اسناد عادی و رسمی چه تفاوت هایی دارند؟
سند به هر نوشته ای گفته می‌شود که افراد هنگامی که در معامله با مشکل مواجه میشوند بتوانند به آن استناد کنند. در قانون اسناد به دو دسته اسناد عادی و رسمی تقسیم میشوند. در مجله دلتا به بررسی ابعاد حقوقی هر یک از اسناد رسمی و عادی و همچنین تفاوت های آن ها با یکدیگر در معاملات بیان شده است.
تعریف اسناد رسمی و عادی
سند رسمی: طبق قانون، سندی که مطابق مقررات به ثبت رسیده باشد، رسمی و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر است؛ مگر آن که جعلی بودن آن ثابت شود. بنابراین فقط با اقامه دلیل و مدرک می‌توان علیه سند رسمی ادعای جعل کرد و انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نمی‌شود.
اسناد عادی: امضا مهمترین رکن سند عادی است، اسناد عادی هیچ یک از ارکان سند رسمی را ندارد. شایان ذکر است که اسناد عادی در دو مورد مانند سند رسمی اعتبار دارند:
۱- طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن از منتسب‌الیه (شخصی که اقامه دعوا کرده) را تصدیق کند.
۲- در دادگاه ثابت شود شخصی که سند را تکذیب کرده، در واقع آن سند را مهر یا امضا کرده است.
بنابراین طرف می‌تواند در مقابل ارائه سند عادی سکوت کند یا اصالت آن را بپذیرد یا می‌تواند خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار یا نسبت به آن تردید کند. در زیر تفاوت های اسناد عادی و رسمی توضیح داده شده است.
تفاوت اسناد رسمی و اسناد عادی
بر اساس قوانین و مقررات این اسناد در ماهیت نسبت به یکدیگر تفاوت هایی دارند که در زیر به آن ها اشاره شده است.
۱. انعقاد سند رسمی، تابع تشریفات اداری و قانونی است که از قبل قانون معین کرده، در حالی که در مراحل سند عادی تشریفات خاصی وجود ندارد.
۲. تنظیم سند رسمی توسط مأمور رسمی دولت انجام می‌شود، در حالی که سند عادی را افراد به هر نحو بخواهند تنظیم می‌کنند.
۳. سند رسمی قدرت اجرایی دارد در حالی که در اسناد عادی، اصل بر عدم قدرت اجرایی است.
۴. در دعوای سند رسمی، فقط ادعای جعل قابل طرح است، در حالی که اگر سند عادی باشد علاوه بر ادعای جعل می‌توان ادعای تردید و انکار را نیز مطرح کرد.
۵. در صورت مفقود شدن سند رسمی، تهیه رونوشت از آن به سادگی ممکن است ولی با گم شدن سند عادی نمی‌شود از رونوشت آن استفاده کامل کرد.
اعتبار اسناد رسمی در قانون
طبق قانون مدنی، «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.» بنابراین سند رسمی توسط مامور رسمی و با رعایت قوانین و مقررات تنظیم می‌شود. شایان ذکر است که مندرجات هر سند اعم از رسمی و عادی علیه اشخاصی که آن را امضا کرده‌اند و نماینده قانونی آن ها معتبر است و نمی‌توان آن را به اشخاص ثالث تحمیل کرد و در واقع اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث فقط در صورتی است که قانون تصریح کرده و اجازه داده باشد. بنابراین مفاد اسناد رسمی را چنانچه در قانون تصریح شده است، می‌توان به اشخاص ثالث تحمیل کرد.
معایب اسناد عادی چیست؟
فروش یک ملک به چند نفر
یکی از جرائمی که بسیاری از مردم را متضرر کرده است، فروش یک واحد مسکونی همزمان به چند نفر است. در این خصوص فروشنده با اقدام به تنظیم بیعنامه که یک نوع سند عادی است برای یک ملک، آن را به چند نفر می‌فروشد. به طور مثال در این جرم فروشنده ممکن است در یک روز یک واحد مسکونی را به چند نفر به صورت جداگانه بفروشد و خریدار بی‌اطلاع از معاملات دیگر او، با تحویل گرفتن فقط یک مبایعه‌نامه، مبالغی را به حساب فروشنده واریز کند.
