خیار در معاملات ملکی به چه معناست؟
به اختیار به هم زدن معامله خیار فسخ قرارداد گفته می‌شود. در مجله دلتا انواع خیارات حقوقی ذکر شده است. در ادامه با ما همراه باشید.
انواع خیارات حقوقی
همان
طور که گفته شد به اختیاری که به موجب قانون برای طرف های قرارداد در
خصوص برهم زدن و فسخ معامله داده شده است خیار گفته می‌شود. البته باید به
این نکته توجه داشت که در مواردی، فقط در معاملات حق گرفتن تفاوت قیمت و
گاهی هم هر دو حق یعنی حق فسخ معامله و حق گرفتن تفاوت قیمت وجود دارد.
یعنی می‌توان شرط کرد که طرف های قرارداد تمام خیارات (اختیارات) را از خود
ساقط کنند.
خیارات عبارت‌اند از:
۱. خیار مجلس
۲. خیار غبن
۳. خیار شرط
۴. خیار تدلیس
۵. خیار تخلف شرط
۶. خیار عیب
۷. خیار شرکت
۸. خیار رؤیت
۹. خیار تأخیر
۱۰. خیار حیوان
۱۱. خیار تعذّر تسلیم
خیار مجلس ؛ از انواع خیارات حقوقی
هر
یک از طرف های قرارداد بعد از عقد قرارداد در همان جلسه و تا زمانی که از
هم جدا نشده اند اختیار فسخ قرارداد را دارد. از این خیار فقط در
قراردادهای خرید و فروش (بیع) می‌توان استفاده کرد. به طور مثال: شخصی ملکی
را خریداری می‌کند و به فروشنده بیعانه هم داده است. فروشنده بعد از سه
ساعت اقدام به فسخ معامله کرده و از تحویل ساختمان جلوگیری می‌کند، در این
شرایط دو حالت متصور است:
الف) اگر بعد از ترک جلسه، معامله را فسخ کرده و هیچ خیار دیگری هم نبوده فسخ معامله بی اثر است.
ب) قبل از ترک جلسه معامله را فسخ کرده باشد، صحیح است.
شرایط تحقق خیار غبن
اگر خریدار یا فروشنده در معامله فریب خورده باشد، یعنی خریدار بیش از قیمت واقعی پول جنس را بپردازد یا فروشنده کمتر از قیمت واقعی فروخته باشد، در این حالت خیار غبن وجود دارد؛ یعنی شخص مغبون حق به هم زدن معامله را دارد. شایان ذکر است که تفاوت قیمت گاهی در عرف جامعه قابل چشم پوشی و مسامحه است. بنابراین خیار غبن وجود نخواهد داشت. اما اگر تفاوت قیمت، از نظر عرف قابل چشم پوشی نباشد، در این صورت با فرض بی اطلاعی طرف مقابل و فریب خوردن وی، خیار غبن وجود دارد. در مورد خیار غبن، معیار و ملاک تشخیص فریب خوردن فرد، قیمت زمان معامله است. به طور مثال اگر مشتری پرداخت قیمت جنس را از زمان آن به تأخیر بیاندازد و قیمت جنس نسبت به روز معامله افزایش یابد، این امر باعث تحقق خیار غبن برای فروشنده نمی‌شود و معیار خیار غبن، وجود غبن و ضرر نسبت به روز معامله است. البته اگر مشتری پول را در زمانی بپردازد که تورم ایجاد شده باشد، باید افزایش نرخ تورم را نیز با مصالحه و رضایت فروشنده بپردازد.
خیار شرط ؛ از انواع خیارات حقوقی
در
خرید و فروش، ممکن است شرط شود که در مدت معینی فروشنده یا خریدار یا هر
دو یا شخصی غیر از فروشنده و خریدار، اختیار فسخ قرارداد را داشته باشد.
البته حتما باید مدت در قرارداد ذکر شود. یعنی مشخص شود تا چه زمانی حق فسخ
قرارداد وجود دارد. و همچنین به طور دقیق مشخص شود چه کسی حق دارد قرارداد
را فسخ کند.
خیار
عیب : اگر بعد از معامله مشخص شود که مورد معامله معیوب بوده خریدار
می‌تواند معامله را فسخ کند یا مال معیوب را قبول کرده و ارش بگیرد. ارش
یعنی تفاوت قیمت مال سالم و معیوب.
