در مواردی که ادامه زندگی مشترک میسر نیست و زن و شوهر تصمیم به طلاق میگیرند، بحث حضانت فرزند مطرح میشود. گاهی حضانت به مادر نمیرسد به همین دلیل حاضر به بخشیدن مهریه در قبال دریافت حضانت فرزند میشود. در مجله دلتا به بررسی جنبههای مختلف بخشیدن مهریه در قبال حضانت فرزند پرداخته میشود.
با انجام طلاق و جدایی زن و مرد، موضوع نگهداری و حضانت فرزند مطرح میشود و برای هر یک اهمیت پیدا میکند، زیرا قاضی به همراه صدور حکم طلاق حضانت را مشخص میکند و چون زوجها از یکدیگر جدا هستند و باید از فرزند هم مراقبت شود، پس در نتیجه حضانت با یکی از آنها خواهد بود و دیگری حق ملاقات دارد. بعد از طلاق، ممکن است مادری که حضانت فرزند به او تعلق نگرفته، خواهان حضانت فرزند و حاضر به بخشیدن مهریه در قبال حضانت فرزند باشد.
موضوع حضانت و نگهداری فرزند که بعد از جدایی و طلاق مطرح میشود برای هر یک از زوجها قابل چشم پوشی نخواهد بود و همواره هر کدام از آنها برای گرفتن حضانت فرزند خود تلاش میکنند، تا بتوانند خود به تنهایی عهدهدار نگهداری فرزند باشند.
طبق قانون حضانت فرزند تا هفت سالگی با مادر است و از آن به بعد با پدر خواهد بود، البته لازم به ذکر است که فرزند بعد از رسیدن به سن بلوغ میتواند تصمیم بگیرد که با کدام یک از والدین خود زندگی کند. اما از بعد هفت سالگی که حضانت فرزند به عهده پدر قرار میگیرد، ممکن است مادر تلاش کند که به هر وسیله و روشی حضانت فرزند را بگیرد. مواردی که مادر میتواند حضانت فرزند را بگیرد عبارتند از :
۱. اثبات عدم صلاحیت پدر در نگهداری فرزند
۲.بخشیدن مهریه در قبال حضانت فرزند
باید در نظر داشت که یکی از روشهایی که با توسل به آنها مادر میتواند حضانت فرزند را عهدهدار شود، شرایطی است که مادر بتواند عدم صلاحیت پدر کودک را با توجه به مواردی که در قانون مطرح شده، اثبات کند. در این صورت وی میتواند حضانت فرزند را بدون بخشیدن مهریه داشته باشد. از جمله این موارد زمانی است که انحطاط و فساد اخلاقی پدر، در تربیت فرزند تاثیر منفی داشته و موجب سختی و ناراحتی برای فرزند باشد.
بنابراین مادر میتواند با وقوع و اثبات هر یک از موارد مزبور، بدون اینکه در ازای حضانت فرزند، مهریه خود را ببخشد، حضانت را دریافت کند.
در بعضی از اوقات، مادر نمیتواند در هیچ صورتی موفق به دریافت حضانت فرزند خود شود. در این شرایط ممکن است که با مرد توافق کند که در ازای بخشیدن مهریه خود، حضانت از پدر به او منتقل شود.
با توجه به توافق دو طرف این امر امکان پذیر است و زن و مرد میتوانند بخشیدن مهریه در قبال حضانت فرزند را از طریق دادگاه و یا دفاتر رسمی، ثبت و لازم الاجرا کنند.
با بخشیدن مهریه در قبال حضانت فرزند، ممکن است که مادر نتواند یا نخواهد حضانت فرزند با او ادامه یابد و به دلیل عدم توانایی در نگهداری فرزند خود، اقدام به معافیت خود در قبال حضانت فرزند داشته باشد و برای این کار به دادگاه درخواست دهد. البته در صورتی که مادر به هر دلیل از داشتن حضانت فرزند خود پشیمان شود و یا بخواهد به مهریه خود که در ازای حضانت فرزند بخشیده است رجوع کند، از نظر قانونی برای او امکان دریافت مهریه پس از بخشش در قبال حضانت فرزند وجود ندارد. زیرا بخشش مهریه در قبال دریافت حضانت فرزند از پدر و بر طبق خواست و اراده زن بوده و فقط در صورتی قابل رجوع خواهد بود که با رضایت شوهر باشد.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....