معامله به قصد فرار از دین
گاهی اسناد عادی می‌توانند زمینه فساد اقتصادی و فرار مجرمان را نیز فراهم کنند. به عنوان مثال بسیاری از کلاهبرداران کلان که مال و پول مردم را تحت پوشش شرکت های لیزینگ، صندوق های تعاونی و… سرقت کرده اند از طریق انتقال عادی املاک، آن مبالغ را نقد کرده و فرار می‌کنند. اما ثبت اجباری معاملات، سبب شناسایی مالک و امکان ردگیری معاملات شده و همچنین امکان شناسایی معاملاتی را که به قصد فرار از دین انجام می‌شود فراهم می‌کند.
ابطال سند رسمی به وسیله یک سند عادی
سند عادی با شرایطی این قدرت را دارد که سند رسمی را باطل کند. به عنوان مثال در معاملات اموال غیر منقول مثل خانه، اگر فردی سند رسمی داشته باشد و فرد دیگری هم بر آن ملک ادعای مالکیت کرده و سند عادی داشته باشد در صورتی که تاریخ سند عادی مقدم بر سند رسمی باشد، دادگاه دارنده سند عادی را مالک تشخیص داده و به این ترتیب سند عادی یک سند رسمی را باطل می‌کند.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...مطالبه طلب از متوفی ؛ تکلیف وراث در مقابل طلبکاران چیست؟
مطالبه طلب از متوفی یکی از مباحثی است که در قوانین و مقررات مربوط به ارث به آن پرداخته شده است. گاهی ورثه با افرادی مواجه میشوند که ادعا می‌کنند فرد متوفی قبل از فوت خود، به آن ها بدهی داشته است و این موضوع ممکن است باعث مشکلاتی برای بازماندگان شود. برای جلوگیری از وقوع چنین مسائلی، توجه به نکاتی ضروری به نظر می‌رسد. در مجله دلتا در خصوص قوانین و مقررات مربوط به بدهی متوفی بررسی شده است.
مطالبه طلب از متوفی
هنگامی که فردی از دنیا می‌رود، باید دیون و بدهی وی از امال به جای مانده از وی که ماترک نامیده می‌شود، پرداخت شود. به عبارت دیگر، ترکه متوفی در اثر فوت به طور قهری (اجباری) به ورثه او منتقل می‌شود و در صورتی که شخص فوت شده بده از قبل بدهی داشته باشد، پرداخت طلب طلبکاران بر عهده ورثه وی است که باید از اموال و دارایی های متوفی بپردازند. بنابراین وقتی فردی فوت می‌کند، بدهی وی چه حال (بدهی حال، بدهی است که پرداخت آن مدت ندارد و باید فوراً پرداخت شود) و چه موجل (بدهی است که پرداخت آن مدت دارد)، باید فوراً و سریعاً پرداخت شود.
مطابق قانون، ورثه مکلف نیستند غیر از ترکه (اموال و دارایی متوفی) چیزی بیشتر به طلبکاران بدهند. به همین دلیل اگر اموال متوفی برای ادای تمام دیون کافی باشد، بین تمام بستانکاران به نسبت طلب آن ها تقسیم می‌شود، مگر اینکه ورثه ترکه را بدون شرط و به صورت مطلق قبول کرده باشند به این معنی که وراث تعهد ضمنی می‌کنند که کلیه دیون و تعهدات متوفی را پرداخت کنند که در این صورت مسئول خواهند بود.
به طور مثال هر گاه شوهر فوت کند و پدر و مادر وی در قید حیات باشند و در هنگام فوت، اموال او ۱۰۰ میلیون تومان باشد و از طرفی دیگر، مهریه همسر وی نیز تعدادی سکه به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان باشد، در صورتی که پدر و مادر زوج ترکه را به طور مطلق قبول کنند، زن می‌تواند برای دریافت مبلغی که بیشتر از دارایی به جا مانده از متوفی است، به آن ها مراجعه کند. البته باید به این نکته توجه داشت که در مواردی که وراث متعدد هستند می‌توانند این مسئولیت را قبول نکنند و در واقع رد ترکه توسط هر کدام از آن ها ممکن خواهد بود. در این صورت، وارثی که ترکه را رد می‌کند، این موضوع را باید کتباً یا شفاهاً در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث از فوت مورث، به دادگاه اعلام کند. در غیر این صورت این امر در حکم قبول ترکه است (به این معنی که بدهی متوفی را ورثه قبول کنند).
