تهدید یعنی ترساندن دیگری به قصد وادار کردن وی به انجام دادن خلاف و جرمی که بر خلاف میل آن شخص است به طوری که تهدیدشونده از ترس، مجبور به اطاعت از تهدیدکننده باشد. تهدید در کلیه کشورها از جمله ایران جرم تلقی شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. ما در این نوشتار به بررسی اقسام تهدید و مجازات آن در قانون میپردازیم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.
تهدید انواع و اقسام مختلفی دارد که در ادامه آن ها را بررسی میکنیم .
طبق ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی «هر کس با جبر و قهر (اجبار) یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشته، سند، امضا یا مهر کند و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او است را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» این جرم، از جرائم قابل گذشت است که رسیدگی به آن، فقط با شکایت شاکی خصوصی آغاز میشود و در صورت رضایت و اعلام گذشت شاکی، تعقیب متهم فوراً متوقف میشود.
بر اساس قانون، هر کس دیگری را به قتل، ضررهای نفسی (جسمی) ، شرافتی، مالی یا به افشای اسرار وی یا بستگان او تهدید کند، اعم از این که به این واسطه، تقاضای تهدیدکننده انجام شده باشد یا خیر، وی به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا حبس از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. برای مثال اگر شخصی دیگری را به شکستن دست و یا چاقو زدن تهدید کند، عمل او مصداق تهدید به ضررهای نفسی (جسمی) است، و اگر آن فرد را تهدید به بردن آبرو و ناموس یا تهدید به افشای اسرار او یا بستگان وی کند، این عمل، تهدید به ضررهای شرفی محسوب میشود. شایان ذکر است که ملاک تشخیص این که چه اموری برای چه کسانی جزء اسرار محسوب میشود، به طور عرفی مشخص میشود. در واقع میتوان گفت اموری که از افشای آن ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه شخص خواهد شد، به موجب قانون، جزء اسرار محسوب شده و تهدید به افشای آن جرم است. این تهدید، از جرائم قابل گذشت است.
به موجب ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی «هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع سلاح تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب (شخصی که با حکومت در ستیز و جنگ است) نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». شایان ذکر است که منظور از اسلحه، سلاح سرد مانند چاقو و سلاح گرم مانند کلت کمری است. این تهدید، از جمله جرائم غیرقابل گذشت است به این معنا که رسیدگی به آن نیازمند طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی نیست. و دادستان در صورت اطلاع از وقوع چنین جرمی بر علیه تهدیدکننده، شکایت و طرح دعوا میکند.
گاهی اوقات مجرمان برای رسیدن به اهداف خود، فرد یا افرادی را تهدید میکنند و آن اشخاص از ترس، دست به عمل مجرمانه میزنند و مرتکب جرم مورد نظر آن ها شود. در این موارد باید گفت که هرگاه تهدید به قدری قوی باشد که علاوه بر سلب رضایت، اراده نیز از تهدیدشونده گرفته شود، وی هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و مسئولیت کیفری متوجه اجبار کننده خواهد بود. زیرا مسئولیت کیفری فقط زمانی محقق میشود که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. بنابراین هرگاه کسی بر اثر تهدید غیر قابل تحمل، مرتکب رفتار مجرمانه شود، مجازات نمیشود و به جای او تهدیدکننده به مجازات محکوم خواهد شد. البته به موجب قانون مجازات اسلامی؛ تهدیدشونده نمیتواند به دلیل تهدید، فردی را به قتل برساند زیرا تهدید هرگز مجوز قتل نیست و اگر کسی دیگری را ولو از روی اکراه به قتل برساند، قصاص و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم میشود. مگر آن که اکراه شونده طفل غیرممیز ( به صغیری گفته میشود که دارای قوه درک و تشخیص نیست. خوب و بد را تشخیص نمیدهد و نمیتواند اراده ای برای انجام اعمال خلاف داشته باشد. کودک زیر هفت سالگی را به عنوان صغیر غیر ممیز میشناسند) یا مجنون باشد که در این صورت فقط اکراه کننده محکوم به قصاص میشود. شایان ذکر است که یکی دیگر از از انواع این جرم، تهدید پیامکی است.
