درباره من
مجله دلتا-سلامتی-گردشگری-دکوراسیون-آشپزی- خبروگزارش
ادامه...
دعوای اثبات زوجیت چیست و چه مراحلی دارد؟
اثبات زوجیت از جمله مهم ترین دعاوی است که در دادگاه خانواده به آن رسیدگی می‌شود. در مجله دلتا به بررسی ابعاد حقوقی دادخواست زوجیت می‌پردازیم.
دعوای اثبات زوجیت
این دادخواست زمانی مطرح می‌شود که زن یا شوهر بعد از عقد ازدواج اعم از ازدواج دائم یا ازدواج موقت، هرگونه رابطه زوجیت را انکار می‌کنند. در این موارد مطابق هر شخصی که مدعی وجود رابطه زوجیت و عقد ازدواج باشد، باید آن را در دادگاه خانواده اثبات کند. عقد ازدواج نیز مانند سایر عقود و قراردادها برای زن و شوهر حقوق و تکالیفی ایجاد می‌کند و نیز آثار و شرایطی که واجد جنبه مالی، غیر مالی و یا هر دو باشد، را برای آن ها در پی دارد.
دادگاه صالح برای طرح دعوی اثبات زوجیت
مطابق با قوانین و مقررات رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت منحصراً در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. دادگاه مذکور به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، در اکثر شهرستان ها تشکیل شده است. البته در شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده است، «دادگاه عمومی حقوقی» مستقر در آنجا، به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند. و در خصوص بخش هایی که در آن ها دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه بخش مستقر در آن حوزه، مطابق با قانون حمایت خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.
اثبات زوجیت در صورت فوت زوج
همانطور که اشاره شد، دعوای اثبات رابطه زوجیت از جمله دعاوی خانوادگی محسوب می‌شود که مدعی باید با توجه به قوانین و مقررات دادخواست تنظیم و به دادگاه خانواده تقدیم کند. شایان ذکر است که در تنظیم دادخواست مسائلی از جمله اینکه خوانده دعوی در قید حیات است و یا فوت کرده است و اینکه در زمان انعقاد عقد ازدواج، شاهدهایی وجود داشته باشند و یا فیلم مربوط به وقوع عقد ازدواج وجود داشته باشد یا خیر، می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین در صورتی که در حضور شهود، عقد ازدواج دائم صورت بگیرد ولی شوهر آن را ثبت نکند و فوت شود، در این صورت، زن باید به عنوان مدعی زوجیت علاوه بر اینکه ورثه متوفی را به عنوان خوانده طرف دعوی قرار دهد و دلایل و مدارک درخواست خود را ارائه کند، سوگند را به عنوان یکی از دلایل ارائه کند.
مجازات انکار رابطه زوجیت
هرگاه مرد یا زن، به هر دلیلی در دادگاه، منکر وجود رابطه زوجیت شود، و ثابت شود که این انکار زوجیت بی اساس بوده است، انکارکننده (مرتکب) به حبس تعزیری درجه ۶ (حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال) و یا جزای نقدی درجه ۶ (جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال) محکوم می‌شود. طبق قانون حتی در مواردی که اشخاصی که از وجود رابطه زوجیت آگاهی دارند، آن را در دادگاه خانواده انکار کنند مجازات در نظر گرفته شده است. گاهی نیز ممکن است وکیل یا نماینده قانونی اشخاص، ممکن است به دلایل واهی، با طرح شکایت کیفری یا اقامه دعوای حقوقی، مدعی زوجیت گردند. در این صورت نیز با توجه به قانون، اقدامات انجام گرفته را جرم و آن شخص به مجازات محکوم می‌شود.
