سازش در دعاوی کیفری
با توسعه و پیشرفت روزافزون در جوامع امروزی، روشهای حل اختلاف همچون سایر ابعاد زندگی بشری تحول یافته و به تدریج شکلی دوستانه و مسالمت آمیز به خود گرفته است. سازش به عنوان یکی از روشهای حل اختلاف است. در این مطلب مجله دلتا به تعریف سازش قضایی و شرایط و چگونگی رسیدن به آن پرداخته شده است.
سازش قضایی چیست؟
سازش یکی از روشهای حل وفصل اختلافات است که از طریق آن، دو طرف دعوا با جستجوی راه حلی مسالمت آمیز و دوستانه به دعوا و اختلاف پایان می‌دهند.
در سازش، شخص ثالث بیطرف، می‌تواند طرف‌ها را تشویق به ملاقات و مذاکره مستقیم کند.
ارجاع به شورای حل اختلاف و موسسات میانجیگری
موضوع میانجیگری و صلح در دعاوی کیفری و سازش، نوعی ابتکار و نوآوری در قانون آیین دادرسی کیفری محسوب می‌شود. طبق قانون، قاضی؛ بزهکار و بزهدیده را با توافق خودشان، به شورای حل اختلاف یا موسساتی که در بخش میانجیگری فعالیت میکنند، ارجاع می‌دهد. در این صورت آنها می‌توانند رابطه بزهکار و بزهدیده را اصلاح و میان آنها سازش ایجاد کنند.
در قانون، حداکثر زمان برای میانجیگری سه ماه تعیین شده است. به همین دلیل قانونگذار مقرر کرده است که رسیدگی به موضوع دعوا تا سه ماه متوقف شود. بنابراین در این مدت زمانی مقرر می‌شود که رابطه میان بزهکار و بزهدیده اصلاح شده و شاکی گذشت کند.
هدف قانونگذار از صلح و سازش بین طرف‌ها این است که رابطه بین بزهکار و بزهدیده اصلاح شود. در نتیجه از تکرار جرم جدید و اتفاقات ناگوار دیگری که ممکن است در اثر بهم خوردن رابطه آن ها ایجاد شود، نیز جلوگیری می‌شود.
سازش در دعاوی کیفری
در خصوص صلح در دعاوی کیفری، براساس ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرائم تعزیری که مجازات آنها قابل تعلیق است، قاضی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزهدیده یا مدعی خصوصی؛ با اخذ تامین مناسب، حداکثر دو ماه به متهم برای بدست آوردن رضایت و گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم مهلت دهد تا اقدامات لازم را انجام دهد.
همچنین مقام قضایی می‌تواند برای ایجاد سازش بین طرفین دعوا، موضوع را با توافق آنها به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسههایی برای میانجیگری، ارجاع دهد. بنابراین اگر متهم درپی کسب گذشت شاکی است، باید خسارات وارده به وی را نیز جبران کند.
پیشنهاد مطالعه : مطلب سوء پیشینه کیفری چگونه پاک می‌شود؟ را بخوانید.
نحوه جلوگیری از خروج فرزند از کشور
در برخی موارد پدر یا مادر بدون رضایت دیگری تصمیم به خروج فرزند از کشور میگیرند. در چنین مواردی قانونگذار قوانین و مقررات خاص و مشخصی را مقرر کرده است که افراد نمیتوانند از آن ها تخطی کنند. در این نوشتار از مجله دلتا در خصوص خروج فرزند بدون رضایت پدر یا مادر مورد بررسی قرار می گیرد.
جلوگیری از خروج فرزند از کشور
هر کدام از پدر یا مادر بدون کسب اجازه و رضایت طرف دیگر تصمیم به خارج کردن فرزند از کشور گرفته باشد طرف دیگر می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه، مانع از این اقدام شود. صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون کسب رضایت از ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنها طبق قانون به او واگذار شده است از محلی که بین دو طرف مقرر شده و یا محل اقامت فرزند قبل از طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد. مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند.
دادگاه در صـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست افراد دارای حق، برای تضمین باز گرداندن صغیر و مجنون قرارتأمین مناسبی صادرمی‌کند. در مواردی که حضانت با مادر است بدیهی است که طبق قانون گذرنامه برای اشخاص زیر ۱۸ سال تمام، اجازه پدر برای خروج از کشور نیاز است.
داشتن حضانت فرزند برای مادر به این معنا نیست که او می‌تواند فرزند را از کشور خارج کند. اگر حضانت با پدر باشد اگر چه می‌تواند برای فرزند گذرنامه بگیرد ولی مادر می‌تواند با درخواست از اداره گذرنامه، مانع خارج شدن فرزند از کشور شود.