تهدید در کلیه مواردی که در بالا ذکر شد فقط در صورتی محقق میشود که تمام شرایط زیر را داشته باشد:
دفاع مشروع یا دفاع قانونی از جمله حقوقى است که در قانون براى افراد در نظر گرفته شده است. در واقع حمایت از شهروندان در برابر انواع خطراتی که ممکن است آن ها را تهدید کند، بر عهده دولت است. و دولت ها نیز بر اساس قانون به این وظیفه عمل میکنند. اما گاهی در برخی از موقعیت ها، اشخاص در معرض خطراتی قرار میگیرند که ممکن است در آن زمان هیچ دسترسی به نهادهای دولتی وجود نداشته باشد یا مراجعه به آن ها زمان بر باشد و موجب ضرر و زیان بیشتری شود. در چنین شرایطی قانون به اشخاص این اجازه را میدهد که در برابر صدمات از خود و اطرافیان خویش محافظت کنند. در ادامه با شرایط تحقق و ابعاد حقوقى این گونه از دفاع با توجه به نظر قانونگذار آشنا مىشویم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.
طبق ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی که مقرر کرده است:
«هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عِرض (آبرو)، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود، طبق قانون جرم محسوب نمیشود.» بنابراین در مواردی که افراد مورد حمله قرار بگیرند و برای دفاع از خود یا افراد دیگر به ناچار مرتکب جرمی شوند، در این حالت وصف مجرمانه از اعمال آن ها برداشته میشود و به آن رفتار، دفاع مشروع گفته میشود. در این صورت شخص دفاع کننده، تعقیب و مجازات نمیشود و در خصوص ضرر و زیان و خساراتی که اتفاق افتاده مسئول نیست. همین شرایط در مورد دفاع از افراد دیگر نیز صدق میکند البته به شرطی که آن ها ناتوان از دفاع بوده یا نیاز به کمک داشته باشند.
گاهی شخص در موقعیت های خاص و استثنایی مرتکب رفتاری میشود که در شرایط عادی از نظر قانون جرم است، ولی چون در آن موقعیت خاص مرتکب شده، دیگر عمل وی، جرم تلقی نمیشود و لذا برای آن مجازات هم تعیین نمیشود. به این عوامل که باعث از بین رفتن وصف مجرمانه رفتاری میشوند علل موجهه جرم گفته میشود. در کلیه کشورها و از جمله کشور ما، دفاع مشروع جزء عوامل موجهه جرم محسوب میشود. به عنوان مثال، قتل جرم است و برای مرتکب قتل، مجازات قصاص یا پرداخت دیه به همراه مجازات حبس در نظر گرفته شده است. اما اگر شخصی در حین دفاع مشروع از خود یا دیگری، اعمالی انجام دهد که باعث مرگ شخص مهاجم شود، نمیتوان او را به خاطر ارتکاب قتل به مجازات قصاص، دیه یا حبس محکوم کرد، حتی اگر این قتل به صورت عمدی واقع شده باشد. طبق قانون، این دفاع در موقعیت های خاص و استثنایی مجاز است، بنابراین باید شرایطی که قانونگذار برای آن تعیین کرده است، وجود داشته باشد. به این معنا که رفتار فرد طوری باشد که بتوان آن را دفاع مشروع نامید. این دفاع چند شرط کلی دارد که در زیر به آن ها اشاره شده است؛
۱. شخص باید در برابر یک حمله فوری و جدی باشد.
۲. جان، مال و آبروی یک نفر مورد لطمه قرار گیرد.
۳. راه دیگری برای دفع این حمله وجود نداشته باشد.
