مجازات انتشار تصویر خصوصی
آبروریزی در قانون مجازات اسلامی، جرم شناخته شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. یکی از جرائمی که این روزها در سطح جامعه رواج پیدا کرده، انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران است. در مجله دلتا به بررسی جرم تهدید به انتشار تصاویر خصوصی دیگران پرداخته شده است.
تهدید به انتشار تصاویر خصوصی
گاهی بعضی از افراد با استفاده از عکس و فیلم و صدایی که از دیگری دارند، اقدام به اخاذی (درخواست و دریافت مبلغی برای عدم انتشار) می‌کنند. خوشبختانه قانونگذار با مراقبت از حقوق شهروندان، قواعد و مقرراتی را در این مورد تنظیم کرده است.
این قواعد و مقررات به افراد کمک می‌کند تا اجازه ندهند دیگران از آنها سوء استفاده کنند. بنابراین افرادی که اقدام به انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران می‌کنند، طبق قانون مرتکب جرم شده و مجازات خواهند شد. حتی تهدید به انتشار عکس و فیلم نیز جرم است. علاوه بر این موارد، در صورتی که شخصی عکس، فیلم یا صدای دیگری را تغییر داده و بعد آن را انتشار دهد، باز هم مجرم است و مجازات خواهد شد.
حکم انتشار عکس در فضای مجازی
مطابق ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای، هرکس به وسیله سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم، صوت یا تصویر شخص دیگر را تغییر دهد یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به طوری که عرفا موجب هتک حیثیت (از بین بردن آبرو و اعتبار) او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو ، محکوم خواهد شد.
تبصره: چنانچه تغییر یا تحریف عکس، به صورت مستهجن باشد، متهم به حداکثر هر دو مجازات ذکر شده محکوم می‌شود.
همچنین مطابق با متن ماده ۱۷ این قانون، هرکس به وسیله سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی به انتشار عکس، صوت، فیلم خصوصی، فیلم خانوادگی اقدام کند، در حالت بدتر اسرار دیگری را بدون رضایت او انتشار داده یا آنها را در دسترس دیگران قرار دهد، به طوری که منجر به ضرر یا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات، محکوم خواهدشد.
پیشنهاد مطالعه : مطلب “مزاحمت در شبکه های اجتماعی و مجازات آن” را بخوانید.
آیا اجاره ملک مشترک مجاز است؟
هر کس حق دارد با ملک خود هر اقدامی که بخواهد انجام دهد. در ملکی که متعلق به دو یا چند نفر است، اختیار ملک در دست همه مالکان قرار دارد و در انجام دادن معاملات رضایت شریک لازم است. بر این اساس در مجله دلتا موضوع اجاره ملک مشاع بدون اجازه شریک مورد بررسی قرار گرفته است.
حدود تصرفات شریک در مال مشاع
هر یک از شرکاء در ملک مشترک و مشاع نمی‌توانند به تنهایی اختیارات همه شرکاء را داشته باشند و در واقع با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند. از آن‌‌جا که ملک مشاع، متعلق به دو نفر یا بیشتر است، حق استفاده از کل آن ملک نه فقط برای یک نفر بلکه برای همه شرکاء یکسان است. در قانون مدنی بر صحیح بودن اجاره ملک مشترک اشاره شده است. بنابراین می‌توان گفت اجاره دادن ملک مشاع هم به شریک و هم به غیر شریک درست است. اما موضوع اجازه شریک و تأثیر آن بر قرارداد اجاره به شرح زیر است:
اجاره بدون اذن شریک در ملک مشاع
اجاره دادن ملک مشترک بدون رضایت قبلی شریک، زمانی صحیح است که به شرکای دیگر ضرر نزند. این ضرر بیشتر به علت استفاده از سهم شرکاء بدون میل آنها است بنابراین اگر اجاره یا هر کار دیگری نظیر آن، با رضایت شرکاء انجام شود صحیح است. در نتیجه اجاره دادن ملک مورد نظر صحیح بوده و مثل هر قرارداد دیگری دو طرف را ملزم می‌کند که به تعهدات خود عمل کنند. بنابراین اگر مستأجر خساراتی بر ملک مشاع وارد کند، شرکای دیگر می‌توانند خلع ید چنین مستأجری را نیز از دادگاه درخواست کنند.