مدارک مورد نیاز طرح دعوای ممانعت ازخارج کردن فرزند از کشور
- کارت ملی خواهان (اجباری)
- کپی برابر اصل شناسنامه خواهان و فرزند/ فرزندان (اجباری)
- کپی برابر اصل سند ازدواج (اختیاری)
- کپی برابر اصل سند طلاق (اختیاری)
- دادخواست حق حضانت (اختیاری)
افراد در صورت عدم وجود مدارک اختیاری یاد شده می‌توانند مدارکی از جمله درخواست استعلام، تحقیقات محلی، شماره پرونده استنادی، شهادت شهود و مطلعین و… را ارائه کنند.
شرایط خروج از کشور فرزند
اجازه پدر برای خروج از کشور نیاز است. همچنین داشتن حضانت به مادر این اجازه را نمیدهد که فرزند را بدون رضایت پدر به خارج از کشور ببرد. راه دیگر این است که مادر یا شخص دیگری که به حکم دادگاه عهدهدار حضانت فرزند است، نسبت به ممنوع الخروجی فرزند اقدام کند تا پدر نتواند فرزند را از کشور خارج کند.
مطلب نفقه فرزند بر عهده کیست؟ را بخوانید.
رفع مشکلات ثبتی املاک
قوانین و مقررات ثبت پیچیدگیهای خاصی دارد. معمولاً مردم در مواردی که املاک خصوصی آنها دچار مشکلات ثبتی می‌شود، نگران هستند که چگونه این مشکلات را برطرف کنند. برای برطرف کردن این نگرانی، در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت، پرداخته می‌شود.
روش قانونی رفع مشکلات ثبتی املاک خصوصی:
بر اساس این قانون آخرین مهلت نام‌نویسی ۸۳/۹/۲۳ بوده است. کسانی که قبل ازتاریخ مذکور اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند با همراه داشتن رسید تقاضانامه ماده ۱۴۷ به اداره ثبت مربوطه مراجعه کنند و پس از طی تشریفات قانونی، چنانچه بخش اعیانی ملکشان قبل از تاریخ ۷۰/۱/۱ ساخته شده باشد، موضوع در هیئت رسیدگی کننده مطرح و با نظر رئیس هیئت، به کارشناسان ارجاع داده می‌شود.
آنها موظفند ظرف ۲۰ روز از محل بازدید کرده و تصرفات کنونی متقاضی را با مدارک مستند از نظر میزان مالکیت و تصرفات وی تعیین کنند.
کارشناسان سپس باید وضعیت ثبتی ملک را با توجه به سوابق پرونده ثبتی مشخص و با ترسیم نقشه، محل مورد تصرف را روی آن مشخص کنند.
بر این اساس باید تمام موارد از قبیل حدود و مساحت عرصه و قدمت اعیان با نوع ملک، حقوق ارتفاقی، شماره فرعی و اصلی را مشخص کنند. تصمیم نهایی کارشناسان باید ابتدا به نظر رئیس هیئت برسد و با دستور او موضوع برای تصمیم نهایی و صدور رأی، در جلسه مطرح می‌شود.
در نهایت رأی پس از صدور به اداره ثبت ارجاع می‌گردد. همچنین آگهی آن در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه چاپ می‌شود. سرانجام پس از سپری شدن ۲ ماه از انتشار اولین آگهی، در صورت نبود شخص اعتراض کننده، به صدور رأی نهایی اقدام انجام می‌شود.
شایان ذکر است کسانی که تا تاریخ یاد شده موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، می‌توانند از طریق مراجع قضایی نسبت به درخواست الزام به تنظیم سند، اقدام کنند.
برای مطالعه بیشتر به نکات حقوقی ملکی، دانستنی های حقوقی ملکی، مجله دلتا مراجعه کنید.
حقوق فرزندان بعد از طلاق
حقوق کودک از جمله مسائل مهم محسوب می‌شود که همه جوامع به آن اهمیت فراوانی می‌دهند. یکی از حقوق اولیه و اساسی کودک برخورداری از خانواده‌‌ای مناسب و محیطی امن است. اما با بروز طلاق در خانواده، حقوق کودکانی که خانواده های خود را از دست می‌دهند ممکن است در معرض تضییع قرار بگیرد. به گزارش مجله دلتا بر اساس پیمان نامه بین المللی حقوق کودک، اعم از اینکه پدر و مادر در کنار هم زندگی کنند یا از یکدیگر جدا شده باشند، کودکان باید از حق ارتباط با والدین و داشتن خانواده مناسب بهره‌مند باشند.
حقوق کودکان بعد از طلاق
کودکان طلاق، دسته‌‌ای از کودکان هستند که باید حقوق آنها را مورد توجه بسیار قرار داد. در ادامه به حق و حقوق کودکان و مشکلات فرزندان طلاق اشاره شده است.
حق ملاقات فرزندان طلاق با والدین
ملاقات با پدر و مادری که کودک تحت حضانت آن ها قرار ندارد یکی از حقوق این کودکان است.
