قرارداد مضاربه یکی از قراردادهایی است که برای تشکیل آن اشخاص باید به یک توافق برسند. این قرارداد از دیدگاه دین اسلام مجاز است و سودی که از آن به دست میآید کاملا حلال است. به گزارش مجله دلتا افراد در عقد مضاربه در کنار هم قرار میگیرند و برای رسیدن به هدفی مشترک متحد میشوند و در واقع هدف بر مشارکت و همکاری است که به یک سود و منفعت برای دو طرف برسند ولی منفعتی که احتمالی و نامعلوم است و در آینده به دست میآید و حاصل کار و سرمایه طرف های قرارداد است. هر گاه یکی از طرف های عقد سرمایه گذار باشد و طرف دیگر با آن سرمایه تجارت کند و در سود آن شریک بشود، چنین عقدی را عقد مضاربه میگویند.
شایان ذکر است که سرمایه گذار نمیتواند طلبی که دارد را به عنوان سرمایه مضاربه قرار دهد و همچنین نمیتواند با دادن چک مدت دار و مانند آن صرفا با بر عهده گرفتن مبلغ سرمایه، قرارداد مضاربه را منعقد کند.
لازم به ذکر است که مضاربه با ربا تفاوت دارد(به سود ظالمانه و زیاد در معامله یا تجارت ربا گفته میشود). سود مضاربه، منفعتی است که در اثر فعالیت تجاری به دست میآید. اما ربا در نتیجه کوشش و فعالیت نیست، همچنین ربا مقدار ثابت و معینی است که در قرض یا معامله تعیین میشود، در حالی که فایده و سود مضاربه، غیر معین و احتمالی است و به کوشش و تلاش اشخاص بستگی دارد. از سوی دیگر در ربا هیچ خطر یا ضرر و زیانی متوجه شخص رباخوار نیست در حالی که تاجر ممکن است به جای سود، متحمل ضرر و زیان گردد. آنچه در اسلام حرام دانسته شده ربا یعنی سود غیر منصفانه است نه سود متعارف مضاربه. و بر اساس همین نگرش قانون عملیات بانکی بدون ربا تشکیل شده است.
مضاربه مطلق، مضاربه ای است که در آن تجارت خاصی شرط نشده باشد. که در این صورت فرد هر نوع تجارتی را لازم و صلاح بداند میتواند انجام بدهد البته باید قوانین و مقررات متعارف رعایت شود.
مضاربه ای است که در آن تجارت خاصی شرط شده باشد که در این صورت فرد نمیتواند با سرمایه ای که مالک در اختیار او قرار داده، فعالیت تجاری غیر از مواردی که در قرارداد شرط شده را انجام دهد. مثلا اگر در قرارداد شرط شود که مضارب سرمایه را فقط در تجارت زعفران مورد استفاده قرار دهد، وی نمیتواند آن را در تجارت دیگری غیر از تجارت زعفران به کار گیرد.
با توجه به اینکه شخص در این عقد موظف و ملزم به انجام تعهدات معاملات تجاری است، مدت زمان و فرصتی که مضارب اختیار چنین عملی را پیدا میکند، قابل توجه است. بنابراین عقد مضاربه از جهت مدت و زمان، به دو نوع تقسیم میشود. بنابراین یا در مضاربه مدت معین میشود یا مدت تعیین نشده است. لازم به ذکر است عقد مضاربه با قید مدت، عقدی جایز است و هر یک از طرف ها هر موقع که بخواهد میتواند آن را فسخ کند و هرگاه طرف های قرارداد بخواهند عقد مضاربه را فسخ کنند، تعیین مدت مانع از فسخ مضاربه نیست. بنابراین تنها اثری که برای تعیین مدت در مضاربه میتوان در نظر گرفت این است که با انقضای مدت، مضاربه خود به خود منتفی گردیده و از بین میرود و در نتیجه شخص بعد از انقضای مدت حق تصرف در سرمایه را نداشته و نمیتواند به تجارت خود ادامه بدهد در حالی که اگر در مضاربه مدت معین نشده باشد، این قرارداد به اعتبار خود باقی خواهد بود مگر اینکه به موجب یکی از دلایلی که عقود و قراردادها را باطل میکنند مانند فوت، جنون و … رخ بدهد یا یکی از طرف ها، قرارداد مضاربه را فسخ کند.
