جرم جعل ، نحوه اثبات و مجازات آن

جعل به زبان عامیانه، به این معناست که فردی، نوشته یا امضایی را به ‎وجود آورد یا تغییر دهد، به‎ طوری‌که نوشته و امضای جدید برخلاف حقیقت باشد. یعنی فرد جاعل می‎‌خواهد دروغ را به جای حقیقت استفاده کند و دیگران را فریب دهد.

جعل از جمله جرائمی است که از قدیم الایام و از زمان ‌پیدایش‌ خط‌ و اسناد، در بسیاری از جوامع وجود داشته‌‌ و اخیرا هم به دلیل روش‌های جدید ارتکاب جرم، گسترش چشم‌گیری داشته است. دست‌کاری شناسنامه و گذرنامه، ساخت اسکناس و ارزهای خارجی تقلبی، تغییر در اسناد و نوشته‌ها و … نمونه‌هایی از جرم جعل است که هر یک از ما در زندگی‌ خود یا نزدیکانمان و هم‌چنین در رسانه‌ها بارها با آن‌ها مواجه شده‌ایم. در این بخش از مجله دلتا به چگونگی اثبات جرم جعل می‌پردازیم.

تعریف جرم جعل

جعل در لغت به معنای «برگردانیدن و تقلب کردن» آمده است. جرم جعل در یک تعریف ساده یعنی، ساختن یا تغییر دادن نوشته یا مهر یا سند و… به ضرر دیگری، به‌گونه‌ای که به‌جای نمونه اصلی آن جلوه داده شود.
در مباحث حقوقی، جرم جعل تحت عنوان جرائم علیه آسایش عمومی آورده می‌شود. چراکه جعل، امر غیر واقعی را واقعی جلوه می‌دهد و به همین جهت باعث از بین رفتن اعتماد مردم به یکدیگر و خدشه در آسایش عمومی می‌شود.

ساختن یا تغییر دادن سند و نوشته، ساختن و تغییر دادن مهر و تمبر، امضا به‌جای دیگری بر روی یک نوشته، تغییر دادن تاریخ یا محتوای درون یک سند، ایجاد علامت‌هایی مثل علامت استاندارد و بهداشت روی کالاها به‌منظور تقلب، نمونه‌هایی از جعل هستند که در قانون جرم دانسته شده و دارای مجازات‌ هستند.

اثبات سند و نوشته جعل شده

سوال این است که سند یا نوشته چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد تا جعلی شناخته شود؟ برای آن‌که بتوان سند یا نوشته‌ای را مجعول دانست، لازم است که پاره‌ای شرایط شکلی و محتوایی وجود داشته باشد.

سند جعلی از لحاظ شکل و ظاهر باید شبیه و همانند سند اصلی باشد. یعنی اگر سندی شکل خاصی دارد (مثل شناسنامه)، در سند جعلی نیز، باید آن شکل خاص رعایت شود. در صورتی هم که سند و نوشته شکل خاصی ندارد (مثل قول‌نامه دست‌نویس)، همانندی و تشابه عرفی کافی است، یعنی افراد جامعه، نتوانند قول‌نامه جعلی و اصلی را شبیه هم بدانند و از ظاهر آن نتوانند این دو را از هم تشخیص دهند.

از لحاظ محتوایی لازم است که نوشته و سند اصلی و جعلی، هر دو دارای ارزش مفهومی و حقوقی باشند. یعنی، هم دارای معنا و مفهوم باشد و هم‌ دارای اعتبار باشد. مثلاً اگر فردی یک چک غیرواقعی درست کند و نام بانک صادرکننده آن را «بانک عشق و دوستی» بگذارد، عمل او جعل نیست. زیرا چنین چکی اصلاً اعتبار ندارد که بخواهد جعلی یا غیر جعلی باشد.

منظور از اعتبار، صرفاً اعتبار زمانی نیست، بلکه منظور از اعتبار، قابلیت استناد به سند در مراجع رسمی و امکان انتساب آن به شخص معین است. بدین معنی که اگر مثلاً آن نوشته به دادگاه ارائه شود، امکان نسبت دادن آن به فرد معین و گرفتن حکم از دادگاه بر اساس این سند وجود داشته باشد.

مجازات جرم جعل

مطابق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی، هر کس در اسناد و نوشته‌های غیررسمی جعل کند یا از سند مجعول استفاده کند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات زندان از شش ماه تا دو سال یا پرداخت ۲۵ تا ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
اگر کارمند دولت در اجرای وظیفه و امور مربوط به کار خود مرتکب جعل در سند رسمی شود، به یک تا پنج سال زندان و یا به پرداخت ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، “مجازات جعل کارت پایان خدمت” را مطالعه کنید.

