آیا پس گرفتن هدیه قانونی است؟
هدیه دادن در قانون با عنوان هبه ذکر شده است. هدیه دادن جدای از اینکه یک کار عاطفی است، یک عمل حقوقی هم هست. هبه به معنای واگذاری یا انتقال مالی به دیگری بصورت رایگان است. اما گاهی اوقات ممکن است این سوال پیش آید که آیا می‌توان هدیه را پس گرفت یا خیر. در مجله دلتا با توجه به قوانین، به این سوال که امکان پس گرفتن هدیه وجود دارد یا خیر پاسخ داده شده است. در ادامه با ما همراه باشید.
پس گرفتن هدیه
مطابق با قوانین، پس از آن که مالی را بصورت رایگان به شخص دیگری واگذار کردید، می‌توانید مجددا آن را به مالکیت خود بازگردانید. بر اساس قانون مدنی وقتی یک نفر مالی را مجانی به دیگری می‌دهد، اصطلاحا گفته می‌شود که مال مذکور هبه شده است.
لازم است بدانیم هدیه دادن هر چند به صورت رسمی و قراردادی هم که انجام شود، قابل پس گرفتن است. بنابراین چنانچه مالی را هبه کرده باشید، هرگاه که بخواهید می‌توانید مجددا مال را از آن خود کنید.
با توجه به این مفاهیم، در صورتی که مالی به شما هبه شد، برای اینکه خیالتان جمع باشد، باید هدیه را قبول کنید. در واقع مال را در اختیار بگیرید. یعنی تا زمانی که مال را دریافت نکنید، این عقد واقع نمی‌شود. طبق ماده ۸۰۵ قانون مدنی، اگر تا قبل از دریافت مال، شخص هدیه دهنده فوت کند، عقد هبه دیگر واقع نخواهد شد.
البته باید توجه داشت که در برخی موارد، پس گرفتن هدیه ممکن نیست. برای مثال، اگر این مال را به والدین یا فرزندان خود هدیه کرده باشید یا در برابر آن، کاری برای شما انجام شده باشد، نمی‌توان هدیه یا همان مال هبه شده را پس گرفت.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی، “استرداد هدایای دوران نامزدی” را مطالعه کنید.
قوانین ساخت و ساز غیر مجاز
بنا‌هایی که به یکباره همچون قارچ از دل زمین سر در می‌آورند، بی‌آنکه کمترین اصول فنی و معماری در ساخت و ساز آن‌ها اعمال شود، آثار و تبعات منفی فراوانی را در پی دارند. شهرداری علاوه بر کنترل و نظارت بر ساخت و ساز در محدوده شهر، در خصوص حریم شهر نیز وظایف مشابهی دارد. از جمله جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز ، غیراصولی و غیراستاندارد در محدوده حریم شهرها بر عهده شهرداری هاست. در ادامه برای تشریح این موضوع با مجله دلتا همراه باشید.
تشریح مساله ساخت و ساز غیر مجاز با استناد به قوانین
ماده ۱۳۲ قانون مدنی در مقام جلوگیری از سوء استفاده از حق مالکیت تصریح کرده است: کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضّرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.
مالکان پلاک‌های ثبتی، ملزم به تبعیت از مقررات طرح جامع و طرح تفصیلی هستند که شامل همسان بودن ارتفاع ساختمان‌ها می‌باشد. این امر حقوق ارتفاقی متقابل را برای مالکان زمین‌ها ایجاد می‌کند. این نتیجه را نیز در بر دارد که هیچ‌یک از مالکان نمی‌توانند برای ساخت و ساز غیر مجاز در ملک خود گودبرداری غیر قانونی کنند.
اینگونه گودبرداریی‌های غیر قانونی و افراطی که در پی فروش تراکم ساختمانی و بالابردن غیر قانونی ارتفاع ساختمان‌ها انجام می‌شود، در بسیاری از موارد به ریزش ساختمان‌های مجاور یا آسیب کلی به آن‌ها و کشته و مجروح شدن ساکنان آن‌ها و یا کارگران در روند گودبرداری منجر می‌شود که در نهایت مسئولیت کیفری شهردار و دست اندرکاران اینگونه ساخت وسازها را در بر دارد.
طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری در شهر‌هایی که نقشه جامع شهر تهیه شده است، مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید کند.
در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری؛ محل کسب و پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد تخلف را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌کند.
راه حل این مشکل جریمه کردن است
گاهاً جریمه‌های دریافتی شهرداری تبدیل به راه گریزی برای متخلفان شده است که بصورت غیرقانونی ملک و آپارتمان خود را بسازند.
بر همین مبنا، یکی از دلایل ساخت و ساز‌های غیرمجاز، کم بودن جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ است. این امیدواری وجود دارد که با افزایش جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰، شاهد کاهش ساخت و ساز بدون پروانه باشیم.