عفو از خصوصیات زیبای انسانی و مورد تاکید اسلام است و آثار و نتایج بی شماری در پی دارد که بر زندگی فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی تاثیر دارد و در لغت به معنای گذشت و بخشش است. در حقوق کیفری، با بخشش، تعقیب کیفری و اجرای حکم متوقف میشود. به گزارش مجله دلتا عفو با تصویب رهبری یا مجلس شورای اسلامی به منظور توقف تعقیب متهم و یا بخشیدن تمام یا قسمتی از مجازات محکوم صادر میشود.
عفو در قانون به دو نوع عفو عمومی و عفو خصوصی تقسیم میشود :
عفو عمومی از طریق قوه مقننه اعطا و یکی از مواردی است که باعث لغو مجازات میشود. طبق قانون، در این نوع از بخشش، رسیدگی به پرونده و یا اجرای حکم، متوقف میشود و آثار حکم قطعی و سوء پیشینه کیفری محکوم از بین میرود. البته شایان ذکر است که اگر بخشودگی نسبت به قسمتی از مجازات صورت بگیرد، آثار کیفری حکم باقی میماند.
عفو خصوصی از سوی رئیس قوه قضاییه پیشنهاد و با موافقت بالاترین مقام اجرایی کشور، یعنی مقام رهبری تایید میشود. که به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشیده و یا به مجازات خفیف تری تبدیل میشود. عفو خصوصی دارای شرایطی است که در زیر اشاره شده است:
الف) اثبات جرم با اقرار: یکی از شرایط بخشودگی این است که جرم با اقرار مرتکب ثابت شده باشد.شایان ذکر است جرم در صورتی با اقرار به اثبات میرسد که اقرار دارای شرایط زیر باشد:
ب) توبه مجرم : در مواردی زمانی شخص محکوم در مجازات حدی بخشیده میشود که محکوم توبه کرده باشد. بنابراین صرف اینکه شخص اقرار به جرم کند، شامل عفو نمیشود. ماهیت توبه، احراز توبه و زمان پذیرش توبه در بخشیدن مجرم از نظر قانونگذار اهمیت ویژه ای دارد.
ج) پیشنهاد عفو: پیشنهاد بخشودگی به مقام رهبری فقط از طریق رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است. که به این امر عفو رهبری گفته میشود. بنابراین درخواست کنندگان باید از طریق رئیس قوه قضائیه تقاضای بخشودگی کنند. رئیس قوه قضائیه میتواند نهادی را برای این امر ایجاد کند. هم اکنون کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه مسئول دریافت و رسیدگی به تقاضای بخشش و تخفیف مجازات است.شایان ذکر است که این درخواست از طریق کمیسیون مذکور و در نهایت رئیس قوه قضائیه به رهبری ارائه میشود.
درخواست بخشیدن باید به واحد عفو و بخشودگی معاونت اجرای احکام کیفری ارائه شود. اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط بخشش و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات از وظایف قاضی اجرای احکام کیفری است. در مواردی ممکن است، محکوم از تقاضای بخشودگی محروم شود. این محرومیت از پیشنهاد بخشودگی که حداکثر تا شش ماه است به دلیل یکی از تنبیهات انضباطی پیش بینی شده در قانون است که در صورت ارتکاب تخلف انضباطی از سوی زندانی در قانون برای او در نظر گرفته می شود.
گاهی افراد به دلایل مختلف و با طرح ادعای واهی و با سوء نیت نسبت به افراد دیگر اقدام به طرح شکایت میکنند و با تهمت و افترا علیه دیگران حیثیت و آبروی اشخاص را زیر سوال میبرند. به گزارش مجله دلتا در چنین مواردی افرادی که مورد تهمت و افترا قرار گرفته اند میتوانند ادعای شرف کنند که در واقع همان اعاده حیثیت است که قانونگذار بیان کرده است.