آیا ورثه مسئول پرداخت بدهی های متوفی هستند؟
در صورت پرداخت بدهی های متوفی اگر چیزی از اموال باقی بماند، به وارث متوفی داده می‌شود. همچنین ورثه متوفی بدهکار می‌توانند تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند، که در این صورت بعد از تصفیه باقیمانده ترکه بین وارث تقسیم خواهد شد. بنابراین در صورتی که از بعد از تصفیه ترکه، چیزی از ترکه باقی بماند، هر یک از وراث می‌تواند سهم‌الارث خود را دریافت کند.
مطابق قانون، مالکیت ورثه نسبت به اموال متوفی محقق نمی‌شود، مگر پس از ادای بدهی هایی که متوفی داشته است. بنابراین معاملات ورثه زمانی صحیح تلقی می‌شود که دیون متوفی پرداخت شده باشد. در غیر این صورت آن معاملات صحیح نبوده و طلبکاران می‌توانند آن را برهم بزنند، مگر در شرایطی که بدهی های آنان پرداخت شود و یا اینکه معاملات ورثه متوفی بدهکار را تنفیذ و قبول کنند.
حقوق و دیون تعلق گرفته به ترکه متوفی
هنگامی که شخصی فوت می‌کند، حقوق و دیونی که بر عهده او بوده است از اموال به جای مانده از وی دریافت می‌شود و باید قبل از تقسیم ارث آن ادا شودبه صورتی که ابتدا باید هزینه کفن و دفن و سایر هزینه های ضروری از ترکه داده شود. شایان ذکر است که برای برداشتن وجه نقد یا فروش قسمتی از ترکه که برای هزینه کفن و دفن متوفی لازم است، اجازه تمام ورثه و اشخاص ذی‌نفع در ترکه لازم نیست. و از طرف دیگر بدهی ها و واجبات مالی متوفی باید پرداخت شود. و در نهایت وصیت نامه به اجرا گذاشته می‌شود.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
قاچاق کالا و ارز ؛ و مجازات آن چیست؟
به هر کالایی که به صورت مخفیانه به مرزهای کشور وارد یا از آن خارج شود که معامله آن از طرف دولت ممنوع شده باشد، قاچاق گفته می‌شود. در مجله دلتا قصد داریم به بررسی مفهوم حقوقی قاچاق و معرفی راهکارهای انجام شده برای پیشگیری از قاچاق کالا و مجازات آن در قانون بپردازیم.
تعریف قاچاق کالا چیست؟
طبق قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا مصوب ۱۳۹۲، قاچاق کالا و ارز عبارت است از «هر نوع فعل یا ترک فعل که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود و براساس این قانون یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه‌ی آن در بازار داخلی کشف شود.» بنابراین قاچاق در صورتی اتفاق می‌افتد که حمل و نقل کالا برخلاف محدودیت یا ممنوعیتی باشد که طبق قانون مقرر شده است. مواردی همچون ورود و صدور اجناس مجاز بدون دادن عوارض گمرکی را می‌توان از جمله مصادیق قاچاق عوارض گمرکی دانست. شایان ذکر است که منظور از کالا هر چیزی است که طبق نظر اکثریت مردم و عرف، ارزش اقتصادی دارد و مردم در قبال آن پول پرداخت می‌کنند.
در قانون یاد شده اقسام کالا تعریف شده است که عبارتند از:
• کالای ممنوع: کالایی که ورود یا صدور آن به موجب قانون ممنوع است.
• کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند کسب مجوز از مرجع ذی‌صلاح قانونی است.
• کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.
منظوراز
تشریفات گمرکی و بانکی عبارت است از عملیاتی از جمله اخذ مجوزهای لازم و
ارائه به مراجع ذی‌صلاح که باید برای صادرات یا واردات کالا در کشور مبداء
یا مقصد به منظور پرداخت مالیات و… توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی او
انجام تا کالا از گمرک ترخیص شود.
