با پیدایش صنعت تولید و معامله ارز های دیجیتال، این روزها اغلب مردم به این موضوع فکر می کنند که با در نظر گرفتن مقداری از سرمایه، روزانه و حتی در منزل خود بتوانند درآمدهای ارزی کلان با ریسک کم و سود زیاد داشته باشند. به دلیل نوپا بودن صنعت ارز دیجیتال روشن است که رویکرد دولتهای سراسر دنیا در مورد سایر ارزهای دیجیتال شفاف و قطعی نباشد. در این نوشتار از مجله دلتا به قانونی بودن تولید ارزهای دیجیتال پرداخته میشود.
تولید و معامله انواع مختلف ارزهای دیجیتال در ایران هنوز بهطور کامل به رسمیت شناخته نشده است اما سرمایهگذاری، نگهداری یا استفاده از انواع ارزهای دیجیتالی در کشور جرم هم نیست.
طبق ماده ۲ قانون مجازات عمومی، «هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی یا تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمیتوان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد.».
بنابراین بهدلیل عدم وجود مجازات برای تولید ارزهای دیجیتال نمیتوان این عمل را جرم دانست و به نوعی می توان به قانونی بودن تولید ارزهای دیجیتال اشاره کرد. اما اگر با ارزهای دیجیتال پولشویی یا هر فعالیت مجرمانه دیگر انجام شود، مشمول مجازات خواهد بود.
امکان وارد کردن دستگاههای استخراج ارزهای دیجیتال به ایران وجود دارد اما برای ترخیص دستگاههای استخراج، اخذ مجوز از وزارت صنعت ضروری است. پس میتوان استخراج هرگونه ارز دیجیتال در ایران را قانونی دانست اما باید برای انجام آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دریافت شود. استخراج ارزهای دیجیتال بدون مجوز از وزارت مذکور ، غیر مجاز است.
در صورت رخ دادن هرگونه کلاهبرداری، هک یا عمل نکردن به هرگونه تعهد در فضای ارزهای دیجیتال فرد حق شکایت کردن را دارد.
قوه قضائیه به این شکایت رسیدگی خواهد کرد چراکه نهادهایی مانند نیروی انتظامی در قبال کلاهبرداریهای حوزه فناوری مسئولیت و اختیار دارند. بنابراین، جدای بحث چیستیِ ارزهای دیجیتال، بهعنوان یک فناوری، قانون میتواند پیگیریهای لازم را تا جایی که ممکن باشد، انجام دهد.
پیشنهاد مطالعه: مطلب نکاتی درباره دورکاری در قانون کار که باید بدانید را بخوانید.
روابط کار به طور روزمره معمولا مبنی بر مدیریت کارفرما و تبعیت کارگر است پس ایجاد اختلاف بین طرفین را نمیتوان نادیده گرفت. هرچند که کتبی بودن از شرایط الزام آور صحت قرارداد کار نمیباشد اما حساسیت رابطه کار و آسیب پذیری حقوق کارگر را در این خصوص نمیتوان نادیده گرفت. بنابراین پیشنهاد میشود برای حفظ امنیت شغلی، قراردادهای کار به صورت کتبی منعقد شوند. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی شکایت از کارفرما بدون قرارداد کتبی پرداخته میشود.
به هر حال، قرارداد کار میتواند شفاهی و یا کتبی باشد و هر دو نیز از نظر قانون دارای اعتبار یکسان هستند. از این رو شکایت از کارفرما بدون قرارداد کتبی هم امکان دارد و قواعد و مقررات عام قانون کار و تأمین اجتماعی بر قرارداد شفاهی نیز حاکم است. ۱۶ مدرک و سندی که میتوان با آنها در مراجع حل اختلاف، رابطه کاری را ثابت کرد عبارتاند از :
هیئتهای رسیدگی به تخلفات ناشی از کارگری و کارفرمایی بر طبق قانون کار شامل هیئتهای تشخیص و هیئتهای تجدیدنظر میباشند. هیئتهای تشخیص بهعنوان هیئتهای بدوی و هیئتهای حل اختلاف بهعنوان هیئتهای تجدیدنظر در این موضوع به ادعاهای مربوط رسیدگی میکنند.
پیشنهاد مطالعه: مطلب آیا تولید ارز دیجیتال در ایران جرم است؟ را بخوانید.
به طور کلی در تعریف کار میتوان گفت فعالیتی که در برابر انجامدادن آن پول دریافت کنید، کار نامیده میشود. بنابراین، هر کاری که بینیاز از مراجعه حضوری به محل کار فیزیکی باشد، میتواند دورکاری در نظر گرفته شود. در دوران کرونا با توجه به تاثیر آن بر زندگی افراد ضروری بود تا دورکاری و قوانین مربوط به آن بیشتر در قوانین ایران مدنظر قرار گیرد. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی دورکاری در قانون کار میپردازیم.
دورکاری در قانون کار تنها مربوط به رابطه بین کارمند و کارفرما است و نه کارگر و کارفرما.
این قانون که «قانون مدیریت خدمات کشوری» نام دارد، تنها مربوط به کسانی است که برای دولت یا حکومت مشغول به کار هستند. در حال حاضر، تنها راه دورکاری برای افراد غیر کارمند، توافق با کارفرماست.
