اختیارات قانونی در معاملات
یکی از راه‌های خاتمه دادن به یک قرارداد، استفاده از اختیاراتی است که قابلیت از بین بردن معامله را دارند و در قانون مدنی پیش‌بینی شده است. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی اختیارات قانونی در معاملات می‌پردازیم.
اختیارات قانونی در معاملات
امکان دریافت خسارت در صورت تاخیر در پرداخت وجه معامله
این حالت، زمانی برای طرفین ایجاد می‌شود که کالای فروخته شده یا همان مبیع، کالایی مانند اتومبیل بوده و زمانی برای پرداخت مبلغ معامله و ارائه کالای مورد معامله، مشخص نشده باشد.
در این صورت، اگر سه روز از تاریخ معامله بگذرد و در این مدت نه فروشنده کالا را به مشتری تحویل دهد و نه مشتری تمام پول را به فروشنده بدهد، فروشنده مختار در فسخ معامله می‌شود. اگر خریدار به تعهد خود برای پرداخت وجه یا ارائه کالا عمل نکند، تنها فروشنده می‌تواند معامله را فسخ کند.
ولی در حالتی که فروشنده به هر طریقی پول معامله را درخواست کند یا مشتری قصد پرداخت وجه را داشته باشد، اما فروشنده از دریافت آن خودداری کند، یعنی از حق فسخ خود صرف نظر کرده و به معامله پایدار است.
اختیار فسخ کردن معاملات
حق فسخ، یک اصطلاح رایج برای بستن قرارداد است. زمانی که فردی، در یک معامله اختیار برهم زدن معامله را دارد، به آن اختیار، که در واقع حق برهم زدن معامله است را، خیار فسخ می‌گویند.
حق فسخ اختیاری است که قانون گذار به دو طرف قرارداد داده است تا در صورت وجود شرایط مشخصی، بتوانند قرارداد خود را منتفی کنند. پس نتیجه می گیریم که در حق فسخ، یکی از دو طرف قرارداد با اراده و آگاهی، تصمیم به انحلال قرارداد می‌گیرد.
برای فسخ قرارداد، شخصی که قرارداد را فسخ می‌کند، می‌بایست دارای شرایط زیر باشد
- فسخ کننده باید برای باطل کردن معامله، رضایت کامل داشته باشد. چنانچه این کار را با اکراه انجام دهد، فسخ انجام شده، باطل محسوب می‌شود.
- فردی که قرارداد را فسخ می‌نماید، باید از صلاحیت و اهلیت لازم به لحاظ سنی و عقلی برخوردار باشد و به اصطلاح حقوقی محجور نباشد.
فسخ قرارداد در دو حالت زیر رخ خواهد داد
- توافق و تراضی طرفین. طرفین قرارداد می‌توانند به صورت توافقی حق فسخ را برای یک طرف و یا دو طرف معامله قرار دهند و یا این اختیار را مشروط به ایجاد شدن چیزی یا عدم آن، کنند.
- درخواست فسخ از طریق مراجع قانونی. چنانچه یکی از طرفین معامله، به دلیل تخلف طرف مقابل، در معامله ضرر نماید، می‌تواند از دادگاه تقاضای فسخ نماید. مشروط بر این که، خیار فسخ در قرارداد قید شده باشد. در صورتی که خیار فسخ در قرارداد نباشد، دادگاه پس از الزام به ایفای تعهد، چنانچه، ایفای تعهد توسط محکوم علیه انجام نشود، می‌تواند با صلاحیت خود قرارداد را فسخ نماید.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، “حدود اختیارات قیم در معاملات” را مطالعه کنید.
نکات حقوقی اجاره خودرو
اجاره کردن خودرو در موارد مختلفی مانند جشن‌های عروسی، مراسم خاص، استقبال از توریست‌‌ها و دیگر موارد، امری بسیار رایج است. شرکت‌هایی وجود دارند که امکان کرایه انواع مدل‌های خودرو را، براساس یک نمونه قرارداد اجاره خودرو، برای مشتریان فراهم می‌آورند. از منظر حقوقی، اجاره خودرو مشمول قوانین اجاره اشیا، از ماده ۴۶۸ تا ۵۰۲ قانون مدنی می‌شود. در این بخش از مجله دلتا قصد داریم به بررسی اجاره خودرو از منظر حقوقی بپردازیم.
ذکر ویژگی‌های خودرو در قرارداد اجاره خودرو
مهم‌ترین نکته درباره خودرو مورد اجاره، مشخص بودن دقیق ویژگی‌های آن مانند مدل، رنگ، پلاک و غیره در قرارداد است. چنانچه این مشخصات بطور کامل تعیین نشود، قرارداد اجاره باطل خواهد بود.
همچنین باید از وجود امکان استفاده از خودرو برای مشتری اطمینان حاصل کرد. خودرو نباید نقص فنی و مکانیکی داشته باشد و یا از نظر قانونی اجازه تردد نداشته باشد. زیرا همه این موارد خودرو را برای مشتری غیر قابل استفاده می‌کند. در صورت عدم رعایت این موارد، قراداد اجاره منتفی است.
