با انتشار ویروس کرونا و بیم سرایت آن به دیگران، در مورد حضانت کودکان در برخی موارد، بین والدین یا سایر نزدیکانی که از این حقوق برخوردارند، اختلاف به وجود میآید. به همین جهت مراجعه به دادگاهها جهت اقامه دعوی صورت میپذیرد. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی حضانت فرزند در دوران کرونا میپردازیم.
با توجه به انتشار گسترده این ویروس، بنابر توصیه پزشکان و متخصصین امر بهداشت، بهترین راه پیشگیری و جلوگیری از انتقال این ویروس، ماندن در خانه و به عبارتی قرنطینه میباشد. مگر در موارد ضروری که میبایست تمامی رعایتها را مد نظر قرارداد.
بنا بر نظر پزشکان، دچار شدن کودکان به این ویروس خطرساز نیست. اما آنها میتوانند به سادگی این بیماری را به دیگران انتقال دهند. اما رفتار با فرزندان کم سن و سال، به حدی صمیمانه است که انتقال این ویروس را اجتناب ناپذیر میکند.
با توجه به تعریف قوانین و قواعد موجود در کشور، حضانت فرزند با والدین است. در صورتیکه جهت مدیریت این امر، بین والدین اختلافی حاصل شود، یا بروز یک اتفاق(مانند درگیر شدن با ویروس کرونا) باعث آسیب رسیدن به نگهداری فرزند شود، دادگاه تصمیم صحیح به نفع فرزند را میگیرد. حتی دادگاه میتواند سرپرستی فرزند را به اقوام نزدیک یا شخصی که صلاحیت نگهداری از فرزند را دارد، اعطا کند.
طبق ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده و نیز ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، هر زمان دادگاه تشخیص دهد بر سر توافقات راجع به حضانت فرزند اختلاف وجود دارد و نگهداری از فرزند توسط یک والد بر خلاف مصلحت اوست، دادگاه میتواند در خصوص اموری مانند واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر، با در نظر گرفتن مصلحت فرزند، تصمیم لازم را بگیرد.
در انتها یادآور میشود، با توجه به قوانین، اصل بر بقای حضانت است. حالتی وجود ندارد که حضانت از پدر یا مادر صرفا بخاطر ابتلا به یک بیماری واگیردار، از بین برود. در اینجا دادگاه است که تصمیم نهایی و صحیح را، برای حضانت فرزند اتخاذ میکند.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی، حضانت فرزند بعد از ازدواج مادر، را مطالعه کنید.
در شرایط فعلی اقتصاد کشور و وجود بحران های مالی ، تورم بالا ، نوسانات شدید قیمتی ، وجود تحریم های بین المللی شدید و سایر مواردی که در اقتصاد کشور ما وجود دارد، سبب شده تا هر روزه افراد بیشتری شغل خود را به طور ناخواسته از دست بدهند. وجود چنین شرایطی باعث ایجاد نگرانی های زیادی برای این افراد در رابطه با از دست دادن شغل و نداشتن منبع درآمد شده است. از این رو دولت به منظور حمایت از این قشر و برقراری عدالت اجتماعی در رابطه با آنها، در سال ۱۳۶۹ اقدام به ایجاد قانونی با عنوان قانون بیمه بیکاری نمود. در مجله دلتا با ما همراه باشید.
این قانون به منظور حمایت از اقشار ضعیف جامعه و افرادی که بصورت غیر ارادی علی رغم میل باطنی خود بیکار شدهاند، در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بر اساس این قانون، افراد پس از اینکه در سامانه مربوطه ثبت نام کردند، مدت زمان مشخصی که به عنوان مهلت ارائه این درخواست تعیین شده است را پشت سر میگذارند.
سپس سازمان بیمه با درخواست آنها موافقت مینماید و مبلغ مشخصی تا مدت زمان محدودی به آنها تعلق خواهد گرفت.
طبق قوانینی که در بیمه تامین اجتماعی تعریف شده است، قانون بیمه بیکاری، تنها به افرادی تعلق میگیرد که تمامی شرایط زیر را دارا باشند :
میزان مبلغ این نوع بیمه، معادل ۵۵ % متوسط حقوق روزانه افراد بوده و در صورتی که این افراد کسانی را تحت سرپرستی خود داشته باشند، به ازای هر شخص مقدار ۱۰ درصد به حداقل دستمزد دریافتیشان اضافه میشود. مجموع پرداخت این بیمه، نباید کمتر از حداقل دستمزد دریافتی آنها باشد.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر، بیمه بیکاری بعد از مرخصی زایمان، را مطالعه کنید.