پیشگیری از قاچاق کالا
اقداماتی که به منظور پیشگیری از قاچاق و شناسایی کالاهای خارجی و مجاز که طبق قانون وارد کشور شده و تمایز آن ها از کالاهای قاچاق یا جعلی و غیر استاندارد، انجام می‌شود عبارتند از :
۱.ترخیص
کالاها از گمرک منوط به ارائه گواهی های شناسه کالا (شامل مشخصات کالا)
و شناسه رهگیری (منحصر به فرد کردن هر کالا نسبت به کالای دیگر) باشد.
۲.فروش و عرضه این کالاها در بازارهای داخلی به صورت خرده فروشی، در صورتی انجام گیرد که دارای شناسه کالا و شناسه رهگیری باشند.
۳.ایجاد
و راه اندازی سامانه های هوشمند برای نظارت بر فرایند واردات و صادرات،
حمل، نگهداری و مبادله کالا که کلیه دستگاه های مرتبط با تجارت خارجی
کشور موظف هستند تا در خصوص این زمینه با به کارگیری افراد با تجربه و
متخصص، با دستگاه های مسئول در امر مبارزه با این جرم همکاری های لازم را
به عمل می‌آورند.
مجازات قاچاق کالا
قاچاق اقسام متفاوتی دارد که طبق قانون مبارزه با جرم قاچاق، برای هر کدام از آن ها مجازاتی در نظر گرفته شده است. بنابراین برای قاچاق و حمل و نگهداری ارز و کالا، علاوه بر ضبط کالا، جریمه های نقدی هم تعیین می‌شود. در مواردی که عین کالا موجود نباشد، مرتکب حسب مورد به پرداخت معادل ارزش کالا نیز محکوم می‌شود، مگر اینکه از بین رفتن کالا، تقصیر مرتکب نباشد. همچنین مبلغی که از فروش کالای قاچاق به دست آمده است و همچنین ابزار و وسایلی که برای ساخت کالای ممنوع مورد استفاده قرار گرفته‌است نیز طبق قانون ضبط و توقیف میشوند.
نحوه رسیدگی به جرم قاچاق
رسیدگی به جرائم قاچاق زمانی است که قاچاق کالای ممنوع به صورت حرفه‌ای و سازمان یافته انجام شود. در مواردی که قاچاق ارز و کالا توسط مأموران دولتی انجام شود مرتکب، به حبس یا انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب و دادسرا است. سایر پرونده های مربوط به قاچاق کالا در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. این سازمان مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و اقتصادی را بر عهده دارد و با توجه به اینکه قاچاق کالا از مصادیق جرائم اقتصادی است، در این مرجع به آن رسیدگی می‌شود.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
ساعت کار کارکنان دولت از منظر قانون
تعیین ساعت کار کارکنان دولت یکی از موضوعاتی است که برای خیلی از مردم به خصوص کارمندان ایجاد سؤال کرده است. دولت عهده دار تعیین و تنظیم ساعات کار کارمندان است و مصالح و نظم عمومی جامعه ایجاب می‌کند که ساعت کار برای عموم تعیین و به شکل مناسب اطلاع رسانی شود. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.
ساعت کار طبق قانون کار
مطابق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ساعات کار کارمندان دولت ۴۴ ساعت در هفته است و تنظیم و ترتیب ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان مدیریت و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با سازمان مدیریت است. شایان ذکر است که در سال ۱۳۹۰ دولت براساس قانون برای کنترل منابع آلوده کننده هوا اقدام به کنترل تردد وسایل نقلیه و به تبع آن کاهش ساعات کار ادارات شهر تهران کرده است. بنابراین اصل براین است که فقط در شرایط خاص نظیر آلودگی هوا و تغییرات جوی دولت می‌تواند ساعت های کاری را برای مقطع زمانی مشخص به صورت موقت کم و زیاد کند و با بازگشت شرایط جوی به حالت عادی ساعت های کاری نیز باید به همان میزان که در قانون آمده برگردانده شود.