اعاده در لغت به معنای باز گرداندن است و اعاده حیثیت، یعنی باز گرداندن وضعیت و حالت افرادی که به دلیل مطرح کردن شکایت واهی و خلاف حقیقتی که نسبت به آن ها رخ داده و باعث شده موقعیت اجتماعی و حیثیت آن ها در جامعه پایین بیاید یا از بین برود، به حالت سابق خود برگردد. زیرا علاوه بر اینکه جان و اموال مردم مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است، حیثیت و آبروی آن ها نیز در نظر قانونگذار مورد حمایت است، و به همین دلیل تعرض و تعدی به آن موجب برخورد قانونی است؛ بنابراین فردی که در اثر تهمت دروغین و ادعای خلاف واقع دیگری آبروی خود را از دست بدهد، تلاش میکند تا در افکار عمومی یا در جمع خاصی این آبرو مجدداً احیا شود و با اثبات بی گناهی خود، موقعیت اجتماعی خود را تا حد امکان به حالت قبل برگرداند.
اعاده حیثیت مربوط به باز گرداندن اعتبار معنوی اشخاص است که از طریق اقدام به تعقیب کیفری شخص مفتری (شخصی است که با مطرح کردن شکایت غیر واقعی باعث هتک حیثیت و از بین رفتن آبروی دیگری شده است) حاصل میشود. به عنوان مثال فردی به همسایه خود اتهام سرقت از منزل میزند، ولی بعد از رسیدگی قضایی معلوم میشود همسایه بی گناه است و سارق شخص دیگری است. در چنین شرایطی همسایه بعد از اثبات بی گناهی خود میتواند مطابق ماده قانون، تحت عنوان مفتری شخص شاکی را تعقیب کند. در بیشتر موارد در این خصوص شخص با طرح شکایت افترا در دادسرا تقاضای تحقیق، تعقیب و محکومیت مفتری را میکند. در پی شکایت همسایه، مفتری (افترا زننده) به دادگاه احضار شده و چنانچه دفاعی داشته باشد بیان میکند، و در نهایت در صورتی که شاکی (زیان دیده) بتواند سوء نیت مفتری را اثبات کند، قرار مجرمیت و بعد از آن کیفر خواست صادر و پرونده برای رسیدگی به اتهام، به دادگاه جزائی ارسال میشود.
با اثبات سوء نیت شاکی و مشخص شدن این امر که افترا زننده، قصد ضرر رساندن به دیگری را داشته است، جرم افترا محقق شده و مفتری به مجازات آن که یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن ها حسب مورد و با توجه به موضوع پرونده، محکوم خواهد شد.
باید توجه داشت که صرف این که فردی علیه دیگری اقدام به طرح شکایت کیفری کند، موجب نمیشود تا در صورت عدم پیروزی در دعوا، طرف مقابل بتواند وی را به عنوان مفتری تحت تعقیب قرار دهد؛ زیرا در این صورت باید بعد از هر شکایت کیفری که منجر به نتیجه نشود، منتظر طرح شکایت افترا باشیم. بنابراین صرفا فردی را میتوان به جرم مفتری تحت تعقیب قرار داد که وی با سوء نیت و به قصد هتک حرمت و شخصیت دیگری امری را که جرم محسوب میشود به وی نسبت داده باشد.
برخی گمان میکنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه فقط حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده چک اظهار نظر نمیکند.
امروزه چک یکی از پرکاربردترین وسیلههای پرداخت برای تجار، کسبه و… است اما گاهی افراد با داشتن چک نمیتوانند وجه آن را وصول کنند. در این مطلب به این موضوع میپردازیم . با مجله پیام دلتا همراه باشید.
یکی از روش های وصول وجه چک، روش حقوقی است که بر این اساس دارنده چک با مراجعه به دادگاه های حقوقی و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، وجه چک و خسارات آن را از افراد صادر کننده چک طلب میکند. چک هایی را که به این طریق وصول میشود چک حقوقی مینامند.
روش های وصول چک حقوقی :
اقدام از طریق دادخواست حقوقی
یکی از روش های وصول وجه چک، روش حقوقی است که بر این اساس دارنده چک با مراجعه به دادگاه های حقوقی و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، وجه چک و خسارات آن را از صادر کننده چک طلب میکند.با توجه به اینکه، چک همانند سفته و برات از جمله اسناد تجاری مندرج در قانون تجارت محسوب میشود، دارنده چک میتواند علیه صادرکننده و ظهر نویس ها، تحت شرایطی، با تقدیم دادخواست مربوط، اقامه دعوای حقوقی کند.