مدارک لازم برای اثبات زوجیت
هر یک از زن یا مرد که مدعی زوجیت است، ضمن تنظیم و تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، می‌تواند دلایل و مدارک خود را در دادخواست ذکر کند. ازجمله مدارک مورد نیاز برای دعوای اثبات رابطه ی زوجیت، عبارتند از:
- سند ازدواج (سند عادی اعم از صورتجلسه یا اقرار خواننده)
- استماع شهادت شهود و مطلعین
- درخواست جلب نظر کارشناس
- تحقیقات محلی
- درخواست استعلام
- سوگند
راهکارهای پیشگیری از انکار زوجیت
برای
پیشگیری از این مشکل بهترین کار این است که عقد ازدواج در همان زمان
انعقاد، در یکی از دفاتر رسمی ازدواج ثبت شود. شایان ذکر است که ثبت ازدواج
از جمله وظایف مرد است. بنابراین چنانچه مردی علی رغم گذشتن یک ماه از
وقوع عقد ازدواج از ثبت آن در دفاتر رسمی خودداری کند، به حبس تعزیری درجه ۷
(یعنی حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه) و یا جزای نقدی درجه ۵ (یعنی جزای نقدی از
هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال) محکوم می‌شود. اگر امکان
دسترسی به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و یا موارد اضطراری و استثنایی که
عقد نکاح به صورت شرعی محقق می‌گردد، حتما باید مراتب طی صورتجلسه ای درج
گردیده و عاقد و شهود نیز در صورتی که در مجلس حضور داشته باشند باید آن را
امضا کنند. و همچنین تا جایی که امکان دارد باید ایجاب و قبول، میزان مهریه و…
در حضور شهود باشد. زیرا که شهود می‌توانند نسبت به وقوع ازدواج شهادت
دهند. باید در نظر داشت که شهادت شهود با رعایت شرایط و حد نصاب از جمله
دلایل برای اثبات زوجیت است.
هر یک از موارد و اقدامات فوق، دلایل و راهکارهایی هستند که می‌توانند از وقوع انکار زوجیت توسط زن یا شوهر جلوگیری کنند.
سفته چیست و چگونه به اجرا گذاشته می‌شود؟
سفته امروزه به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفاء می‌کند و به خصوص شرکت های بزرگ با کمک آن مشکلات مالی جاری خود را نزد بانک ها مرتفع می‌سازند. اما استفاده از سفته و ناآگاهی از قانون سفته و این تصور که سفته به عنوان سندی که به راحتی خریداری می‌شود و تبعاتی ندارد، برای مردم مشکلاتی ایجاد کرده است. در مجله دلتا به بررسی ابعاد حقوقی سفته و چگونگی اجرا گذاشتن سفته می‌پردازیم.
سفته چیست؟
سفته
سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می‌شود تا در موعد مقرر یا
عندالمطالبه مبلغی را در وجه حامل یا یک فرد معین یا به حواله کرد او
بپردازد. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد، باید مشخص کننده مبلغ تعهد
شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد. برخی از مواردی که از سفته استفاده
می‌شود عبارتند از:
۱. به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیرنقدی و این امر در معاملات کالاهای مصرفی بسیار رایج است.
۲.
بانک ها و موسسات اعتباری نیز از این اسناد برای اعطای وام و تقسیط
بازپرداخت آن استفاده می‌کنند و در مقابل پرداخت وام به مشتری، از او سفته
مطالبه می‌کنند.
۳.
در قرارداد‌هایی که شرکت ها و موسسات اداری با پیمان کاران منعقد
می‌کنند، سفته ابزاری ارزان و مطمئن برای تضمین اجرای تعهدات است.
نحوه تکمیل سفته
طبق قانون تجارت، سفته علاوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد و همچنین درج مبلغی که باید پرداخت شود، با تمام حروف ضروری است. در ضمن درج نام و نام خانوادگی گیرنده وجه، تاریخ پرداخت وجه، نوشتن نام خانوادگی صادرکننده، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است. شایان ذکر است در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، باید نام و نام خانوادگی او در سفته آورده شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می‌شود در «وجه حامل». در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین در سفته نوشته شود، به عنوان طلبکار شناخته شده و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد، طلبکار محسوب می‌شود و می‌تواند در سررسید سفته، مبلغ آن را درخواست کند و اگر سررسید ذکر نشود، سفته عندالمطالبه محسوب می‌شود به این معنا که صادرکننده باید به محض مطالبه، مبلغ آن را پرداخت کند. در مواردی که مندرجات قانونی در سفته ذکر نشود یا ناقص و فاقد شرایط اساسی مذکور در قانون تجارت باشد، سند تجاری محسوب نمی‌شود و اعتبار قانونی ندارد.
