زن تحت شرایطی خاص میتواند به منظور جدایی از همسر خود تقاضا طلاق داشته باشد.
شاید یکی از سختترین پروندههای حقوقی در دعاوی خانوادگی طلاق از طرف زن باشد چرا که بر اساس قانون حق طلاق به مرد اختصاص دارد. بنابراین، تحقق این امر و نیز ارائه دلایل قانع کننده به دادگاه برای به نتیجه رساندن پرونده کمی دشوار است. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی طلاق از طرف زن و شرایط آن میپردازیم.
هر یک از زوجین در شرایطی که نتوانند به زندگی مشترک خود ادامه دهند میتوانند تقاضا طلاق داشته باشند. حق طلاق در قانون به مرد داده شده است و او هر گاه که اراده کند به رغم مخالفت زوجه میتواند او را طلاق بدهد، با این حال این حق به زن نیز داده شده است تا درخواست طلاق داشته باشد و در این زمینه ادله خود را به دادگاه ارائه کند هرچند برای گرفتن طلاق بدون رضایت شوهر راهی سخت و دشوار در پیش دارد. یکی از دلایلی که سبب میشود تا زن از ادامه زندگی منصرف شده و قصد جدایی از همسر خود را داشته باشد عسر و حرج او است که میتواند به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به عنوان یکی از شرایط طلاق ز طرف زن مطرح کند.
مصادیق عسر و حرج عبارتاند از:
در طلاق از طرف زن، اگر مرد در خصوص طلاق مخالفت کند و زن از طریق اثبات عسر و حرج یا اثبات یکی از موارد دوازده گانه شروط ضمن عقد نکاح (در صورت امضا کردن زوج) حکم طلاق اخذ کند، علاوه بر طلاق مهریه را هم میتواند مطالبه کند.
برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر طلاق از طرف مرد به چه صورت است؟ را مطالعه کنید.
طلاق در دوران عقد و نکاتی که باید بدانید!
با ازدواج مجدد زن مهریه قطع میشود؟
در چه صورت بعد از طلاق به زن نفقه تعلق میگیرد؟
با مجله حقوقی دلتا همراه باشید
مخدوش کردن پلاک نشان میدهد که راننده قصد انجام تخلفی خاص، با خودرو خود را دارد. این تخلف میتواند در حوزه رانندگی و یا خارج از آن باشد. بسیاری از رانندگان برای ورود به محدودههای ترافیکی و عدم پرداخت جریمه و عوارض ورود به این محدودهها، اقدام به مخدوش کردن پلاک خود میکنند. همچنین عدهای دیگر برای انجام تخلفاتی سنگینتر مانند دزدی پلاک وسیله نقلیه خود را مخدوش میکنند که این تخلفات خارج از حوزه رانندگی قرار دارد. جرم تغییر غیرقانونی و دستکاری پلاک خودرو از جمله جرایمی است که در سالهای اخیر به ویژه در شهرهای بزرگ افزایش یافته است. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی جرم مخدوش کردن پلاک خودرو و عواقب آن میپردازیم.
دستکاری پلاک خودرو تنها تخلف نیست و جرم نیز تلقی میشود، رانندگان متخلفی که اقدام به دستکاری پلاک خودرو میکنند مجرم محسوب شده و با آنان برابر قانون برخورد میشود. بنا بر ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییری ایجاد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق کند یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
در جدول تخلفات رانندگی، جریمه دستکاری پلاک خودرو، ۶۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است، اما برابر مقررات کسانی که پلاک وسیله نقلیه خود را مخدوش کرده باشند، حتما به مقام قضایی معرفی میشوند و روند قانونی برای آنها پیگیری خواهد شد. بنا بر ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، دستکاری پلاک وسیله نقلیه، برای متخلف از ۶ ماه تا یک سال حبس، در پی دارد. همچنین خودرو توقیف و فرد متخلف به مقام قضایی معرفی میشود.
دستکاری پلاک هر نوع وسیله نقلیه و تردد در معابر عمومی تخلف است و مجازات آن با یکدیگر، تفاوتی ندارد. بنابراین فرقی نمیکند که پلاک یک خودرو مخدوش شده باشد یا یک موتور سیکلت. در هر صورت باید جریمه ۶۰ هزار تومانی، توقیف وسیله نقلیه و ارجاع به مراجع قضایی را بپذیرد. اساسا اقدام به انجام چنین کاری به صورت عمد بوده و راننده در آن دخالت دارد، بنابراین قانون هیچ نوع تخفیف و عنایتی به این دست از رانندگان ندارد و به شدت با آنها برخورد قانونی میکند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطالبه افت قیمت خودرو پس از تصادف را مطالعه کنید.