توجه به این نکته ضروری است که چنانچه در هنگام مدت اجاره، ایرادی برای خودرو بوجود آید که صاحب ماشین، برای جلوگیری از ضرر خود ناچار به برطرف کردن فوری آن باشد، استفاده کننده نمی‌تواند از این امر جلوگیری کند. اما در این حالت اگر در استفاده شخص از خودرو خللی ایجاد شود، صاحب خودرو این اختیار را دارد تا معامله اجاره را فسخ نماید.
مسئولیت و وظایف طرفین قرارداد در اجاره خودرو
مسئولیت صاحب خودرو، تحویل خودرو بطور قابل استفاده با شرایط مشخص شده در موعد مقرر به شخص استفاده کننده است. به علاوه در ماده ۴۸۶ قانون مدنی آمده است که مواردی مانند تعمیرات و یا تهیه وسایل و تجهیزات لازم برای استفاده از مورد اجاره، بر عهده مالک است. البته طبق ادامه همین ماده، طرفین می‌توانند خلاف آن را در قرارداد ذکر کنند و یا طبق عرف عمل نمایند.
در ارتباط با اجاره خودرو، با توجه به ماده ۴۹۰ قانون مدنی، شخص اجاره کننده خودرو، باید با رعایت مواردی مانند چک کردن کلی و فنی خودرو و رعایت حداکثر میزان سرعت و نظیر آن‌ها، به گونه‌ای از خودرو استفاده کند که موجب آسیب رسیدن به آن نشود. همچنین باید از خودرو برای مصرف مشخصی که در قرارداد ذکر شده است و یا عرف آن را تعیین می کند، استفاده نماید.
به عنوان مثال، شخص نمی‌تواند از خودرویی که به عنوان خودرو عروس و داماد و برای تردد چند ساعته در شهر کرایه شده است در مسافرت بیرون شهری استفاده کند.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، “مخدوش کردن پلاک خودرو چه عواقبی دارد؟” را مطالعه کنید.
نوآوری های قانون جدید چک
امروزه به علت استفاده بسیار از این سند تجاری در معاملات مختلف، طبعا اختلافات و پرونده‌های حقوقی و کیفری مرتبط در محاکم حقوقی نیز، به همان نسبت افزایش یافته است. پس از بررسی مشکلات مذکور و همچنین بهره‌مندی از تجارب موفق دیگر کشورها، بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گرفت. قانونگذار نیز، بخاطر اهمیت ویژه چک و آثار مهم آن در چرخه اقتصادی کشور، قوانین متعددی را درخصوص آن وضع نموده است. در این بخش از مجله دلتا به نو‌آوری‌های قانون چک می‌پردازیم.
مهم‌ترین نو‌آوری‌های قانون چک
جلوگیری از دریافت و صدور دسته چک در سامانه صیاد برای افرادی معین
مطابق ماده ۲۱ مکرر قانون جدید، بانک مرکزی مکلف است، در مورد اشخاص ورشکسته یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت و صدور دسته چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی، جلوگیری کند.
سامانه صیاد به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک، توسط صادرکننده باشد. همچنین امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد.
در ضمن مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.
درخواست صدور اجرائیه از دادگاه حقوقی، بدون طرح دعوا
به منظور کاهش پرونده‌های مطروحه در دادگستری، مطابق قانون جدید، دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت که از بانک دریافت کرده است، از دادگاه، صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک، خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل، طبق تعرفه قانونی را درخواست کند.
صادر کننده چک مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد. حتی می‌تواند با موافقت دارنده چک، ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند.
در غیر این صورت، طبق درخواست دارنده چک، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» به مورد اجرا گذاشته و نسبت به دریافت قانونی مبلغ چک، اقدام می‌کند.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، “چگونه حرفه‌ای چک بکشیم؟” را مطالعه کنید.
توهین کردن و مجازات آن
واژه توهین، در لغت به معنای خفیف و خوار کردن دیگران است. در اصطلاح، به معنای هرگونه رفتار، شامل حرف، عمل، نوشتن و اشاره است که موجب از بین رفتن حرمت طرف مقابل می‌شود. توهین در قانون کشور ما یک عمل مجرمانه و دارای مجازات است. افرادی که توسط سایرین مورد هتک حرمت قرار می گیرند، حق شکایت در مراجع قانونی را دارند. در این نوشتار از مجله دلتا با ما همراه باشید.
ارکان جرم توهین
جرم توهین برای تحقق پیدا کردن نیز همانند سایر جرائم، دارای ارکانی است که به شرح ذیل خواهد بود:
رکن قانونی
قانونگذار، جرم توهین را در مواد ۶۰۸، ۶۰۹، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری کرده است. علاوه بر آن در ماده‌های ۲۶، ۲۷ و ۳۰ قانون مطبوعات و مواد ۴۸ و ۴۹ قانون جرائم نیروهای مسلح نیز، این عمل جرم محسوب شده است.