البته طبق قانون جدید ، دارنده چک میتواند خارج از نوبت و با ارائه گواهی عدم پرداخت چک و اصل چک به اجرای احکام دادگاه عمومی – حقوقی، درخواست اجرائیه توقیف اموال و دارایی صادرکننده را در خواست کند، مگر آنکه پس از اعتراض صادرکننده، در جلسات رسیدگی با دفاعیات او ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود نداشته یا به هر دلیل دیگر دارنده چک استحقاق ندارد.
اقامه دعوای حقوقی
اقامه دعوای حقوقی وصول چک از سوی دارنده آن، دارای شرایطی است. از جمله این شرایط میتوان به دو مورد زیر اشاره کرد:
۱- گواهی عدم پرداخت: باید ظرف پانزده روز یا چهل و پنج روز یا چهار ماه از تاریخ صدور چک (بر حسب مورد) از بانک وصول شده باشد.
۲- در ظرف یک یا دو سال (بر حسب مورد) از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت، اقدام به تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی شود.
در نتیجه دارندهی چک، در هر حال، حق اقامه دعوا علیه صادرکننده چک را دارد. این امر با تقدیم دادخواست به دادگاههای عمومی حقوقی و طبق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی صورت میگیرد.
عموما دارندگان چک از این روش، به عنوان آخرین مرحله استفاده میکنند و گاهی از این موضوع اطلاعی ندارند که در این روش فقط از مجازات کیفری حبس برای صادر کننده چک نمیتوانند استفاده کنند. درصورتی که همانطور که در بالا ذکر شد، دارنده چک میتواند طبق قانون جدید، خارج از نوبت وبا ارائه گواهی عدم پرداخت چک و اصل چک به اجرای احکام دادگاه عمومی – حقوقی، تقاضای اجرائیه برای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را داشته باشد.
مواردی که به دلیل حقوقی بودن چک،شکایت شاکی پیگرد کیفری ندارد:
چک باید به صورت نقد و به روز صادر شود. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است. همانطور که میدانید، صدور چک بدونمدت، بسیار کم است و حتی بسیاری از چکهایی که صادرکنندگان آن به حبس محکوم میشوند، در واقع چکهای مدتدار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت مدتدار صادر شده است نیستند.
2 .اگر علت صدور چک بدهکاری صادرکننده چک نباشد، بلکه به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود. مثل آنکه شخصی منزل مسکونی را اجاره کرده باشد و صاحبخانه در اجارهنامه از مستاجر تعهد بگیرد که در پایان مدت اجاره، محل را تخلیه کند. سپس برای آنکه به گمان خود تضمینی برای این تعهد دریافت کرده باشد، از مستاجر بخواهد که یک فقره چک ( به طور مثال معادل قیمت منزل) به عنوان تضمین تعهد به تخلیه صادر و به او ارائه دهد.
یعنی اینکه صادرکننده بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و صادر کرده باشد.
4 . در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است.
معمولا در این گونه موارد، دارنده چک، قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک، در چک تاریخی را ذکر می کند. اما چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادرکننده در هنگام صدور، تاریخ چک را ننوشته است صادرکننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
این شرط ممکن است در خود متن چک ذکر شده باشد یا آنکه بعدها براساس یک قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غیره اثبات شود. به طورمثال خریدار اتومبیل، تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار فروشنده یا بنگاه بگذارد و شرط کند که فقط پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق داشته باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند.
غیر از این موارد، چک کیفری است یعنی صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود.
مطالبه وجه چک از دادگاه
برخی گمان میکنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه فقط حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده چک اظهار نظر نمیکند. هم درباره چکهای کیفری و هم چکهای حقوقی، دادگاه فقط در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند.
در غیر این صورت دادگاه قانونا نمیتواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسیاری موارد، صادرکنندهچک به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک میکند. در این صورت، زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارندهچک برداشته خواهد شد.
تفاوت عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی
انجام دادن هرعمل و رفتاری که آرامش همسایگان را مختل کند قابل پیگیرد قانونی است.
با همسایه مزاحم چه کنیم؟ با مجله پیام دلتا همراه شوید و برای آگاهی در این خصوص این مطلب را بخوانید .
