برخی از املاک دارای سند اوقافی هستند. اما غالباً افراد نسبت به خرید و فروش این نوع ملک تردید دارند و تفاوت این سند را با سند ملکی تشخیص نمیدهند. در مجله دلتا به سؤالاتی در خصوص املاک موقوفه پاسخ داده شده است.
در واقع املاک موقوفه به املاکی گفته میشود که زمین آن توسط شخصی وقف شده است و اداره اوقاف در ازای اقساط ۹۹ ساله آن را به افراد دیگر اجاره داده و درآمد حاصله را صرف امور مربوطه میکند. مبالغ اقساط مذکور در طول سال خیلی زیاد نیست. توجه به این نکته لازم است که منظور از پرداخت اقساط ۹۹ ساله به معنای اجاره به شرط تملیک نیست. این املاک دارای سند هستند و هیچ مشکلی هم برای خرید و فروش خانه، رهن و اجاره آپارتمان و حتی ساخت و ساز در زمین آن ها وجود ندارد. املاک اوقافی در شهرهای مختلف ایران وجود دارد و املاکی که این سند را دارند با قیمت کمتری معامله میشوند و همین موضوع باعث شده است تا برخی نسبت به خرید چنین ملک هایی شک و تردید داشته باشند اما شایان ذکر است که املاک وقفی به این معنا نیست که در صورت خریداری، در آینده شخصی به عنوان مدعی بتواند آن را از مالک پس بگیرد. یکی از مزایای سند وقفی این است که افرادی که بودجه کمی دارند با خرید این املاک، نه فقط میتوانند صاحب ملک شوند، بلکه اگر ملک اوقافی را به صورت زمین خریداری کنند امکان دریافت وام و ساخت و ساز روی آن وجود دارد.
سند
اوقافی با سند ملکی تفاوت هایی دارد که پیش از تصمیم گیری در خرید، باید
به آن ها دقت شود. این تفاوت ها در زیر شرح داده شده است.
۱. سند وقفی به مالک اختیار کامل نمیدهد و علاوه بر اقساطی که به صورت
سالانه باید به اداره اوقاف پرداخت شود، بعد از ۹۹ سال درباره اجاره مجدد
ملک اوقافی تصمیم گیری خواهد شد. در واقع میتوان گفت برای هر کاری از
جمله نقل و انتقال، مالک باید اجازه اوقاف را داشته باشد.
۲. املاکی که این برگه را دارند دارای سند اعیان (ساختمان) و اجاره نامه
عرصه (زمین) ملک موقوفه هستند و در واقع خریدار حق مالکیتی روی زمین ندارد و
فقط مالک ساختمان خواهد بود.
۳. یکی از تفاوت های این سند با سند ملکی این است که بدون مجوز از اداره
اوقاف امکان خرید و فروش ندارد، بلکه درباره هر گونه تغییری در املاک
اوقافی باید چندین مرحله به اداره اوقاف مراجعه شود.
۴. اسناد ملکی شش دانگ هستند و به صورت تک جلد یا چند جلد در اختیار مالکان
قرار میگیرد. در واقع چه مالک یک نفر باشد یا چند نفر، نام آن ها در هر
سند که دارای شماره پلاک ثبتی مجزاست، درج میشود و پلاک مذکور و هویت مالک
به سادگی از طریق اداره ثبت اسناد و املاک قابل رهگیری است.
۵. در سند ملکی هر فرد یک سند شش دانگ یا به اندازه سهم خود سند دفترچه ای
با سند منگوله دار دارد و نباید منگوله دست خورده باشد. در سند ملکی
حدود اربعه از چهار طرف شمال، جنوب، شرق و غرب مشخص شده است. نقل و انتقال
سند ملکی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و غیر از آن اعتبار قانونی
ندارد.
۶. هنگام معامله ملک وقفی، علاوه بر اداره ثبت اسناد، باید از اداره اوقاف
نیز استعلامات لازم گرفته شده و در نهایت نکات مربوط به معاملات املاک
اوقافی نیز رعایت شود.