با مجله حقوقی دلتا همراه باشید
از آنجا که ضامن شدن مسئولیت زیادی برای فرد در پی دارد؛ در بخشی از قانون مدنی ایران به صورت سرفصلی مجزا به این موضوع پرداخته شده است؛ با توجه به اینکه در بسیاری از موارد افراد ممکن است برای اموری چون دریافت وام از بانک یا استخدام و … نیاز به ضامن داشته باشند، لازم است که اشخاصی که قصد دارند به عنوان ضامن معرفی شوند، نکاتی را باید مورد توجه قرار دهند تا بعد از امضا ضمانت نامه دچار اختلاف و مشکلات حقوقی نشوند. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی ضمانت و ضامن شدن میپردازیم.
فرد ضامن وام با حسن نیت و اطلاع از شرایط بدهکار تعهدی را قبول میکند، اما با توجه به اوضاع پرتلاطم امروزی بهتر است ضامن از مقدار تعهد و شرایط پرداخت دین به طور کامل مطلع باشد و سپس ضمانت را بپذیرد.
یکی از حقوق ضامن این است که میتواند دادخواستی علیه بدهکار بدهد و پولی را که به طلبکار و یا به بانک میدهد بعدها از بدهکار و یا کسی که از او ضمانت شده پس بگیرید. اما اگر بدهکار از ضمانت ضامن به نفع وی اطلاع نداشته باشد، این امر میسر نیست. بنابراین از آنجا که قرارداد ضمانت بین ۲ نفر یعنی ضامن و فردی که از او ضمانت کرده، انجام میشود و به اراده و اجازه بدهکار برای انعقاد قرارداد نیاز ندارد، در صورتی که بدهکار از ضمانت اطلاع نداشته باشد، ضامن نمیتواند علیه بدهکار دادخواست دهد.
بسیار دیده شده که افراد به سبب دوستی، ضمانتی را از روی خیرخواهی قبول میکنند. در این مورد، ضامن نمیتواند ادعا کند که چون از روی لطف این کار را انجام داده است، پس مسئولیت ندارد. زیرا در صورت که بدهکار بدهی را پرداخت نکند، در واقع ضامن باید بدهی او را بپردازد؛ چون با اطلاع و آگاهی به این موضوع ضامن شده و تعهد داده که اگر بدهکار، بدهی را ندهد، آن را پرداخت خواهد کرد. در این صورت نمیتواند ادعا کند که بدهکار پول وی را پس بدهد. زیرا اصل عقد ضمان مبتنی بر اجازه بدهکار نبوده و اراده بدهکار برای انعقاد عقد لازم نیست. اشخاصی که ضامن دیگران میشوند و نیت خیر دارند باید آگاه باشند که در ضمانتشان حتما باید اجازه بدهکار را بگیرند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر انواع ضمانتهای بانکی را مطالعه کنید.
با مجله حقوقی دلتا همراه باشید
شاید تا به حال شنیده باشید که خانمی میخواهد حق طلاق خود را با همسر آیندهاش شرط کرده و یا حق تحصیل، یا حق خروج از کشور را به موجب عقد ازدواج بدست آورد. این شروط در اصطلاح حقوقی شروط ضمن عقد نام دارند. درج صحیح این شروط سبب میشود تا بسیاری از خلاءهای حقوقی که متاسفانه در خصوص حقوق زنان بعد از عقد ازدواج وجود دارد جبران شده و از بسیاری از اختلافات پس از ازدواج کاسته شود. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی شروط ضمن عقد و انواع آن میپردازیم.
به محض اینکه عقد ازدواج میان زن و مردی خوانده شد، آن دو با یکدیگر رابطه زوجیت پیدا میکنند. این رابطه زوجیت سبب میشود تا زن و مرد مکلف به انجام اموری در قبال همسر خود باشند. در حالت عادی، انجام این تکالیف دشواری خاصی ایجاد نمیکند؛ مگر در صورتی که زن و شوهر با یکدیگر به اختلاف بخورند و یک یا هر دوی زوجین بخواهند با استفاده از حقوقی که به موجب قانون دارند، دیگری را در مضیقه قرار بدهند. بر اساس قانون مدنی، عمده اختیاراتی که به موجب عقد ازدواج شکل میگیرد، اختیاراتی است که به مرد و البته در راستای حفظ کیان خانواده داده میشود. در مقابل، زن از برخی از حقوق خود مانند مسافرت و خروج از کشور، ادامه تحصیل یا اشتغال به کار محروم میشود؛ مگر اینکه همسرش با آن موفق باشد. به همین دلیل، قانونگذار این امکان را پیش بینی کرده است که زن و مرد در حین وقوع عقد نکاح بتوانند شرط و شروطی که میخواهند را به عقد نامه اضافه کنند. در این حالت، طرفی که عقد را امضا میکند، موظف است که به آن شروط عمل کند.
