هر جامعهای عرف و قواعد خاص خود را دارد. این عرف در جنبههای مختلف زندگی اجتماعی و حقوقی افراد نمود پیدا میکند. یکی از این جنبهها که به شدت تحت تاثیر عرف قرار میگیرد، خانواده و روابط خانوادگی است. حقوق خانواده در ایران برگرفته از شرع و دین ماست که در بطن زندگی روزانه مردم نیز دیده میشود. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع حضانت فرزند نامشروع میپردازیم.
در ابتدای امر باید خاطر نشان کنیم که تفاوت میان کودکان عادی و کودکان حاصل از رابطه زنا در نسب آنان است. در مورد فرزندان عادی پدر و مادر که از رابطه مشروع و نکاح متولد شدهاند، نسب آنها به پدر و جد پدریشان برمیگردد. اما کودکانی که نامشروع متولد شدهاند هیچ نسبی با پدر و مادر خود ندارند. در واقع این کودکان هیچ ریشه و اتصالی به افراد زناکاری که آنان را به دنیا آوردهاند، نخواهند داشت.
اما مسئله حضانت و ولایت با نسب این کودکان فرق دارد. ولایت یک مسئله اجباری است و یک حقی که به گردن پدر و جد پدری فرزند است. این حق قابل اسقاط نیست و نمیتوان آن را به دیگری منتقل کرد. پس چه کودک مشروع پدرش باشد چه نامشروع، پدر و جد پدری بر او ولایت دارند. ولایت بر کودک در واقع یعنی مسئولیتی است که پدر و جد پدری نسبت به کودک حاصل از رابطه نامشروع دارند هست. اگر به مباحثی پیرامون رابطه نامشروع علاقه دارید به مطلب شرایط تبدیل مجازات رابطه نامشروع به جریمه نقدی مراجعه کنید.
حضانت این کودکان، جنبه جبران خسارت دارد. یعنی پدر و مادر زناکار باید حضانت طفل خود را بر عهده بگیرند و از او نگهداری کنند تا او به سن قانونی رشد برسد. آنها با بهانه نبود نکاح نمیتوانند فرزندشان را رها کنند و حالا که او را از بسیاری از حقوق بچههای عادی محروم کردهاند، حداقلترین کاری که میتوانند در حق فرزندشان بکنند، حضانت و نگهداری مناسب از او است.
حضانت فرزند نامشروع مطابق قانون، چه پسر باشند و چه دختر، تا پایان سن ۷سالگی با مادرشان است. بعد از اینکه کودک به هفت سالگی رسید، دادگاه خانواده با بررسی اوضاع و احوال هر کدام از والدین و شرایط طفل برای حضانت بعدی او تصمیم میگیرد که بودن در کنار چه کسی برای او بهتر است.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب مجازات زنا با دختر باکره چیست؟ را مطالعه کنید.
به دلیل شرایط حساس خانمها نسبت به آقایان و آسیبپذیری بیشتر این قشر حضور زنان در زندان منجر به آسیبهای دیگر در آینده میشود. زیرا بیشتر این زنان در بیرون زندان دارای فرزندانی هستند و کسی برای مراقبت از آنها وجود ندارد. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مجازات نشدن زنان میپردازیم.
اجرای مجازات از هر نوعی در موارد مذکور در بندهای مذکور به تعویق میافتد. همچنین تنها مجازاتی که در ایام حیض یا استحاضه میتواند به تعویق افتد، شلاق اعم از حدی یا تعزیری است.
از طرف دیگر حق حیات و سلامت مادر اولویت بر جنین وی دارد. لکن هرگاه جنینی که زندگی آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سِقط شود، دیه لازم نیست پرداخت شود. (تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی)
همچنین هر کس بواسطه کتک یا آزار عمدی و آگاهانه زن حامله، موجب سِقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. همچنین سقط جنین زن بواسطه عملی غیر از ضرب، همچون طریق دارو نیز جرم است، ولو جنین ناشی از زنا باشد.