معاوضه از روشهای سنتی و قدیمی معامله است که امروزه نیز متداول است. با اینکه روشهای خرید و فروش با پیشرفتهایی همراه بوده، اما هنوز هم گاهی به صورت قدیمی یعنی کالا به کالا دادوستد انجام میشود. این دسته از معاملات شکل امروزیتر به خود گرفته و زیر نظر قانون انجام میشوند. در مجله دلتا به بررسی معاوضه و قوانین مربوط به آن پرداخته شده است.
هر نوع معاملهای بر اساس قانون مدنی، در صورتی درست است که شرایط زیر در آن رعایت شده باشد:
۱.طرفین برای انجام معامله قصد و رضایت کامل داشته باشند. مثلا در صورتی که یکی از طرفهای عقد، مست باشد معامله باطل است.
۲.هر
دو از اهلیت برخوردار باشند. به این معنا که ۳ مورد بلوغ، عقل و رشد وجود
داشته باشد. به عبارت دیگر شخص نابالغ، دیوانه یا دارای سن کمتر از ۱۸ سال
صلاحیت امضا عقد هیچ معاملهای را ندارد.
۳.موضوع مورد معامله معین باشد. یعنی افراد بدانند چه چیزی را معامله میکنند و از مقدار و جنس موضوع مورد معامله آگاه باشند.
۴.هدف اشخاص از معامله مشروع باشد.
در نهایت باید بیان داشت که این شرایط، از شروط معاوضه ملک، محسوب میشوند.
در دورههای رکود بازار املاک، استفاده از معاوضه املاک، شیوه مناسبی است. معاوضه در لغت به معنی مبادله کردن است، اما در اصطلاح حقوقی معاوضه به عقدی گفته میشود که طی آن یکی از طرف های عقد، در ازای مالی، مال دیگری از طرف مقابل میگیرد. به عنوان مثال اگر کسی زمین خود را با خانه مبادله کند این کار معاوضه ملک نامیده میشود و آن را خرید و فروش نمیدانند.
سه مورد در عقد معاوضه وجود دارند که در ادامه هر یک توضیح داده شده است.
۱.معاوضه عقد لازم است؛ به این معنا که برای فسخ معاوضه، اراده و خواست هر دو طرف معامله نیاز است.
۲.معاوضه عقد معوض است؛ یعنی دو موضوع متقابل در عوض یکدیگر مبادله میشوند.
۳.معاوضه عقد تملیکی است؛ به این معناست که طرفهای عقد، هر یک مالی را از دست داده و مالک مال دیگری میشوند.
•در قرارداد معاوضه ملک، تاریخ روز عقد قرارداد و مشخصات کامل طرفهای عقد درج میشود.
•در قسمتی تحت عنوان عوضین، مشخصات کامل ملکها از جمله آدرس، متراژ و … مشخص میشود.
•توافقات و تعهداتی که طرفهای قرارداد به هم دادهاند از جمله زمان تحویل ملک یا تقبل برخی هزینهها و … در قرارداد ذکر میشود.
•شیوهها و مراجع مورد نظر برای حل اختلافات احتمالی ناشی از موارد مفاد قرارداد، در قرارداد معاوضه ملک ذکر میشود.
•نشانی دقیق طرفهای معامله از موارد ضروری است و مالکین مکلفاند در صورت تغییر آدرس آن را حتما گزارش دهند.
•تعداد نسخ قرارداد نیز در قرارداد ذکر شده و توسط طرفهای معاوضه به امضا میرسد.
۱.
اگر ملک دارای وام به طور مثال وام مسکن باشد، ممکن است بانک مالک را برای
فروش ملک قبل از به پایان رسیدن دوره وام جریمه کند. البته شرایط در
استانها و بانکهای مختلف متفاوت است. بنابراین بهترین راه این است که
مالک ابتدا با مسئولین مالیاتی و مشاور مسکن و امور مالی مشورت کند.
۲. هنگام معاوضه از صحت و درستی هویت شخصی طرف قرارداد اطمینان حاصل شود. به طور مثال مدارک شناسایی وی مشاهده شود.
۳.