ساختمان‌های غیر مجاز تهدید اصلی برای جان مردم است. لذا باید ساخت و ساز‌های غیرقانونی تخریب شوند. زیرا با جریمه، میزان خسارت وارده جبران نمی‌شود. همچنین تخریب این واحد‌ها درس عبرتی برای دیگران می‌شود تا دیگر بصورت غیر قانونی اقدام به ساخت آپارتمان نکنند.
چه سازمانی به عنوان مرجع نظارت بر این موارد است؟
سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع نظارتی، عهده‌دار وظیفه اجرای صحیح قوانین است.
طی چند سال گذشته سازمان بازرسی رویکرد مناسبی درباره موضوع مربوطه مطابق با ضرورت‌های موجود، بازرسی‌ها و نظارت‌های لازم را انجام و هشدار‌هایی را برای پیشگیری از وقوع تخلف و یا جرم صادر کرده است.
در صورت بروز تخلف، چه عواقبی پیش رو است؟
در واقع هریک از شهرداران که در برابر قبول وجوهی از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی، از انجام وظایف و تکالیفی که ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از جهت اجرای طرح جامع و طرح تفصیلی، سقف تراکم و ارتفاع مجاز که باید در صدور پروانه رعایت کنند تخلف کنند، مشمول این ماده خواهند بود.
پرداخت هرگونه وجه برای خرید تراکم ساختمانی و نقض مقررات شهرسازی نیز طبق ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ به عنوان رشوه دادن قابل پیگرد کیفری است. این ماده حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و یا ۷۴ ضربه شلاق را مقرر کرده است. اجرای قانون باید بدون هرگونه تبعیضی باشد. به ویژه مقررات شهرسازی که آمره و مربوط به نظم عمومی هستند.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی، اصول و ضوابط ساختمان سازی را مطالعه کنید.
درباره امضا سفته زمان استخدام دقت کنیم
در قانون کار جمهوری اسلامی، بخشنامه‌ها و مقررات مربوط به رابطه کارفرما با نیروی کار، در مورد ارائه ضمانت توسط نیروی کار به کارفرما اشاره‌ای نشده است. اما با این حال گرفتن ضمانت در سیستم استخدام دولتی و بانک‌ها امری متداول بوده و بخش خصوصی نیز به پیروی از این رویه، اقدام به گرفتن ضمانت در قالب سفته یا چک می‌کنند که میزان آن بسته به نوع مسئولیت نیروی کار در هر مورد متفاوت است. در بررسی موضوع ارائه سفته با مجله دلتا همراه باشید.
آیا کارمندان باید به شرکت‌ها سفته و یا ضمانت بدهند؟
با بررسی شرکتی که قصد دارید در آن‌جا مشغول به کار شوید مواردی مانند اعتبار شرکت، نوع فعالیت، سابقه تاسیس و سابقه فعالیت و مدیران شرکت و … را مد نظر قرار دهید. چنانچه به این نتیجه رسیدید که شرکت مورد نظر معتبر است، ارائه ضمانت نامه برای همکاری اشکالی ندارد. اما باید در قرارداد عبارت بابت حسن نیت نوشته شود. زیرا این سند برای زمانی است که کارمند مرتکب تخلف گردد و شرکت از این بابت متضرر شود.
مبلغ سفته چقدر باشد؟
ارائه ضمانت نباید کمتر از ارزش مادی حقوق کارمند با توجه به مدت زمان مندرج در قرارداد باشد. این سند، صرفاً باید توسط خود متقاضی امضا شود و از امضای آن توسط والدین یا اشخاص دیگر خودداری شود.
ارائه سفته درمبالغ با رقم بالا، چه مشکلی به وجود می‌آورد؟
باید گفت برای سفته دهنده تعهد ایجاد می کند که مبادا کارفرما از آن سوء استفاده، یا بر علیه کارمند اقدامی کند.
در ارائه سفته چه نکاتی را رعایت کنیم؟
به منظور کاهش سوء استفاده‌های احتمالی از سفته‌های تضمینی، پیشنهاد می‌کنیم موارد زیر را رعایت کنید:
در صورت امضاء قرارداد، سفته ارائه شود. بنابراین اگر قرارداد استخدام نوشته یا امضا نشده است، از ارائه سفته خودداری شود. همچنین موضوع ارائه تضمین، در متن قرارداد استخدام نوشته شود.
- در متن سفته، در وجه و به نام شرکت و بابت حسن انجام وظایف شغلی مطابق وظایف مندرج در قرارداد کار، درج شود.
- حتما از کارفرما رسید دریافت شود.
- پس از پایان همکاری و انجام تعهدات، سفته از کارفرما بازپس گرفته شود.
برای مطالعه بیشتر به جریمه تاخیر در تعهد مراجعه کنید.
عدم توانایی پرداخت بدهی در کرونا
از آنجایی که با شیوع ویروس کرونا مشاغل بسیاری دچار رکود شده‌اند، افراد در دعوی و در پرداخت دیون و بدهی‌ها از جمله پرداخت وجه چک و یا پرداخت اقساط مهریه، می‌توانند تقاضای اعسار (ناتوانی مالی) در پرداخت بدهی و یا کاهش اقساط بدهی خود را بدهند تا با در نظر گرفتن میزان درآمد و معیشت ضروری، بدهی قسط بندی شود و یا اقساط کاهش داده شود. با این اقدامات، حمایت از کسب و کارها در برابر کرونا صورت گرفت. در مجله دلتا به تشریح نحوه پرداخت بدهی در شرایط کرونا می پردازیم.