خیار تدلیس چیست ؟
عبارت است از ترفند هایی که موجب فریب طرف معامله شود. که باید حتما کارهای فریبکارانه انجام شود. صرف گفتن چند دروغ ساده مشمول خیار تدلیس نیست.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
انواع جرائم رایانه ای و مجازات آن ها
امروزه با گسترش و پیشرفت تکنولوژی شاهد جرائم بسیاری در این حوزه هستیم. به همین دلیل در این نوشتار سعی کرده ایم در خصوص مصادیق جرائم رایانه ای و مجازات هر یک از آن ها بر اساس قانون جرائم رایانه ای توضیح دهیم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.
جرم رایانه ای چیست؟
جرم رایانه ای یعنی جرمی که با استفاده از فناوری کامپیوتری رخ دهد. یعنی کسی با استفاده از کامپیوتر اقدام به انجام اعمال مجرمانه ای مانند بدست آوردن اطلاعات شخصی دیگران کند . جرم رایانه ای در قانون تعریف نشده و فقط به بیان انواع و مصادیق آن اکتفا شده است.
انواع جرائم رایانه ای
بر
اساس قانون، در یک تقسیم بندی کلّی جرائم رایانه ای به هفت گروه تقسیم
می‌شوند که در زیر به آن ها اشاره و در مورد هر یک توضیح داده شده است.
۱- کلاهبرداری رایانه ای
۲- جاسوسی رایانه ای و سرقت نرم افزار
۳- جعل رایانه ای
۴- ایجاد خسارت (تغییر، تخریب) در داده ها یا برنامه های رایانه ای (خرابکاری رایانه ای)
۵- نفوذ کردن رایانه ای (هک کردن و دسترسی غیر مجاز)
۶- استراق سمع غیر مجاز و…..
مجازات جرائم رایانه ای
طبق قانون جرائم رایانه ای برای هر یک از جرائم یاد شده مجازات در نظر گرفته شده که در زیر به بررسی مجازات برخی از مصادیق جرائم رایانه ای اشاره می شود.
قانون جرائم رایانه ای و جعل رایانه ای
هرکس
به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج
سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات
محکوم خواهد شد:
الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد و ایجاد یا وارد کردن متقلّبانه داده ها
ب)
تغییر داده ها یا علائم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در
سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن
متقلّبانه داده ها یا علائم .»
خراب کاری رایانه ای
به
دلیل اهمیت داده ها و برنامه های رایانه ای جرم خرابکاری رایانه ای
رواج روزافزونی یافته است. ایجاد خسارت به داده ها یا برنامه های رایانه
ای ممکن است گاه به صورت خرابکاری در تأسیسات رایانه ای از قبیل؛ ریختن
چای، قهوه، آب نمک و …. به داخل صفحه کلید و دیگر لوازم، گرم کردن بیش از
حدّ وسایل رایانه ای به وسیله دستکاری در سیستم تنظیم حرارت و سرما یا به
صورت خرابکاری غیر فیزیکی و تکنیکی مثل استفاده از برنامه هایی نظیر:
ویروس، بمب های منطقی برای ایجاد خسارت از طریق تغییر، محو کردن و….. داده
ها یا برنامه های رایانه ای انجام گیرد.
قانون جرائم رایانه ای در سه ماده به تعیین مجازات این جرم پرداخته است.
ماده
۸؛ «هر کس به طور غیر مجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای
یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیر قابل پردازش
کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل
میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
ماده
۹؛ «هر کس به طور غیر مجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن،
انتشار، حذف و متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج
الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از
کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا
جزای نقدی از ده میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد
شد.»
ماده ۱۰؛ «هر کس به طور غیر مجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذر واژه یا رمز نگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
ماده ۱۱؛ «هر کس به قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات عمومی به کار می‌روند، از قبیل؛ خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.»
قانون جرائم رایانه ای و استراق سمع غیر مجاز
در خصوص این جرم می‌توان گفت که اطلاعات رایانه ای در حین انتقال، استراق سمع می‌شوند. در قانون جرائم رایانه ای به این جرم با عنوان شنود غیر مجاز پرداخته شده است. ماده ۲ بیان می‌دارد: «هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» در این ماده، قانونگذار با بیان شنود ارتباطات غیر عمومی، مجازات معین شده را فقط به ارتباطات غیر عمومی (شخصی) تخصیص داده است.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
انواع تخلفات ساختمانی و میزان جریمه آن
تخلفات ساختمانی از جمله تخلفاتی هستند که باعث به وجود آمدن پرونده های بسیاری در دادگستری می‌شوند. با توجه به ماده ۱۰۰ شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر مکلف هستند، قبل از هر اقدام عمرانی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه دریافت کنند. به گزارش مجله دلتا، بازرسان ساختمانی یا مأموران کنترل ساختمانی که در واقع مأموران شهرداری هستند، موظف اند به موقع از ساخت و سازهای بدون پروانه جلوگیری کنند و در جریان احداث ساختمان توسط دارندگان پروانه، کنترل و نظارت داشته باشند تا از ساخت و ساز بنا برخلاف مفاد پروانه جلوگیری شود.
