سکوت همواره نشانه رضایت نیست و در موارد حقوقی هیچ جایگاهی ندارد. قانون مدنی در ماده ۲۴۹ چنین بیان کرده است: «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد(محلی که قرارداد تنظیم میشود)، اجازه محسوب نمیشود.»
به عنوان مثال، اگر در زمان بستن قرارداد، خریدار بگوید من مبلغ قرارداد را در دو قسط پرداخت میکنم و فروشنده در برابر این حرف سکوت کند، هیچ توافقی صورت نگرفته است. اگر بعدا هم اختلافی پیش بیاید، خریدار نمیتواند به فروشنده بگوید که: “من چنین شرطی را بیان کردم. چون سکوت علامت رضایت است، پس شما هم موافق بودهاید”!!!
اگر فروشنده، خریدار را مسئول پرداخت هزینههای تنظیم سند رسمی در دفترخانه و نیز پرداخت هزینه مشاورین املاک، در نظر بگیرد و خریدار در مقابل این حرف سکوت کند، باز هم در اینجا هیچ توافقی صورت نگرفته است.
علت این است که، قوانین حقوقی در مورد ابراز اراده و بیان رضایت، سختگیری دارد.
حتی در مورد کسی که توانایی حرف زدن ندارد هم، قانون مدنی در ماده ۱۹۲ میگوید: « در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ (در اینجا یعنی صحبت کردن) ممکن نباشد، اشاره در صورتی که نمایانگر رضایت او باشد، کافی خواهد بود.»
پس حتی قانون برای کسی که نمی تواند صحبت کند هم، سکوت را معتبر نشناخته و او را مجبور کرده که به هر نحوی رضایت خودش را نشان دهد.
اگر طرفین میخواهند که شرطهایشان معتبر باشد، باید حتما با «لفظ» یا «نوشتن» و یا هر راه دیگری که بصورت آشکار نشان دهنده رضایت و توافق دو طرف بر سر موضوعی باشد، رضایت خود را نسبت به آن شرط نشان دهند.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی در این موضوع، “وکالت بلاعزل در معاملات ملکی” را مطالعه کنید.
عموم مردم مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت را یکی میدانند. اما از لحاظ قانونی، این دو مقوله مجزا هستند.
در بخش حقوقی مجله دلتا ، با موضوع تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه با ما همراه باشید.
قانونگذار قبل از تصویب قانون ۱۳۷۶، معتقد بود که سرقفلی همان حق کسب و پیشه است و تفاوتی میان آن دو قائل نبود. اما بایدگفت سرقفلی فقط یک حق است و تنها در روابط موجر و مستاجر این حق شکل میگیرد. یعنی پولی است که در ابتدای عقد اجاره به هرعلتی، توسط صاحب ملک از مستاجر دریافت میشود.
حق کسب و پیشه و تجارت، حقی است که تاجر یا کاسب نسبت به محلی پیدا میکند. این حق ناشی از تقدم در اجاره ملک، حسن شهرت، جمع آوری مشتری و رونق کسبی است که بر اثر عملکرد مستاجر، در محل ملک به وجود آمده است.
در واقع، حق کسب و پیشه تنها به مستاجر تعلق دارد و صاحب ملک نمیتواند دارای این حق شود. به چند مورد از تفاوت این دو موضوع در زیر اشاره میکنیم:
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی، چند برداشت کوتاه از سرقفلی، را مطالعه کنید.
با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و گسترش استفاده از ابزارهای اینترنتی، به تدریج فضای مجازی و اینترنتی جای خود را در زندگی مردم باز کرده است. رفتارهایی در این فضا رخ میدهد که میتواند منجر به آسیبها و ضررهای غیرقابل جبرانی شود. لذا قانونگذاران، در سالهای اخیر، این اعمال را جرم محسوب کردهاند. در این نوشتار از مجله دلتا به مجازات دروغ در فضای مجازی میپردازیم.
جرم نشر اکاذیب و انتشار مطالب دروغ، جرمی است که امکان تحقق آن هم در فضای مجازی و هم در فضای حقیقی و از طریق ابزار و وسایل مختلف امکانپذیر است. لذا ارتکاب آن در فضای حقیقی در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مورد اشاره قرار گرفته است. انتشار مطالب کذب در رسانه، نشریات و… از طریق این ماده قابل مجازات است.
برای شکل گرفتن جرم نشر اکاذیب سه علت بیان شده است:
جرم نشر اکاذیب از جرائم مطلق میباشد. به این معنی که برای واقع شدن آن نیازی به تحقق نتیجهای خاص نیست.
به طور مثال نیازی نیست که انتشار مطالب دروغ، سبب ورود ضرر و زیان اعم از مادی یا معنوی یا بی آبرو شدن شخصی بشود. تنها ارتکاب عمل نشر اکاذیب توسط مرتکب کافی است. بنابراین شاکی خصوصی نیز در ضمن شکایت خود، نیازی به ارائه مدارک لازم برای اثبات ورود ضرر به خود را ندارد.