گاهی پرسیده میشود که آیا میتوان ملک استیجاری را دوباره اجاره داد؟ به طور مثال کسی که خانهای را اجاره کرده او هم میتواند قرارداد اجارهای منعقد کند و کسی را مستاجر خود کند؟ در این نوشتار در خصوص انتقال مورد اجاره توضیح داده شده است. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.
در این قرارداد پنج مورد بسیار اهمیت دارد:
۱. مستأجر (اجارهکننده)
۲. موجر (مالک یا اجارهدهنده)
۳. مورد اجاره (آنچه اجاره داده شده است)
۴. اجارهبها (مبلغی که مستأجر برای استفاده از ملک به مالک پرداخت میکند)
۵. مدت اجاره (این قرارداد نمیتواند دائمی باشد و باید زمان آغاز و پایان آن در قرارداد اجاره مشخص شود)
طبق ماده ۴۷۴ قانون مدنی، مستأجر میتواند آنچه را که اجاره کرده است، به فرد دیگری اجاره دهد، مگر اینکه در قرارداد این اختیار از او سلب شده باشد. به عبارت بهتر، قانون مدنی این حق را به مستأجر داده است که مورد اجاره را به فرد دیگری اجاره دهد، اما موجر و مستاجر میتوانند در قرارداد توافق کنند و به صراحت ذکر کنند مستأجر نمیتواند ملک استیجاری را به فرد دیگری اجاره دهد.
پس اگر مالک و مستأجر این مورد را در قرارداد ذکر نکرده باشند، مستأجر حق دارد که ملک را به شخص دیگری اجاره دهد. اما در صورتیکه در قرارداد این حق از مستاجر سلب شود ولی او ملک را دوباره اجاره دهد تکلیف چیست؟
مستأجر برخلاف قول و قراری که با مالک داشته، مال را به فرد دیگری اجاره میدهد. در چنین وضعیتی با توجه به این که مستأجر برخلاف توافق خود با موجر عمل کرده است، مطابق قانون مدنی و قانون روابط مالک و مستأجر، مالک ابتدا باید به مستأجر فرصت دهد که قرارداد اجاره دوم را فسخ کند. اگر مستأجر این کار را نکرد، مالک میتواند قرارداد با مستأجر را فسخ و از دادگاه، تخلیه ملک را درخواست کند. در این حالت مستأجر دوم، برای جبران خسارات خود باید به مستأجر اول مراجعه کند.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی با نکات حقوقی قرارداد اجاره “آنچه مستاجران هنگام قرارداد اجاره باید بدانند” را مطالعه کنید.
اپلیکیشن اینستاگرام یکی از شبکههای اجتماعی است که تمرکز آن بر به اشتراک گذاشتن عکس و ویدئو است. یکی از ابعاد آن فراهم آوردن امکان خرید و فروش از طریق فضای مجازی است. از آنجا که فروشندگان اینستاگرامی نیازی به ثبت پیج خود نداشته و نظارت چندانی بر روند کار آنها وجود ندارد، امکان سوء استفاده و کلاهبرداری در این بستر بسیار زیاد است. اما در این بین، راههایی وجود دارند که بتوان با تکیه بر آنها، خرید امن از اینستاگرام داشت. در ادامه به توضیحات کاملی در خصوص نحوه خرید امن و شکایت از پیجهای اینستاگرام میپردازیم. با بخش حقوقی مجله دلتا همراه باشید.
در صفحات اینستاگرام، عکسهایی از محصول با توضیحاتی در خصوص قیمت و یا کیفیت محصولات درج میشود. اولین نکتهای که توجه به آن قبل از اقدام برای خرید ضروری است، آن است که از فروشنده بخواهید از خود محصولی که در اختیار دارد تصویری برای شما ارسال کند.
با این اقدام میتوانید مطمئن شوید که تصویر به اشتراک گذاشته شده از عکسهای ژورنالی محصول نبوده و کیفیت تصویر با کیفیت محصول برابر است. همچنین قبل از سفارش محصول، نظرات مخاطبان و تجربه آنها از خریدشان را بررسی کنید.