تخلف ساختمانی چیست؟
تخلف ساختمانی به معنی نقض قوانین و مقررات شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان است و با توجه به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و تبصره های یازده گانه آن به این گونه تخلفات رسیدگی می‌شود.
مرجع و نحوه رسیدگی به تخلف‌ها
هرگاه بنا ها و تأسیساتی برخلاف اصول و قواعد مندرج در پروانه ساخت، احداث شود به درخواست شهرداری موضوع در کمیسیونی مطرح و به ذی نفع اعلام می‌شود که ظرف ده روز توضیحات خود را به طور کتبی ارائه دهد. پس از انقضای مدت مذکور، کمیسیون مکلف است بر حسب موضوع تصمیم گیری کند. در مواردی که شهرداری از ادامه احداث ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر در مدت یک هفته از تاریخ جلوگیری از ساخت، موضوع را در کمیسیون یاد شده مطرح کند، در غیر این صورت کمیسیون به درخواست ذی‌نفع رسیدگی خواهد کرد. بنابراین در صورتی که تصمیم کمیسیون به تخریب تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌کند. شهرداری مکلف است این تصمیم را به مالک ابلاغ کند. و در صورتی که هرگاه مالک در مهلت مقرر ساختمان را تخریب نکند شهرداری رأساً اقدام و هزینه آن را طبق مقررات از مالک دریافت خواهد کرد. در ادامه تخلفاتی که موجب تخریب بنا می‌شوند توضیح داده شده است.
فاقد پروانه
به هرگونه ساخت و سازی که مجوز کتبی از شهرداری نداشته باشد بنای فاقد پروانه گفته می‌شود. حتی اگر مراحل صدور پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض نیز انجام شده اما پروانه اخذ نشده باشد و ساختمان ساخته شود باز هم مقررات مربوط به عدم دریافت پروانه در مورد آن ساختمان قابل اجراست.
عدم ساخت پارکینگ
در صورت نساختن پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ ساخته شده و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضای پارکینگ نسبت به دریافت جریمه اقدام کند. شایان ذکر است با توجه به اینکه مساحت پارکینگ برای هر ماشین ۲۵ متر مربع است اگر تبدیل مجدد فضا به پارکینگ امکانپذیر باشد، گواهی اخذ جریمه صادر نمی‌شود.
تخلف ساختمانی مهندس ناظر
مهندس ناظر ساختمان موظف است که نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که با مسئولیت او ساخته می‌شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبه فنی ضمیمه آن به طور مستمر و دقیق نظارت داشته باشد و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی کند یا تخلف ساختمانی را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع به طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رأی به تخلف ساختمانی یا تخریب ساختمان منجر شود، شهرداری مکلف است مراتب را به سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام کند.
تخلف اضافه بنا در منطقه مسکونی و تجاری
اگر اضافه بنا بیشتر از مساحت مندرج در پروانه ساختمانی باشد، کمیسیون می‌تواند در صورت ضروری نبودن تخریب اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی، به اخذ جریمه ای که متناسب با تخلف ساختمانی و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد رای دهد و شهرداری مکلف است جریمه را دریافت کند. در صورتی که ذی‌نفع از پرداخت جریمه خودداری کند شهرداری باید دوباره پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را درخواست کند و کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد کرد.
میزان جریمه تخلفات ساختمانی
در خصوص میزان جریمه ای که شهرداری برای تخلفات ساختمانی در نظر می‌گیرد باید اذعان داشت که به دلیل اینکه معمولاً سالانه ارزش معاملاتی افزایش می‌یابد گاهی ممکن است میزان جریمه ای که تعیین می‌شود موجب نارضایتی برخی از شهروندان شود. بنابراین در موضوع تخلف ساختمانی و نحوه محاسبه ارزش معاملاتی و اینکه چه زمانی باید ملاک و معیار قرار گیرد، شهرداری ها ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف را ملاک محاسبه قرار می‌دهند، و چنانچه اضافه بر مبلغ مذکور، وجوه دیگری از مالکان دریافت شده باشد چون غیر حق بوده، باید از سوی شهرداری ها به پرداخت کنندگان آن برگردانده شود.
