در طلاق به درخواست مرد یا زن، دادگاه به منظور ایجاد صلح و سازش بین طرف ها، موضوع را به داوری ارجاع میکند. به گزارش مجله دلتا دادگاه های خانواده با توجه به نظر داوران رأی صادر میکنند. ولی در مواردی که نظریه داوری مورد قبول دادگاه واقع نشود، آن را رد میکند. در ادامه برای بررسی بیشتر نقش داور طلاق و ماهیت و تاثیر داوری در طلاق با ما همراه باشید.
همانطور که در بالا اشاره شد در مواردی که زوج ها برای طلاق به دادگاه خانواده مراجعه میکنند، به درخواست زن یا مرد دادگاه موضوع دعوای آن ها را به داوری ارجاع میدهد. پس از صدور قرار داوری، هر یک از زن و مرد، یک نفر را به عنوان داور خود معرفی میکنند. شایان ذکر است که در برخی موارد نظریه داوری مورد قبول دادگاه واقع نمیشود و به همین دلیل آن را رد میکند.
با طرح دعوای طلاق از طرف زن و مرد یا یکی از آن ها، دادگاه در ابتدا نسبت به ارجاع زوج ها به داور اقدام نمیکند، بلکه ابتدا قاضی برای حل و فصل اختلاف تلاش میکند و در صورتیکه اختلافات با دخالت دادگاه برطرف نگردید، رسـیدگی به دعوا از طریق ارجاع امر به داوری صورت میگیرد. بنابراین داوران در طلاق، قائم مقام و نماینده دادگاه در رفع اختلاف هستند و زمانی در دعوا مداخله میکنند که دادگاه در رفع اختلاف به نتیجه نرسیده باشد.
بعد از این که دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرد، هر یک از زن و مرد مکلفند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، یک نفر از نزدیکان خود را که دارای شرایط داوری است، به عنوان داور معرفی کنند. مسلمان، متأهل ، داشتن حداقل چهل سال سن و آشنایی نسبی با مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی از شرایطی هستند که قانون برای داوری در طلاقدر نظر گرفته است. شایان ذکر است مردانی که نسبت به زن محرم هستند مانند پدر و برادر در صورتی که همسر آن ها نیز فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، به عنوان داور پذیرفته میشوند. در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین خویشاوندان یا عدم دسترسی به ایشان یا قبول نکردن داوری،هر یک از زوج ها میتوانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. در صورت امتناع و خودداری زن و شوهر از معرفی داور یا عدم توانائی آنان، دادگاه خود به درخواست هر یک از طرف ها برای آن ها داور تعیین میکند.
ابتدا مرد یا زن، داور مورد نظر خود را به دادگاه معرفی میکند. و پس از اینکه داور مورد نظر از طرف دادگاه تأیید شد، لازم است داور منتخب، طی لایحه ای به دادگاه پذیرش داوری خود را اعلام کند و با تشکیل جلسه یا جلسات متعدد با حضور زن و مرد و در صورت امتناع بدون حضور زوج ها یا یکی از آن ها در جهت رفع اختلاف و ایجاد سازش اقدام و نتیجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام کند. در صورتی که مهلت تعیین شده برای داوری کافی نباشد، داوران میتوانند از دادگاه تقاضای تمدید مهلت کنند و در صـورتی که دادگاه درخـواست را ضـروری تشخیص داد، مهلت تمدید مـیشود. نظریه داوری فرمت مشخصی ندارد و هر داوری بر اساس جلساتی که با زوجین جهت سازش برگزار میکند و نتیجه ای که به دست میآورد، نظریه داوری در طلاق را ارائه میکند.
دادگاه خانواده باید
زمانی را معین و وظایف و نحوه عملکرد داوران را به آن ها توصیح دهد و
همچنین مهلت زمانی که داوران باید نظر خود را در خصوص اختلاف به دادگاه
ارائه کنند، مشخص کند. داوران مکلفند با حضور زوج ها حداقل دو جلسه تشکیل
داده و مشکلاتی را که موجب بروز اختلاف شده را، بررسی کنند و با ارائه
راهکارهای مناسب سعی در رفـع اختلاف و سازش بین آن ها کنند.
عدم
حضور زوجین یا یکی از آنها در جلسات، مانع تشکیل جلسه نیست و داوران باید
به هر صورت، موارد اختلاف را بررسی و نظر خود را بر امکان یا عدم امکان
سازش، در مهلت تعیین شده به دادگاه تقدیم کنند.
