درباره من
مجله دلتا-سلامتی-گردشگری-دکوراسیون-آشپزی- خبروگزارش
ادامه...
ضرر و زیان فسخ قرارداد اجاره
در فسخ قرارداد به صرف آن که قانون آن را به رسمیت شناخته است، نمی‌توان ادعای ضرر و زیان کرد، مگر به واسطه آن قرارداد. مثل قرارداد اجاره که در آن ضرری به فرد برسد. در این نوشتار از مجله‌دلتا به ضرر و زیان فسخ قرارداد اجاره می‌پردازیم.
فسخ در واقع به معنای بر هم زدن معامله خرید بطور یک طرفه است. یعنی دو طرف معامله میتوانند با هم توافق کنند که با توجه به شرایطی، معامله را برهم بزنند.
اگر چه در عرف، مردم خسارتی را تحت عنوان خسارت پشیمانی پیش‌بینی می کنند، به این عنوان که اگر فرد از معامله پشیمان شود و قرارداد را فسخ کند باید مبلغی را به طرف مقابل بدهد.
البته به نظر می رسد توجیه این نظر کمی مشکل باشد زیرا عقد لازم، عقدی است که قابل فسخ نیست، مگر آن که طرف مقابل هم راضی شود که در اینجا نام این عمل میشود اقاله.
حال می‌توان این‌گونه توجیه کرد که آن پشیمانی و مبلغ آن به عنوان خسارت، مبلغی است که طرف مقابل برای راضی شدن به فسخ می‌پردازد. زیرا برای مثال وقتی عقد منعقد شود دیگر کسی نمی‌تواند آن را بر هم بزند چون عقد لازم است مثل عقد اجاره، مگر آن که آن مال اجاره‌ای معیوب باشد یا اینکه یکی از طرفین از تعهدات خود سرباز زده باشد، که در این موارد می‌توان قرارداد را فسخ کرد، در غیر این صورت فسخ فقط با توافق طرفین و اقاله ممکن است.
موارد فسخ قرارداد اجاره
یکی از موارد فسخ اجاره قبل از پایان یافتن مدت، آن است که یکی از طرفین تعهدی کرده باشد ولی آن را انجام ندهد. در اینجا طرف مقابل میتواند قرارداد را فسخ کند.
اگر در این مورد بخواهد به علت عدم انجام تعهد خسارت بگیرد باید ثابت کند که از انجام نشدن این تعهد خسارت و ضرری به وی وارد شده است و اگر نتواند ثابت کند که از این راه ضرری را متحمل شده است نمی‌تواند خسارتی بگیرد.
یکی دیگر از موارد فسخ، زیاد بودن اجاره بها در حد آشکار و واضح است که فرد مستاجر اگر به آن ناآگاه باشد میتواند آن را فسخ کند.
مورد دیگر معیوب بودن یا معیوب شدن مورد اجاره است که اینجا هم قرارداد توسط مستاجر قابل فسخ است.
به صرف فسخ اجاره، آن هم فسخی که ناشی از منشا قانون است، نمی‌توان ضرر و زیانی را مطالبه کرد، مگر موجر در تحویل عین مستاجره تعلل کند یا اینکه تعهدات خود را انجام ندهد و در این راه به مستاجر زیانی وارد شود که در اینجا مستاجر میتواند با اثبات زیان و اینکه این زیان دقیقا ناشی از عدم انجام تعهدات موجر است مطالبه خسارت کند.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، الزام به تنظیم سند رسمی را مطالعه کنید.
الزام به تنظیم سند رسمی
یکی از متداول ترین دعاوی ملکی در دادگستری دعوای الزام به تنظیم سند رسمی است که معمولاً در یک معامله خرید و فروش، در صورت عدم پایبندی فروشنده به انجام تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی به نام خریدار پیش می آید. اصولا دلیل آن بالا رفتن ارزش ملک در فاصله زمانی انجام معامله و تنظیم سند است و یا اینکه خریدار، توانایی پرداخت مابقی مبلغ مورد معامله را ندارد. در این نوشتار از مجله دلتا قصد داریم به بررسی تنظیم کردن سند رسمی بپردازیم.