مراحل قانونی دریافت مهریه چگونه است؟
دریافت مهریه یکی از حقوقی است که قانون برای زن در نظر گرفته است که پس از عقد ازدواج به او تعلق می‌گیرد و هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را از همسر مطالبه کند. اما گاهی، مرد از پرداخت آن خودداری می‌کند. مهریه ممکن است عندالمطالبه یا عندالاستطاعه باشد که در هر صورت به لحاظ اینکه مهریه در مالکیت زن است در این مواقع می‌تواند با مطالبه مهریه خود از طریق مراجع قضایی اقدامات لازم را جهت مطالبه مهریه انجام دهد. در مجله دلتا به بررسی مراحل دریافت مهریه از طریق دادگاه و اداره ثبت پرداخته شده است.
دریافت مهریه از طریق دادگاه
زن یا وکیل وی، باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مراجعه کند. به این ترتیب پس از تنظیم دادخواست مهریه و پرداخت هزینه دادرسی و هزینه های مربوط به دفاتر، دادخواست وی ثبت و به دادگاه خانواده ارسال می‌شود. مدارکی که لازم است برای ثبت دادخواست ارائه شود عبارتند از:
- اصل شناسنامه و کارت ملی
- سند ازدواج
- در صورت امکان کپی شناسنامه و کارت ملی شوهر
دریافت مهریه از طریق اجرای ثبت
در این روش نیز زن یا وکیل او با همراه داشتن مدارک شناسایی، اصل سند ازدواج را به همان دفترخانه ای که ازدواج را در آن ثبت کرده اند مراجعه و درخواست صدور اجرائیه نسبت به تمام یا قسمتی از مهریه را می‌کند. در این موارد دفترخانه برگه اجرائیه ای صادر می‌کند. در محله بعد زن می‌تواند با ابلاغ اجرائیه مهریه خود را از اموال شوهر مطالبه کند.
اجراییه چگونه صادر می‌شود؟
باید مطالبه مهریه طبق قوانین و مقررات تنظیم شده باشد. در واقع دادخواست مهریه به موجب سند رسمی باشد. پس از احراز هویت، سردفتر موظف است رونوشت سند را در برگ های مخصوص ظرف ۲۴ ساعت در سه نسخه تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود که عبارت است از مطالبه سکه، وجه نقد و … را در ذکر کند و ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگ های اجراییه را امضا کرده و برای اجرا نزد مسئول اجرای ثبت ارسال و رسید دریافت کند. پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی شوهر از طریق پست سفارشی به او اطلاع داده و برگ های اجرائیه را به ضمیمه قبض پست به او اطلاع دهد.
اجرا گذاشتن مهریه از طریق دادگاه بهتر است یا اجرای ثبت؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت هر کدام از روش های مطالبه مهریه محاسن و معایب خاص خود را دارند. در واقع برای زن این امکان وجود دارد که بخشی از مهریه را از طریق اجرای ثبت و بخشی دیگر را از طریق دادگاه مطالبه کند. اما باید در نظر داشت که فرآیند توقیف اموال از طریق دادخواست تامین خواسته در دادگاه سریع تر از اجرای ثبت انجام می‌شود. ولی این مشکل وجود دارد که هزینه دادرسی ثبت دادخواست مطالبه مهریه ۳/۵ درصد است که با توجه به مقدار سکه مطالبه شده مبلغ قابل توجهی خواهد شد. البته زن می‌تواند به طور همزمان همراه با مطالبه مهریه، دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیز به دادگاه ارائه کند. البته باید در نظر داشت که بعضی از شعب دادگاه خانواده معمولا اعسار را نمی‌پذیرند. همچنین باید در نظر داشت که اگر مهریه عندالمطالبه باشد و شوهر مالی برای توقیف نداشته باشد بهتر است از طریق دادگاه دادخواست مطالبه مهریه تا ۱۱۰ سکه داده شود. در خصوص مزیت مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت باید ذکر کرد که اگر زن قصد ممنوع الخروج کردن شوهر را داشته باشد اقدام از طریق اجرای ثبت بسیار سریع تر از اقدام از طریق دادگاه خواهد بود.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
کدام چک ها کیفری نیستند؟
امروزه مردم برای مبادلات و معاملات تجاری خود از چک استفاده می‌کنند. باید توجه داشت که چک ها و دسته هستند. چک کیفری و چک حقوقی. شایان ذکر است که چک اعم از حقوقی یا کیفری، قوانین و مقررات خاص خود را دارد و افراد برای اینکه با مشکل مواجه نشوند ناگزیرند که این قوانین و ضوابط را رعایت کنند.