۷.ارزش سند ملکی در حدود ۲۰ درصد بیشتر از سند اوقافی است.
۸ . در سند اوقافی مالک صرفاً مستأجر موقوفه است و مالک ساختمان شناخته میشود.
در خصوص میزان اجاره املاک اوقافی باید اذعان داشت، هزینه اجاره ای که باید بابت این گونه املاک پرداخت شود خیلی زیاد نیست. به عنوان مثال برای یک زمین ۲۰۰ متری در منطقه ای از تهران حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است که باید به اداره اوقاف پرداخت شود.
شاید برای برخی از افراد این سؤال ایجاد شود که شهرداری چه وظایف و اختیاراتی دارد. در واقع وظایف شهرداری در امور مختلف توسط ماده ۵۵ قانون شهرداری تعیین شده است. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.
برخی از مهمترین وظایف شهرداری مطابق ماده ۵۵ قانون شهرداری به شرح زیر است :
۱. ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین.
۲. تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار (رود های) عمومی و مجاری آب ها و فاضلاب و تنقیه قنوات (لای روبی قنات های) مربوط به شهر، تأمین و روشنایی به وسائله ممکنه
تبصره ۱- سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آن ها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند. شهرداری مکلف است محل های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضوالت ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب ها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند. محل های تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.
۳. مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی ( همکاری) با مؤسسات وزارت بهداری .
۴. جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره.
۵. حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیر منقول شهرداری و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.
۶. برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب شورای شهر.
۷. انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صالح و صرفه و مقررات آئین نامه مالی شهرداری ها پیش بینی شده در این قانون.
۸. ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.
۹. اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.
۱۰. جلوگیری از شیوع امراض ساریه (مسری) انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماری ها به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداری های مجاور هنگام بروز آن ها و دور نگهداشتن بیماران مبتلا به امراض مسری بوده و یا در شهر بالصاحب (بدون صاحب) و مضر هستند.
۱۱. پیشنهاد اصالح (اصلاح) نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر و خیابان ها و میدان ها و باغ های عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله کشی و فاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی الزم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.
۱۲. تهیه و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق (خواربار) و توقف وسائط نقلیه و غیره.
۱۳. جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرها است.
۱۴. احداث بناها و ساختمان های مورد نیاز محل از قبیل کشتارگاه و میدان ها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی (بهداشتی) و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر.
۱۵. تشریک مساعی با فرهنگ درحفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمان های عمومی و مساجد و غیره.
۱۶. صدور پروانه برای کلیه ساختمان هائی که در شهر ساخته میشود.
تبصره- شهرداری در شهرهائی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خالف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۱۱ این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم میکند.
این تصمیم به وسیله مامورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عالمانه از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود.
دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود.
۱۷. ساختن خیابان ها و اسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کو چه های عمومی و انهار و جدول های طرفین از سنگ اسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل.
۱۸. وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آن ها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعالنات (نصب تابلوی اعلانات) و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محل های غیر مجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر موثر باشند
مدیر ساختمان توسط هیئت مدیره انتخاب شده و وظایف خود را به انجام میرساند. او شخص مورد اعتماد و منتخب ساکنان ساختمان است. در این نوشتار وظایف و اختیارات مدیر ساختمان بر اساس قانون تملک آپارتمان ها بررسی شده است. با مجله دلتا همراه باشید.
مدیر یا مدیران ساختمان باید شارژ ماهانه هر واحد را محاسبه کرده و از مالکین درخواست کنند تا شارژ را در اولین فرصت پرداخت کنند. مقدار شارژ ماهانه هر واحد با روش های مختلفی مانند محاسبه بر اساس نفرات، متراژ واحد، شارژ ثابت و شارژ متغیر محاسبه میشود و یا میتواند با ترکیبی از این روش ها شارژ ماهانه هر واحد را محاسبه و دریافت کند.