پروانه پایان ساخت و گواهی شهرداری ملک مورد نظر حتما بررسی شود؛ البته در
صورت سند دار بودن ملک، جای نگرانی در این مورد وجود ندارد.
۴. از معامله املاک فاقد سند خودداری و عقد قرارداد در بنگاههای معاملاتی معتبر انجام شود.
” مطالب پیشنهادی : برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد معامله املاک توصیه میشود مطلب چه املاکی قابل فروش است؟ را مطالعه کنید. “
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...چک از ابزارهای رایج و متداول در معاملات است که امروزه افراد به جای پول نقد از آن استفاده میکنند. اما گاهی افراد برای با مشکل وصول نشدن چک روبه رو میشدند و حتی در برخی موارد موفق به دریافت وجه چک از صادر کننده نمیشدند و در نتیجه حق و حقوق آن ها از بین میرفت. با تصویب قانون صدور چک در سال ۸۲ و تعیین ضمانت کیفری بر چک های بلامحل، در واقع کمی از میزان صدور چک های بلامحل کاسته شد. اما این مشکل در بسیاری از موارد همچنان وجود داشت. در نهایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۷ با ایجاد سامانه ای آنلاین برای استعلام و صدور دسته چک، اقدام به ساماندهی چک کرده است. بر همین اساس سامانه صیاد (سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک) به منظور متمرکز کردن فرآیند صدور دسته چک های بانکی از سوی بانک مرکزی به مرحله اجرا درآمده است. در مجله دلتا چک های صیاد و مزایای آن ها نسبت به چک های قدیمی بررسی شده است.
در این سامانه امکان استعلام از سوابق صادر کننده چک برای دریافت کننده وجود دارد که مهم ترین مزیت برای کاهش آمار چک های برگشتی خواهد بود. با اجرایی شدن صدور دسته چک های جدید که علاوه بر متحدالشکل بودن، در نحوه صدور نیز از روش یکسانی پیروی میکنند، ارتباط متقاضی دسته چک با شعبه به ارتباط متقاضی با سامانه صیاد تغییر میکند. بنابراین با کنار رفتن شعبه و عوامل انسانی، فرآیند اعتبارسنجی، صدور و رصد استفاده از چک کاملاً مکانیزه میشود و امکان اینکه صدور دسته چک بر اساس روابط شعب و مشتریان شکل بگیرد، دیگر وجود نخواهد داشت. با راه اندازی این سیستم یک پارچه صدور چک، اطلاعات چک به صورت آنلاین در دسترس متقاضیان است که امکان شناسایی و اعتبار سنجی را فراهم میکند. مزایای چک صیاد در زیر اشاره شده است.
بر خلاف دسته چک های معمولی که بانک صادر کننده چک، طرح و شکل و شمایل مخصوص به همان بانک را روی چک ها اعمال میکرد، دسته چک صیاد به صورت یکپارچه و با رنگ گلبهی و ابعاد یکسان منتشر شده است.
علاوه بر ویژگی های ظاهری که برای یکسان سازی کلیه چک ها انجا گرفته، سه ویژگی امنیتی در این چک وجود دارد.
۱. سری و سریال های چک به صورت برجسته چاپ شده و با لمس انگشت قابل تشخیص است.
۲. ویژگی های امنیتی تصویری به شکل واتر مارک و طرح مخفی که با قرار گرفتن چک در معرض نور مشخص میشود.
۳.
ویژگی در این چک ها قرار داده شده که اصالت چک را با ابزارهای خاص
میتوان مورد بررسی قرار داد، که این ابزارها توسط بانکداران و اشخاصی که
استفاده مستمر از چک دارند قابل تهیه است.
فرد متقاضی دریافت دستهچک جدید با مراجعه به شعبه، ثبت اولیه درخواست صدور دستهچک را انجام میدهد و در صورت تأیید از سوی رئیس شعبه، درخواست او بهمنظور استعلام، به سامانه صیاد بانک مرکزی ارسال میشود. چنانچه فرد متقاضی دستهچک جدید “صیاد” ازنظر بانک مرکزی، واجد شرایط دریافت دستهچک باشد، درخواست او از سامانه صیاد به گروه صدور دستهچک بهمنظور شخصیسازی و چاپ چک ارسال و دستهچک جدید صادر خواهد شد.