نقش دولت در تعیین ساعت کار کارکنان چیست؟
کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه های اجرایی، ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه یعنی حداکثر ۱۱ ساعت کاهش دهند و میزان حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد. همچنین طبق قانون، دستگاه های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیات وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم کنند.
علاوه بر آن کلیه دستگاه های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در ۶ روز هفته تنظیم کنند. شایان ذکر است که هر یک از دولت ها بر اساس مصالح و با توجه به شرایط ساعات کار کارکنان خود را تنظیم می‌کنند. با وجود این باید این تغییرات با رعایت سقف ساعات کار و مقتضیات اجتماعی باشد. به عنوان مثال دولت قبل به دلیل بحث آلودگی هوا در مقطعی ساعات کار کارکنان را تغییر داد. بنابراین اقدام دولت به تعیین ساعات کار منطبق با اختیارات و ضوابط قانونی است اما نکته ای که وجود دارد این اختیار برای تهران به صورت مستقیم توسط هیات دولت به اجرا گذاشته می‌شود و در استان ها این اختیار به استانداری ها داده شده است.
مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری هر یک از دستگاه های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موفقیت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط مختلف، ساعات کار خود را به گونه ای دیگر تنظیم کنند و این امر تأثیری در اختیارات مربوطه ندارد. بنابراین مهم ترین اصل در چنین مواردی ارائه خدمات عمومی به افراد و تعطیل نشدن این گونه خدمات است.
آیا دورکاری هم شامل ساعت کار می‌شود؟
طبق قانون مدیریت خدمات کشوری ۴۴ ساعت کار در هفته به مفهوم الزام به حضور فیزیکی کارکنان ادارات در محل کار نیست بلکه دورکاری را نیز شامل می‌شود. همچنین بروز مشکلاتی مانند ترافیک و آلودگی هوا از علل و دلایل کاهش ساعات کار در تهران بوده است در نهایت دیوان عدالت اداری در رای خود اقدام دولت را در کاهش ساعات اداری قانونی اعلام کرده است.
نکات حقوقی مهم در مورد ساعت کار کارکنان
۱. هرگونه تغییر در ساعات اداری باید با توجه به اختیارات قانونی انجام شود.
۲. مسئولیت تعیین ساعات کار کارمندان، هیات وزیران یا مراجع مورد نظر این نهاد است
۳. در بخش کارگری مقررات تعیین ساعات کار، طبق مقررات کارگاه های بخش خصوصی یا همان کارگاه ها است.
۴.دولت ها علاوه بر تعیین ساعات کار می‌توانند برای مباحث آلودگی هوا یا موارد دیگری ساعات کار را کاهش یا افزایش دهند.
۵. هر یک از افراد حقیقی و حقوقی و از جمله قضات دادگاه ها می‌توانند ضمن مراجعه به دیوان عدالت اداری نسبت به تعیین ساعات کار درخواست رسیدگی کنند.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ...
تفاوت درخواست طلاق از طرف زن یا مرد
گاهی زن و شوهر به دلیل اختلافات و عدم تفاهم یا دلایل دیگر به جایی می‌رسند که ادامه زندگی با یکدیگر برای آن ها سختی و ناراحتی به همراه دارد و ممکن نیست و به همین دلیل تصمیم به طلاق و جدایی از یکدیگر می‌گیرند. گاهی ممکن است این درخواست از طرف زن باشد و یا گاهی مرد مصمم به طلاق باشد و در بعضی موارد هم هر دو با توافق یکدیگر این تصمیم را می‌گیرند. اما در قانون درخواست طلاق از طرف زن با درخواست طلاق از سوی مرد تفاوت هایی دارد. که در مجله دلتا به بررسی این تفاوت ها می‌پردازیم.
