در صورتی که نامزدی بههم بخورد و قرار نباشد ازدواج صورت گیرد، هدایایى که هر یک از طرفین به طرف دیگر داده است یا بین خانوادههای آنها ردوبدل شده است، قابل مطالبه و پس گرفتن خواهد بود.
در دوره نامزدی اصولا خانوادههای دختر و پسر، رفت و آمد و ملاقاتهای محدودی دارند که شرایط شناخت هر چه بیشتر دختر و پسر در این ملاقاتها فراهم خواهد شد. به همین دلیل طبیعی است که در هر ارتباط، هدایایی از قبیل گل، شیرینی و لباس و در مواردی هدایایی گرانقیمت مانند اتومبیل و جواهرات میان دو طرف مبادله شود.
اما آنچه مسلم و قانون نیز آن را تایید کرده ، این است که وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمیکند و اگر هر یک از نامزدها در دوران نامزدی از وصلت سرباز بزند، مشکلی به وجود نیامده و هیچ کس نمیتواند او را به انجام ازدواج مجبور کند.در مجله پیام دلتا به این امر میپردازیم.
در صورتی که نامزدی بههم بخورد و قرار نباشد ازدواج صورت گیرد، هدایایى که هر یک از دو طرف به دیگری داده است یا بین خانوادههای آن ها ردوبدل شده است، قابل مطالبه و پس گرفتن خواهد بود.البته شرایطی باید باشد که در ذیل به آنها اشاره کردهایم.
نامزدها پس از مشخص شدن قرار ازدواج در تدارک زندگی آینده خود، هزینهها و مخارجی را متحمل میشوند؛ از قبیل هزینه تالار، لباس و جشن ازدواج که اصولا لازمه برگزاری مراسم جشن آغاز زندگی مشترک است. حال پرسشی که در اینجا مطرح میشود، این است که اگر یکی از دو طرف از ازدواج خوددارى کند، پرداخت این مخارج، قابل استرداد از طرف کسی که از ازدواج منصرف شده است یا نه؟
با یادآوری این مطلب که هیچ کس را نمیتوان به اجبار به همسری دیگری درآورد، استفاده از این حق قانونی نمیتواند موجب ورود ضرر و زیان به طرف دیگر شود و اگر موجبات زیان دیگری فراهم آمد، بدون داشتن اجبار برای ازدواج، طرفی که از ازدواج منصرف شده مکلف به جبران خسارت وارده خواهد بود.
طبق قانون اگر پس از عقد نکاح هدایایی از طرف زن و مرد و یا بستگان آنها به طرف دیگر تقدیم شود،فقط با شروط زیر آن هدایا قابل مطالبه و پس گرفتن خواهد بود :
1. هدیه باقی بوده و از بین نرفته باشد:به عنوان مثال اگر هدیه یک دستگاه خودرو بوده که از طرف مرد به زن هدیه شده است و این وسیله در اثر تصادف و یا آتش سوزی و امثال آن از بین رفته باشد قابل پس گرفتن و مطالبه نخواهد بود . در این فرض بر خلاف هدایای قبل از عقد که گفته شد، حتی قیمت آن نیز با وجود اینکه از نوع هدایای قابل نگه داشتن است قابل مطالبه نیست چه هدیه گیرنده مقصر بوده باشد یا مقصر نباشد.
2. پول یا کالای مابه ازا پرداخت نشده باشد:در صورتی که در مقابل دادن هدیه پول یا کالایی دریافت نشده باشد و اگر قرار هم بر دادن پول یا کالایی دیگر بوده باشد، آن پول یا کالا پرداخت نشده باشد.
3. هدیه هنوز مال هدیه گیرنده باشد.
ازدواج با چه کسانی غیر قانونی است؟
در صورت فوت زن ، ورثه او حق این را دارند که از مرد تقاضای مهریه کنند. بنابراین با قتل و فوت زن مهریه از بین نمیرود و وراث میتوانند به مطالبه و وصول آن اقدام کنند.
مهریه از جمله حقوق قانونی زن است که مرد همواره در مقابل آن تکلیف به پرداخت برایش وجود دارد. مطابق قانون هر چیزی که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد میتوان به عنوان مَهریه قرار داد. از طرفی دیگر همین که عقد ازدواج صورت گرفت زن مالک مهریه میشود و این اجازه را خواهد داشت تا مهریه خود را از همسرش مطالبه و یا در آن به هر گونه که بخواهد تصرف کند. به گزارش مجله پیام دلتا ، هر یک از زن و شوهر پس از فوت دیگری از همدیگر ارث میبرند و مهریه زن پس از فوت قابل بررسی است. ارث بردن از یکدیگر (توارث) بین زن و شوهر هنگامی برقرار میشود که رابطه زناشویی آنها دائمی باشد و در ازدواج موقت رابطه توارث برقرار نمیشود.