کدام اموال توقیف نمی شوند؟

اموال غیر‌قابل توقیف را، چنین می‌شود توضیح داد.: استثنائات بدهکار که شامل اموالی است که برای زندگی فرد یا یک خانواده ضرورت دارد که قانون آنها را مشخص کرده است. مثل اتومبیلی که بدهکار به وسیله آن درآمد خانواده خود را کسب می‌کند و بجز آن، درآمد دیگری ندارد.

در این بخش از مجله دلتا قصد داریم به بررسی اموال توقیف نشدنی بپردازیم. زمانی هست که شخصی به موجب حکم دادگاه، محکوم به پرداخت دینی که بر عهده‌اش بوده، می‌شود. اگر شخص محکوم، از پرداخت وجه خودداری کند، با درخواست طلبکار، دادگاه با صدور اجرائیه حکم توقیف اموال وی را می‌دهد. از این طریق، مطالبه وجه از اموال محکوم صورت می‌پذیرد که به نفع طلبکار است.

اما در این بین استثنائی وجود دارد. اینکه ممکن است شخص محکوم، شامل مستثنیات دین شود. به عبارتی برخی از اموال وی بنا به شرایط خاصی که در قانون تعریف شده است، توقیف نمی‌گردد، چرا که به هر حال بدهکار نیز حق این را دارد که وسایل ضروری معاش خود را همچنان حفظ کند و حتی وسایل کسب و کار خود را در اختیار داشته باشد تا بتواند با اشتغال به حرفه خود درآمدی بدست بیاورد.

موارد مستثنیات دین، مطابق مقررات قانونی

همان‌گونه که گفته شد، در برخی از مقررات قانونی، برخی ازمصادیق مستثنیات دین ذکر شده‌اند. از جمله آن‌ها، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.

موارد مستثنیات دین شامل موارد زیر است:

• منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم علیه در حالتی باشد که ناتوان در پرداخت بدهی است. نکته مهم در این خصوص این است که منزل مسکونی، باید مورد نیاز مدیون بوده و در شأن یک شخص بدهکار باشد. بنابراین، در صورتی که منزل بدهکار، بیش از یکی بوده یا به لحاظ عرفی مازاد بر شأن بدهکار باشد، قابل توقیف است.
• اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است. در این رابطه هم شاخص مورد نیاز و متناسب با شأن او مورد توجه است.
• آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی. برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود.
• کتب و ابزار علمی تحقیق و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.
• وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
• تلفن مورد نیاز مدیون.
• مبلغ اجاره ماهیانه که به صاحب ملک پرداخت می شود. مشروط بر اینکه، پرداخت اجاره بها بدون آن، موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره (ملک) مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد. بنابراین، مبلغی که بعنوان ودیعه پرداخت شده در صورتی که نتواند اجاره بها را بدون مبلغ ودیعه بدهد و در شان خودش باشد، قابل توقیف نیست.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، “آیا مطالبه طلب بدون مدرک امکانپذیر است؟” را مطالعه کنید.

عواقب فروختن مال دیگران

فروش مال غیر از جمله جرائمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارت‌های مادی را بر قربانی جرم وارد می‌کند. یعنی زمانی که شخصی مرتکب این جرم می‌شود، مال شخص دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر، موجب زیان به صاحب مال می‌شود.

قاعدتاً هر کسی اختیار اموال خودش را دارد. یعنی کسی که چیزی را خریده یا به هر روش قانونی دیگر (مثل ارث) به او منتقل شده است، حق دارد در چارچوب قانون، هر کاری خواست با آن انجام دهد. مثلاً آن را بفروشد، اجاره بدهد و …. اما بعضی‌ها علاوه بر اینکه صاحب‌اختیار اموال خودشان هستند، فکر می‌کنند اختیار اموال دیگران را هم دارند! بله ‌تعجب هم دارد. تصور کنید یک نفر خانه شما را بفروشد یا از او خودرویی بخرید و بعداً بفهمید که اصلاً این خودرو مال او نبوده است. به این کار می‌گویند انتقال و یا فروش مال غیر . در این نوشتار از مجله دلتا با ما همراه باشید.

انتقال به چه معناست؟

در مبحث فروش مال غیر، انتقال مال یعنی اینکه اصل یا منافع آن مال، به دیگری واگذار شود. مثلاً انتقال یک آپارتمان، یعنی اینکه مالکیت آن آپارتمان در اختیار کسی دیگر گذاشته شود. این کار ممکن است از طریق فروختن یا حتی بخشیدن (صلح) انجام شود. منظور از «منفعت» هم این است که فوایدی که از آن ممکن است به مالکش برسد، تصاحب شود.