هر یک از طرفین میتوانند هر کدام از این شروط را که موافق با آن باشند امضا کنند و هر کدام را که نخواهند امضا نکنند. مانند شرط تنصیف اموال و دارایی مرد و وکالت به زن برای طلاق. علاوه بر شروطی که به صورت نمونه در قبالههای ازدواج وجود دارد و زن و مرد میتوانند آن شروط را مدنظر قرار دهند، بر اساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، طرفین عقد میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضا عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر کنند، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق کند یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری کند که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شر در محکمه نهایی خود را مطقه سازد. هرگونه شرطی که مخالف ذات عقد نباشد را میتوان به عنوان شرط ضمن عقد و با توافق یکدیگر در عقد گنجانید. مثلا حق تحصیل زن، حق اشتغال زن، حق خروج از کشور برای زن و …
برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر در چه صورت مهریه نصف میشود؟ را مطالعه کنید.
رسیدهای خودپرداز قابل استناد هستند اما از زاویه کیفری و طرح ادعاهایی با مضامین کیفری مستلزم ارائه مستندات و ادله دیگری نیز است.
اگر در گذشته مبادلات و جابجایی وجوه، مستلزم حضور در شعب و باجههای بانکی بود، اما امروز در اقصی نقاط شهرها، محلات و حتی روستاها با تعبیه دستگاههای خودپرداز و یا استقرار تجهیزات و ادوات کارتخوان در فروشگاهها، این امر به سادگی انجام و عملیاتی میشود. یکی از مواردی که در مبادلات پولی کارت به کارت از طریق خودپردازها میتوان به آن استناد کرد، رسیدهایی است که بعد از اتمام عملیات نقل و انتقال وجوه، از دستگاه مذکور دریافت میشود. در این میان وجاهت و اعتبار قانونی رسیدهای دریافتی از خودپردازها در دعاوی حقوقی از نمونه سوالاتی است که گاهی از سوی عموم مردم مطرح میشود. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی رسید خودپرداز در کارت به کارت میپردازیم و به این پرسش که آیا رسید خودپرداز در کارت به کارت، مدرک قانونی است؟ پاسخ داده میشود.
رسیدهای دریافتی که از دستگاههای خودپرداز دریافت میشود اثباتکننده واریز وجوه به حساب مندرج در برگههای صادر شده است. تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی حاکی از این موضوع است که هیچگونه نقل و انتقالات پولی به صورت بلاعوض و مجانی انجام نمیپذیرد و در واقع دیونی در پیشینه آن مفروض است. در قالب این ماده قانونی، شخص واریزکننده میتواند خواستار استرداد مبلغی شود که به حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی واریز کرده است؛ مگر اینکه مدرک و مستنداتی ارائه شود که ثابت کند قرض و بدهی از قبل میان واریزکننده و دریافتکننده وجود داشته و در مبلغ واریز شده در ازای قرض انجام شده است.
در خصوص ادعای تعدد طلب از سوی طلبکار، در برابر رسید دریافتی شخص واریزکننده از دستگاه خود پرداز نیز میتوان چنین گفت: ممکن است شخصی در دو یا سه مرحله مبالغی را به شخص واریزکننده پول (مدیون) قرض داده باشد، در چنین شرایطی باید مدرکی ارائه شود که میزان این طلب و یا تعدد دفعات پرداخت را به عنوان قرض ثابت کند. بر اساس ماده ۲۸۲ قانون مدنی ، تشخیص اینکه مبلغ واریز شده در ارتباط با کدام قرض یا دین بوده، به عهده شخص مقروض است. در واقع این فرد واریزکننده پول است که تعیین میکند میزان وجه واریز شده برای تسویه کدام قرض پرداخت شده است.
برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر هک اینستاگرام چه مجازاتی دارد؟ را مطالعه کنید.
در چه صورتی زن پس از طلاق از مرد ارث میبرد؟
به زن خیانتکار مهریه تعلق میگیرد؟
طلاق به دلیل نازایی هر یک از زوجین به چه صورت است؟
با مجله حقوقی دلتا همراه باشید