یک حقوقدان، در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه “مهریه” در صورت مرگ زن چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟ گفت: مهریه دین و بدهی شوهر است و تا زمانی که پرداخت نشده باشد وظیفه دارد که پرداخت کند و در صورت فوت زن، ورثه او حق این را دارند که از مرد تقاضای مهریه کنند و به عبارتی وراث، از مرد طلبکار خواهند شد. بنابراین با قتل و فوت زن مهریه از بین نمیرود و وراث میتوانند به مطالبه و وصول آن اقدام کنند.
حق مطالبه مهریه همواره برای صاحب حق آن وجود خواهد داشت، ولو آنکه زن در قید حیات نباشد. از همین روی وراث زوجه میتوانند بعد از فوت زوجه به نمایندگی از او مهریه زوجه متوفی را از مرد درخواست کنند.
به عبارتی دیگر با فوت زن حق مطالبه مهریه مانند هر حق مالی دیگر به وراث وی منتقل خواهد شد. از همین روی وراث زن میتوانند بعد از فوت او به قائم مقامی از وی مهریه زوجه متوفی را از مرد مطالبه کنند.
این در حالی است که زوج نمیتواند از پرداخت مهریه زوجه فوت شده خود به ورثه وی به هر بهانهای خودداری کند. مگر آنکه مهریه به یک علت قانونی مانند بخشش آن توسط زن یا دریافت آن پیش از فوت، وجود نداشته باشد. بنابراین باید گفت که دین ناشی از مهریه از جمله دیون ممتاز است و حتی در صورت وجود بدهیهای متعدد مرد یا حتی فوت وی، باز هم تادیه مهریه زن بر سایر بدهیها مقدم است و در الویت قرار دارد.
پس همانطور که گفته شد حقوق اشخاص همواره مورد توجه و حمایت قانونگذار بوده است ولو آنکه آنها در قید حیات نباشند، از همین روی وراث زن متوفی با تنظیم دادخواست مبنی بر مطالبه مهریه او به نسبت سهمالارث خود اقدام میکنند.
شایان ذکر است که ورثه زن باید مدارکی همچون عقدنامه او را نیز به پیوست دادخواست خود، تقدیم دادگاه کنند.
اگر زنی مهریهاش را ببخشد اما مقدار مهریه در عقد نامه نوشته شده و آن را از دفتر اسناد رسمی حذف نکرده باشد و بعد زن مهریه را مطالبه کند بار اثبات این ادعا بر عهده شوهر است که میتواند با استفاده از دلایل و راههای قانونی همچون معرفی شهود این ادعا را اثبات کند. حال اگر زنی بخواهد مهریهاش را قبل از عقد ببخشد نمیتواند زیرا، تا زمانی که حق بوجود نیامده مورد بخشش قرار نمیگیرد.
هنگام تنظیم سند رسمی ملک به این موارد توجه کنید
ثبت اسناد و املاک برای حفظ حقوق و مالکیت افراد بسیار حائز اهمیت است .
در این مطلب قصد داریم شما را با چند اصطلاح ثبتی درباره املاک آشنا کنیم.
ثبت املاک و اسناد مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیره برای خود دارای اهدافی است.
یکی از هدف های عمده و اساسی آن حفظ مالکیت مالکان و صاحبان حق نسبت به آنهااست، تا ازتجاوز و تعدی دیگران درامان بماند و مالکیت افراد از امنیت کامل بهره مند شود . برای اینکه با مفهوم اصطلاحات ثبتی آشنا شوید با مجله پیام دلتا همراه باشید.
املاک مجهول المالک – درقانون ثبت به املاکی گفته میشود که در دفتر توزیع اظهار نامه به نام اشخاص معرفی شده اما تاکنون از طرف مالک برای ثبت آن درخواست نشده است . متصرفان اینگونه املاک میتوانند باتوجه به دفاتر توزیع اظهار نامه که در ادارات ثبت موجود است همچنین مدارک عادی خریداری (قولنامه) نسبت به درخواست ثبت آن ها اقدام کنند.
آگهی نوبتی – پس از قبول ثبت املاک مجهول المالک به منظور جلوگیری از ضایع نشدن حقوق افراد شماره ومشخصات املاک، چهار نوبت در سال ( اول مردادماه – اول آبان ماه –اول بهمن ماه و اول اردیبهشت ماه سال بعد ) برای اطلاع عموم آگهی میشود اشخاصی که برای خود حقی قائلند باید تا ۹۰ روز پس از انتشار آگهی نوبتی اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم و تا یک ماه پس از تسلیم اعتراض نیز در دادگاه صالحه اقامه دعوی کنند.