در قرارداد اجاره لازم است که ملک به مستاجر با رضایت شرکاء تحویل داده شود. در صورتی که شرکاء بدون دلیل از دادن مجوز خودداری کنند و باعث ضرر رساندن به شریک شوند دادگاه به نفع متضرر، رأی به تحویل ملک می‌دهد و شرکای دیگر را مجبور به همکاری با شریک متضرر می‌کند.
به بیان دیگر اجاره بدون گرفتن رضایت قبلی شریک در ملک مشاع هر چند صحیح است، اما برای فرد اجاره دهنده مسئولیت ایجاد خواهد کرد زیرا نمی‌تواند بدون رضایت شرکاء و بدون دریافت حکم دادگاه در این خصوص؛ ملک را به مستاجر تحویل دهد.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی با دانستنی‌های حقوقی بیشتر چگونه می‌توان خانه را از رهن بانک خارج کرد؟ را مطالعه کنید.
سلب حضانت چیست و چه زمانی اتفاق می افتد؟
در برخی موارد دیده شده است که اشخاص صلاحیت لازم برای سرپرستی طفل را ندارند و حضانت فرزندان توسط این اشخاص با صدمات جسمی و روحی فراوانی برای کودک همراه بوده است. به همین دلیل قانونگذار به بیان شرایط سلب حضانت پرداخته و مصادیقی از سلب حضانت به دلیل عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والدین را پیش بینی کرده است. در این نوشتار از مجله دلتا ابتدا سلب حضانت از دارنده آن را توضیح داده و در ادامه مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی والدین را مطرح خواهیم کرد.
سلب حضانت از دارنده آن
در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی که در سال ۱۳۷۶ اصلاح شده است، در خصوص سلب حضانت از کسی که سرپرستی را بر عهده دارد چنین پیش بینی شده است: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای نزدیکان طفل یا قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند».
در ادامه این ماده نیز مصادیقی از عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی هر یک از والدین مطرح شده است که به این موارد می‌پردازیم:
شرایط سلب حضانت از والدین
در چه مواردی و به چه دلایلی، می‌توان حضانت فرزند را از پدر یا مادر سلب کرد؟ در پاسخ به این سوال، قانون مدنی، برخی از مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی والدین را نام برده و در صورت وجود یک یا چند مورد از مصادیق ذکر شده در قانون، قاضی می‌تواند حکم به سلب حضانت از دارنده آن صادر کند. مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی والدین مطابق ماده ۱۱۷۳ شامل موارد زیر است:
- اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار
- اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء
- ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشک قانونی
- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق
- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف
نکته قابل ذکر در خصوص این ماده این است که مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی مذکور در این ماده حصری نیستند؛ بلکه قانونگذار از باب نمونه مواردی را بیان کرده است. بنابراین ممکن است که قاضی موارد دیگری را نیز مشمول این حکم قرار داده و به موجب آن، حکم به سلب حضانت از دارنده آن صادر کند که ملاک آن، به خطر افتادن مصلحت کودک است.
در واقع، اینکه چه مواردی از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی محسوب می‌شوند با قاضی است. به علاوه اینکه، این قاضی است که تعیین می‌کند رفتار یا وضعیتی را می‌توان از جمله دلایل عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی به شمار آورد یا خیر.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی با دانستنی‌های حقوقی بیشتر “نفقه فرزند بر عهده کیست؟” را مطالعه کنید.
سن قانونی برای معامله موتورسیکلت و ماشین
در قانون ایران برای معاملات نیاز است که اشخاص به سن رشد رسیده باشند. یکی از مواردی که نشان می‌دهد شخص به سن رشد رسیده است، رسیدن به سن ۱۸ سالگی است. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی سن قانونی افراد برای معامله ماشین و موتورسیکلت پرداخته می‌شود.
انجام معامله توسط افراد زیر ۱۸ سال
همانطور که گفته شد سن قانونی، جهت معامله کردن، مطابق قانون ۱۸ سال تمام در نظر گرفته شده است. البته افراد قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال نیز با اجازه پدر یا قیم(سرپرست) خود می‌توانند معامله کنند.