۱. پدر یا مادر نمی‌تواند این موضوع را عنوان کند که حاضر به ملاقات با فرزند نیست یا می‌خواهد که این حق را ببخشد. البته در مواردی که پدر یا مادر، دارای شرایط قانونی لازم برای ملاقات یا حضانت فرزند نباشند یا ملاقات با آنها برای کودک خطرناک باشد، می‌توان از طریق قانونی اقدام به جلوگیری از ملاقات فرزند با پدر یا مادر کرد.
۲. مکان ملاقات فرزند بعد از طلاق باید مناسب و متناسب با روحیات کودک باشد. به طور مثال دیدار در اماکنی مانند کلانتری ها، مناسب نیست.
۳. مدت زمان ملاقات فرزند نیز از جمله مسائلی است که باید به آن توجه داشت. در واقع دیدارهای کوتاه مدت، کودک را از لحاظ عاطفی ارضاء نخواهد کرد.
۳. خروج پدر یا مادری که حضانت کودک را عهدهدار است، همراه با کودک به خارج از مرزهای کشور، موجب می‌شود حق ملاقات با کودک برای طرف مقابل، از بین برود. باید در نظر داشت که حتی در موارد خروج قانونی و همراه با مجوز، پدر یا مادری که دارای حضانت است باید تضمین کند که حق تماس یا مکالمه فرزند با طرف دیگر از بین نخواهد رفت.
نفقه فرزند
نفقه کودکان طلاق، یکی دیگر از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. کودکان هم در حالت عادی و هم در صورت طلاق پدر و مادر، از حق دریافت نفقه برخوردارند.
بنابراین باید شرایطی فراهم شود تا کودک نفقه خود را از فرد مکلف به پرداخت که معمولا پدر است دریافت کند تا شرایط و خدمات مربوط به کودک تضمین شود.
حق آموزش و تربیت، یکی از حقوق کودکان
حق آموزش و تربیت از جمله دیگر حقوق مهم کودکان بخصوص کودکان طلاق محسوب می‌شود. به این معنا که پدر و مادر نباید کودک را از ادامه تحصیل محروم کنند.
در قانون اساسی کشور ما به حق برخورداری کودکان از آموزش اشاره شده است. همچنین همه کودکان حق دارند در محیطی امن زندگی کنند.
پیشنهاد مطالعه: مطلب مطالبه نفقه فرزند از پدر شوهر را مطالعه کنید.
تامین دلیل برای توقیف ملک و دیگر اموال
ممکن است شخصی با دیگری مشکل حقوقی داشته باشد و کار به تشکیل پرونده در دادگاه برسد. شخصی که مدعی است متضرر شده باید دلایل کافی برای ثابت کردن موضوع پرونده را داشته باشد. برخی افراد احتمال می دهند دلایلی که نشان می داده طرف مقابل به آنها خسارت وارد کرده از بین برود. در این صورت قبل از جلسه دادرسی از دادگاه درخواست تامین دلیل میکنند. در این مطلب از مجله دلتا قصد داریم به چگونگی و شرایط ارائه این درخواست از لحاظ قانونی، توسط فرد زیان دیده بپردازیم.
شرایط درخواست
یکی از بهترین حقوق افراد، تامین دلیل فرد خسارت دیده است. گاهی اوقات هنگام رسیدگی قضایی، به حقوق افراد خساراتی وارد می‌شود و اثبات وارد شدن خسارت کار مشکلی است.
براساس ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی، زمانی که اشخاص تشخیص دهند که می‌خواهند از مدارک و مستنداتی برای اثبات حق خود استفاده کنند، می‌توانند تقاضای تامین دلیل از دادگاه نمایند.
نحوه درخواست
شخص می‌تواند هم قبل و هم بعد از طرح دعوی برای تامین دلیل به دادگاه درخواستی را ارائه دهد. فرم دادخواست می‌تواند به نحوی باشد که شخص را راهنمایی کند.
این درخواست بسیار مهم است و مرجع قضایی باید به این نوع درخواست فوری رسیدگی کند. شخص باید در درخواست خود به مواردی مانند مشخصات خود، مشخصات طرف مقابل، موضوع دعوا که نیازمند اثبات تامین دلیل است اشاره کند.
اعتبار درخواست
ماده قانونی ۱۵۵ قانون آیین دادرسی بیان میکند: تامین دلیل موجب حفظ دلیل شده ولی دادگاه است که موارد کاربرد آن را مشخص میکند.
شایان ذکر است مرجع رسیدگی به چنین درخواستی شورای حل اختلاف است. در برخی موارد، درخواست موردنظر ناقص بوده و بنابراین نظریه کارشناسی بهترین جایگزین برای آن بشمار می‌رود.
پیشنهاد مطالعه: مطلب مالکیت اموال چطور ثابت می شود؟ را بخوانید.