سفته بدون نام
سفته بدون نام، نوعی دیگر از نحوه تنظیم سفته است. در این حالت، در تنظیم سند این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته ای را که صادر می‌کند، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که در این صورت فرد می‌تواند خود در زمان سررسید اقدام یا به شخص دیگری حواله کند. منظور از عبارت حواله کرد در سفته به این معنی است که به شخص دارنده این اختیار را می‌دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند، ولی اگر حواله کرد، خط خورده شود، دارنده سفته نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد و فقط باید خود برای دریافت وجه آن اقدام کند و یا از طریق پشت نویسی آن را به شخص دیگری واگذار کند.
نحوه پشت نویسی سفته
پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به شخص دیگر یا دریافت وجه آن است. اگر پشت نویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته از کلیه حقوق و مزایایی بهره مند می‌شود که به سفته تعلق دارد. شایان ذکر است که انتقال سفته با امضای دارنده آن صورت می‌گیرد. همچنین دارنده سفته می‌تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید عبارت « وکالت برای وصول» قید شود.
سقف سفته
هر برگ سفته، سقف خاصی برای تعهد کردن دارد، به طور مثال اگر روی سفته درج شده باشد «بیست میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد دو میلیون تومان دارای اعتبار است و با آن نمی‌توان به پرداخت بیش از دو میلیون تومان تعهد کرد.
واخواست سفته چیست؟
اگر متعهد سفته در موعد سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن خودداری کند، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته ای که واخواست یا اعتراض عدم تادیه گفته می‌شود، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند . دارنده سفته باید برای واخواست به دادگاه مراجعه و نسبت به تنظیم و ارسال آن برای صادرکننده سفته اقدام کند و طبق قانون تجارت از تاریخ واخواست ظرف مدت یک سال برای کسی که سفته را در ایران صادر کرده و مدت ۲ سال برای کسانی که سفته را در خارج از ایران صادر کرده اند، می‌تواند اقامه دعوی کند. در صورتی که دارنده سفته به تکالیف قانونی خود اقدام نکند، حق اقامه دعوی علیه پشت نویس و ضامن پشت نویس را ندارد و از امتیازات اسناد تجاری بهره مند نمی‌شود.
اجرا گذاشتن سفته
برای وصول وجه سفته از ۲ طریق می‌توان اقدام کرد:
۱. از طریق اجرای اسناد رسمی: در
صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد، می‌تواند علیه
صادرکننده، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه
و توقیف اموال اشخاص مذکور و وصول طلب خود را درخواست کند.
۲. از طریق مراجع قضایی دادگستری: در
خصوص اجرا گذاشتن سفته باید در نظر داشت که دارنده سفته با تقدیم دادخواست
حقوقی علیه یک یا تمام مسوولان سند تجاری اقامه دعوی می‌کند و در صورتی که
به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اموالی از محکوم تحصیل نشود،
می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ،بازداشت شخص محکوم
را تقاضا کند.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
قاچاق کالا و ارز ؛ و مجازات آن چیست؟
به هر کالایی که به صورت مخفیانه به مرزهای کشور وارد یا از آن خارج شود که معامله آن از طرف دولت ممنوع شده باشد، قاچاق گفته می‌شود. در مجله دلتا قصد داریم به بررسی مفهوم حقوقی قاچاق و معرفی راهکارهای انجام شده برای پیشگیری از قاچاق کالا و مجازات آن در قانون بپردازیم.
تعریف قاچاق کالا چیست؟
طبق قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا مصوب ۱۳۹۲، قاچاق کالا و ارز عبارت است از «هر نوع فعل یا ترک فعل که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود و براساس این قانون یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه‌ی آن در بازار داخلی کشف شود.» بنابراین قاچاق در صورتی اتفاق می‌افتد که حمل و نقل کالا برخلاف محدودیت یا ممنوعیتی باشد که طبق قانون مقرر شده است. مواردی همچون ورود و صدور اجناس مجاز بدون دادن عوارض گمرکی را می‌توان از جمله مصادیق قاچاق عوارض گمرکی دانست. شایان ذکر است که منظور از کالا هر چیزی است که طبق نظر اکثریت مردم و عرف، ارزش اقتصادی دارد و مردم در قبال آن پول پرداخت می‌کنند.
