معاملات قولنامهای یکی از معاملات ملک هستند، که اما و اگرها در مورد آن بسیار زیاد است. بنابراین در این بخش از مجلهدلتا به برخی از نکات قولنامه میپردازیم.
به بیان ساده، قولنامه یک سند و نوشته عادی برای انجام معامله است که بین فروشنده و خریدار تنظیم و امضا می شود.
هر کدام از فروشنده و خریدار با قولنامه نسبت به هم، تعهداتی را قبول میکنند و زمانی را برای انجام آن تعهدات در نظر میگیرند.
این موارد برخی از نکات قولنامه هستند، که باعث علاقه مردم به انجام معامله از طریق قولنامه و نه تنظیم سند رسمی میشوند.
مثل تمام تعهدات و اسناد دیگر، اگر یکی از طرفین به تعهداتی که در قولنامه داده عمل نکند، میتوان از طریق دادگاه ، شورای حل اختلاف یا داور ، او را ملزم به انجام تعهد کرد.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه،نکات طلایی در نوشتن مبایعه نامه را مطالعه کنید.
بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر بدهکار کارمند باشد، طلبکار میتواند تقاضا کند که حقوق و مزایای بدهکار، توقیف شود. در این نوشتار از مجلهدلتا قصد داریم به شرایط توقیف حقوق کارمندان بپردازیم.
مطابق نظریه شماره ۷/۵۵۴ اداره حقوقی قوه قضاییه :
اما شرایط فوقالعاده در شغل مثل بدی آب و هوا و سختی کار، بابت بدهی کسر میشوند.
ولی در صورتی که مرد دارای همسر یا فرزند باشد ( زن دوم) یکچهارم از حقوق را میتوان کسر کرد.
حتی اگر شخص بازنشسته، زن یا فرزند نداشته باشد.
البته به شرطی که بدهی برای شخص وظیفهبگیر باشد.
طبق ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی، مدیر اجراء توقیف، حقوق کارمند بدهکار را به سازمانی که در آن مشغول به کار است، ابلاغ میکند.
رئیس سازمان ، موظف است به مقدار لازم از حقوق و مزایای بدهکار کم کند. همچنین آن را برای مسئولین اجرای حکم، بفرستد. مسئولین مربوطه، مبلغ مذکور را در اختیار طلبکار، قرار خواهند داد.
قانون اجازه داده است، اگر بدهکار اموال دیگری هم دارد، برای پرداخت بدهی، مورد توقیف قرار بگیرد.
اگر مالی از بدهکار توقیف شود که تنها، برای پرداخت بدهی فرد کافی باشد، توقیف حقوق و مزایای بدهکار متوقف میشود.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر توهین به کارمندان دولت را مطالعه کنید.
بعد از طلاق مسئله حضانت فرزندان پیش میآید. به موجب آن، در نهایت کودک تحت حضانت یکی از والدین قرار میگیرد. پس از آن، مسأله ملاقات با فرزند مطرح میشود. در این نوشتار از مجلهدلتا به موضوع شرایط ملاقات فرزند بعد از طلاق میپردازیم.
توجه به این نکته ضروری است که حضانت مخصوص کودکان است و با رسیدن به سن بلوغ یعنی در پسران ۱۵ سال تمام قمری و در دختران ۹ سال تمام قمری، پایان مییابد.
در ضمن حضانت پسر و دختر تا سن ۷ سالگی به دلیل رعایت مصلحت طفل، به مادر واگذار می گردد مگر اینکه بین زوجین توافق دیگری شده باشد.
به موجب ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی، در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگر پدر و مادر طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از آنها که طفل تحت حضانت او نمیباشد حق ملاقات با فرزند خود را دارد.
در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات، نحوه آن و مکان ملاقات توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل میشود.
اما در صورتی که توافق حاصل نشود، دادگاه در حکم خود؛ مدت ملاقات، نحوه آن و مکان آن را برای کسی که حق حضانت ندارد، معین میکند.
معمولاً دادگاهها یک روز یا دو روز آخر هفته را به این امر اختصاص میدهند. گفته میشود ملاقات بیش از این با شخصی که حضانت را به عهده ندارد، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک میشود.
اما سلب کلی حق ملاقات از پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست، برخلاف قانون است و دادگاه نمیتواند حکم به آن بدهد مگر در موارد خاص.
کسی که حضانت فرزند با اوست نمیتواند مانع ملاقات طرف دیگر شود.
در غیر این صورت طرف دیگر میتواند با دادن دادخواست به دادگاه، از طریق دفترخدمات الکترونیک قضایی، تقاضای ملاقات با فرزند را مطرح کند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب حضانت فرزند قبل از طلاق را مطالعه کنید.