هنگامی که مطالب دروغ در بستر فضای مجازی پخش شود و یا از ابزار رایانهای برای انتشار این مطالب استفاده شود، این جرم رایانهای محسوب میشود.
طبق مقررات، ماده ۱۸ قانون جرائم رایانهای در مورد آن اعمال میگردد. این مجازات شامل، حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات خواهد بود.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی، جرائم فضای مجازی، را مطالعه کنید.
عقد ازدواج موقت و دائم، تغییر در میزان مهریه ، نفقه، حضانت و سایر مسائل حقوقی، دارای اثراتی است که بیاطلاعی خانوادهها از آنها، زمینه دردسرهای بزرگ و حضور در دادگاهها را فراهم میکند. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.
مطمئناً همه بر این باورند که چون مهریه یک تعهد مالی است و به تبع عقد ازدواج ایجاد می شود، از جمله آثار عقد ازدواج می باشد.
زن و مرد میتوانند بر افزایش مهریه توافق کنند. آنها میتوانند از همان دفترخانه ازدواج و طلاقی که ازدواجشان در آن ثبت شده است، برای افزایش میزان مهریه با رضایت شوهر اقدام کنند. اما باور عموم مردم کمی متفاوت با قوانین جاریه کشور است.
بر اساس اصل کلی اگر در عقد دائم، مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، عقد صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد، مهر را با رضایت یکدیگر معین کنند.
صحبت در جایی است که در مورد مهریه تعیین شده، بخواهد افزایشی پیدا شود. به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مقدار مهریه میگیرند و حتی اقرارنامهای تنظیم و توضیحاتی اضافه میشود.
این شرایط جدید نمیتواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود. در واقع افزایش بعدی یک تعهد است.
افزایش مهریه در سند ازدواج یا به موجب اقرارنامه رسمی، پذیرفته نمیشود.
در نتیجه اگر زن و مرد خواهان افزایش مهریه هستند، میتوانند از طریق سایر تعهدات مالی مثل صدور چک یا سفته، صلح اموال، و سایر تعهدات الزام آور دیگر که در قوانین آمده است، اقدام به این کار کنند.
پس در نهایت منعی برای افزایش وجود ندارد، ولی این مال جدید افزایش یافته دیگر ماهیت مهریه را ندارد و مهریه همان است که حین نکاح مشخص شده است.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی، مهریه فقط سکه طلا نیست!، را مطالعه کنید.
همانطور که بسته شدن قراردادها نیاز به دلیل و شرایط خاص دارد، انحلال آنها هم نیاز به تحقق شرایط خاصی دارد. به عبارت دیگر عقود در شرایط خاصی منحل میشوند که با توجه به تنوع شرایط متوجه میشویم که انحلال به سه قسم کلی تقسیم میشود. در ادامه با مجله دلتا در توضیح دلایل از بین رفتن قراردادها همراه باشید.
۱- اقاله ۲- فسخ ۳- حکم قانون
همان دو نفری که عقد را بستهاند، میتوانند توافق کنند و عقد را بر هم بزنند. یعنی توافق طرفین عقد در بر هم زدن عقد را، اقاله میگویند. اقاله مربوط به طرفین عقد است. برای مثال اگر یک طرف فوت شود، دیگر اقاله ممکن نیست و وراث نمی توانند اقاله کنند.
اقاله خودش یک عقد است. تعریف عقد شامل اقاله هم می شود( عقد یعنی توافق دو یا چند اراده به منظور ایجاد اثر حقوقی). اثر حقوقی اقاله به هم خوردن عقد قبلی است. اقاله فقط مربوط به عقد است. یعنی ایقاع(یک قرارداد یک طرفه است و نیازی به رضایت طرفین نیست) را نمی توان اقاله کرد.
یکی دیگر از دلایل از بین رفتن قراردادها فسخ میباشد. فسخ در لغت به معنای نقض، تباه کردن و شکستن آمده است.
فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته میشود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث. فسخ بر هم زدن عقد با یک اراده است و بصورت یکطرفه امکانپذیر است.
گاهی اوقات یک حادثهای رخ می دهد و قانون به علت آن حادثه، حکم به انحلال قرارداد می دهد. یعنی ارادهای در آن نیست و کسی نمیخواهد عقد منحل شود. به این انحلال، انفساخ میگویند.
انفساخ هم در عقود لازم اتفاق می افتد و هم در عقود جایز. انفساخ در عقود لازم، در ماده ۳۸۷ قانون مدنی توضیح داده شده است.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی، وجه التزام در قراردادها، را مطالعه کنید.