در صورتی که هر یک از ساکنین نسبت به روش اجرایی مدیر یا هیئت مدیره اعتراضی داشته باشد میتواند به مدیر مراجعه کند و مدیر موظف است که به اعتراضات او توجه کرده و او را نسبت به روش اجرایی خود قانع کند. برای مثال یکی از قوانین ساختمان، دریافت شارژ ماهانه از ساکنین است. فرقی نمیکند ساکنان به طور دائم در ساختمان حضور داشته باشند یا حضور نداشته باشند. اما ممکن است که یکی از مالکان نسبت به این قانون معترض باشد که چرا در صورت عدم حضور در منزل همچنان باید شارژ ماهانه را پرداخت کند. در این موارد مدیر موظف است که به اعتراض مالک رسیدگی کند و در صورت صلاحدید وضعیت، باید شارژ ماهانه خدمات عمومی ساختمان را از او دریافت کند.
آتش سوزی یکی از حوادثی است که ممکن است هر لحظه رخ بدهد بنابراین بیمه کردن ساختمان در برابر آتش سوزی از مهم ترین وظایف مدیر ساختمان است. مدیر ساختمان باید بر اساس متراژ هر واحد سهم هر واحد را در بیمه آتش سوزی مشخص کرده و ساختمان را در برابر این حادثه بیمه کند. در صورت بروز آتش سوزی در یک ساختمان بیمه نشده، مدیر ساختمان موظف به پرداخت خسارت به مالکین و ساکنین ساختمان است.
مدیر ساختمان موظف به ارسال فکس یا ایمیل و … به ساکنین و مالکین ساختمانی است تا در زمان و مکان مشخص شده در جلسه حضور داشته باشند ولی برخی از ساکنان و مالکان ممکن است که بنا به دلایلی در جلسه حضور پیدا نکنند. و چون همه ساکنان و مالکان باید از تصمیمات مجمع عمومی آگاه شوند بنابراین مدیر یا مدیران باید تصمیمات مجمع عمومی را به افراد غایب در جلسه اطلاع رسانی کند. مدیر موظف است که حداکثر ۱۰ روز بعد از جلسه، تصمیمات گرفته شده را به اعضایی که در جلسه حضور نداشتند اطلاع رسانی کند.
زمانی که مالکی قصد انتقال واحد ساختمانی خود را داشته باشد، باید کلیه اسناد تسویه هزینه های ساختمانی را به دفترخانه اسناد رسمی تسلیم کند. و این اسناد باید به تایید و امضای مدیر ساختمان نیز رسیده باشد. فقط در این صورت اسناد معتبر بوده و صحت دارند.
در صورتی که مالکی حق شارژ ساختمان را پرداخت نکرده باشد، مدیر ساختمان موظف است به او ابلاغیه ای ارسال کند و وی را نسبت به بدهکاری خود مطلع کند. اظهار نامه باید در فرم های مخصوص دادگاهی و در سه نسخه تهیه و در دبیرخانه دادگاه به ثبت برسد و مامور دادگاه ابلاغیه را به مالک بدهکار ابلاغ کند. بنابراین اطلاع رسانی بدهی مالک از طریق نامه یا معرفی او به سایرین در برد ساختمان اعتبار قانونی ندارد و در دادگاه قابل استناد نیست. در این موارد مالک بدهکار موظف است که در مدت ۱۰ روز بعد از دریافت اظهارنامه، بدهی خود را پرداخت کند. در صورتی که مالک بدهکار بدهی خود را در مدت مذکور پرداخت نکند، مدیر میتواند خدمات تاسیساتی مربوط به واحد بدهکار را قطع کند. به طور مثال میتواند آب، برق و گاز واحد بدهکار را قطع کند تا وی مبلغ بدهی خود را به مدیر ساختمان پرداخت کند. البته لازم به ذکر است که مدیر ابتدا باید اظهارنامه را ابلاغ کند و در صورت عدم توجه مالک، خدمات تاسیساتی واحد او را قطع کند، زیرا در غیر این صورت مالک میتواند نسبت به وضع پیش آمده معترض باشد.