داور طلاق میتوانند برای انجام داوری تـقاضای حـق الـزحمه کنند و دادگاه نیز حـق الزحمه آنان را تـعیین و دستور پرداخت آن را به داوران خواهد داد.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...طلاق توافقی با خواست و توافق زن و شوهر واقع میشود. اما اغلب ابهامات و سؤالاتی در خصوص این نوع طلاق مطرح میشود که در مجله دلتا به سؤالات طلاق توافقی پاسخ داده شده است. پس در ادامه با ما همراه باشید.
زن یا شوهر تا چه زمانی میتوانند از طلاق انصراف دهند؟
هر یک از زن یا شوهر یا هر دو میتوانند تا قبل از آخرین جلسه دادگاه که منجر به صدور حکم میشود از در خواست طلاق صرف نظر کرده و دادخواست خود را مبنی بر طلاق پس بگیرند و از دادگاه بخواهند که آن را نادیده تلقی کند.
آیا بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش، شوهر میتواند از طلاق جلوگیری کند؟
یکی از سؤالات طلاق این است که اگر در رأى صادره از دادگاه خانواده طلاق از نوع خلعی باشد و شوهر در خصوص طلاق، وکالت بلاعزل به زن داده باشد، زن میتواند با مراجعه به محضر و اجرای صیغه طلاق خود را مطلقه کند. بنابراین در چنین شرایطی مرد نمیتواند مانع طلاق شود. شایان ذکر است که مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، سه ماه از تاریخ صدور حکم، تعیین میشود. بنابراین زن باید در مدت ۳ ماه برای اجرای حکم طلاق اقدام کند. بنابراین در صورتیکه در این مدت انجام طلاق را نخواهد و به عبارتی حکم را اجرا نکند، شوهر نمیتواند با حکم گواهی عدم امکان سازش، از محضر درخواست کند که صیغه طلاق جاری و زن را طلاق دهد. بنابراین در چنین وضعی که زن برای طلاق اقدام نمیکند ولی شوهر اصرار به طلاق داشته باشد، مرد فقط میتواند به دادگاه مراجعه و دادخواست طلاق رجعی بدهد و پس از صدور حکم طلاق رجعی، زن را طلاق دهد.
یکی از سؤالات طلاق این است که آیا مرد می تواند پس از طلاق خلع رجوع کند؟
طبق قانون، در طلاق خلع اگر زن بعد از طلاق تا زمانی که عدّه طلاق باقی است میتواند از مالی که به مرد بخشیده (بذل کرده) منصرف شود و آن را از شوهر مطالبه کند و شوهر نیز در مقابل، این حق را پیدا میکند که از طلاق (انصراف دهد) رجوع کند. برای اینکه این رجوع و برگشت محقق شود شوهر باید با قصد و اراده به طور لفظی یا عملی، اقدامی که دلالت بر رجوع داشته باشد انجام دهد. به طور مثال بگوید از طلاق رجوع کردم. در واقع در چنین شرایطی بدون اینکه لازم باشد عقد ازدواج مجدداً منعقد شود، طلاق انجام گرفته نادیده تلقی میشود و وضعیت به حالت قبل از طلاق برمیگردد. باید در نظر داشت که در طلاق خلع تا زمانی که زن در دوران عده است، زن و شوهر امکان رجوع از طلاق وجود دارد. به این معنا که زوج ها فقط تا پایان عده چنین فرصتی دارند و پس از آن، دیگر برای هیچ یک از آن ها چنین حقی وجود ندارد. بایددر نظر داشت که چنانچه زن و شوهر از طلاق منصرف شوند زن نمیتواند به استناد همان حکم قبلی دادگاه مجدداً به محضر مراجعه و صیغه طلاق جاری شود. زیرا همان طور که گفته شد پس از اینکه زن مالی را که به مرد بخشیده پس میگیرد و مرد نیز از از طلاق انصراف میدهد همه چیز به اوضاع و احوال سابق برگشته و دیگر حکم صادره برای اجرای صیغه طلاق اعتباری ندارد.