البته این اجازه به صورت کتبی، در یکی از دفتر خانه‌های اسناد رسمی از طرف پدر یا سرپرست فرد، باید به او داده شده باشد.
اگر قرار است فردی که زیر ۱۸ سال سن دارد بخواهد مال خود را بفروشد باید سرپرست او این کار را انجام دهد، سرپرست او می‌تواند پدرش باشد و یا اشخاصی که در قانون تعیین و مشخص شده‌اند. همچنین تنظیم سند رسمی هم به عهده پدر است.
سن قانونی برای سند زدن ماشین و موتور سیکلت
همانطور که گفته شد اگر کسی بخواهد معامله‌ای کند برای مثال ماشینی که دارد را بفروشد و زیر ۱۸ سال سن داشته باشد، در چنین مواقعی به عنوان مثال پدر و یا در نبود پدر، پدربزرگش می‌تواند برای او این معامله را انجام دهد.
فرض کنید فردی ۱۶ سال سن دارد و پدر او قصد دارد موتورسیکلتی را برای فرزندش خریداری کند در اینجا خود فرد نمی‌تواند معامله کند و ولی قهری یا همان پدرش می‌تواند از جانب او معامله را انجام دهد. همچنین پدر می‌تواند سند ماشین یا موتور سیکلت را به نام فردی که سنش زیر ۱۸ سال تنظیم نماید.
حال اگر همین فرد که سنش به ۱۸ سال نرسیده است بخواهد موتور سیکلت را بفروشد باز هم پدر او باید این معامله را انجام دهد و سند را به نام خریدار انتقال دهد.
پیشنهاد مطالعه: مطلب الزام قولنامه به تنظیم سند رسمی را بخوانید.
مسئولیت قراردادی ، مهمتریم جزء یک قرارداد
مسئولیت قراردادی، زمانی حاصل می‌شود که شخص متعهد به انجام دادن کاری شده است اما از انجام آن خودداری کند و یا این که آن کار را ناقص و یا نادرست انجام دهد. در این صورت باید خسارت ناشی از انجام ندادن یا ناقص و نادرست انجام دادن کار خود را پرداخت کند. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی انواع خسارت‌های قراردادی پرداخته می‌شود.
خسارت تاخیر انجام تعهد در قراردادهای ساخت و ساز
یکی از انواع خسارت‌های قراردادی خسارت تاخیر انجام تعهد است. زمانی که شخص متعهد به انجام کاری می‌شود اگر آن کار را در مدت زمان معین انجام ندهد در این صورت می‌توان او را به انجام دادن آن کار مجبور کرد و هم این که، به دلیل تاخیرش در انجام دادن تعهدش از او خسارت گرفت.
به عنوان مثال یکی از شروط مهم در قراردادهای ساخت و ساز و پیش فروش ملک، تعیین تاریخ تحویل ملک است. با توجه به مسائل مختلفی که سازندگان با آن درگیرند، همیشه تلاش می‌کنند زمان تحویل ملک را برای جلب خریدار کوتاه نشان دهند و معمولاً به دلایل مختلف نمی‌توانند به تعهد خودعمل کنند. این موضوع باعث ضرر خریدار می‌شود. در این زمان خریدار ملک می‌تواند بابت هر روز تاخیر، از سازنده خسارت دریافت کند.
خسارت ناشی از عدم انجام تعهد
خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، نوع دیگری از خسارت های قراردادی است. شخصی که تعهدی به نفع او شده است صرفاً خواهان اجرای تعهد در همان زمان تعیین شده در قرارداد است. به عنوان مثال شخصی که در حال ساختن ساختمان است فقط می‌تواند در روز یکشنبه بتن ریزی ساختمان خود را انجام دهد. اگر شخص متعهد روز دوشنبه برای این کار بیاید شخص سازنده ساختمان می تواند از او بابت انجام ندادن کارش در روز تعیین شده، خسارت عدم انجام تعهد بگیرد.
پیشنهاد مطالعه: مطلب نکات طلایی قرارداد پیش فروش ساختمان را بخوانید.