانند کشورهای اروپایی و آمریکایی وجود دارد؟ در پاسخ باید اذعان داشت که اصل بر عدم وجود مبحثی به نام عده است، اما برای پیشگیری از مشکلات ناشی از اختلاط نسب در کشورهای مذکور، راهکار هایی در نظر گرفته شده است. از جمله اطاله دادرسی (طولانی تر کردن روند رسیدگی به پرونده طلاق توسط دادگاه ها)، منع روابط زناشویی در خلال رسیدگی به پرونده طلاق و منع زن و شوهر از ازدواج مجدد به مدت تعیین شده در حکم طلاق است. میتوان گفت این روش ها تا حدودی اهداف عده را به گونه ای غیر مستقیم محقق میسازد. در واقع مدتی که مرد یا زن پس از فوت همسر، قبل از ازدواج مجدد صبر میکند، در کشورهای مختلف به تناسب اصول اخلاقی، اعتقادی و اجتماعی حاکم بر آن جوامع متفاوت است، اما عموما این امر از امور شخصی و فردی محسوب شده و به احساسات افراد مختلف بستگی دارد.
طلاق به دلیل اعتیاد شوهر از جمله مهم ترین مسائلى است که باعث مىشود آمار پرونده های طلاق در دادگاه ها بالا برود. در مجله دلتا به این سؤال پاسخ داده شده است که حق طلاق به علت اعتیاد همسر وجود دارد؟
طبق قانون حق طلاق با مرد است، اما در عقدنامه ۱۲ تبصره وجود دارد که اصطلاحاً به آن ها شروط ضمن عقد گفته میشود که در صورت امضای عقدنامه در زمان ازدواج و پذیرفتن آن ها از طرف زوج ها حق طلاق برای زن به وجود میآید. شایان ذکر است که، صرف اعتیاد مرد به مواد مخدر باعث طلاق نمیشود و این موضوع در صورتی باعث ایجاد این حق برای زن میشود که طبق بند ۶ عقدنامه، اعتیاد همسر زندگی زناشویی را تحت تاثیر قرار دهد و باعث عسر و حرج (سختی و مشقت) برای خانواده شود. بنابراین در صورتی که این امر توسط دادگاه تایید و اعتیاد مرد اثبات شود، ابتدا دادگاه خانواده مهلتی تعیین میکند که مرد طی آن مدت با مراجعه به کمپ ترک کند.
در صورتی که مرد پس از چندین دفعه رفتن به کمپ تلاشی برای ترک اعتیاد خود نکند، زن میتواند با استفاده از بند عسر و حرج که در عقدنامه قید شده، دادخواست طلاق را به دادگاه ارائه کند. بنابراین برای طلاق ابتدا باید در دادگاه اثبات شود که مرد معتاد است. این امر توسط پزشکی قانونی انجام میشود و دادگاه مرد را به آنجا میفرستد تا آزمایش بدهد. البته افراد معتاد با استفاده از راهکارهایی سعی میکنند جواب آزمایش منفی شود. به همین دلیل سازمان ها سعی بر این دارند که امکان استفاده از این ترفندها را به حداقل برسانند. یکی دیگر از روش هایی که زن با استفاده از آن میتواند اعتیاد مرد را در دادگاه ثابت کند شهادت شهود است. به این معنی که افرادی که فرد را کاملا میشناسند و از وضعیت وی آگاهی دارند در دادگاه به این موضوع شهادت بدهند. در این صورت هیاتی توسط دادگاه برای پیگیری و تحقیق در این زمینه منصوب میشوند تا صحت و درستی این امر را تایید کنند.
بر اساس قانون مدنی، دادگاه در مواردی که شوهر به یکی از انواع مواد مخدر یا مشروبات الکلی اعتیاد داشته باشد، با توجه به شرایطی که در ادامه ذکر شده است اقدام به صدور رأی طلاق برای زن میکند. این شرایط عبارتند از ؛
• اعتیاد مرد به بنیان و کانون خانواده آسیب وارد کند.
• مرد از ترک کردن اعتیاد خودداری کند.
• امکان الزام مرد به ترک مواد مخدر و … در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم است، وجود نداشته باشد.
• در مواردی که مرد به تعهد خود عمل نکند یا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد روی آورد.