بهترین راهی که پیش روی شما برای خرید امن از اینستاگرام قرار دارد آن است که، از پیجهایی که پشتوانه سایت دارند، خرید کنید. همچنین توصیه میشود که خرید و پرداخت از طریق درگاه خود سایت انجام گیرد.
از آنجا که سایتهای اینترنتی نظارت دقیقتری دارند و در اغلب موارد به ثبت میرسند، بسیار امنتر از پیجهای اینستاگرامی است. زیرا در اغلب موارد، فروشنده از شما میخواهد که نصف قیمت و یا تمام مبلغ را پرداخت کنید تا محصول را برای شما ارسال کند.
قبل از پرداخت هرگونه وجهی بهتر است با فروشنده بر سر برگرداندن کالا و یا تعویض محصول، در صورتی که دارای مشکلی باشد به توافق برسید.
یکی دیگر از راهکارهای ایمنی که پیش روی خریداران قرار دارد، پرداخت در منزل است. به این صورت که، محصول به دست خریدار رسیده و بعد از آنکه از سلامت محصول اطمینان حاصل شد، مبلغ خرید، به پست یا پیک پرداخت شود.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی بیشتر “نحوه شکایت از پیج های اینستاگرامی” را مطالعه کنید.
دستفروشان سبک جدیدی از تجارت را برای خودشان تعریف کردهاند. قبلترها اگر جمعه بازار و یکشنبه بازاری بود، حالا همهجا هستند. از مترو و اتوبوسهای درونشهری گرفته تا کنار جادههای بینشهری. دستفروشان برای خودشان جای مشخصی دارند. هیچکس نمیتواند جایشان را قُرُق کند. آنها نه مالیاتی میدهند و نه قوانین را رعایت میکنند. در این بخش از مجله دلتا به تخلفات دستفروشان میپردازیم.
مجوز نداشتن از یک سازمان یا صنف و عدم پرداخت مالیات از مهمترین تخلفات دستفروشان است. مغازهداران باید مجوز بگیرند و به اتحادیهها حق عضویت بدهند. مدام زیرنظر بازرسی باشند و سر سال هم مالیات بدهند. اما دستفروشان بدون توجه به هیچکدام از اینها، همان اجناس مغازهها را میفروشند.
به دلیل اینکه مالیات و اجاره مکان را نمیدهند، اجناس را ارزان میفروشند و اینگونه، بازار کاسبهای قانونی را هم کساد میکنند.
جدا از اینکه دستفروشی چه آسیبهایی برای اقتصاد ملی و فضای کسبوکار دارد، دستفروشان مرتکب تخلفات دیگری هم میشوند. اولین و مهمترین تخلفشان سد معبر و برهم زدن نظم عمومی اجتماعی است. البته عدد تخلفاتشان از اینها فراتر است که بهتفصیل گفته میشود.
سد معبر مهمترین تخلف دستفروشان است. فرقی نمیکند دستفروش کجا بساط کند. در خیابان یا در مترو باشد. هرکجا بساط کند مانع رفتوآمد است و مزاحمت برای مردم دارد. پس نتیجه کارش میشود سد معبر و مطابق با ماده ۵۵ قانون شهرداریها، مأموران نباید اجازه دهند بساط کنند.
بر اساس تبصره یک بند ۲ از ماده ۵۵ قانون شهرداریها (اصلاحی ۱۳۴۵)، سد معابر عمومی و اشغال پیادهروها و استفاده غیرمجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است.
شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق بهوسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند.
در این بخش از قانون شهرداریها، به مأموران شهرداری اجازه داده شده است تا با هرگونه سد معبر ازجمله دستفروشی مقابله کنند. برای مقابله با آن نه نیازی به دستور قضایی است و نه ادعای خسارتی پذیرفته میشود.
درواقع بر اساس همین قانون، شهرداریها مکلفند که از سد معبر جلوگیری کنند. حال هرکسی به هر بهانهای، از جمله دستفروشی، مرتکب سد معبر شود، با برخورد قانونی مأموران شهرداری رو به رو خواهد شد.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر، آیا کسبه میتوانند پیاده رو را سد کنند؟، را مطالعه کنید.