قانون کار در مواقع دورکاری، کارفرما را موظف کرده است که علاوه بر حقوق توافق شده، حداقل پنج درصد از حقوق کارمند را بهعنوان «کمکهزینه جانبی» به او بپردازد.
این کمکهزینه شامل هزینههای تجهیزات و امکانات رفاهی کار در خانه است. بهعلاوه، هزینههای رفاهی دورکاران با کارمندان دیگر تفاوتی ندارد و همچنین امکان اضافهکار (طبق کیفیت و اندازه کار محولشده) طبق تأیید کارگروه وجود دارد.
در دوران کرونا کارگروه اجرایی طرح دورکاری، طبق قانون وظیفه دارد که دورکاری کارمند را تصویب کند و البته پیش از آن، صلاحیت کارمند نیز باید تأیید شود.
طبق مصوبه اگر چند کارمند همزمان متقاضی و شایسته دورکاری باشند، اولویت با معلولان، زنان باردار و زنانی که کودک زیر ششسال دارند است.
پیشنهاد مطالعه: مطلب در مورد بیمه مشاغل آزاد چه میدانید؟ را بخوانید.
هر فرد برای اینکه در آینده بتواند بهتر زندگی کند باید به فکر پس انداز باشد. یکی از راههای پیشنهادی برای تحقق این موضوع بیمه است. بیمه مزیتهای مختلفی را با خود به همراه دارد که میتوان به بازنشستگی، از کار افتادگی، دریافت مستمری و بیمه درمانی اشاره کرد. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی بیمه مشاغل آزاد پرداخته میشود.
طبق قانون تامین اجتماعی در کشور ایران، بیمه ۲ دسته کلی دارد:
یکی از انواع بیمههای خویش فرمای تامین اجتماعی، بیمه مشاغل آزاد است. آن دسته از کسانی که حرفه و شغل آزاد دارند یا افرادی که تحت عنوان کارفرما مشغول به کار هستند، میتوانند از این نوع بیمه تامین اجتماعی بهرهمند شوند.
بیمه مشاغل آزاد مشمول افرادی میشود که در یک حرفه و یا شغل آزاد، مشغول به فعالیت هستند. همچنین افرادی که تحت عنوان کارفرما هستند نیز میتوانند از این بیمه استفاده کنند.
شرایط سنی مختلفی برای این نوع بیمه تعریف شده است. از این رو برای زنان سن ۴۵ و برای مردان نیز سن ۵۰ در نظر گرفته شده است.
این افراد فقط زمانی قابلیت استفاده از این بیمه را دارند که دو برابر مازاد سنی که برای آنها تعریف شده است، در پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی سابقه داشته باشند.
به عنوان مثال شخصی که ۵۴ سال سن دارد، برای تحت پوشش قرار گرفتن این بیمه باید به مدت ۸ سال سابقه پرداخت داشته باشد.
یکی از مواردی که درباره این موضوع بسیار پر اهمیت است، نحوه ثبت نام برای بیمه مشاغل آزاد است.
برای اینکه فرد روند ثبت نام را با موفقیت پشت سر بگذارد، باید در ابتدا به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کند.
پیشنهاد مطالعه: مطلب آیا پرداخت شارژ آپارتمان الزامی است؟ را بخوانید.
پیشرفت جوامع و گسترش آپارتمانها باعث ایجاد فرهنگ آپارتمان نشینی و در پی آن وضع قوانینی در این خصوص شده است. پرداخت به موقع شارژ از مصادیق بارز فرهنگ و قانون آپارتمان نشینی است. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی پیامد نپرداختن شارژ آپارتمان میپردازیم.
شارژ ساختمان هزینههایی هستند که برای حفظ و نگهداری بخشهای مشترک ساختمان از سوی ساکنین پرداخت میشوند. ممکن است قسمتهایی از ساختمان، مورد استفاده برخی از همسایگان قرار نگیرد. این موضوع دلیلی برای پرداخت نکردن شارژ محسوب نمیشود. بنابراین لازم است، هم مالکان خانه و هم مستاجران، مبلغ تعیین شدهای را برای شارژ پرداخت کنند.
پیامد نپرداختن شارژ آپارتمان این است که میتوان علیه افرادی که از پرداخت به موقع هزینههای مشترک ساختمان خودداری میکنند، شکایت کرد.
قانون تملک آپارتمانها در مورد عدم پرداخت به موقع شارژ آپارتمانها میگوید:« در صورتی که هریک از مالکین از پرداخت هزینههای مشترک مانند آب، گازوئیل، آسفالت پشت بام، سرایداری، نگهبانی، هزینه نگهداری تاسیسات، آسانسور، باغبان، تزئینات قسمتهای مشترک، نمای ساختمان و .. خودداری کنند، همسایهها این حق را دارند که علیه آنها شکایت نمایند».
البته باید گفت که شکایت در صورتی امکان پذیر است که ساختمان مدیر داشته باشد. همچنین مدیر مذکور باید هزینه های مشترک را از طریق اظهار نامه رسمی درخواست کرده باشد. بنابراین مطالبه هزینهها از راه های غیر رسمی مانند اعلامیه و نامه برای شکایت کافی نیست.
پیشنهاد مطالعه: مطلب آیا نصب تابلوی پارک ممنوع در مقابل ملک شخصی، جرم است؟ را بخوانید