اگر زن یا شوهر درطلاق توافقی حق حضانت فرزندان را به دیگری واگذار کند، بعدها می تواند مجدداً تقاضای حضانت کند؟
به دلیل آن که حضانت، از حقوق و تکالیف والدین است. بنابراین میتوان گفت پدر یا مادر حق حضانت یعنی نگاهداری اطفال را در سنینی از زندگی آن ها دارند، و همچنین نسبت به آن ها تکلیف هم دارند و تکلیف را نمیتوان از خود ساقط کرد. به طور مثال حضانت دختر تا ۷ سالگی با مادر است. حال اگر در طلاق توافقی زن دختر ۴ ساله را به پدر بدهد و حضانت را از خود سلب کند، چنین سلب اختیاری، اعتبار ندارد. و در صورت پشیمانی در چنین حالتی میتواند حتی بعد از طلاق مجدداً به دادگاه مراجعه و دادخواست حضانت فرزندان را به دادگاه خانواده ارائه دهد و حضانت فرزندان را درخواست کند. در خصوص حق ملاقات فرزندان نیز، اگر در طلاق توافقی هر یک از زن یا شوهر حق ملاقات فرزندان را از خود سلب کند، مجدداً میتواند تقاضای ملاقات فرزندان را کند، زیرا حق ملاقات هم مانند حق حضانت قابل اسقاط (از بین رفتنی) نیست و چنانچه مرد یا زن این حق را از خود سلب کند، به همان دلایلی که در مورد حضانت ذکر شد چنین سلب اختیاری فاقد اعتبار است و کسی که این حق را از خود سلب کرده میتواند حتی بعد از طلاق با مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست، تقاضای ملاقات فرزندان را داشته باشد.
اگر زن در طلاق توافقی، نفقه فرزند را به عهده بگیرد، بعداً میتواند از دادگاه تقاضا کند که مرد نفقه را بدهد؟
طبق قانون مدنی که مقرر میدارد : «نفقه اولاد بر عهده پدر است …»، در صورتی که پدر طفل در حیات باشد، مادر مکلف به پرداخت نفقه نیست. بنابراین چنانچه در طلاق توافقی، مادر ث نفقه فرزندان تحت حضانت خود را قبول کرده باشد، بعداً مىتواند درخواست نفقه فرزندان را به دادگاه ارائه کند
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
گاهی زن و شوهر به دلیل اختلافات و عدم تفاهم یا دلایل دیگر به جایی میرسند که ادامه زندگی با یکدیگر برای آن ها سختی و ناراحتی به همراه دارد و ممکن نیست و به همین دلیل تصمیم به طلاق و جدایی از یکدیگر میگیرند. گاهی ممکن است این درخواست از طرف زن باشد و یا گاهی مرد مصمم به طلاق باشد و در بعضی موارد هم هر دو با توافق یکدیگر این تصمیم را میگیرند. اما در قانون درخواست طلاق از طرف زن با درخواست طلاق از سوی مرد تفاوت هایی دارد. که در مجله دلتا به بررسی این تفاوت ها میپردازیم.
طبق قانون این اختیار به مرد داده شده که در صورت لزوم میتواند با رعایت کردن شرایط مقرر در قانون، به دادگاه خانواده مراجعه و همسر خود را طلاق دهد. در مواردی که مرد درخواست طلاق میدهد باید برای طلاق دادن دلیل موجه داشته باشد. منظور از دلیل موجه شرایطی چون اعتیاد یا عدم تمکین و.. از طرف زن است. بنابراین در صورتی که مرد هیچگونه دلیلی نداشته باشد لازم است که تمام حق و حقوق زن که عبارتند از مهریه، نفقه ، دادن جهیزیه و اجرت المثل و در صورت امکان داشتن شرط تصنیف دارایی ( بر اساس این شرط نصف دارایی مرد به زن تعلق میگیرد) است. در واقع مرد موظف است که تمام مهریه همسر خود را در صورت داشت اموال و دارایی بپردازد، و در مواردی که اموالی نداشته باشد باید مهریه را به صورت اقساط پرداخت کند. در صورت طلاق تمام جهیزیه زن به او برگردانده میشود مگر اینکه وسایل دچار خرابی و ایراد شده باشد که در این صورت مرد مکلف نیست این اموال را تهیه کند.
در خصوص نفقه باید در نظر داشت که، در تمام مدتی که درخواست طلاق زن و مرد تحت بررسی است ، مرد موظف است که نفقه همسر را به او پرداخت کند. شرط تصنیف دارایی نیز در صورتی که در عقدنامه قید شده باشد باید انجام و نصف اموال مرد به زن واگذارشود، البته منظور از نصف کاملا نیمی از اموال نیست و در خیلی موارد شامل یک سوم یا یک چهارم از اموال میشود.