مثل اینکه خانه فردی بدون اجازه‌اش به یک نفر دیگر اجاره داده شود. بنابراین کسی که مال غیر را بدون مجوز قانونی اجاره دهد‌، مشمول حکم انتقال مال غیر است.

فرقی نمی‌کند که فروشنده مال غیر، عین آپارتمان یا ملکی را به دیگری منتقل کند یا منفعت آن را. در هر دو صورت شخص مرتکب جرم شده است.

آیا کسی که مال غیر را خریداری کرده است هم مجرم است؟

حالا حتماً می‌پرسید تکلیف خریدار چیست؟ در جریان فروش مال غیر، خریدار مال غیر، ممکن است هم مجرم باشد و هم بی‌گناه. تعجب نکنید! ماجرا این است که شاید خریدار اصلاً خبر نداشته باشد چیزی که دارد می‌خرد مال فروشنده نیست و به فرد دیگری تعلق دارد. در این حالت، خریدار مقصر نیست. گرچه باید مال خریداری‌شده را به مالک اصلی‌اش برگرداند.

اما اگر خریدار هنگام معامله بداند چیزی که در حال خریدن آن است، مال شخص دیگری است، آن وقت او هم معاون جرم حساب می‌شود و مجازات خواهد شد. دادستان و شاکی خصوصی وظیفه دارند، برای اثبات داشتن نیت و اطلاع خریدار از تعلق مال به دیگری، دلایل خود را به دادگاه ارائه دهند.

مجازات متخلفان

انتقال مال غیر علاوه بر اینکه به یک نفر آسیب می‌زند، باعث بر هم خوردن آرامش جامعه هم می‌شود. به همین دلیل، قانون‌گذار مجازات سختی را برای آن در نظر گرفته که به شرح زیر است:

• زندان از یک تا هفت سال.
• پرداخت جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده است.
• بازگرداندن مال به صاحب آن.
• انفصال مادام‌العمر از خدمات دولتی (اگر مرتکب، از کارکنان دولت باشد).

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، “پادزهری برای قرارداد فروش مال غیر” را مطالعه کنید.

قرض دادن از نظر قانون

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در مواردی به دلیل نیاز یا به هر دلیل دیگری، وسیله‌ای را از یکی از دوستان یا آشنایان خود گرفته باشید تا به طور رایگان و بدون دادن مبلغی در ازای آن، از آن استفاده کرده و پس از مدتی، آن را به وی پس بدهید. به این اقدام در اصطلاح علم حقوق، عاریه گفته می‌شود.

همان‌طور که می‌دانید هر قراردادی غالبا دارای دو طرف است. قرارداد عاریه هم یکی از این قراردادهاست. در این قرارداد یک طرف عقد به طرف دیگر اجازه می‌دهد از مال او به صورت مجانی و بدون دریافت وجهی بهره‌مند شود و استفاده کند.در این بخش از مجله دلتا قصد داریم به قرض دادن قانونی بپردازیم.

خصوصیات قرارداد عاریه

در قرارداد عاریه، مالکیت شی منتقل نمی‌شود، بلکه صرفا اجازه‌ بهره‌مندی و استفاده داده می‌شود.

همچنین در این قرارداد اصل آن است که طرف بدون پرداخت وجهی و به‌صورت مجانی از شی و مال استفاده کند. اما عریه دهنده می‌تواند شرط کند که، مبلغی یا ما به ازایی به او پرداخت شود. به عبارت دیگر، عاریه می‌تواند مجانی نباشد.

برای اینکه قرارداد عاریه به شکل صحیح انجام شود، لازم است که طرفین، اهلیت انعقاد قرارداد (عقل، بلوغ، اختیار) را داشته باشند.

حتی شخصی که عقل معاش ندارد (نمی‌تواند سود و زیان مادی و مالی خود را به‌درستی درک نماید) نمی‌تواند خودش بدون اجازه پدر (پدر یا جد پدری یا وصی منصوب یکی از آنها) یا قیم، عقد را بپذیرد.

آثار قرارداد عاریه

۱. تعهدات گیرنده‌ عاریه

استفاده‌ از کالاهایی که به عاریه داده می‌شود، باعث کهنگی و فرسایش مال می‌شود و از قیمت آن کم می‌کند. مانند سوار شدن ماشین یا پوشیدن لباس یا استفاده از فرش و اسباب و وسایل خانه.