یکی از معضلاتی که میان موجر و مستاجر وجود دارد، پس ندادن پول رهن توسط مالک پس از اتمام قرارداد اجاره است. در این نوشتار از مجلهدلتا قصد داریم به نکات قانونی روابط موجر و مستاجر بپردازیم.
طبق توافق میان دو طرف هنگام عقد اجاره، ممکن است موجر مبلغی را به عنوان رهن از مستاجر درخواست کند و موجر متعهد است طبق قرارداد در زمان اتمام اجاره نامه، مبلغ رهن را به مستاجر پس دهد. عدماسترداد مبلغ رهن توسط مالک، نقض تعهد حقوقی است.
این موضوع از موارد مهم در نکات قانونی روابط موجر و مستاجر است.
اگر موجر پول مستاجر را پس ندهد، مستاجر میتواند پرداخت پول را از مالک مطالبه کند. چنانچه موجر از پرداخت رهن و خسارت آن و دیگر هزینهها امتناع ورزد، پس از طی مراحل قانونی و صدور حکم قطعی و صدور احرائیه از سوی اجرای احکام؛ مستاجر میتواند حکم درخواست توقیف اموال مالک را از شعبه اجرایاحکام تقاضا نماید.
در صورت عدم امکان توقیف اموال او، در نهایت به درخواست مستاجر میتواند حکم جلب او را از دادگاه تقاضا کند.
پس از اتمام قرارداد اجاره و عدم تمدید آن، اگر مالک پول رهن را به مستاجر ندهد، ممکن است مستاجر از تخلیه منزل خودداری کند.
البته مستاجر در صورتی میتواند علیه مالک دادخواست بدهد که ملک را تخلیه کرده باشد. همچنین باید دلیل و گواهی لازم مبنی بر عدم پرداخت رهن را به دادگاه ارائه کند، در غیر این صورت قانون، شکایت مستاجر را نخواهد پذیرفت.
در ابتدا مستاجر باید اظهارنامه قانونی پر کرده و آن را برای موجر ارسال کند. اظهارنامه قانونی مستاجر به مالک، در سیستم ثنا ثبت شده و بدین ترتیب برای موجر فرستاده خواهد شد.
در این شرایط مالک باید مبلغ رهن را در مدت مشخص شده پرداخت نماید اما اگر مالک پرداخت نکند، چنانچه مبلغ آن کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، مستاجر میتواند به شورای حل اختلاف مراجعه کند.
اگر بیشتر از این مبلغ باشد، به دادگاه حقوقی مراجعه میکند. امروزه با این شرایط لازم است به نکات قانونی روابط موجر و مستاجر بهتر اگاه باشیم.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، ضرر و زیان فسخ قرارداد اجاره را مطالعه کنید.
بر طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم، نفقه زن بر عهده شوهر است و بر طبق ماده ۱۱۱۳ همان قانون در ازدواج موقت، زن حق نفقه ندارد. از آنجا که موضوع نفقه به عنوان یکی از دادخواست های رایج میان خانمها بیان شده، در این نوشتار از مجلهدلتا به نکات موثر در تعیین نفقه میپردازیم.
برای تعلق نفقه به زن دو شرط زیر لازم است:
بر طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن میشود. از جمله مسکن، پوشاک، غذا، اثاثیه منزل و هزینههای درمان و حتی خادم. البته که باید زن عادت به داشتن خادم داشته باشد( در خانه پدری خود نیز خادم داشته است) و یا به واسطه مریضی نیاز به آن داشته باشد.
بر طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف امتناع کند، در واقع تمکین نکند مستحق نفقه نخواهد بود.
هزینههای درمان زن که در قانون از موارد نفقه شمرده شده است، شامل هزینههای درمان متعارف میباشد.
اگر زن دچار بیماری سخت یا خاصی شده باشد که هزینههای زیادی داشته باشد، اجباری برای پرداخت آنها برای شوهر نیست.
در قانون، میزان مشخصی برای نفقه مشخص نشده است. ملاک تعیین حقوق زن بر اساس نیازهای او است، که در شرایط زمانی و مکانی مختلف، میزان نفقه متغیر خواهد بود.
اگر زنی برای مطالبه نفقه به دادگاه مراجعه کند، در این موارد دادگاه خانواده برای تعیین مقدار نفقه زن، از کارشناس استفاده میکند.
حقوق زن یک وجه حقوقی دارد. زن میتواند با توجه به مقدار نفقهای که درخواست میشود و اینکه ممکن است برای مدت طولانی معوق باشد( زیر ۲۰ میلیون تومان شورای حل اختلاف و بالاتر از آن ، دادگاه)، دادخواست خود را تقدیم شورای حل اختلاف یا دادگاه کند.
بنابراین از نکات موثر در تعیین نفقه، نیازهای متعارف و متناسب با شان زن است.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با عواقب عدم تمکین “عدم تمکین ؛ آیا برای آن مجازات تعیین شده است؟” را مطالعه کنید.