طلاق از طرف مرد
طبق قانون این اختیار به مرد داده شده که در صورت لزوم می‌تواند با رعایت کردن شرایط مقرر در قانون، به دادگاه خانواده مراجعه و همسر خود را طلاق دهد. در مواردی که مرد درخواست طلاق می‌دهد باید برای طلاق دادن دلیل موجه داشته باشد. منظور از دلیل موجه شرایطی چون اعتیاد یا عدم تمکین و.. از طرف زن است. بنابراین در صورتی که مرد هیچگونه دلیلی نداشته باشد لازم است که تمام حق و حقوق زن که عبارتند از مهریه، نفقه ، دادن جهیزیه و اجرت المثل و در صورت امکان داشتن شرط تصنیف دارایی ( بر اساس این شرط نصف دارایی مرد به زن تعلق می‌گیرد) است. در واقع مرد موظف است که تمام مهریه همسر خود را در صورت داشت اموال و دارایی بپردازد، و در مواردی که اموالی نداشته باشد باید مهریه را به صورت اقساط پرداخت کند. در صورت طلاق تمام جهیزیه زن به او برگردانده می‌شود مگر اینکه وسایل دچار خرابی و ایراد شده باشد که در این صورت مرد مکلف نیست این اموال را تهیه کند.
در خصوص نفقه باید در نظر داشت که، در تمام مدتی که درخواست طلاق زن و مرد تحت بررسی است ، مرد موظف است که نفقه همسر را به او پرداخت کند. شرط تصنیف دارایی نیز در صورتی که در عقدنامه قید شده باشد باید انجام و نصف اموال مرد به زن واگذارشود، البته منظور از نصف کاملا نیمی از اموال نیست و در خیلی موارد شامل یک سوم یا یک چهارم از اموال می‌شود.
درخواست طلاق از طرف زن
بر اساس قانون، درخواست طلاق از جانب زن در صورتی امکانپذیر است که در زندگی زناشویی شرایطی وجود داشته باشد که باعث سختی و مشقت (عسر و حرج) وی شود. به طور مثال اعتیاد شوهر به طوری که برای زن زیان آور و غیر قابل تحمل باشد و یا عدم امنیت وی در خانه همسر و … که در چنین مواردی دادگاه حتی در صورت مخالفت شوهر حکم طلاق زن را صادر می‌کند. بنابراین طلاق از جانب زن در دو حالت امکان پذیر است :
- طبق شرایطی که در قانون تعریف شده باشد. (شرایط عسر و حرج)
- زن در شروط ضمن عقد، حق طلاق را قید کند.
شایان ذکر است که یکی از مهم ترین دلایلی که زن می‌تواند به راحتی این حق برای زن وجود دارد این است که در عقدنامه حق طلاق به زن داده شود و مرد خود وکالت دهد که زن می تواند در هر زمان که بخواهد طلاق بگیرد.
دادخواست طلاق از جانب زن و مرد در دوران عقد
طلاق از طرف زن
در هنگام عقد ازدواج اجازه پدر دختر برای ازدواج وی لازم است و ازدواج فقط با اجازه پدر امکان پذیر است. اما در طلاق بر خلاف ازدواج چنین شرایطی وجود ندارد و زن باکره می‌تواند بدون اینکه پدر رضایت دهد طلاق بگیرد. بنابراین هر چند که در دوران عقد زن و مرد زندگی مشترک را شروع نکرده اند اما در خیلی موارد زن در صورتیکه شرایط لازم را داشته باشد می‌تواند درخواست طلاق دهد و در این خصوص به او حق طلاق داده می‌شود و طبق قانون زن می‌تواند تقاضای مهریه کند که نصف مهریه به زن داده می‌شود.
در دوران عقد نیز مرد مانند شروع زندگی مشترک می‌تواند درخواست طلاق دهد اما لازم است که حق و حقوق زن را پرداخت کند. البته باید به این نکته توجه داشت که در طلاق در دوران عقد فقط لازم است که مهریه و نفقه به زن پرداخت شود و او طلاق بگیرد، بر خلاف مواقعی که زندگی مشترک شروع شده است لازم است که در آن صورت اگر درخواست طلاق دهد بایستی تمام حقوق زن را اعم از مهریه، نفقه، اجرت المثل و تصنیف دارایی و … بپردازد. اشاره به این نکته ضروری است که در خصوص تصنیف دارایی به زن در دوران عقد چیزی تعلق نمی‌گیرد حتی اگر در عقدنامه قید شده باشد که شرط تصنیف دارایی انجام شود، زیرا تصنیف دارایی به اموالی مربوط می‌شود که مرد بعد از زندگی مشترک به دست آورده است به همین دلیل در دوران عقد این اموال به زن تعلق نمی‌گیرد.