بر اساس قانون، درخواست طلاق از جانب زن در صورتی امکانپذیر است که در زندگی زناشویی شرایطی وجود داشته باشد که باعث سختی و مشقت (عسر و حرج) وی شود. به طور مثال اعتیاد شوهر به طوری که برای زن زیان آور و غیر قابل تحمل باشد و یا عدم امنیت وی در خانه همسر و … که در چنین مواردی دادگاه حتی در صورت مخالفت شوهر حکم طلاق زن را صادر میکند. بنابراین طلاق از جانب زن در دو حالت امکان پذیر است :
شایان ذکر است که یکی از مهم ترین دلایلی که زن میتواند به راحتی این حق برای زن وجود دارد این است که در عقدنامه حق طلاق به زن داده شود و مرد خود وکالت دهد که زن می تواند در هر زمان که بخواهد طلاق بگیرد.
طلاق از طرف زن
در هنگام عقد ازدواج اجازه پدر دختر برای ازدواج وی لازم است و ازدواج فقط با اجازه پدر امکان پذیر است. اما در طلاق بر خلاف ازدواج چنین شرایطی وجود ندارد و زن باکره میتواند بدون اینکه پدر رضایت دهد طلاق بگیرد. بنابراین هر چند که در دوران عقد زن و مرد زندگی مشترک را شروع نکرده اند اما در خیلی موارد زن در صورتیکه شرایط لازم را داشته باشد میتواند درخواست طلاق دهد و در این خصوص به او حق طلاق داده میشود و طبق قانون زن میتواند تقاضای مهریه کند که نصف مهریه به زن داده میشود.
در دوران عقد نیز مرد مانند شروع زندگی مشترک میتواند درخواست طلاق دهد اما لازم است که حق و حقوق زن را پرداخت کند. البته باید به این نکته توجه داشت که در طلاق در دوران عقد فقط لازم است که مهریه و نفقه به زن پرداخت شود و او طلاق بگیرد، بر خلاف مواقعی که زندگی مشترک شروع شده است لازم است که در آن صورت اگر درخواست طلاق دهد بایستی تمام حقوق زن را اعم از مهریه، نفقه، اجرت المثل و تصنیف دارایی و … بپردازد. اشاره به این نکته ضروری است که در خصوص تصنیف دارایی به زن در دوران عقد چیزی تعلق نمیگیرد حتی اگر در عقدنامه قید شده باشد که شرط تصنیف دارایی انجام شود، زیرا تصنیف دارایی به اموالی مربوط میشود که مرد بعد از زندگی مشترک به دست آورده است به همین دلیل در دوران عقد این اموال به زن تعلق نمیگیرد.
نفقه از جمله حق و حقوقی است که به موجب قانون برای زن در نظر گرفته شده است. در واقع بعد از عقد ازدواج هر یک از زن و مرد حقوق و وظایفی نسبت به یکدیگر دارند که نفقه یکی از آن ها است. که در صورت عدم پرداخت آن از سوی شوهر برای وی مجازات در نظر گرفته میشود. در مجله دلتا در خصوص این موضوع توضیح داده شده که در چه شرایطی عدم پرداخت نفقه جرم محسوب میشود؟ و در صورت جرم بودن چه مجازاتی برای مرد در نظر گرفته شده است.
اگر زن حسن معاشرت داشته باشد و به وظایف زناشویی خود عمل کند مستحق دریافت نفقه خواهد بود. در واقع شرطی که وی را مستحق دریافت نفقه میکند «تمکین» نام دارد. قانون مدنی در تعریف نفقه بیان میکند؛ نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، لباس، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و همچنین خدمتکار به دلیل بیماری زن یا در صورت عادت داشتن وی به خادم که البته در این مورد دادگاه به وضع مالی مرد توجه میکند. به طور مثال اگر زنی با مردی ازدواج کند که حقوق کم و اندک دارد دیگر نمیتواند تقاضای خدمتکار داشته باشد. بنابراین وی در صورت عدم دریافت نفقه میتواند شکایت و تقاضای خود را مبنی بر دریافت نفقه به دادگاه ارائه کند. شایان ذکر است که بر خلاف فرزندان که نمیتوانند نفقه گذشته خود را مطالبه کنند و فقط نفقه از تاریخ دادخواست به آن ها تعلق میگیرد، زن میتواند نفقه گذشته خود را در صورت تمکین مطالبه کند.