با رشد جمعیت در کلان شهرها و ساخت و ساز آپارتمان های نقلی به جای خانه های بزرگ و حیاط دار قدیمی، فاصله همسایه ها نسبت به گذشته، به همدیگر نزدیک تر شده است. تا جایی که شاید با زیاد شدن صدای تلویزیون در یکی از خانه ها، سایر ساکنان آپارتمان به راحتی صدای آن را بشنوند.
افرادی که روزی خانههایشان از یکدیگر فاصله زیادی داشته، اکنون در داخل آپارتمان های چند واحدی که به طور متراکم ساخته شده است، زندگی می کنند و در میان شان هستند کسانی که فرهنگ آپارتمان نشینی را ندانسته و به همین دلیل برای سایر ساکنان آپارتمان، مزاحمت ایجاد می کنند.
نوع زندگی آپارتمانی طوری است که به سبب نزدیکی ساکنان با هم، افراد در ارتباط بیشتری هستند و همین میتواند باعث بروز تنش میان افراد شود.
بنابراین انجام دادن هرعمل و رفتاری که آرامش همسایگان را مختل کند قابل پیگیرد قانونی است.
برای طرح شکایت از مزاحمتهای همسایه، علاوه بر دادسرا میتوان به شورای حل اختلاف نیز مراجعه کرد؛ اما پیش از آن تهیه مدرک و سند در زمینه نوع مزاحمت، مانند صوت، فیلم و نظیر آن؛ و نیز تهیه استشهاد از اهالی ساختمان یا محل الزامی است.
برای ثبت شکایت در بیشتر موارد، باید به همان شورای حل اختلاف واقع در همان منطقه مراجعه کرد. در فرم دادخواست علاوه بر درج مشخصات فردی و نشانی دو طرف اختلاف، باید موضوع درخواست و همچنین دلایلی را که بابت آن طرح دعوا شده اس ذکر کرد.
پس از ثبت، دادخواست در نوبت رسیدگی قرار میگیرد. هنگام رسیدگی، با فراخواندن همسایه مزاحم، موضوع خواسته و دلایل ارائهشده مورد بررسی قرار میگیرد.
طرح شکایت از همسایه مجرد باید دلیل موجه و قانونی داشته باشد چرا که مجرد بودن به تنهایی نمیتواند جرم شناخته شود. (در این مورد اگر همسایه مستاجر است فقط میتوان از مالک درخواست عدم تمدید کرد) و یا طرح شکایت از همسایه معتاد که با وجود دلایل معتبر و قانونی، از آن جایی که نوع مزاحمت مشمول مجازات است به راحتی میتوان نسبت به آن اقدام کرد.
به طورکلی، تمام تصرفاتی که مالک در ملک خود می کند، مشمول ماده ۳۰ قانون مدنی است که می گوید: «هر کسی می تواند در مال و ملک خود انواع تصرفات را انجام دهد.»
در واقع حقوق اشخاص، حدو مرزی دارد. اما سوال اینجااست که وسعت و دایره حقوق مالکان تا کجااست؟ مطابق قانون، اعمال حق نباید به گونه ای انجام گیرد که موجب ضرر رساندن به دیگران شود
بنابراین کسی نمی تواند بگوید طبق قانون، من در آپارتمان خودم می توانم هر کاری انجام دهم و به عنوان مثال در ملک خودم سرو صدا ایجاد کنم و دیگران حق اعتراض ندارند.
واضح است که رفتارهای مالکانه افراد با ملک همسایه باید راه حل داشته باشد،وگرنه موجب از بین رفتن آرامش دیگران می شود. انسان ها به عنوان موجوداتی اجتماعی، دارای فهم لازم برای زندگی در کنار یکدیگر هستند و بر این اساس از تصرفات و اقداماتی که به حکم عقل و منطق مخل آسایش دیگران است و موجب محرومیت آنها از زندگی توام با آرامش و برخورداری از حقوق خود می شود، پرهیز می کنند.
البته نباید فراموش شود که در اعمال قوانین یاد شده و محدود کردن حقوق افراد در زندگی آپارتمانی نباید زیاده روی کرد.
سند مالکیت تک برگ ؛ مزایا و محاسن
آنچه باید در باره مهریه و نفقه بدانید