در قانون یاد شده اقسام کالا تعریف شده است که عبارتند از:
• کالای ممنوع: کالایی که ورود یا صدور آن به موجب قانون ممنوع است.
• کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند کسب مجوز از مرجع ذی‌صلاح قانونی است.
• کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.
منظوراز
تشریفات گمرکی و بانکی عبارت است از عملیاتی از جمله اخذ مجوزهای لازم و
ارائه به مراجع ذی‌صلاح که باید برای صادرات یا واردات کالا در کشور مبداء
یا مقصد به منظور پرداخت مالیات و… توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی او
انجام تا کالا از گمرک ترخیص شود.
پیشگیری از قاچاق کالا
اقداماتی که به منظور پیشگیری از قاچاق و شناسایی کالاهای خارجی و مجاز که طبق قانون وارد کشور شده و تمایز آن ها از کالاهای قاچاق یا جعلی و غیر استاندارد، انجام می‌شود عبارتند از :
۱.ترخیص
کالاها از گمرک منوط به ارائه گواهی های شناسه کالا (شامل مشخصات کالا)
و شناسه رهگیری (منحصر به فرد کردن هر کالا نسبت به کالای دیگر) باشد.
۲.فروش و عرضه این کالاها در بازارهای داخلی به صورت خرده فروشی، در صورتی انجام گیرد که دارای شناسه کالا و شناسه رهگیری باشند.
۳.ایجاد
و راه اندازی سامانه های هوشمند برای نظارت بر فرایند واردات و صادرات،
حمل، نگهداری و مبادله کالا که کلیه دستگاه های مرتبط با تجارت خارجی
کشور موظف هستند تا در خصوص این زمینه با به کارگیری افراد با تجربه و
متخصص، با دستگاه های مسئول در امر مبارزه با این جرم همکاری های لازم را
به عمل می‌آورند.
مجازات قاچاق کالا
قاچاق اقسام متفاوتی دارد که طبق قانون مبارزه با جرم قاچاق، برای هر کدام از آن ها مجازاتی در نظر گرفته شده است. بنابراین برای قاچاق و حمل و نگهداری ارز و کالا، علاوه بر ضبط کالا، جریمه های نقدی هم تعیین می‌شود. در مواردی که عین کالا موجود نباشد، مرتکب حسب مورد به پرداخت معادل ارزش کالا نیز محکوم می‌شود، مگر اینکه از بین رفتن کالا، تقصیر مرتکب نباشد. همچنین مبلغی که از فروش کالای قاچاق به دست آمده است و همچنین ابزار و وسایلی که برای ساخت کالای ممنوع مورد استفاده قرار گرفته‌است نیز طبق قانون ضبط و توقیف می‌شوند.
نحوه رسیدگی به جرم قاچاق
رسیدگی به جرائم قاچاق زمانی است که قاچاق کالای ممنوع به صورت حرفه‌ای و سازمان یافته انجام شود. در مواردی که قاچاق ارز و کالا توسط مأموران دولتی انجام شود مرتکب، به حبس یا انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب و دادسرا است. سایر پرونده های مربوط به قاچاق کالا در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. این سازمان مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و اقتصادی را بر عهده دارد و با توجه به اینکه قاچاق کالا از مصادیق جرائم اقتصادی است، در این مرجع به آن رسیدگی می‌شود.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
انواع جرائم رایانه ای و مجازات آن ها
امروزه با گسترش و پیشرفت تکنولوژی شاهد جرائم بسیاری در این حوزه هستیم. به همین دلیل در این نوشتار سعی کرده ایم در خصوص مصادیق جرائم رایانه ای و مجازات هر یک از آن ها بر اساس قانون جرائم رایانه ای توضیح دهیم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.
جرم رایانه ای چیست؟
جرم رایانه ای یعنی جرمی که با استفاده از فناوری کامپیوتری رخ دهد. یعنی کسی با استفاده از کامپیوتر اقدام به انجام اعمال مجرمانه ای مانند بدست آوردن اطلاعات شخصی دیگران کند . جرم رایانه ای در قانون تعریف نشده و فقط به بیان انواع و مصادیق آن اکتفا شده است.