به گزارش مجله دلتا بر اساس قانون، چک سندی است که بر طبق آن صاحب حساب بانکی با صدور چک می‌تواند خود و یا با تحویل چک به فرد دیگر، از حساب بانکی خویش پول برداشت کند. در ادامه به سؤالات زیر پاسخ داده می‌شود.
- چک کیفری چیست؟
- کدام چک ها قابل شکایت کیفری هستند؟
- فرق چک کیفری با حقوقی در چیست؟
چک کیفری چیست؟
شخصی که چک به نام وی صادر می‌شود یا چک در وجه حامل را در اختیار دارد و یا از طریق ظهرنویسی به او منتقل می‌شود می‌تواند با مراجعه به بانک مبلغ مندرج در متن چک را مطالبه کند. و همچنین کسی که چک در وجه وی صادر شده می‌تواند با ظهرنویسی آن را به شخص دیگری واگذار کند، البته به شرطی که صادرکننده حق انتقال چک را از او نگرفته باشد. چک کیفری چکی است که در صورت عدم وصول آن دارنده چک می‌تواند به دادسرا مراجعه و با تنظیم شکایت کیفری، وجه آن و خسارت خود را مطالبه کند.
کدام چک ها قابل شکایت کیفری نیستند؟
طبق قانون یک سری از چک ها صرفاً حقوقی می‌شوند یعنی فقط از طریق حقوقی قابل مطالبه هستند.
۱.چک دارای سر رسید (وعده دار) یعنی چکی که برای تاریخ آینده صادر شده باشد.
۲.چکی که بدون تاریخ صادر شده باشد.
۳- چک سفید امضاء (چکی که صادرکننده، آن را فقط امضا کرده و بقیه متن چک را شخص دیگری بعدا نوشته باشد)
۴.چکی که در متن آن ، شرطی ذکر شده باشد یا به موجب یک قرارداد یا توافق نامه جداگانه ای، مشروط باشد.
۵. چکی تضمینی که بابت ضمانت صادر شده باشد.
۶- چکی که بابت معاملات نامشروع مثل سود (ربا) صادر شده باشد.
فرق چک کیفری با حقوقی در چیست؟
در شکایت کیفری چک ، صادرکننده چک بلامحل، به دادسرا احضار می‌شود، و بعد از تفهیم اتهام با صدور قرار تامینی از قبیل کفالت یا وثیقه مواجه می‌شود که اگر نتواند آن را پرداخت کند، روانه زندان خواهد شد. همچنین مجازات عدم وصول چک کیفری با توجه به مبلغ آن، می‌تواند برای متهم تا دو سال حبس به همراه داشته باشدبه همین دلایل مردم ترجیح می‌دهند در داد و ستدهای روزانه خود با یکدیگر، به هنگام دریافت چک به جای پول نقد، دقت می‌کنند تا چکی را بپذیرند که قابل تعقیب کیفری باشد تا در صورت عدم وصول چک از بانک، به دلیل نبودن وجه یا دلایل دیگر، با شدت و سرعت بیشتری بتوانند با صاحب حساب و صادرکننده چک در مراجع قضایی قانونی برخورد کنند.
این درحالی است که در چک حقوقی دارنده آن می‌تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، وجه چک و خسارت های ناشی از آن را درخواست کند. در خصوص چک حقوقی برای صادرکننده چک بلامحل پس از حضور در دادگاه و رسیدگی به موضوع چک حقوقی مجازات حبس یا مجازات دیگری در نظر گرفته نمی شود. فقط در صورت قطعی شدن حکم و صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم علیه (صادرکننده چک بلامحل) و عدم پرداخت وجه چک، ممکن است به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به حبس محکوم شود، بنابراین صاحب چک می‌تواند با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مبلغ و اثبات آن با شهادت شهود در دادگاه از زندان آزاد شود و مبلغ محکومیت خود را به طور اقساط بپردازد. در واقع در خصوص چک حقوقی می‌توان گفت در این حالت، به آن اندازه که در رسیدگی به چک کیفری سرعت و شدت عمل وجود دارد.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....