این در حالی است که حق حیات و سلامت زن به درجهای از اهمیت است که چنانچه در اثر بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری، زن حامله دچار وضع حمل قبل از موعد طبیعی آن گردد، مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب مجازات پنهان کردن ازدواج قبلی چیست؟ را مطالعه کنید.
مهریه، مالی است که به مناسبت پیوند نکاح، شوهر ملزم میگردد آن را به زن بپردازد. مهریه یا صداق، نوعی الزام قانونی است که بر شوهر تحمیل میگردد و تنها کاری که زن و شوهر میتوانند اجرا دهند این است که هنگام پیوند یا پس از آن، در مورد مقدار آن با یک دیگر توافق کنند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع توقیف حساب بانکی شوهر میپردازیم.
چنانچه زن مطالبه مهریه خود را بکند و آن وجه نقد باشد باید پس از مراجعه به دفتر ازدواجی که عقد در آن ثبت گردیده تقاضای صدور اجراییه نماید. پس از این تقاضا، اجراییه به مرد ابلاغ میشود و وی ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغیه فرصت دارد مهریه مطالبه شده را بپردازد.
در غیر اینصورت زوجه برای اخذ مهریه خود میتواند مبادرت به توقیف اموال مرد برای مهریه نماید. همچنین میتواند موجودی حساب پسانداز یا حتی حقوق ماهیانه مرد را نیز توقیف کند. اگر به مطالبی پیرامون مهریه علاقه دارید به مطلب آیا گرفتن مهریه از خانواده شوهر امکانپذیر است؟ مراجعه کنید.
مسدود شدن یا توقیف حساب بانکی به معنای بازداشت وجوه بانکی است که این امر تنها بر اساس قوانین صورت میپذیرد.
مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست طلبکار (زن) به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای بدهکار(شوهر) در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.
همچنین دادگاه باید به درخواست طلبکار یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذیربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداریها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک، پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به بدهکار وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند.
این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است. مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به بدهکار و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
توقیف حساب بانکی و سایر اموال تا پرداخت کامل مهریه رفع توقیف نمیشوند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب آیا مهریه غیرنقد، قابل تبدیل به پول است؟ را مطالعه کنید.
بسیار اتفاق میافتد که افراد با یکدیگر ارتباطی خارج از عرف برقرار کنند و با توجه به غیر شرعی بودن این جرم و ارتباطی که این عمل با آبرو و حیثیت افراد و نظم عمومی دارد، حتما باید به آن مطابق قانون رسیدگی صورت بگیرد. اکثر جرایم بعد از انقضای مدت مشخص در قانون، قابل شکایت در مراجع نیستند یا فقط افرادی که در آن موضوع ذی نفع هستند یا زیان دیدهاند میتوانند از آن شکایت کنند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع شکایت از جرم رابطه نامشروع میپردازیم.
جرم رابطه نامشروع در قانون مجازات اسلامی اینگونه تعریف شده است: “هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با اجبار و اکراه باشد فقط اکراهکننده تعزیر میشود.”
جرم رابطه نامشروع از زمره جرایم عمومی است. یعنی برای شروع پیگیری قضایی در این مورد نیاز به شکایت شاکی خصوصی نیست. به عبارت دیگر بدون اینکه شاکی خصوصی شکایت کند، نیروی انتظامی یا دادستان میتواند، رسیدگی به جرم را آغاز کند. هرچند این امر نیازمند حکم ورود به منزل در رابطه نامشروع است.
همچنین این نوع جرایم در دسته جرایم غیر قابل گذشت قرار دارد. به این معنی که اگر رسیدگی به این جرم با شکایت شاکی خصوصی آغاز شده باشد، حتی درصورتیکه شاکی رضایت بدهد، رسیدگی به این جرم متوقف نخواهد شد. این موضوع برای آن است که جرم رابطه نامشروع از جرایمی است که علاوه بر خلاف شرع بودن، موجب بر هم ریختن نظم نیز میشود. از این رو هر کسی میتواند از جرم رابطه نامشروع شکایت کند.