انواع جرائم رایانه ای
بر
اساس قانون، در یک تقسیم بندی کلّی جرائم رایانه ای به هفت گروه تقسیم
می‌شوند که در زیر به آن ها اشاره و در مورد هر یک توضیح داده شده است.
۱- کلاهبرداری رایانه ای
۲- جاسوسی رایانه ای و سرقت نرم افزار
۳- جعل رایانه ای
۴- ایجاد خسارت (تغییر، تخریب) در داده ها یا برنامه های رایانه ای (خرابکاری رایانه ای)
۵- نفوذ کردن رایانه ای (هک کردن و دسترسی غیر مجاز)
۶- استراق سمع غیر مجاز و…..
مجازات جرائم رایانه ای
طبق قانون جرائم رایانه ای برای هر یک از جرائم یاد شده مجازات در نظر گرفته شده که در زیر به بررسی مجازات برخی از مصادیق جرائم رایانه ای اشاره می شود.
قانون جرائم رایانه ای و جعل رایانه ای
هرکس
به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج
سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات
محکوم خواهد شد:
الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد و ایجاد یا وارد کردن متقلّبانه داده ها
ب)
تغییر داده ها یا علائم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در
سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن
متقلّبانه داده ها یا علائم .»
خراب کاری رایانه ای
به
دلیل اهمیت داده ها و برنامه های رایانه ای جرم خرابکاری رایانه ای
رواج روزافزونی یافته است. ایجاد خسارت به داده ها یا برنامه های رایانه
ای ممکن است گاه به صورت خرابکاری در تأسیسات رایانه ای از قبیل؛ ریختن
چای، قهوه، آب نمک و …. به داخل صفحه کلید و دیگر لوازم، گرم کردن بیش از
حدّ وسایل رایانه ای به وسیله دستکاری در سیستم تنظیم حرارت و سرما یا به
صورت خرابکاری غیر فیزیکی و تکنیکی مثل استفاده از برنامه هایی نظیر:
ویروس، بمب های منطقی برای ایجاد خسارت از طریق تغییر، محو کردن و….. داده
ها یا برنامه های رایانه ای انجام گیرد.
قانون جرائم رایانه ای در سه ماده به تعیین مجازات این جرم پرداخته است.
ماده
۸؛ «هر کس به طور غیر مجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای
یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیر قابل پردازش
کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل
میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
ماده
۹؛ «هر کس به طور غیر مجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن،
انتشار، حذف و متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج
الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از
کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا
جزای نقدی از ده میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد
شد.»
ماده ۱۰؛ «هر کس به طور غیر مجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذر واژه یا رمز نگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
ماده ۱۱؛ «هر کس به قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات عمومی به کار می‌روند، از قبیل؛ خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.»
قانون جرائم رایانه ای و استراق سمع غیر مجاز
در خصوص این جرم می‌توان گفت که اطلاعات رایانه ای در حین انتقال، استراق سمع می‌شوند. در قانون جرائم رایانه ای به این جرم با عنوان شنود غیر مجاز پرداخته شده است. ماده ۲ بیان می‌دارد: «هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» در این ماده، قانونگذار با بیان شنود ارتباطات غیر عمومی، مجازات معین شده را فقط به ارتباطات غیر عمومی (شخصی) تخصیص داده است.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
انواع تخلفات ساختمانی و میزان جریمه آن
تخلفات ساختمانی از جمله تخلفاتی هستند که باعث به وجود آمدن پرونده های بسیاری در دادگستری می‌شوند. با توجه به ماده ۱۰۰ شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر مکلف هستند، قبل از هر اقدام عمرانی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه دریافت کنند. به گزارش مجله دلتا، بازرسان ساختمانی یا مأموران کنترل ساختمانی که در واقع مأموران شهرداری هستند، موظف اند به موقع از ساخت و سازهای بدون پروانه جلوگیری کنند و در جریان احداث ساختمان توسط دارندگان پروانه، کنترل و نظارت داشته باشند تا از ساخت و ساز بنا برخلاف مفاد پروانه جلوگیری شود.