آگهی تحدید (تثبیت) حدود – املاک پس ازآگهی نوبتی به منظور تثبیت حدود آگهی میشوند. چنانچه مالکان مجاور و یا صاحبان حقوق ارتفاقی( حقوقی که املاک دیگر به ملک مورد ثبتی مانند حق عبور, آبچک وبازکردن درو پنجره ) داشته باشند میتوانند از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود به مدت سی روز اعتراص خود را به اداره ثبت محل تسلیم و پس از آن نیز ظرف مدت یک ماه در دادگاه صالحه اقامه دعوی کنند.
املاک جاری – به املاکی گفته میشود که سابقه ثبتی در دفتر املاک نداشته باشند. بدیهی است صدور سند مالکیت نسبت به املاک جاری وقتی امکان پذیر است که تحدید حدود آنها انجام شده و زمان واخواهی نسبت به اصل و تحدید بلامعارض سپری شده باشد.
املاک ثبت شده – به املاکی گفته میشود که دارای سابقه ثبت در دفتر املاک هستند.
سند مالکیت المثنی – وقتی که سند مالکیت از بین برود مثلا دچار حریق شود و اثری از آن باقی نماند یا گم شود مالک میتواند از اداره ثبت محل وقوع ملک صدور سند مالکیت المثنی را درخواست کند.
تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد – چنانچه فردی نسبت به میزان معینی از ملکی، دارای اسناد مالکیت مشاعی متعدد باشد یا به عبارت دیگر سهام مشاعی ملکی از طرف مالکان متعدد به یک نفرانتقال یابد خریدار میتواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک و ارایه اسناد مالکیت مشاعی ،صدور سند مالکیت واحد به نام خود را درخواست کند.
تجمیع حدود املاکی که دارای سند مالکیت هستند- درمواردی که دویا چند ملک به صورت واحد درآمده یاقطعاتی که وصل به هم باشند مالک یا مالکان باتسلیم اسناد مالکیت خویش میتوانند از اداره ثبت محل وقوع ملک تجمیع املاک خود را در خواست کنند. این موضوع به خصوص در یکپارچه سازی قطعات کوچک زمین در بافت فرسوده شهری کاربرد دارد.
افراز- چنانچه دو یاچند نفر نسبت به ملکی به طور مشاع مالکیت دارند هریک ازآن ها میتوانند نسبت به جداسازی سهم خود از سایر مالکان دیگر اقدام کند.
تفکیک املاک – در صورتی که ملکی به قطعاتی کوچکتر تقسیم شود(خصوصاً در اراضی بزرگ کشاورزی) به این عمل تفکیک گفته میشود.
دراین حالت، ملک ممکن است یک و یا چند نفر مالک داشته باشد که در صورت تعدد مالکان همه آن ها میبایست با تفکیک موافقت کنند. بدیهی است متراژ هر مالک درهر یک از قطعات تفکیکی با سهام وی در ملک اولیه برابر است .
بازدید: ۴۴
زن و شوهری که صاحب فرزند میشوند در مقابل او وظایف و تکالیفی را عهدهدار میشوند. یکی از این تکالیف تامین مادی فرزندشان است که در قانون تحت عنوان نفقه فرزند بحث شده است. در تعیین میزان نفقه فرزندان معیار، عرف مخارج زندگی و توانایی مالی مسئول پرداخت نفقه لحاظ میشود. به گزارش مجله پیام دلتا دادگاه های خانواده معمولا با در نظر گرفتن توانایی مالی انفاق دهنده و مخارج متعارف فرزند مانند هزینه های مربوط به تامین مسکن و پوشاک و غذا را متناسب با محیطی که در حال پرورش است (مانند شهر، روستا و…) مورد سنجش قرار میدهند به همین سبب نفقه افراد به یک اندازه ثابت نیست. دیگر هزینههای عرفی مانند تحصیل و درمان و … را میتوان بر اساس مسئولیت نگهداری و تربیت که برعهدهی والدین است، متوجه خود والدین دانست.
طبق قانون نفقه فرزند بر عهده پدر او است. در صورت فوت پدر یا ناتوانی مالی او نسبت به پرداخت نفقه، برعهده پدربزرگ پدری خواهد بود. در صورت نبود یا ناتوانی اجداد پدری، پرداخت نفقه بر عهده مادر است. اگر مادر نیز در قید حیات نباشد یا توان مالی نداشته باشد بر عهده پدربزرگ ها و مادر بزرگ های مادری و مادر بزرگ های پدری است.
بر اساس قانون، در هر ازدواج فراهم کردن شرایط برای شروع زندگی مانند خانه و لوازم لازم، برعهده مرد است. البته در عرف برای تقسیم فشارهای مالی تهیه وسایل خانه تحت عنوان جهیزیه بر عهده خانواده دختر است که شرعا و قانونا تهیه این وسایل برای شروع زندگی بر عهده مرد است و مرد مسئول کلی خانواده محسوب می شود و هرچند که کمک خانواده دختر کاری شایسته است، بنابراین به نظر می رسد جهیزیه دختر به عنوان نفقه برای خانواده او محسوب نمیشود.
باید بدانیم نحوه مطالبه نفقه فرزند به این صورت است که اگر فرزند دختر کمتر از ۹ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال باشد با استناد به قانون حمایت خانواده کسی که طفل را نگهداری میکند مثل مادر میتواند برای نفقه او علیه پدر یا پدربزرگ پدری به دادگاه رجوع کند.
از فاصله سنینی که ذکر شد تا ۱۸ سال تمام نیز در صورتی که حکم رشد از دادگاه گرفته شده باشد فرزند میتواند بر علیه پدر یا هر شخص دیگری که پرداخت نفقه برعهده او است اقامه دعوی کند، اما اگر حکم رشد فرزند را از دادگاه نگرفته باشد نمیتواند به تنهایی و مستقیم در دادگاه مطالبه نفقه بکند.
اگر پدر و مادر از دادگاه درخواست طلاق کنند طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه مکلف است ضمن رای طلاق، تکلیف حضانت و هزینه های حضانت فرزندان را که منظور نفقه فرزند مشترک است تعیین کند. اگر طلاق توافقی باشد والدین در مورد تمام موارد از جمله حضانت و مخارج فرزند یعنی همان نفقه توافق میکنند. اگر در زمان طلاق، توافقی صورت نگیرد یا والدین دچار اختلاف شوند، معمولا موضوع به کارشناس ارجاع داده می شود تا برای میزان آن تعیین تکلیف شود.
در مورد احکامی که دادگاه در خصوص نفقه فرزند صادر میکند با تغییر اوضاع و احوال از جمله تغییرات اقتصادی، میتوان از دادگاه تقاضای تغییر و گاهی کم کردن میزان نفقه را درخواست کرد. به این معنا که دادگاه مجددا بررسی کند و در صورت تغییرات، اقدام به صدور حکم جدید کند.
نپرداختن نفقه فرزند در صورت تمکن مالی جرم محسوب میشود. طبق قانون حمایت خانواده مجازات نپرداختن نفقه ۶ ماه تا ۲ سال حبس است. شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم طرح شکایت از طرف شاکی است. طفل چون به طور مستقل امکان طرح شکایت ندارد، مادر یا اشخاص دیگر اعلام کننده جرم به دادگاه هستند. حتی نپرداختن نفقه فرزندان و یا کودکان تحت سرپرستی هم مشمول این مجازات است.
اکراه در عقد نکاح و تصمیم قانونگذار
منازعه به این معنا است که همه شرکتکنندگان مرتکب زد و خورد شوند؛ حال اگر گروهی صرفاً مضروب واقع شده و عکسالعملی از خود نشان ندهند، مشمول شرکت در نزاع دستهجمعی نخواهند بود. مجازات هر یک از شرکتکنندگان در نزاع، با توجه به نتایج درگیری متفاوت خواهد بود.
منازعه یکی از جرائم علیه اشخاص محسوب میشود که غیر قابل گذشت است. تحقق این جرم، منوط به شرکت دست کم سه نفر و ایجاد یکی از نتایج مصرح در ماده ۶۱۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است. گاهی اوقات وقوع جنایت در شرایط خاص، علاوه بر مجازات معین، موجب کیفر تعزیری نیز میشود. در ادامه با مجله پیام دلتا همراه باشید تا به این موضوع بیشتر پرداخته شود.
بر اساس ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه عدهای با یکدیگر منازعه کنند، هر یک از شرکتکنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات مقرر در قانون محکوم میشوند»
منازعه شرکت کنندگان در نزاع دستهجمعی به این معنا است که رفتار و عمل هر یک از شرکا در وقوع جرم تأثیر داشته و جزیی از جرم انجام شده باشد.
طبق قانون هر یک از شرکتکنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشوند:
به عبارت دیگر اگر یکی از منازعان مرتکب قتل فرد دیگری شده باشد، حسب مورد مجازات قتل عمدی یا قتل غیرعمدی را نیز باید تحمل کند.
یک حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا زد و خورد در دعوا، شامل ضرب و جرح عمدی است یا دفاع مشروع، میگوید: طبیعتا اگر ضرب و جرح صورتگرفته در مقام دفاع مشروع انجام شده باشد جرم نخواهد بود اما در صورتی که از شمول دفاع مشروع خارج باشد حسب مورد مشمول قانون خواهد شد و برای آن مجازات تعیین میشود. این حقوقدان همچنین در خصوص جرم بودن یا نبودن شرکت در منازعه خاطرنشان کرد: نفس شرکت در منازعه جرم است.
بازدید: ۱