رکن مادی
عنصر مادی جرم توهین، در انواع توهین این است که، رفتار مرتکب چه به صورت لفظ، چه به صورت اشاره و چه به صورت عمل، موجب هتک حرمت طرف مقابل گردد. شخصی که به او توهین شده است نیز، باید معین و شخص حقیقی باشد.
باتوجه به اینکه رفتار توهین آمیز در فرهنگ‌ها، شهرها و کشورهای مختلف متفاوت است، نمی توان نسبت به آن بطور دقیق اظهارنظر کرد و مصادیق خاصی را برای آن ذکر کرد. البته تشخیص این موارد با قاضی است. می‌توان گفت مصداقی که در اکثر فرهنگ‌ها اهانت محسوب می گردد و بیشترین پرونده‌ها در خصوص این جرم را دارا می باشد، استفاده از الفاظ رکیک و فحاشی است.
رکن روانی
عنصر معنوی جرم توهین، قصد و نیت اهانت کردن است. از نگاه قانونگذار، اصل بر این است که شخصی که توهین کرده، سوءنیت داشته و اگر غیر از این است، موضوع باید اثبات شود.
مجازات توهین
به موجب ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات توهین به افراد عادی، جزای نقدی است از بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال.
به موجب ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی، توهین به کارکنان و مقامات دولتی و شهرداری‌ها، شامل سه تا شش ماه زندان و یا حداکثر ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، “توهین در فضای مجازی، زندان و جریمه نقدی سنگین” را مطالعه کنید.
آیا منع اشتغال زن توسط مرد قانونی است؟
نباید هیچ تبعیضی میان زنان و مردان در عرصه اشتغال وجود داشته باشد. قاعدتا نمی‌توان کسی را از اشتغال به کار دلخواه خود، البته به شرطی که خلاف شرع و مصالح عمومی نباشد، منع کرد. ماده ۶ قانون کار نیز، مجددا این موضوع را خاطرنشان کرده است. قطعا این موضوع در خصوص زنان نیز صادق است، اما درمورد زنان متأهل به‌دلیل اهمیتی که مفهوم خانواده در کشور ما دارد، قواعد خاصی وجود دارد. در این نوشتار از مجله دلتا قصد داریم به موضوع منع اشتغال زنان توسط همسران‌شان بپردازیم.
موارد منع اشتغال زن توسط شوهر
ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، پیش‌بینی کرده است که در بعضی موارد خاص، مرد می‌تواند همسر خود را از اشتغال منع کند. در این ماده آمده: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات او یا زن باشد، منع کند.»
به‌موجب این ماده، مرد تنها در سه فرض می‌تواند از اشتغال همسر خود جلوگیری کند. اگر شغل زن منافی مصالح خانوادگی باشد، اگر شغل زن منافی حیثیت مرد باشد، اگر شغل زن منافی حیثیت خود زن باشد.
تشخیص این موضوع که شغلی منافی مصلحت خانواده، مرد یا زن است کاملا به عرف بستگی دارد.
ممکن است از خانواده‌ای به خانواده دیگر هم متفاوت باشد. به‌همین‌دلیل ممکن است شغلی که برای یک خانواده یا یک همسر، مخالف شئونات تلقی می‌شود، برای خانواده یا همسری دیگر، این‌گونه نباشد. بنابراین تشخیص این موضوع، مورد به مورد بر عهده قاضی است.
درج شرط اشتغال
عده‌ای بر این عقیده‌اند که، اگر زن هنگام ازدواج شاغل باشد و مرد با علم به این موضوع به ازدواج رضایت دهد، دیگر پس از آن نمی‌تواند به استناد قانون، همسر خود را از اشتغال منع کند. چراکه از شاغل بودن او مطلع بوده و ازدواج با او در این حالت به‌معنای رضایت مرد نسبت‌به شاغل بودن زن است.
ولی عده‌ای این نظر را نپذیرفته و بر این باورند که آگاهی مرد نسبت به شاغل بودن زن هنگام ازدواج، منافاتی با حق مرد، مبنی بر منع کردن زن خود از اشتغال به مشاغل مخالف حیثیت خانواده ندارد.
با این وجود، به‌نظر می‌رسد شاغل بودن زن هنگام ازدواج، یا شرط اشتغال زن در عقدنامه، ازجمله مواردی است که درصورت طرح دعوا در دادگاه، موردتوجه قاضی قرار می‌گیرد و نشانه‌ای بر رضایت مرد به این موضوع است. به‌همین‌دلیل دست‌کم از امکان سوء‌ِ استفاده بعضی از مردان از این حق، جلوگیری می‌کند.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، “نفقه زنان شاغل” را مطالعه کنید.