بنابراین، با وجود یکی از شرایط فوق و با توجه به درخواست زن، طلاق انجام خواهد شد. شایان ذکر است، به صرف اثبات اعتیاد شوهر توسط زن، امکان استفاده از این دلیل برای گرفتن طلاق کافی نیست و باید حتماً اعتیاد به تشخیص دادگاه، برای زن مضر باشد و به زندگی زناشویی خلل وارد کند. نکته ای که لازم است ذکر شود این است که، در شروط ضمن عقد در سند ازدواج، موضوع اعتیاد مشخص نشده است. این شرط این گونه مطرح شده است؛ “ابتلای شوهر به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه برای زندگی خانوادگی خلل آور بوده و ادامه زندگی برای زن دشوار باشد.” با توجه به این عبارت، میتوان نتیجه گرفت که منظور قانونگذار از اعتیاد نوع خاصی از آن نیست و بر هر نوع اعتیادی، به شرط اثبات آن در دادگاه دلالت دارد. مواردی همچون اعتیاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی، بازی های کامپیوتری، شبکه های اجتماعی و… . در واقع نکته مشترک همه این اعتیادها، آسیب رساندن آن ها به زندگی زناشویی و کانون خانواده است.
زمانی که زن و مرد تصمیم به ازدواج میگیرند در واقع تصمیم دارند که در کلیه امور با هم شریک شوند. یکی از این موارد شریک شدن در مسائل مالی است که البته قوانین و ضوابط خاص خود را دارد. به این صورت که در روز تنظیم سند ازدواج، سردفتر مکلف است کلیه شروطی را که در قباله ازدواج ذکر شده برای زن و شوهر توضیح دهد. یکی از مواردی که در قباله ازدواج قید میشود و زن و شوهر آن را امضا میکنند شرط انتقال دارایی شوهر تا نصف به زن است که به آن تنصیف دارایی گفته میشود. زن و شوهر با امضا زیر این شرط توافق میکنند که زن در اموالی که شوهر بعد از ازدواج به دست میآورد سهیم باشد. در مجله دلتا شرایط اجرای تنصیف دارایی که سهیم شدن زن در نصف دارایی شوهر است بررسی شده است.
تنصیف یکی از شروط مندرج در عقد نامه های رسمی ازدواج است و مربوط به انتقال بخشی از اموال و دارایی مرد به زن در صورت وقوع طلاق و طبق شرایطی است که در قانون تعیین شده است. یک وکیل دادگستری در خصوص بررسی شروطی که برای تحقق واگذاری تا نصف اموال شوهر به همسر باید محقق شود معتقد است طبق قانون، پنج شرط برای تحقق واگذاری تا نصف اموال شوهر به همسر وجود دارد:
وقتی دادگاه این شرایط را احراز و شناسایی کند نصف اموال مرد را به زن واگذار میکند.
این وکیل دادگستری همچنین در پاسخ به این سوال که آیا شوهر میتواند نسبت به موضوع شرط تا نصف دارایی مدعی اعسار شود؟ بیان میکند: چنانچه دادگاه انتقال درصد مشترکی از اموال را مورد حکم قرار دهد، به طور مثال ملک یا خانه ای که میان زن و شوهر مشترک باشد و سهم جداگانه هر یک معین نشده باشد، تنصیف منتفی است. زیرا با وجود اموالی که وجود دارند، ادعای اعسار بی مورد است و این ادعا صرفا نسبت به بدهی، قابل پذیرش است نه زمانیکه اموال و دارایی موجود است.
منظور از اجرت المثل حقی است که به نسبت مدت زندگی مشترک و میزان کارهای انجام شده توسط زن در منزل، کارشناسی و تعیین میشود. اجرت المثل و شرط تنصیف هر دو از حقوق مالی زن است اما منشا مطالبه آن ها و ملاک محاسبه هر یک متفاوت است. اجرت المثل حقی است که بر اساس قانون معین میشود و تنصیف حقی است ناشی از شرطی که ضمن عقد شده است. دادگاه ها به موجب قانون، امکان مطالبه هر دو را منتفی میدانند. یعنی زن باید بین آن ها یکی را انتخاب کند تا مرد به پرداخت آن محکوم شود.