تخلف ساختمانی چیست؟
تخلف ساختمانی به معنی نقض قوانین و مقررات شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان است و با توجه به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و تبصره های یازده گانه آن به این گونه تخلفات رسیدگی می‌شود.
مرجع و نحوه رسیدگی به تخلف‌ها
هرگاه بنا ها و تأسیساتی برخلاف اصول و قواعد مندرج در پروانه ساخت، احداث شود به درخواست شهرداری موضوع در کمیسیونی مطرح و به ذی نفع اعلام می‌شود که ظرف ده روز توضیحات خود را به طور کتبی ارائه دهد. پس از انقضای مدت مذکور، کمیسیون مکلف است بر حسب موضوع تصمیم گیری کند. در مواردی که شهرداری از ادامه احداث ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر در مدت یک هفته از تاریخ جلوگیری از ساخت، موضوع را در کمیسیون یاد شده مطرح کند، در غیر این صورت کمیسیون به درخواست ذی‌نفع رسیدگی خواهد کرد. بنابراین در صورتی که تصمیم کمیسیون به تخریب تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌کند. شهرداری مکلف است این تصمیم را به مالک ابلاغ کند. و در صورتی که هرگاه مالک در مهلت مقرر ساختمان را تخریب نکند شهرداری رأساً اقدام و هزینه آن را طبق مقررات از مالک دریافت خواهد کرد. در ادامه تخلفاتی که موجب تخریب بنا می‌شوند توضیح داده شده است.
فاقد پروانه
به هرگونه ساخت و سازی که مجوز کتبی از شهرداری نداشته باشد بنای فاقد پروانه گفته می‌شود. حتی اگر مراحل صدور پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض نیز انجام شده اما پروانه اخذ نشده باشد و ساختمان ساخته شود باز هم مقررات مربوط به عدم دریافت پروانه در مورد آن ساختمان قابل اجراست.
عدم ساخت پارکینگ
در صورت نساختن پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ ساخته شده و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضای پارکینگ نسبت به دریافت جریمه اقدام کند. شایان ذکر است با توجه به اینکه مساحت پارکینگ برای هر ماشین ۲۵ متر مربع است اگر تبدیل مجدد فضا به پارکینگ امکانپذیر باشد، گواهی اخذ جریمه صادر نمی‌شود.
تخلف ساختمانی مهندس ناظر
مهندس ناظر ساختمان موظف است که نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که با مسئولیت او ساخته می‌شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبه فنی ضمیمه آن به طور مستمر و دقیق نظارت داشته باشد و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی کند یا تخلف ساختمانی را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع به طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رأی به تخلف ساختمانی یا تخریب ساختمان منجر شود، شهرداری مکلف است مراتب را به سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام کند.
تخلف اضافه بنا در منطقه مسکونی و تجاری
اگر اضافه بنا بیشتر از مساحت مندرج در پروانه ساختمانی باشد، کمیسیون می‌تواند در صورت ضروری نبودن تخریب اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی، به اخذ جریمه ای که متناسب با تخلف ساختمانی و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد رای دهد و شهرداری مکلف است جریمه را دریافت کند. در صورتی که ذی‌نفع از پرداخت جریمه خودداری کند شهرداری باید دوباره پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را درخواست کند و کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد کرد.
میزان جریمه تخلفات ساختمانی
در خصوص میزان جریمه ای که شهرداری برای تخلفات ساختمانی در نظر می‌گیرد باید اذعان داشت که به دلیل اینکه معمولاً سالانه ارزش معاملاتی افزایش می‌یابد گاهی ممکن است میزان جریمه ای که تعیین می‌شود موجب نارضایتی برخی از شهروندان شود. بنابراین در موضوع تخلف ساختمانی و نحوه محاسبه ارزش معاملاتی و اینکه چه زمانی باید ملاک و معیار قرار گیرد، شهرداری ها ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف را ملاک محاسبه قرار می‌دهند، و چنانچه اضافه بر مبلغ مذکور، وجوه دیگری از مالکان دریافت شده باشد چون غیر حق بوده، باید از سوی شهرداری ها به پرداخت کنندگان آن برگردانده شود.