مستثنی کردن پرداخت تسهیلات کرونایی
براساس مصوبات جلسه چهل و هفتم ستاد ملی مقابله با کرونا، هرگونه حمایت دولت در دوران شیوع کرونا برای اقشار آسیب دیده از کرونا اعم از مشاغل و خانوارها از جمله پرداخت‌های بلاعوض، تسهیلات کسب و کارها یا وام‌ها و پرداخت‌های معیشتی، مشمول محدودیت‌های مقرر در ماده ۵ مکرر اصلاح قانون چک نخواهند شد.
این نوع حمایت‌ها و پرداخت‌ها در این دوران، بعنوان مستثنیات دین تلقی می‌شوند و توسط طلبکاران دولتی یا خصوصی و دستگاه‌ها اعم از سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تامین اجتماعی و سایر دستگاه‌ها، قابل برداشت و قابل توقیف نخواهد بود.
علاوه بر پرداخت تسهیلات به صاحبان مشاغل آسیب دیده ازکرونا، همچنین بر اساس مصوبه دولت و ستاد ملی کرونا، برای کمک به مستأجران واجد شرایط، تسهیلاتی در قالب ودیعه اجاره به آنان پرداخت می‌شود.
برخی از مستأجران هم بخاطر داشتن چک برگشتی نگران هستند نتوانند تسهیلات کمک ودیعه اجاره را دریافت کنند؛ که با توجه به فضای ایجاد شده، به نظر می‌رسد از حجم نگرانی‌ها در این خصوص کاسته شود. حمایت از کسب و کارها در برابر کرونا قطعا اوضاع نابسامان کنونی را بهبود خواهد بخشید.
اینگونه حمایت‌های دولت در زمان کرونا تمامی بدهکاران را شامل می‌شود. مانند بدهکاران در موضوع مهریه، مقروضان وام‌های بانکی و حتی در رابطه با قبوض خدماتی (آب، گاز و …).
پیشنهاد مطالعه:عدم توانایی پرداخت بدهی در کرونا
برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مرخصی در دوران کرونا به چه صورت است؟ را مطالعه کنید.
آیا زنان باید در تامین مخارج زندگی سهیم باشند؟
مطابق با شرع و قانون، تامین هزینه‌های زندگی و پرداخت نفقه زوجه بر عهده زوج است؛ حتی اگر زن تمکن مالی داشته یا کار کند و درآمد هم داشته باشد. البته زن می‌تواند به میل و اراده خود، بخشی از درآمدش را در زندگی مشترک هزینه کند اما خرج کردن درآمد زن در زندگی مشترک، اختیاری است و الزامی برای زن محسوب نمی‌شود. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی موضوع خرج کردن درآمد زن و شوهر در زندگی مشترک می‌پردازیم.
در قانون مدنی برای این موضوع پاسخ مناسب وجود دارد
با اشاره به شرایط کنونی جامعه، در بسیاری از زندگی‌های مشترک فعلی، به دلایل مختلف از جمله دلیل اقتصادی، هم زن و هم مرد مجبور هستند تا با فعالیت بیرون از خانه، معاش خود را در حد نیازهایی که دارند، تامین کنند.
در چنین شرایطی بدون شک، حرف و حدیث و اختلاف پیرامون درآمد زن و شوهر در زندگی مشترک و اینکه زن چقدر در خانه هزینه کرده است یا مرد، افزایش می‌یابد.
باور نادرستی در بین مردان وجود دارد که تصور می‌کنند نسبت به زن خود و اموال او مالکیت دارند و می‌توانند در اداره امور اموال همسرشان نیز دخالت داشته باشند.
طبق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی، زن حق دارد در دارایی خود بطور مستقل، هرگونه تصرفی داشته باشد. به طور مثال زن می‌تواند سهم‌الارث پدری‌اش را به سایر ورثه یا دیگران ببخشد و شوهر حق مداخله در این امور را ندارد.
این ماده از قانون، زن را مالک دارایی خودش می‌داند و این دارایی می‌تواند شامل ارث و درآمد حاصل از کار در بیرون از منزل باشد.
در نهایت اگر رسانه‌ها بتوانند به عنوان موثرترین عامل تاثیرگذار در تمام اقشار جامعه، این مساله را فرهنگ‌سازی کنند، شاید باور نادرست بسیاری از افراد که قانون به نفع مردان تمام حقوق را در نظر گرفته است از بین برود.
البته تعامل مثبت زن و شوهر و یاری آن‌ها برای اداره امورات زندگی مشترک و فرزندان؛ در درجه اول اولویت از لحاظ اخلاقی قرار دارد.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر، نفقه زنان شاغل را مطالعه کنید.