آیا رسید خودپرداز سندِ کارت به کارت است؟

رسیدهای خودپرداز قابل استناد هستند اما از زاویه کیفری و طرح ادعاهایی با مضامین کیفری، مستلزم ارائه مستندات و ادله دیگری نیز هست.

یکی از مواردی که در مبادلات پولی کارت به کارت از طریق خودپردازها می‌توان به آن استناد کرد، رسیدهایی است که بعد از اتمام عملیات نقل و انتقال وجوه، از دستگاه مذکور دریافت می‌شود. در این میان اعتبار قانونی رسیدهای دریافتی از خودپردازها در دعاوی حقوقی از نمونه سوالاتی است که گاهی از سوی عموم مردم مطرح می‌شود. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی رسید خودپرداز در کارت به کارت می‌پردازیم و به این پرسش که آیا رسید خودپرداز در کارت به کارت، مدرک قانونی است؟ پاسخ داده می‌شود.

رسید خودپرداز در کارت به کارت

رسیدهای دریافتی که از دستگاه‌های خودپرداز دریافت می‌شوند اثبات‌کننده واریز وجوه به حساب مندرج در برگه‌های صادر شده است. تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی حاکی از این موضوع است که هیچ‌گونه نقل و انتقالات پولی به صورت بلاعوض و مجانی انجام نمی‌پذیرد و در واقع بدهی‌ در پیشینه آن وجود دارد.

در قالب این ماده قانونی، شخص واریزکننده می‌تواند خواستار استرداد مبلغی شود که به حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی واریز کرده است. مگر اینکه مدرک و مستنداتی ارائه شود که ثابت کند قرض و بدهی از قبل میان واریزکننده و دریافت‌کننده وجود داشته و مبلغ واریز شده در ازای قرض انجام شده است.

تعدد طلب از سوی طلبکار

در خصوص ادعای تعدد طلب از سوی طلبکار، در برابر رسید دریافتی، شخص واریزکننده از دستگاه خود‌پرداز نیز می‌توان چنین گفت که ممکن است شخصی در دو یا سه مرحله مبالغی را به شخص واریزکننده پول (مدیون) قرض داده باشد، در چنین شرایطی باید مدرکی ارائه شود که میزان این طلب و یا تعدد دفعات پرداخت را به عنوان قرض ثابت کند.

بر اساس ماده ۲۸۲ قانون مدنی ، تشخیص اینکه مبلغ واریز شده در ارتباط با کدام قرض یا دین بوده، به عهده شخص مدیون است. در واقع این فرد واریزکننده پول است که تعیین می‌کند میزان وجه واریز شده برای تسویه کدام قرض پرداخت شده است.

برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر هک اینستاگرام چه مجازاتی دارد؟ را مطالعه کنید.

طبق قانون ، دادن جهیزیه بر عهده کیست؟

مطابق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی تهیه اسباب زندگی جزو نفقه زن محسوب شده و بر عهده شوهر است و زن تکلیفی در تهیه آن ندارد.

امروزه بین خانواده‌های ایرانی، طوری از مقوله جهیزیه صحبت می‌شود که کاملا حاکی از یک برداشت غلط در رابطه با جهیزیه است، بطوری که بین عامه مردم مصطلح است که میزان مهریه با مقدار جهیزیه اهدایی از جانب خانواده دختر باید متناسب باشد. حال آن‌که این طرز فکر جز از عدم آگاهی نشات نمی‌گیرد. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی این سوال می‌پردازیم جهیزیه طبق قانون بر عهده کیست؟

جهیزیه طبق قانون بر عهده کیست؟

فراهم کردن وسایل لازم برای زندگی مشترک، تماما بر عهده شوهر بوده و جهیزیه اهدایی از جانب خانواده دختر صرفا نشانه محبت است و پیشکشی از سوی خانواده زن، از سر علاقه و احترام به فرزند بوده و نیز کمکی به زوج جوان در آستانه شروع زندگی‌شان است و قانونا خانواده دختر، هیچ وظیفه‌ای در این خصوص ندارند.

جهیزیه جزو اموال و دارایی زن است و شوهر نسبت به جهیزیه در حکم امین است و می‌تواند از وسایل منتفع شود و مالکیتی برای شوهر ایجاد نمی‌شود. بنابراین زن هر موقع که بخواهد می‌تواند جهیزیه را مطالبه کند یا مانع استفاده زوج از جهیزیه شود.

زن همچنین می‌تواند از جهیزیه‌اش استفاده نکرده و از شوهر وسایل منزل را تقاضا کند. شوهر همچنین حق ندارد اسباب جهیزیه را بفروشد و در این‌صورت مسئول جبران خسارت و برگرداندن عین یا مثل یا قیمت آن است و این موضوع  تحت عنوان فروش مال غیر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

البته در عرف، تا زمان بقاء زندگی مشترک، شوهر می‌تواند از جهیزیه استفاده کند. جهیزیه دارایی زن است و در صورت فوت زن، همانند سایر اموال و دارایی‌ها به ارث می‌رسد.

دعوای استرداد جهیزیه

در دعوی استرداد جهیزیه، ممکن است طرف مقابل دعوا بخواهد اموال را از بین ببرد و یا به آنها خسارت وارد کند، بنابراین زن باید همراه با دادخواست استرداد جهیزیه مطابق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای صدور قرار تامین نیز بکند.

طبق ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه امکان تضییع و از بین رفتن اموال از طرف شوهر وجود داشته باشد، دادگاه بدون ابلاغ قرار را اجرا می‌کند. در مواردی که امکان جا‌به‌جایی و حیف‌و‌میل اموال از طرف شوهر وجود دارد، حکم ورود به منزلی که جهیزیه در آن قرار دارد نیز صادر می‌شود تا طرف مقابل نتواند از ورود ماموران به منزل جلوگیری کند.

در صورت بروز اختلاف درمورد جهیزیه، دعوای استرداد جهیزیه مطرح می‌شود. در جریان رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه، جلسه‌ای در دادگاه جهت استماع اظهارات طرفین تعیین می‌شود.

معمولا در صورت وجود سیاهه و امضاء و رسید از جانب شوهر، ادعای زن ثابت شده و شوهر ملزم به استرداد اموال می‌شود. در غیر اینصورت، قرار استماع شهادت شهود صادر شده، شهود به دادگاه دعوت می‌شوند و مشاهدات خود را بیان می‌دارند و در نهایت اگر ادعای زن ثابت شود حکم به استرداد جهیزیه صادر می‌شود و در صورت امتناع زوج از استرداد جهیزیه از طریق اجرای احکام دادگستری، نسبت به استرداد جهیزیه اقدام خواهد شد.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با شرایط پس گرفتن جهیزیه “دادخواست استرداد جهیزیه و مراحل قانونی آن” را مطالعه کنید.