اشخاص ذینفع میتوانند در خصوص اسناد رسمی مانند سند مالکیت، سند رسمی اجاره و … در صورت وجود دلایل قانونی مبنی بر بی اعتباری آن ها، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد، درخواست ابطال سند را ارائه کنند و دادگاه موظف است که به موضوع رسیدگی کند. به گزارش مجله دلتا سازمان ثبت اسناد و املاک، برای املاکی که به طور رسمی و قانونی ثبت میشوند سند رسمی تنظیم و صادر میکند. بنابراین سند رسمی ملک دارای اعتبار قانونی است. اما گاهی ممکن است به درخواست صاحب سند یا به دلیل انتقال مالکیت و یا با حکم دادگاه سند رسمی ملک باطل شود.
به دلیل آن که سند ملکی یک سند رسمی است بنابراین باطل کردن آن باید مانند دیگر اسناد رسمی با حکم قطعی دادگاه و مراجع صالح قضایی صورت گیرد. در این موارد درخواست متقاضیان مبنی بر ابطال اسناد رسمی پس از ثبت و رسیدگی در دادگاه برای اقدام به دفتر ثبت اسناد و املاک ارجاع داده میشود. این مدارک پس از بررسی، همراه سایر ضمائم به قسمت بایگانی ارسال میشوند تا پرونده ثبتی به آن پیوست شود. در قسمت بایگانی، پرونده ابطال سند رسمی تشکیل میشود تا مورد بررسی قرار گیرد. پس از اطمینان از نبود نقص و ایراد در پرونده، با ادامه مراحل ابطال ، پیش نویس سند رسمی تهیه میشود. در این پیش نویس، شماره نامه یا حکم یا سند انتقال نیز درج و سپس پیش نویس سند مالکیت رسمی جدید به متقاضی داده میشود.
شخص برای باطل کردن سند رسمی ملک هنگام ثبت دادخواست به دادگاه باید مواردی را رعایت کند. در واقع متقاضی باید در درخواست خود کلیه مشخصات کامل سند اعم از سند مالکیت یا غیره را به طور دقیق ذکر کند. این مشخصات شامل؛ اطلاعات شخصی مالک قبلی و مالک جدید، مشخصات ملک، شماره پرونده ثبتی، نحوه باطل شدن سند مالکیت اولیه و شماره و تاریخ است. اگر سند رسمی قبلاً نیز باطل شده، باید به پرونده ثبتی پیوست شود. درخواست متقاضی نیز پس از انجام تشریفات، باید به دفاتر اسناد رسمی ارسال گردد تا سند رسمی اولیه باطل شود. هزینه صدور دفترچه سند رسمی را که دادگاه تعیین کرده است، باید متقاضی پرداخت کند. یکی از مراحل اصلی ابطال سند رسمی احراز هویت متقاضی است. در این مرحله علاوه بر اینکه متقاضی باید کپی برابر اصل تمام مدارک شناسایی را به دادگاه ارائه دهد، بررسی و تطبیق آن ها با مشخصات متقاضی نیز باید توسط کارشناس انجام شود. پس از طی این مراحل، پرونده ابطال سند رسمی در دادگاه بایگانی و رسید آن را به متقاضی ارائه میشود.
کفالت از جمله عقودی است که میان افراد برقرار میشود و دارای ویژگی ها و شرایط مخصوص به خود است. در مجله دلتا مفهوم قرارداد کفالت و آثار حقوقی و کیفری آن مورد بررسی قرار گرفته شده است.
در قرارداد کفالت یک نفر در برابر دیگری متعهد میشود که شخص مدیون را نزد وی حاضر کند که به این شخص کفیل گفته میشود. یکی از مهم ترین مصادیق کفالت زمانی است که دادگاه از متهم کفیل میخواهد و وی متعهد میشود که متهم را هرگاه که دادگاه بخواهد، برای محاکمه یا تحقیقات در دادگاه حاضر کند. در این موارد دادگاه برای متهم قرار کفالت صادر میکند. در مواردی که چنین قراری صادر میشود مفهوم آن این است که شخصی که صلاحیت قانونی آن برای مقام قضایی احراز شده است، تعهد میکند فرد متهم را هر موقع که دادگاه احضار کرد نزد مرجع قضایی حاضر کند. در غیر این صورت مبلغی که به عنوان وجه الکفاله تعیین شده است از کفیل (فرد تعهد کننده) دریافت میشود.