همچنین، نیروهای انتظامی در صورتی در این مسائل دخالت میکنند که جرم بهصورت مشهود دیده شود. مثلا کسی که اقدام به در آغوش گرفتن زن نامحرم در خیابان میکند، بهصورت مشهود یکی از مصادیق جرم رابطه نامشروع را انجام داده است. اگر پلیس ببیند به راحتی میتواند آنها را دستگیر کند.
در پایان لازم به ذکر است که راههای اثبات رابطه نامشروع، محدود به موارد خاصی است. برای آشنایی با راههای اثبات رابطه نامشروع به مطلب اثبات رابطه نامشروع از طریق اینستاگرام و واتساپ مراجعه کنید. صرفا برخی از دلایل موجود در قانون مجازات اسلامی یعنی اقرار، شهادت و علم قاضی، اثباتکننده رابطه نامشروع هستند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب مجازات زنا با دختر باکره چیست؟ را مطالعه کنید.
ارث، عبارت است از تمام داراییهای یک فرد، اعم از طلبها، بدهیها، کلیه اموال منقول و غیر منقول که پس از فوت، از وی به جا میماند. قانون مدنی، در ماده ۸۶۱خود، موجبات ارث را سبب و نسب دانسته است. رابطه سببی، مانند رابطه زوجیت است که به واسطه عقد نکاح، میان طرفین ایجاد میشود. رابطه نسبی، رابطه خونی، نظیر رابطه مادر و فرزندی، رابطه پدر و فرزندی و سایر موارد است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع میزان ارث شوهر از زن میپردازیم.
به موجب قانون مدنی، زوجین از یکدیگر ارث میبرند، مگر اینکه موانع ارث، نظیر کفر، لعان، قتل و سایر موار مندرج در قانون وجود داشته باشد.
بر اساس ماده ۹۴۰قانون مدنی، درصورتیکه ازدواج دائمی باشد و نکاح در زمان مرگ برقرار باشد، زوجین از یکدیگر ارث خواهند برد. سهم مرد از ارث زن، در صورت داشتن فرزند از سوی زن، دائمی بودن ازدواج برابر است با یک چهارم ترکه زن. این میزان که در ماده ۹۱۳قانون مدنی، بیان شده است، برگرفته از شرع مقدس است.
بر اساس قانون مدنی، میزان سهمالارث زن از شوهر، درصورتیکه شوهر فوت شده او، فرزندی داشته باشد یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول و یک هشتم از کلیه اموال منقول است. در صورت تعدد همسران، یعنی درصورتیکه متوفی، چندین همسر داشته باشد، این میزان باید به تساوی، میان آنان تقسیم گردد. اگر به مباحث ارث علاقه دارید به مطلب فقط در این شرایط خواهر و برادر ارث میبرند مراجعه کنید.
سهم مرد از ارث زن، در صورت نداشتن فرزند از سوی زن در نکاح دایم، برابر با یک دوم کل ترکه زن است. یعنی، میزان سهمالارث شوهر از زن، نیمی از داراییهای همسر فوت شده او خواهد بود. مابقی ترکه، بنا بر سهم مشخص شده در قانون مدنی، میان مابقی وراث، تقسیم خواهد شد.
قانون مدنی، در خصوص سهمالارث زن، در صورت نبود فرزند از طرف شوهر نیز تعیین تکلیف نموده است. بر اساس قانون مدنی، میزان سهمالارث زن از شوهر متوفی خود، درصورتیکه مرد، هیچ فرزندی نداشته باشد، یک چهارم از قیمت اموال غیر منقول و یک چهارم از کلیه اموال منقول است.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی مطلب، شرایط ارث بردن پدر از فرزند را مطالعه کنید.