آنچه بانک مرکزی اعلام کرده سامانه صیاد به صورت ۲۴ ساعته از طریق سامانه پیامکی ۷۰۱۷۰۱ به درخواستهای استعلامی پاسخ خواهد داد. برای متقاضیان دسته چک صادر میشود یکی دیگر از ویژگیهای صیاد امکان درخواست دسته چک از طریق اینترنت است. لازم به ذکر است صیاد هیچ گونه تغییری در قوانین و مقررات مربوط به چک ایجاد نمیکند و در بعد فرآیندی و فنی از طریق اصلاح رویهها را اصلاح میکند. ساد ۲۴، سامانه فعال در حوزه اعلام سرقت و استعلام چکهای بانکی در کشور است که باهدف پیشگیری از جعل و کلاهبرداری چکهای سرقتی/مفقودی راهاندازی شده است. با ثبت چکهای سرقتی/مفقودی در این سامانه از نقلوانتقال آنها در بازار جلوگیری کنید و یکقدم جلوتر از کلاهبرداران باشید.
” مطالب پیشنهادی : برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دسته چک توصیه میشود مطلب چند توصیه مهم برای دارندگان دسته چک را مطالعه کنید. “
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....جعل امضا یکی از جرایمی است که در صورت اثبات شاکی میتواند علیه جعل کننده شکایت کند. در مجله دلتا به بررسی روش های تشخیص جعل امضا پرداخته شده است.
هر کس امضای مخصوص به خود را دارد که گاهی برای سوء استفاده مورد جعل دیگران قرار میگیرد و این کار جرم خواهد بود. شخصی که امضا او جعل شده باید در دادگاه این امر را ابتدا ثابت کند. باید در نظر داشت که جعل امضای دیگران و هم استفاده از امضا جعل شده مجازات کیفری برای مجرم خواهد داشت.
اگر
در جعل امضا در سند یا مدرک ، جاعل حرفه ای نباشد، با یک بررسی ساده
میتوان جعل بودن آن را تشخیص داد اما اگر عمل جعل توسط یک فرد حرفه ای در
این کار انجام شده باشد ، سه روش برای تشخیص جعل بودن در دادگاه استفاده
میشود. این روش ها عبارتند از:
۱.روش فیزیکی
۲.شیمیایی
۳.مقایسه ای
اگر
شاکی در دادگاه ادعا کند که امضای او جعل شده و مورد انکار متهم قرار گیرد
، اثبات جعل با شاکی خواهد بود که از دادگاه بخواهد مورد جعل را بررسی
کند. با صدور قرار رسیدگی توسط دادگاه مراحل رسیدگی به ادعای شاکی آغاز می
شود و دادگاه امر تطبیق خط و امضا را به کارشناسان رسمی و یا اداره تشخیص
هویت پلیس که مورد تایید دادگاه هستند، ارجاع میدهد.
در
این مرحله از شاکی خواسته میشود تا نمونه دستخط و امضای خود را به
کارشناسان تحویل دهد تا با امضای جعلی مورد تطبیق داده شود ، کارشناسان این
حوزه از ابزارهای آزمایشگاهی و همچنین تجارب خود در این کار استفاده
میکنند و از روش هایی مانند مقدار فشاری که بر قلم وارد میشود تا امضا
صورت گیرد، همچنین جهت حرکت دست یا قلم، نوع مرکب خودکار ، تطبیق شکستگی
های خط و تطبیق امضای اصلی با امضایی که ادعا شده جعل است نو یا کهنه بودن
قلم استفاده می کنند تا جعل بودن امضا را به اثبات برسانند.
در مواردی که روش های فیزیکی موثر نباشد از روش های شیمیایی و پرتو نور در تشخیص امضا استفاده میشود.
در بررسی کارشناسان و نتیجه ای که حاصل شود درصد خطا بسیار کم میشود و نتایج حاصله برای دادگاه فرستاده خواهد شد.
اگر
نتیجه ای که توسط کارشناسان به دست آمده به جعل بودن امضا منجر شود، دیگر
توسط متهم قابل انکار نخواهد بود و متهم به حبس و جریمه مقرر در قانون
محکوم خواهد شد.