اگر استفاده از آن طولانی شود، مسلما فرسوده و کهنه می‌شود. در این صورت این سؤال مطرح می‌شود که باید شخص عاریه گیرنده، هزینه‌ آن را بپردازد یا خیر.

در اینجا قانون می‌گوید اگر استفاده از کالا در حدود اذن و اجازه‌ عاریه دهنده صورت گیرد، عاریه گیرنده، در مقابل استهلاک شی امانت داده‌شده، مسئولیتی ندارد. اما در مورد مالی که قرض داده شده، اگر به‌طور کلی تلف شود و دیگر نتوان از آن استفاده‌ای برد، موضوع متفاوت می‌شود.

ظاهر عاریه آن است که مالِ به امانت گرفته شده پس از استفاده به مالک آن بازگردانده شود. بنابراین عاریه‌گیرنده نمی‌تواند باعث تلف مال شود.

بنابراین اگر مال مورد عاریه از بین برود، عاریه‌گیرنده مسئول تلف مال است. اگر تلف مال، بدون تقصیر و کوتاهی عاریه‌گیرنده اتفاق بیفتد، در این‌صورت مسئولیتی ندارد.

۲. تعهدات عاریه‌دهنده

اگر به‌دلیل وجود عیب در مالِ عاریه داده‌ شده، به عاریه‌گیرنده آسیبی وارد شود، درحالی که عاریه‌دهنده به آن عیب آگاه باشد، باید هزینه‌ خسارت وارده شده به عاریه گیرنده را بپردازد.

به عبارت دیگر، بایستی طبق عرف، مقصر شناخته شود. همچنین اگر در استفاده‌ از مال مورد عاریه، نیازمند آگاهی‌بخشی و دادن اطلاعات لازم به عاریه‌گیرنده باشد و عاریه‌دهنده در این امر کوتاهی کند، دراین‌صورت نیز مسئول است.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، “اجاره به شرط تملیک راهی برای خانه دار شدن” را مطالعه کنید.

تعیین حق مسکن در زندگی مشترک

یکی از موضوعات مهمی که بعد از ازدواج زوجین پیش می آید، تعیین محل سکونت مشترک است. خانواده از زمانی به طور جدی آغاز می شود که زن و شوهر زیر یک سقف بروند و زندگی مشترک خود را آغاز کنند.

واگذاری حق مسکن به زن، به دو صورت قابل پیش‌بینی است. یکی ضمن عقد ازدواج دائم و دیگری بعد از انجام شدن عقد. یعنی هم می‌توان حق مسکن را ضمن عقد و هم می‌توان بعد از عقد به زن اعطا کرد. بر اساس این شرط، حق تعیین مسکن از شوهر گرفته می‌شود و اختیار تعیین منزل به زن داده می‌شود. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی تعیین حق مسکن می‌پردازیم.

نحوه انتقال حق مسکن زوجه

بعد از دریافت حق مسکن، زن باید منزلی را انتخاب کند که متناسب با وضع اجتماعی شوهر و شأن و مرتبه اجتماعی خودش باشد. به عبارت دیگر لزوم سکونت زن در منزلی که شوهر معین کرده در صورتی است که اختیار تعیین منزل از طرف شوهر به زن داده نشده باشد، در غیر این صورت هر منزلی را که زن معین کند، شوهر باید آن را فراهم، تا زن در آنجا سکونت کند و شوهر هم برابر قانون باید به آن منزل برود.

ضمانت اجرای حق مسکن زوجه

اگر مرد به حق مسکن زن توجه نکند و مسکنی بدون رضایت او تعیین کند، زن چه ضمانت ‌اجرایی برای این شرط دارد؟ ‌شرط حق مسکن، لازم الاجرا است، بنابراین مرد باید طبق شرط عمل‌کند. تمام شروطی که در ضمن عقود مطرح می‌شود اگر موجه و قانونی باشند، باید به آن وفا کرد.

در صورتی که مرد فقط اقدام به فراهم کردن برخی از مصادیق نفقه کند، به تکلیف شرعی و قانونی خود در تأمین نفقه همسر به طور کامل اقدام نکرده است.

در این مورد زن می‌تواند ابتدا به استناد ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی به لحاظ عدم تعهد شوهر از دادن نفقه ( مسکن مورد نظر زوجه ) به محکمه رجوع کند و در صورتی که مرد، از حکم دادگاه در تأمین مسکن اقدامی نکرد، زن می‌تواند مطابق ماده ۱۱۲۹ همان قانون، درخواست طلاق دهد.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، “دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل” را مطالعه کنید.