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟
انتقال مالکیت یک ملک، میتواند از طریق دو نوع سند صورت پذیرد. سند عادی و سند رسمی. به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد یا دفاتر رسمی اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است. در قوانین موضوعه ایران، اسناد رسمی دارای اعتبار بالاتری نسبت به اسناد عادی می‌باشند. نمی‌توان نسبت به آنها ادعای انکار و تردید مطرح کرد و برای از اعتبار انداختن آن، باید جعلی بودن آن اثبات گردد یا آن که اثبات شود، سند دارای ویژگی‌های مذکور در ماده ۱۲۸۷ نمی‌باشد.
دادگاه چه اقداماتی را جهت الزام به تنظیم سند رسمی انجام می‌دهد؟
دادگاه برای آن که بر مبنای سند عادی، خوانده را به تنظیم سند رسمی ملزم نماید، ابتدا می‌بایست صحت تحقق انتقال مالکیت را احراز کند. از همین رو دادگاه اولاً احراز می‌نماید که خوانده مالک رسمی مال باشد. دوماً احراز می‌نماید که خوانده اهلیت فروش مال را داشته باشد. سوماً احراز می‌نماید که خواهان تعهدات مقرر در سند عادی را انجام داده است و پرداخت‌ها یا شروط قراردادی که بر عهده خواهان برای دریافت مالکیت ملک بوده است توسط وی انجام شده است. چهارم احراز می‌نماید که هزینه تنظیم سند رسمی چه میزان است و بر عهده کدام یک از طرفین است.
الزام به تنظیم سند خودرو
بعد از اینکه خریدار و فروشنده درباره خرید و فروش خودرو با هم به توافق رسیدند و بیع نامه ای را بین خود منعقد کردند، فروشنده ملزم است که خودرو را به نام خریدار سند بزند تا مالکیت به طور کامل به خریدار منتقل شود. انتقال سند وظیفه مالک یا فروشنده خودرو است و نمی تواند از انجام آن امتناع کند. گاهی پیش می‌آید که فروشنده از انجام این کار و انتقال سند خودرو خودداری می‌کند.
در این موارد خریدار میتواند اقدامات قانونی لازم را انجام دهد به این ترتیب که ابتدا از مالک بخواهد که به تعهد خود عمل کند و حتی میتواند برای ایشان اظهارنامه قضایی ارسال کند و طی آن قانونا مالک را دعوت به انتقال سند خودروکند. در صورتی که مالک همچنان از انتقال سند خودرو خودداری کرد، خریدار میتواند اقامه دعوی حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو نماید تا دادگاه به موضوع انتقال سند رسیدگی کند.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، الزام به تنظیم سند رسمی ملک را مطالعه کنید.
تقصیر عابر پیاده در تصادف
همه ما احتمالا وقتی می‌شنویم ماشین و عابرپیاده‌ای با هم تصادف کرده‌اند، حق را به عابرپیاده می‌دهیم و راننده ماشین را تنها مقصر این حادثه می‌دانیم. اما قانون تحت شرایطی حق را به راننده نیز می‌دهد. ما در این بخش از مجله دلتا به تقصیر عابران پیاده می‌پردازیم.
وظایف عابر پیاده طبق آیین نامه راهنمایی و رانندگی
- در محل‌هایی که پیاده‌رو وجود دارد از سطح سواره‌رو استفاده نکنند.
- از دویدن، پریدن و ورود ناگهانی به سطح سواره‌رو خودداری کرده و مراقب حرکت وسایل‌نقلیه باشند.
- در سواره‌رو خیابان برای سوار شدن به وسیله نقلیه و همچنین صحبت کردن یا خرید و فروش با راننده یا سرنشینان وسایل نقلیه، توقف نکنند.