قانون
موارد محکومیت را برای بازدارندگی در وقوع این جرم ها قرار داده است تا
کسی نخواهد با جعل امضای دیگری آرامش را از جامعه سلب کند و باعث ایجاد ضرر
و زیان مالی به دیگران شود، همچنین اگر با این جعل موجبات از بین بردن
اعتبار دیگری را فراهم کنند ، قانون با این افراد برخورد سختی خواهد داشت.
مجازات جاعل با توجه امضای چه شخصی و روی چه سندی جعل کرده است مشخص میشود.
۱.طبق
قانون مجازات اسلامی اگر دست خط مقام معظم رهبری و یا روسای سه قوه ( به
اعتبار مقام آنان) را جعل کنند به حبس از سه تا ۱۵ سال محکوم خواهند شد.
۲.
چنانکه امضا یا مهر معاون اول رئیس جمهور، وزرا، اعضای شورای نگهبان،
نمایندگان مجلس قضات، یکی از کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی
آنان باشد، متناسب با مورد مجازات حبس از یک تا ده سال خواهد داشت.
۳.به
موجب ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هر کس در اسناد و نوشتههای
غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده
قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا تا
دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
گاهی افراد بدون کسب اجازه از دیگری اقدام به معامله میکنند، و همین امر باعث به وجود آمدن دردسر و مشکلات برای طرف های قرارداد میشود. در مجله دلتا به بررسی ابعاد حقوقی معامله فضولی و ابطال این معامله پرداخته شده است.
معامله فضولی به معامله ای گفته میشود که در آن، شخصی بدون اینکه مالک مالی باشد یا از طرف صاحب آن مال، وکالت یا نمایندگی داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقی از جمله فروش، رهن و …. انجام دهد.
در معامله فضولی ۳ شخص دخالت دارند:
• مالک: کسی که مالک اصلی و واقعی مال است و در واقع رضایت این شخص برای انجام معامله ضرورت دارد.
• فضول: کسی است که بدون نمایندگی و رضایت مالک اقدام به انجام معامله میکند.
• اصیل: به شخصی گفته میشود که با فضول معامله کرده است.
به
طور مثال محمد مالک یک خانه است. علی، بدون آنکه وکیل محمد باشد، اقدام به
فروش ملک او به جواد میکند. در این مثال، محمد مالک، علی فضول و جواد
اصیل است. احتمال دارد که شخص فضول، با سوءنیت و به طور عمدی یا حتی بدون
سوءنیت مال دیگری را مورد معامله قرار دهد. حتی گاهی شخص به گمان اینکه از
طرف صاحب مال، وکالت یا نمایندگی دارد، اقدام به انعقاد معامله میکند که
در هر حال نیازمند رضایت مالک است و علاوه بر تبعات حقوقی در صورت وجود
سوءنیت، آثار کیفری هم دارد. بنابراین فرقی نمیکند که فضول از روی
خیرخواهی مبادرت به معامله کرده باشد یا با نیت بد دست به چنین کاری زده
باشد. در هر حال معامله فضولی است. اما اگر شخص فضول سوءنیت داشته باشد،
میتوان علیه او شکایت کیفری کرد.
۲. در مواردی که شخصی وکالت برای فروش ملک داشته باشد، اما به هر دلیلی وکالت نامه باطل شده است ولی با این حال وکیل اقدام به فروش ملک کرده است. در این فرض نیز وکیل به صورت فضولی، اقدام به انعقاد قرارداد کرده است.
پس از اطلاع مالک از انعقاد چنین قراردادی در مورد ملک خود میتواند ابتدا از طریق اظهارنامه رسمی، عدم رضایت خود را نسبت به قرارداد فروش ملک به طرف های قرارداد، اعلام و سپس دادخواست تأیید بطلان معامله به دلیل فضولی بودن را مطرح کند. لازم به ذکر است مالک الزامی ندارد که فوراً معامله را قبول یا رد کند. البته در این صورت اگر خریدار از تأخیر اعلام نظر مالک متضرر شود، میتواند معامله را فسخ کند و حق ندارد الزام مالک به تنفیذ یا بطلان را بخواهد. دعوای بطلان معامله ملکی در دادگاه محل وقوع ملک قابل رسیدگی است.