گاهی ممکن است شخصی برای دفاع از دیگران مرتکب جرم شود. در چنین حالتی، زمانی میتوان این دفاع را مشروع دانست که علاوه بر شروطی که در بالا ذکر شد، یکی از عوامل زیر نیز وجود داشته باشد:
• دفاع شونده از نزدیکان دفاع کننده باشد.
• مسئولیت دفاع از دفاع شونده بر عهده دفاع کننده باشد.
• دفاع شونده نتواند از خود دفاع کند.
• دفاع شونده از دیگران تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان کمک گرفتن از دیگران را نداشته باشد.
عفو از خصوصیات زیبای انسانی و مورد تاکید اسلام است و آثار و نتایج بی شماری در پی دارد که بر زندگی فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی تاثیر دارد و در لغت به معنای گذشت و بخشش است. در حقوق کیفری، با بخشش، تعقیب کیفری و اجرای حکم متوقف میشود. به گزارش مجله دلتا عفو با تصویب رهبری یا مجلس شورای اسلامی به منظور توقف تعقیب متهم و یا بخشیدن تمام یا قسمتی از مجازات محکوم صادر میشود.
عفو در قانون به دو نوع عفو عمومی و عفو خصوصی تقسیم میشود :
عفو عمومی از طریق قوه مقننه اعطا و یکی از مواردی است که باعث لغو مجازات میشود. طبق قانون، در این نوع از بخشش، رسیدگی به پرونده و یا اجرای حکم، متوقف میشود و آثار حکم قطعی و سوء پیشینه کیفری محکوم از بین میرود. البته شایان ذکر است که اگر بخشودگی نسبت به قسمتی از مجازات صورت بگیرد، آثار کیفری حکم باقی میماند.
عفو خصوصی از سوی رئیس قوه قضاییه پیشنهاد و با موافقت بالاترین مقام اجرایی کشور، یعنی مقام رهبری تایید میشود. که به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشیده و یا به مجازات خفیف تری تبدیل میشود. عفو خصوصی دارای شرایطی است که در زیر اشاره شده است:
الف) اثبات جرم با اقرار: یکی از شرایط بخشودگی این است که جرم با اقرار مرتکب ثابت شده باشد.شایان ذکر است جرم در صورتی با اقرار به اثبات میرسد که اقرار دارای شرایط زیر باشد:
ب) توبه مجرم : در مواردی زمانی شخص محکوم در مجازات حدی بخشیده میشود که محکوم توبه کرده باشد. بنابراین صرف اینکه شخص اقرار به جرم کند، شامل عفو نمیشود. ماهیت توبه، احراز توبه و زمان پذیرش توبه در بخشیدن مجرم از نظر قانونگذار اهمیت ویژه ای دارد.
ج) پیشنهاد عفو: پیشنهاد بخشودگی به مقام رهبری فقط از طریق رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است. که به این امر عفو رهبری گفته میشود. بنابراین درخواست کنندگان باید از طریق رئیس قوه قضائیه تقاضای بخشودگی کنند. رئیس قوه قضائیه میتواند نهادی را برای این امر ایجاد کند. هم اکنون کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه مسئول دریافت و رسیدگی به تقاضای بخشش و تخفیف مجازات است.شایان ذکر است که این درخواست از طریق کمیسیون مذکور و در نهایت رئیس قوه قضائیه به رهبری ارائه میشود.
درخواست بخشیدن باید به واحد عفو و بخشودگی معاونت اجرای احکام کیفری ارائه شود. اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط بخشش و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات از وظایف قاضی اجرای احکام کیفری است. در مواردی ممکن است، محکوم از تقاضای بخشودگی محروم شود. این محرومیت از پیشنهاد بخشودگی که حداکثر تا شش ماه است به دلیل یکی از تنبیهات انضباطی پیش بینی شده در قانون است که در صورت ارتکاب تخلف انضباطی از سوی زندانی در قانون برای او در نظر گرفته می شود.