در خصوص عدم پرداخت نفقه، قانون مدنی مقرر میدارد؛ «زن میتواند در صورت استنکاف (خودداری) شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد». بنابراین قانون برای عدم پرداخت مهریه جنبه کیفری در نظر گرفته است و بیان میکند؛ هر کس با داشتن استطاعت و توان مالی، و در صورت تمکین زن از پرداخت نفقه خودداری یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص مانند نفقه فرزندان، امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش (شش ماه و یک روز تا دو سال) محکوم میشود. شایان ذکر است که زن باید شکایت عدم پرداخت یا ترک نفقه را به دادگاه ارائه کند تا رسیدگی و تعقیب کیفری آغاز شود. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که جرم عدم پرداخت نفقه فقط با شکایت آغاز میشود و در واقع بدون شکایت شاکی قابل پیگیری نیست و جزء جرائم قابل گذشت است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات متوقف میشود. شایان ذکر است که شاغل بودن زن، این شرایط را برای مرد فراهم نمیکند که نفقه پرداخت نکند. و مردان در این صورت هم موظف به پرداخت نفقه هستند.
بعد از اینکه زن توسط حکم دادگاه همسر خود را ملزم به پرداخت نفقه کند و مرد توانایی پرداخت نفقه را نداشته باشد، وی میتواند تقاضای طلاق را به دادگاه خانواده ارائه دهد. استطاعت و توان مالی مرد، از جمله شروطی است که برای پرداخت نفقه باید احراز شود. به عبارت دیگر، مجازات تعزیری ترک انفاق، فقط شامل مردی میشود که با وجود استطاعت مالی از پرداخت نفقه خودداری کند. تشخیص استطاعت مالی مرد با دادگاه است که باید وجود توان و تمکن مالی را در زمان ترک انفاق احراز و شناسایی کند. همچنین به نظر میرسد در حالی که شوهر فقط استطاعت پرداخت قسمتی از نفقه زن را داشته باشد باید به همان میزان که توان مالی دارد نفقه را پرداخت کند در غیر اینصورت مشول مجازات خواهد شد. بنابراین طبق قانون مدنی در صورتی پرداخت نفقه بر شوهر واجب است که وی توان مالی لازم را داشته برای پرداخت نفقه داشته باشد.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....
دادگاه خانواده همان طور که از نام آن مشخص است دادگاهی است که قوه قضاییه به منظور رسیدگی به اختلافات مرتبط با امور خانواده تاسیس کرده است. و به همین دلیل دادگاه های دیگر صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاه ها را نخواهند داشت. در مجله دلتا به بررسی صلاحیت دادگاه خانواده طبق قانون حمایت خانواده پرداخته شده است.
بر اساس قانون حمایت خانواده، قوه قضاییه مکلف است در هر حوزه به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. اما در شهر های کوچک که این دادگاه تشکیل نشده است دادگاه مستقر در آن حوزه به امور مربوط به دعاوی خانوده نیز رسیدگی میکند. اما در شهر های مورد نظر پرونده های ازدواج و طلاق، به نزدیک ترین دادگاه فرستاده میشود. طبق قانون حمایت خانواده، وجود قاضی مشاور زن علاوه بر قاضی رسیدگی کننده پیش بینی شده است. قضات دادگاه مذکور باید متاهل و حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند. قاضی مشاور میبایست ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب در مورد موضوع دعوی اظهار نظر و مراتب را در پرونده قید کند. و قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر او مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
بر اساس ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است :
در شکایات و دعاوی مربوط به خانواده، هم دادگاه محل اقامت زن و هم دادگاه محل اقامت مرد (خوانده) صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارند. به طور مثال درخواست طلاق از جانب زن و او مقیم تهران است و همسر وی شیراز است. در این موارد زن میتواند دادخواست طلاق را به دادگاه خانواده تهران یا اصفهان، هر کدام که تمایل داشته باشد تقدیم کند. شایان ذکر است که در شهر تهران با توجه به وسعت و جمعیت فراوان شعب بسیاری وجود دارد و روش متداول این است که پرونده به نزدیک ترین دادگاه به محل اقامت زن برای رسیدگی ارجاع میشود. درخصوص ساعت کار دادگاه خانواده و یا نشانی سایت دادگاه خانواده تهران باید بیان کرد که ساعت کار دادگاه مثل همه ادارات دولتی است و فرقی با آن ها ندارد و ضمنا هیچ کدام از دادگاه های مذکور، سایت مستقل برای اطلاع رسانی ندارند. البته ذکر این نکته لازم است که شماره تلفن ۱۲۹ مربوط به پاسخ به سوالات حقوقی وابسته به قوه قضاییه است. شایان ذکر است که برخی از مسائل حقوقی مربوط به خانواده در شوراهای حل اختلاف، رسیدگی میشود. معمولاً نفقه معوقه یا نفقه فرزندان که کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد و یا استرداد جهیزیه از طریق شورای حل اختلاف انجام میشود.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی ....