عوارض خروج از کشور در سال ۹۷ طبق نظر دولت، سه برابر شد و به مبلغ ۲۲۰ هزار تومان برای نخستین سفر خارجی در سال افزایش یافت. این مبلغ برای سفرهای دوم و سوم به میزان ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش مییابد و به رقم ۳۳۰ و ۴۴۰ هزار تومان میرسد. پس از آن تا پایان سال هر سفر دیگری انجام شود مسافر باید همچنان مبلغ ۴۴۰ هزار تومان را پرداخت کند.
دولت طبق قانون از هر مسافری که با گذرنامه جمهوری اسلامی ایران از کشور خارج میشود، عوارض خروج دریافت میکند اما برخی شهروندان از این قانون معاف شدهاند. قانون عوارض خروج در سال ۱۳۶۴ در مجلس شورای اسلامی مصوب شد. آن زمان جمعیتی که از پرداخت این عوارض معاف بودند، دامنه گسترده تری داشت اما به تدریج گروه هایی از این دایره خارج شدند و طیف معاف شده ها نیز کوچک تر شد. در مجله دلتا به بررسی این موضوع پرداخته شده است که چه افرادی بر طبق قانون از پرداخت مالیات عوارض خروج معاف شده اند، پس در ادامه با ما همراه باشید.
طبق قانون کسانی که از پرداخت مالیات عوارض خروج معاف شدهاند، شامل افراد و گروه هایی میشوند که در ادامه اشاره شده است:
۱. خدمه وسایل نقلیه عمومی سفر های زمینی، دریایی و خطوط پروازی که در حین مأموریت یا انجام وظایف شغلی باید از مرز گذر کنند.
۲. دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور که مجوز تحصیل مرتبط داشته باشند. (با توجه به این که بیشتر این دانشجویان در بین تحصیل بارها به کشور باز میگردند قوانین موجود متذکر شده است که فاصله خروج دوم باید بیش از ۳ ماه باشد در غیر این صورت مشمول معافیت نخواهند بود.)
۳. بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی برای درمان به خارج از کشور اعزام میشوند.
۴. جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام میشوند.
۵. ایرانی های مقیم خارج از کشور که دارای گذرنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی هستند.
۶. دارندگان گذرنامه سیاسی و خدمت.
۷. نمایندگان مجلس از سال ۱۳۹۷ زائران اربعین حسینی را که به صورت «زمینی» در تاریخ مشخص شده به خروج از کشور اقدام میکنند نیز از پرداخت عوارض معاف کرهاند.
شایان ذکر است که مرزنشینان و ایرانیان مقیم سواحل و جزایر خلیج فارس طبق قانون مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس میتوانستند بدون پرداخت عوارض خروج با پروانه گذر به خارج از کشور رفت و آمد کنند اما در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ این قانون اصلاح شد.
بر اساس مصوبه مجلس، عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال ۹۶ اخذ میشود. در متن این قانون در تعریف مرزنشینی آمده است: «افراد مرزنشین به کسانی اتلاق میشود که ساکن در روستا ها و شهرهای مرزی هستند، بررسی و تأیید این موضوع با فرمانداران شهرستان های مرزی است. »
هزینه عوارض خروج از کشور برای سفر زیارتی زمینی در سال ۹۶، ۱۲,۵۰۰ تومان و برای سفر زیارتی هوایی ۳۷,۵۰۰ تومان بود. همچنین عوارض خروج از کشور در سال ۹۶ برای سفرهای هوایی ۷۵ هزار تومان و برای سفرهای زمینی و دریایی ۲۵ هزار تومان بود.
این عوارض در سال ۹۷ طبق نظر دولت، سه برابر شد و به مبلغ ۲۲۰ هزار تومان برای نخستین سفر خارجی در سال افزایش یافت. این مبلغ برای سفرهای دوم و سوم به میزان ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش مییابد و به رقم ۳۳۰ و ۴۴۰ هزار تومان میرسد. پس از آن تا پایان سال هر سفر دیگری انجام شود مسافر باید همچنان مبلغ ۴۴۰ هزار تومان را پرداخت کند.
این افرایش پلکانی در لایحه عوارض خروج از کشور سال ۹۸ فقط شامل سفرهای هوایی خارج از کشور و سفر هوایی به حج و عتبات میشود و شامل سفرهای «زمینی زیارتی» نشده است. هم اکنون کودکان خردسال نیز از پرداخت عوارض معاف نبوده و و آن ها نیز مشمول پرداخت عوارض میشوند. این در حالی است که در مصوبه سال ۱۳۶۴ اطفال تا سن هفت سالگی تمام از پرداخت عوارض معاف شده بودند.
معاملات وکالتی ؛ نکات مهمی که باید بدانیم
عابر پیاده مقصر در حادثه هم دیه میگیرد! (ویدئو)
در مواردی که انسداد حساب جاری به تقاضای مشتری باشد، باید وی بقیه چک های مصرف نشده را به شعبه مسترد کند. در غیر این صورت شعبه بانک نمیتواند صرفا به درخواست مشتری مبنی بر به سرقت رفتن دسته چک و یا مفقود شدن آن، حساب جاری مشتری را مسدود کند.
مسدود کردن حساب بانکی و یا به عبارتی بازداشت وجوه فقط در صورت رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر است. به گزارش مجله دلتا مسدود کردن حساب های اشخاص صرفاً با دستور مراجع قضایی صورت می گیرد.
در مواردی که مسدود کردن حساب به دستور مرجع قضائی صورت گرفته باشد، دستور رفع مسدودی نیز باید از سوی مرجع قضایی مسدود کننده حساب به بانک فرستاده شود. بانک ها نیز موظف هستند احکام صادره از دادگاه را در این خصوص اجرا کنند. گاهی افراد دارای حساب مشترک با یکدیگر هستند. شایان ذکر است که حساب مشترک نیز قوانین حساب انفرادی را دارد و در واقع در صورت انسداد، کل حساب مسدود میشود. البته سهم شریکی که نام او در دستور انسداد ذکر نشده، بر طبق قانون محفوظ میماند و پرداخت به وی بلامانع است.
طبق قانون، افراد و مراجعی که اختیار مسدود کردن یا کسب اطلاع از حساب جاری مشتریان را دارند در زیر به ترتیب ذکر شده است :
از جمله اقدامات تامینی که برای حفظ حقوق خواهان یا شاکی در مراجع قضایی اعم از دادسرا، دادگاه های بدوی و تجدید نظر امکان آن وجود دارد صدور دستور مسدود کردن حساب بانکی افراد به میزان مورد دعوا است. طبق قانون گاهی مراجع قضایی مکلف و یا مختار هستند که حکم به انسداد حساب بانکی بدهند.
الف) در دعاوی حقوقی:
ب) در دعاوی کیفری:
دادسرا میتواند مبلغ شکایت شده را در حساب محکوم توقیف کند. این موضوع به ویژه در دادسرای جرایم رایانهای زمانی که نقل و انتقالات اینترنتی مشکوکی رخ داده باشد و شاکی خصوصی موضوع را پیگیری کند متداول است.
الف) در دعاوی حقوی:
ب) در دعاوی کیفری:
در شکایات کیفری در صورت مسدودی حساب پس از تحقیق از بانک مربوطه در مورد مرجع صادر کننده دستور مسدودی حساب، متهم فورا باید در دادسرا و شعبه مسدود کننده حاضر تا مانع از مسدودی حساب شود.
در دو مورد شعبه بانک مجاز به مسدود کردن حساب نیست. که درزیر اشاره شده است:
۱. حساب مشتری فعال نبوده است.
۲.دارای سابقه صدور چک بلامحل است.
در چنین مواردی شعبه، حساب مشتری را راکد و یا حسب مورد درگیر تلقی میکند. یکی از مواردی که بعضا اتفاق میافتد، مسدود شدن حساب به دلیل چک بلامحل است که باعث محرومیت از خدمات بانکی برای صادرکنندگان چک برگشتی به مدت ۷ سال از آخرین چک صادر شده برگشتی خواهد بود.
در مواردی که انسداد حساب جاری به تقاضای مشتری باشد، باید وی بقیه چک های مصرف نشده را به شعبه مسترد کند. در غیر این صورت شعبه بانک نمیتواند صرفا به درخواست مشتری مبنی بر به سرقت رفتن دسته چک و یا مفقود شدن آن، حساب جاری مشتری را مسدود کند.
چه کسی مسئول صدور چک بلا محل شرکت ها است ؟
وصول چک حقوقی و توقیف اموال بدهکار
چک برگشتی و اقدام کیفری برای وصول آن
طبق قانون حمایت از خانواده، در مواردی که عقد ازدواج دائم ثبت نشود، جرم و مجازات آن، جزای نقدی درجه پنج و حبس تعزیری درجه هفت است. بنابراین اگر مردی ازدواج را در مراجع صلاحیت دار ثبت نکند مرتکب جرم شده است.
طلاق به دلیل ازدواج مجدد شوهر یکی از معضلاتی است که دامن گیر بسیاری از خانواده ها شده است. ازدواج مجدد مرد به دلیل اجازه ای که قانون به او داده است صورت میگیرد اما به آن معنی نیست که حقوق قانونی زن تضییع شود. چنانچه مردی اقدام به ازدواج مجدد کند حتی اگر با اجازه دادگاه یا درصورت نشوز (عدم تمکین) زن باشد باز هم حق طلاق برای وی محفوظ است. در مجله دلتا شرایط دادخواست طلاق به دلیل ازدواج مجدد شوهر بررسی شده است.
طبق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۵۳، مرد نمیتواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر با شروط زیر:
بنابراین اگر مرد به دلایل یاد شده از دادگاه برای ازدواج اجازه بگیرد، زن اول میتواند به استناد بند 12 عقد نامه تقاضای طلاق کند. در اجرای این شرایط لازم نیست زن حقوق مالی خویش از جمله مهریه و نفقه و… را بذل کند (ببخشد). باید در نظر داشت چنانچه مردی با داشتن همسر، مبادرت به ازدواج مجدد کند، عمل خلاف قانون و شرع انجام نداده است.
از آنجا که منظور از لفظ ازدواج، جاری کردن صیغه عقد ازدواج بین زن و مرد است و نیز روابط زناشوئی برقرار میشود بنابراین فرق نمیکند که این رابطه دائم باشد یا موقت و نمیتوان حق زن به تحقق درخواست طلاق را فقط محدود به ازدواج مجدد شوهر به طور دائم کرد. این امر خلاف موازین حقوقی و انصاف قضائی بوده و رویه قضائی موجود نیز هم اکنون بر همین نظر استوار است.
نکته حائز اهمیت این است که ازدواج مجدد شوهر، بدون اجازه دادگاه و همسر اول و همچنین عدم ثبت واقعه ازدواج موقت، جرم نیست. حتی اگر مردی بدون اجازه همسر اول و دادگاه به هر شکلی ، ازدواج دوم خود را ثبت کند، جرم عدم ثبت واقعه ازدواج را مرتکب نشده است.
زن اول با اثبات ازدواج مجدد شوهر بدون اجازه وی، میتواند به استناد شروط 12 گانه ضمن عقد، از دادگاه تقاضای طلاق کردن و نیز میتواند مهریه و کلیه حقوق خود را نیز از همسر مطالبه کند .شایان ذکر است که در مواردی که شوهر شرایط 12 گانه مندرج در عقد نامه را امضا نکرده باشد، زن میتواند به دلیل عسر و حرج (سختی و مشقت)، به استناد بند 10 ماده 8 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 ، از دادگاه تقاضای طلاق کند. نکته مهم که باید به آن توجه داشت این است که طبق قانون حمایت از خانواده، در مواردی که عقد ازدواج دائم ثبت نشود، جرم و مجازات آن، جزای نقدی درجه پنج و حبس تعزیری درجه هفت است. بنابراین اگر مردی ازدواج را در مراجع صلاحیت دار ثبت نکند مرتکب جرم شده است.
اعسار مهریه و تعدیل مهریه چه فرقی دارند ؟
طبق قانون هر رفتاری که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم است. این رفتار میتواند ارتکاب عملی مجرمانه باشد یا انجام ندادن وظیفه و کاری که به عهده شخص محول شده است. بنابراین اگر رفتار یا عمل انجام شده مجازاتی داشته باشد، جرم است.
مجازات جایگزین حبس یکی از تدابیر حقوقی است و در صورتی که از کیفر دیگری غیر از حبس در مواقع مناسب استفاده شود قطعا میتواند در کاهش جرم، موثر واقع شود. در واقع میتوان گفت این اقدام به نفع جامعه و مجرمان است زیرا باعث کاهش هزینه های نگهداری این افراد در زندان ها میشود و از طرف دیگر امکان آموختن بزه و جرم از زندانیان با سابقه از بین میرود و در عین حال احتمال متنبه شدن افراد افزایش پیدا کند. در مجله دلتا به بررسی این مجازات ها که ا توجه به جرم ارتکابی به جای زندان تعیین میشوند میپردازیم. در ادامه با ما همراه باشید.
طبق قانون هر رفتاری که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم است. این رفتار میتواند ارتکاب عملی باشد یا انجام ندادن وظیفه و کاری که به عهده شخص محول شده است. بنابراین اگر رفتار یا عمل انجام شده مجازاتی داشته باشد، جرم است. در قانون انواع مجازات ذکر شده است به این ترتیب مجازات های اصلی به ۴ دسته تقسیم میشوند که عبارتند از:
در قانون این مجازات ها به ۵ دسته تقسیم شده اند که در زیر به آن ها اشاره شده است:
این مجازات ها مشمول هر جرمی نمیشوند بلکه قاضی دادگاه برای اینکه یکی از این مجازات ها را برای مجرم در نظر بگیرد به مواردی همچون نوع جرم، سن مجرم، وضعیت ، سابقه محکویت و آثار جرم و… توجه و سپس رای صادر میکند.
طبق قانون با توجه به این که جرم عمدی یا غیر عمدی باشد، نحوه تبدیل آن به مجازات دیگر بر اساس میزان و مقدار حبس اصلی که در نظر گرفته شده متفاوت است.
1. در جرائم عمدی که مجازات اصلی آن ها تا سه ماه حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین اجباری است.
2. در جرائم عمدی که مجازات اصلی آن ها ۹۱ روز تا شش ماه حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین در صورت نبود موانع مندرج در قانون، اجباری است.
3. در جرائم عمدی که مجازات اصلی آن ها شش ماه تا یک سال حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین در صورت نبود موانع مندرج در قانون، اختیاری است.
منظور از موانع تعیین مجازات دیگری به جای حبس در بندهای ۲ و ۳ عبارت است از :
4. در جرائم عمدی که مجازات اصلی آن ها بیش از یک سال حبس است، در صورتی که دادگاه حبس را به کمتر از یک سال تخفیف دهد، دیگر تبدیل حبس به مجازات جایگزین ممنوع است. ولی اگر مجازات مذکور را تخفیف ندهد امکان تبدیل به مجازات دیگری وجود دارد. شایان ذکر است که در صورتی که شخصی مرتکب چندین جرم عمدی با مجازات بیش از شش ماه حبس شود، تبدیل حبس به مجازات جایگزین ممنوع است.
1. در جرائم غیر عمد که مجازات اصلی آن ها کمتر از دو سال حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین الزامی است.
2. در جرائم غیر عمد که مجازات اصلی آن ها بیش از دو سال حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین اختیاری است.
شایان ذکر است که قاضی در صورت صدور حکم به مجازات جایگزین حبس، میزان حبس اولیه را هم در حکم ذکر میکند تا اگر اجرای مجازات جایگزین امکان پذیر نشود یا محکوم علیه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، مجازات اصلی (حبس) اجرا شود.
فرار از صحنه تصادف چه مجازاتی دارد؟
جرائم غیر قابل گذشت؛ گذشت شاکی تاثیر دارد؟
منظور از قرار نهایی دادگاه چیست؟
در طرح ممنوعیت حیوان آزاری که به امضای ۱۰۰ نماینده مجلس رسیده و به تازگی اعلام وصول شده است، ضرب و شتم، شکنجه، مجروح کردن عمدی، جراحی های غیر ضروری و مثله کردن از مصادیق حیوان آزاری عنوان شده و مجازات حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه برای مرتکبین پیش بینی در نظر گرفته شده است.
حیوان آزاری یکی از انواع بداخلاقی اجتماعی، بزهکاری یا اختلالات روانی است. به گزارش مجله دلتا در موارد متعددی آزار و اذیت حیوانات، موجب جریحه دار شدن افکار عمومی شده است. در سال های اخیر فعالیت هایی انجام شده که حیوان آزاری، به عنوان یک جرم تلقی میشود و برای آن مجازات تعیین شده است. اسلام هم درباره حیوانات و حمایت از آن ها احکامی دارد که اخلاق و حقوق و توجه به حیوانات را مورد توجه قرار داده است.
ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی درباره مجازات حیوان آزاری است. بر این اساس، «هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیوانی را که شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.» همچنین طبق ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی هر کس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده کند، به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد. و نیز در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» به تعیین مجازات حیوان آزاری پرداخته شده است.
به نقل از ایسنا، در طرح ممنوعیت حیوان آزاری که به امضای ۱۰۰ نماینده مجلس رسیده و به تازگی اعلام وصول شده است، ضرب و شتم، شکنجه، مجروح کردن عمدی، جراحی های غیر ضروری و مثله کردن از مصادیق حیوان آزاری عنوان شده و مجازات حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه برای مرتکبین در نظر گرفته شده است.
حیوان آزاری عملی شنیع و غیر اخلاقی است که ریشه در مشکلات روحی و روانی افراد دارد. که غالبا در دو حالت دیده میشود:
۱.فعال ؛ در این حالت فرد آگاهانه و عمدا حیوان را آزار میدهد و باعث رنج و اذیت آن میشود.
۲.منفعل ؛ در این مورد شخص با غفلت و عدم آگاهی خود موجب آزار و اذیت حیوان میشود.
مواردی همچون احتکار حیوانات، آزار رساندن به حیوان برای یادگیری ورزش خاص، استفاده از حیوانت برای تحقیقات، کشتار حیوانات برای استفاده از پوست آن ها برای تهیه چرم و خز و … از مصادیق حیوان آزاری به شمار میآیند زیرا در اصل و واقعیت همه این اقدامات باعث آزار رساندن به این موجودات هستند.
سرهنگ جمشید محبت خانی در جلسه مشترک یگان حفاظت سازمان محیط زیست با پلیس فتا ضمن ابراز خرسندی از حساس شدن مردم به محیط زیست و موضوعات مرتبط با آن گفت: شهروندان میتوانند موارد حیوان آزاری یا مصادیق مجرمانه مرتبط با محیط زیست را به ما اطلاع دهند تا در اسرع وقت با همکاری پلیس فتا نسبت به شناسایی و برخورد با این جرائم اقدام شود.
در آیات و روایات اسلامی به محبت و کمک به حیوانات اشاره شده و مجوز کشتار یا آزار آن داده نشده است. پیامبر اسلام (ص) در حدیثی فرموده اند: «لعنت خداوند بر کسی که حیوانات را زجر کش کند.» (کنزالعمال)
در قرآن کریم بیش از ۲۰۰ آیه وجود دارد که به موضوع حیوانات پرداخته شده است. به این دلیل در روایت های دینی همیشه آزار و اذیت حیوانات به سبب اینکه مخلوق پروردگار هستند و تسبیح او را میگویند نهی شده است. امیرالمومنین درباره کشتن و مثله کردن حیوانات از قول پیامبر در نهج البلاغه میفرمایند: «مبادا چیزی را ـ گرچه سگ هار باشد ـ مثله کنید.»
آیا مسکن فرد بدهکار را میتوان توقیف کرد؟
قبل از خرید ملک برای اطمینان استعلام ثبتی بگیرید
نصف دارایی و املاک مرد به همسرش داده می شود!