چه مواردی در قانون مجازات اسلامی عابر پیاده را مقصر می‌داند؟
در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است، اگر عبور نماید و راننده‌ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته باشد و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده و منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد، راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.
و همین‌طور هر گاه شخصی در محل‌هایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف کند یا شی یا حیوانی را در این قبیل محل‌ها مستقر سازد یا چیز لغزنده‌ای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شی یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات است. مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل، عمدا با آن برخورد کند که در این صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمی‌گیرد بلکه عهده‌دار خسارت وارده نیز میشود.
در صورتی که عابران به تکلیف مذکور عمل نکنند و در صورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط بر اینکه کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد، مسئولیتی نخواهد داشت. عدم مسئولیت راننده مانع از استفاده مصدوم یا وارث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، دیه چه زمانی به عبران پیاده تعلق نمی‌گیرد؟ را مطالعه کنید.
اعاده حیثیت در فضای مجازی
اهانت در فضای مجازی با گسترش سیستم‌های ارتباطی در دنیای امروز، استفاده از شبکه‌های مجازی در میان اقشار مختلف جامعه به ابزاری برای سهولت در ارتباطات میان افراد تبدیل شده و به عنوان محلی برای تبادل اطلاعات نیز بکار می‌رود. اما با وجود این مزایای شبکه‌های مجازی، بسیاری از افراد خصوصی‌ترین موارد و اطلاعات مربوط به زندگی خود را در این شبکه‌ها به اشتراک می‌گذارند و در این میان، برخی افراد بی‌توجه به ارزش‌های اجتماعی و فردی، بدون رعایت نکات اخلاقی به حریم خصوصی اشخاص به ویژه ستارگان سینما، ورزشکاران و افراد معروف وارد شده و حتی به توهین و اهانت در فضای مجازی و فحاشی در قالب گذاشتن کامنت اقدام می‌کنند. در این نوشتار از مجله دلتا می‌خواهیم به موضوع ادعای حیثیت در فضای مجازی بپردازیم.
اظهارنظرهای توهین‌آمیز در صفحات کاربران از نظر قانونی جرم است
نشر اظهارنظرهای توهین‌آمیز در صفحات کاربران از نظر قانون جرم محسوب میشود و این موضوع در قانون جرایم رایانهای نیز در نظر گرفته شده و پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی موظف به رسیدگی و دنبال کردن اقدامات لازم برای رسیدگی به شکایت کاربران است.
از آنجایی که محیط سایبر، محیطی مخفی، آزاد و نامحدود است، احتیاج به نظم دارد و در غیر‌این‌صورت، هر صفحه از این محیط میتواند به صحنه جرم و آشفتگی تبدیل شود. از دیدگاه جرم‌شناختی، توهین در فضای مجازی قابل قیاس با توهین سنتی نیست.
زیرا در توهین سنتی ممکن است فرد در مقابل عده‌ای محدود مورد اهانت واقع شود. اما آسیب ناشی از توهین رایانهای به مراتب بیشتر از توهین سنتی است. شاید بتوان در توهین سنتی اعاده حیثیت کرد. اما در توهین مدرن که وسعتی به اندازه کل دنیا دارد، اعاده حیثیت بسیار مشکل و غالباً غیر ممکن است و به همین جهت، نیاز به شدت عمل بیشتری دارد.
مجازات اهانت در فضای مجازی
جرم توهین رایانهای صراحتا در هیچ ماده‌ای از قوانین ذکر نشده و بدون مجازات ماندن مرتکبان این جرم نیز بر ارتکاب روزافزون آن خواهد افزود. به همین دلیل، به نظر می‌رسد که طبق ماده ۱۶ قانون جراپم رایانهای، باید مرتکبان این جرم را به عنوان یکی از مصادیق هتک حرمت، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم کرد.