طبق قانون، کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد. در کفالت مطلق، مکفولله (شخص یا مراجع قضایی که کفیل نسبت به آن ها در خصوص بدهکار یا متهم تعهد داده است) هر وقت بخواهد میتواند احضار مکفول (شخصی است که کفیل کفالت وی را به عهده میگیرد) را تقاضا کند، ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد، حق مطالبه ندارد. سؤالی که مطرح میشود این است که چه کسی میتواند کفیل باشد؟ در پاسخ باید بیان داشت که از نظر قانون فقط کسی میتواند کفالت متهم را قبول کند که اعتبار و توانایی مالی وی برای پرداخت مبلغ کفالت مورد تایید مقام قضایی باشد. قاضی با توجه به مدارک هویتی و فیش حقوقی یا پروانه کسب یا سند مالکیت خانه یا اتومبیل فرد یا با مراجعه به ارگان های انتظامی و تحقیق از مطلعین این به این تشخیص میرسد که فرد صلاحیت کفالت را دارد.
همانطور
که پیش تر گفته شد، در مواردی که صلاحیت قانونی کفیل برای دادگاه احراز
شود قرار کفالت صادر میشود. بنابراین برای صدور این قرار مراحلی باید طی
شود که در زیر به ترتیب بیان شده است؛
مرحله اول؛ ابتدا
مقام قضایی با صدور قراری از متهم میخواهد که شخصی را به عنوان کفیل
معرفی کند. در این قرار قاضی میزان وجه الکفاله ای که در صورت عدم تعهد
کفیل باید به نفع صندوق دولت ضبط گردد را مشخص و در قرار ذکر میکند.
مرحله دوم؛ متهم
فردی را که شایستگی لازم براى کفالت دارد به مرجع قضایی معرفی میکند و
فرد مزبور پس از تأیید مقام قضایی، متعهد میشود که متهم را هر زمانی که
لازم است نزد دادگاه حاضر کند و نیز متعهد میشود در صورت عدم حضور متهم،
وجه الکفاله تعیین شده را پرداخت کند.
مرحله سوم؛ مقام
قضایی موظف است ضمن صدور قراری که به آن قرار قبولی کفالت گفته میشود، با
کفالت شخصی که از سوی متهم معرفی شده موافقت کند. این قرار باید به امضای
کفیل و قاضی برسد تا اعتبار قانونی پیدا کند.
مبلغ کفالت یا همان وجه الکفاله با توجه به مواردی همچون میزان خسارت وارد شده به شاکی ، میزان مجازاتی که برای متهم تعیین شده و نیز سابقه متهم و وضعیت خانوادگی و اجتماعی وی تعیین میشود. شایان ذکر است که قاضی نمیتواند مبلغ وجه الکفاله را از خسارت هایی که به شاکی وارد شده است کمتر تعیین کند. در چنین شرایطی اگر متهم نتواند فردی را به عنوان کفیل معرفی کند، مقام قضایی به سراغ نوع دیگری از قرار میرود که قرار وثیقه نام دارد. در صورت ناتوانی یا خودداری متهم از ارائه وثیقه، در آخرین مرحله مقام قضایی به ناچار از قرار بازداشت استفاده میکند.
در مواردی کفیل از کفالت مبراء میشود:
۱. در صورت حاضر کردن مکفول (شخصی که کفیل برای وی ضمانت کرده است مکفول گفته میشود) به نحوی که متعهد شده است.
۲. در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.
۳. در صورتی که بدهی مسئولیت مکفول از بین برود.
۴. در صورتی که کفیل از طرف مراجع قضایی یا شخص که به نفع او کفالت کرده است تا بتواند به بدهی خود برسد، کفالت وی را از بین ببرد.
۵. در صورتی که حق مکفولله (شخصی یا مراجع قضایی که کفیل به وی تعهد داده است) به شخص دیگری منتقل شود.
۶. در صورت فوت مکفول.