البته باید در نظر داشت که ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به توهین ساده و ماده ۶۰۹ این قانون به توهین مشدد توجه کرده‌اند. مجازات توهین ساده بر اساس ماده ۶۰۸ شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. مجازات توهین مشدد هم حبس از ۳ تا ۶ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، “توهین در فضای مجازی چه عواقبی دارد؟” را مطالعه کنید.
ترک منزل توسط شوهر
ترک خانه از طرف شوهر، پیامدهای قانونی مهمی را به همراه خواهد داشت. از جمله آنها می‌توان به امکان شکایت کیفری از مرد، به جرم ترک انفاق و ایجاد شدن حق طلاق برای زن اشاره کرد. به موجب قانون مدنی، مرد موظف است که در عقد دائم، به همسر خود نفقه بپردازد. همچنین به لحاظ عرفی و اخلاقی، موظف به تامین نیازهای زناشویی زن می‌باشد. به همین دلیل می‌توان گفت، رفتار نامناسب مرد با همسر نیز، یکی از مصادیق عدم تمکین یا نشوز مرد در قبال همسر می باشد و ممکن است زن را با عسر و حرج یا همان سختی غیر متعارف ناشی از سوء رفتار مرد مواجه کند. با موضوع ترک منزل توسط مرد در مجله دلتا با ما همراه باشید.
حکم قانونی ترک منزل توسط شوهر چیست؟
ترک منزل از سوی شوهر، به رفتاری گفته میشود که همراه با عدم اجرای وظایف و مسئولیت‌های خانوادگی از سوی مرد خواهد بود. به همین دلیل، در مجموعه قوانین مربوط به حقوق خانواده، می‌توان احکام قانونی در رابطه با ترک خانه توسط شوهر را به عنوان یکی از دعاوی خانوادگی مطرح کرد.
تحقق پیدا کردن این امر، دو اثر مهم را در پی خواهد داشت. در زیر به جزئیات این مورد اشاره شده است.
امکان مطالبه نفقه توسط زن
یکی از مهم‌ترین آثار قانونی و احکام مربوط به ترک خانه توسط شوهر، آن است که، زن میتواند به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه کرده و از بابت عدم پرداخت نفقه خود، اقدام قانونی نماید. این اقدام قانونی، به دو طریق امکان پذیر خواهد بود.
نخست اینکه ترک کردن خانه توسط مرد، به زن این امکان را خواهد داد که علیه مرد، شکایت کیفری ترک انفاق اقامه کرده که در صورت اثبات این موضوع در دادسرا، مرد به مجازات عدم پرداخت نفقه محکوم خواهد شد. لازم به ذکر است که مجازات قانونی عدم پرداخت نفقه به زن، عبارت است از حبس تعزیری درجه شش یعنی محکومیت به زندان از سه ماه و یک روز تا پنج ماه.
دوم آنکه، زن با مراجعه به شورای حل اختلاف و یا دادگاه خانواده، قادر است که نفقه خود را مطالبه کند، بی‌آنکه تقاضای رسیدگی کیفری به ترک منزل از جانب شوهر نماید. در این حالت، از آن جهت که ترک کردن خانه توسط مرد، امکان پرداخت نفقه به زن را نیز از بین برده است، دادگاه حکم به پرداخت نفقه از سوی مرد صادر می‌کند.
ایجاد شدن حق طلاق برای زن
یکی دیگر از آثار قانونی مهمی که در ارتباط با ترک منزل توسط مرد وجود دارد، آن است که امکان طلاق از طرف زن، پس از ترک کردن خانه از سوی شوهر بوجود می‌آید.
این امر، زمانی سبب ایجاد حق طلاق برای زن خواهد شد که، غیر موجه بودن ترک منزل توسط مرد، احراز شود. این موضوع، به موجب بند (ح) از موارد شروط ضمن عقد ازدواج، مندرج در سند ازدواج زوجین به رسمیت شناخته شده است و یکی از موجبات حق طلاق زن به خاطر ترک کردن خانه از جانب مردان محسوب میشود.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، “ادامه زندگی مشترک حتی پس از طلاق” را مطالعه کنید.