یکی از پیچیدهترین دعاوی ملکی که در مراجع قضایی شاهد آن هستیم دعوای اثبات مالکیت ملک است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع نحوه اثبات مالکیت ملک میپردازیم.
مستند به ماده ۲۲ و همچنین ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، در مورد املاکی که دارای سند مالکیت هستند دادگاه کسی را مالک میشمارد که سند اصلی مالکیت به نام او است.
چنانچه در مورد ملکی که در اداره ثبت اسناد و املاک بهصورت رسمی ثبت نشده است اختلافی ایجاد شود و شخصی که آن را خریده یا به نحو دیگری تملک کرده است بخواهد مالکیت خود را بر آن ملک ثابت کند، لازم است دعوایی به خواسته ” اثبات مالکیت ” در دادگاه طرح نماید.
دادگاه در صورتیکه با توجه به دلایل و مستندات خواهان از جمله تصرف ملک، مبایعهنامه عادی و شهادت شهود، مالکیت خواهان را احراز نماید حکم به اثبات مالکیت وی صادر میکند.
برای اثبات مالکیت الزامی به وجود مبایعهنامه و قرارداد نیست، زیرا مالکیت ممکن است به اشکال مختلف منتقل شده باشد. به عنوان مثال مالکیت ملک ممکن است به صورت قهری و از طریق ارث به مالک منتقل شده باشد.
زمانی که دعوای اثبات مالکیت ملک مطرح میشود کسی که مدعی مالکیت ملک است باید با استفاده از دلایل اثبات، مانند سند، شهادت شهود یا تصرف و … ادعای خود را اثبات نماید.
دعوای اثبات مالکیت باید در دادگاه محل وقوع ملک (مال غیر منقول) مطرح گردد و تمامی مدارک و مستندات به همراه دادخواست تقدیمی ارائه شود.
پس از ارجاع پرونده به شعبه، تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی مدارک و مستندات مدعی، در صورتیکه حقانیت خواهان احراز شود، دادگاه رای بر اثبات مالکیت وی صادر میکند.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، هزینه قرارداد ملکی چگونه بین طرفین قرارداد تقسیم میشود؟ را مطالعه کنید.
در هر معامله از راه دور، مصرفکننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع پس دادن کالا در خرید اینترنتی میپردازیم.
بنابراین کاربران و مشتریان میتوانند تا هفت روز نسبت به کالا و خدماتی که در وبسایتها و فروشگاههای اینترنتی سفارش دادهاند، اعلام انصراف نموده و کلیه وجوه پرداختی را بدون تحمل هیچگونه خسارتی دریافت نمایند.
طبق ماده ۳۸ قانون تجارت الکترونیک زمان آغاز این حق، در خصوص فروشندگان کالا از زمان تحویل کالا توسط فروشنده و در خصوص ارائهدهندگان خدمات، از زمان انعقاد قرارداد است.
طبق ماده ۴۲ قانون فوق، برخی خدمات از شمول حق انصراف خارج هستند و کاربران نمیتوانند این حق را اعمال کنند مگر اینکه به موجب سایر قوانین تقاضای فسخ معامله را بنمایند که در این صورت ممکن است برخی خسارات قانونی و قراردادی را متحمل شوند.
کسبوکارهای اینترنتی و نوپا که در حال ارائه این کالاها و خدمات هستند میتوانند نسبت به عدم برخورداری از حق انصراف، اطلاعرسانی نموده تا از بروز اختلافات آینده جلوگیری نمایند.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی مطلب، رابطه نامتعارف در فضای مجازی و مجازات آن را مطالعه کنید.
نفقه عبارت است از نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل: مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینههای درمانی و بهداشتی و هر آنچه به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی وی باشد. البته قانون میزان دقیقی برای نفقه مشخص نکرده است بلکه نفقه را بر مبنای نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مکان زندگی زوجین دانسته است. در این مطلب از مجله دلتا میخواهیم به موضوع خودداری از پرداخت نفقه بپردازیم.
براساس قانون مدنی در صورت عدم تمکین از طرف زن، وی مستحق نفقه نخواهد بود. در رابطه زناشویی، زن به غیر از موارد استثناء مثل بیماری و مغایرت با سلامت جسمی و روحی، باید از همسر خود تمکین کند.
یکی دیگر از موارد اجازه برای عدم پرداخت نفقه، زمانی است که زن بدون دلیل و بدون رضایت شوهر خانه را ترک نموده است، حتی درصورت اقامت زن در خانه پدر نیز مرد میتواند از پرداخت نفقه خودداری کند.
همچنین درمورد زنی که بیدلیل از تمکین شوهر دست بردارد و ناشزه یا نافرمان شود، مرد میتواند علاوه بر عدم پرداخت نفقه، زن را طلاق داده و زن دیگری اختیار کند.
البته اگر منزل مرد از جنبه شأن اجتماعی مطابق حال زن باشد، اما زندگی در آن احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی و آزار و اذیت برای زن بهوجود آورد، خروج او از منزل نافرمانی محسوب نمیشود و تا زمان برطرف شدن مشکل، نفقه به وی تعلق خواهد گرفت.
درمورد عقد موقت نیز مرد ملزم به پرداخت نفقه نمیباشد مگر اینکه عقد موقت با شرط پرداخت نفقه جاری شود. در این صورت زن باید بتواند ادعای خود را ثابت کند یعنی باید به دفتر خدمات الکترونیک قضائی مراجعه کرده و اصل سند خود را ارائه نماید.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با مطالب حقوقی، مطلب ”نکات موثر در تعیین نفقه را مطالعه کنید.
با پیشرفت روز به روز علم و فناوری در تمام جوامع دنیا و دسترسی مردم به گوشیهای هوشمند متصل به اینترنت، دایره جرایم و روابط نامتعارف به فضای مجازی هم کشیده شده است. در این مطلب از مجله دلتا به رابطه نامتعارف در فضای مجازی میپردازیم.
مطابق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی: هرگاه زن و مردی که ازدواج نکردهاند، مرتکب روابط نامتعارف شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با اجبار و اکراه باشد فقط اجبارکننده مجازات میشود.
در حال حاضر با توجه به استفاده روزافزون مردم از وسایل ارتباط جمعی متصل به اینترنت، روابط نامتعارف فضای مجازی مانند تلگرام، واتساپ و رابطه نامتعارف تلفنی نیز جرم در نظر گرفته شده است و در صورت اثبات آن در دادگاه، مرتکب به مجازات تعیین شده در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
طبق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری: به جرائم منافی عفت و روابط نامشروع به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی میشود.
یعنی رسیدگی به روابط نامشروع فیزیکی از طریق ارائه شکایت به دادسرا نخواهد بود و رسیدگی به این قبیل موارد از همان ابتدا در دادگاه آغاز خواهد شد.
آیا نحوه رسیدگی به این جرایم هم مانند جرایم نامشروع فیزیکی مستقیما از طریق دادگاه خواهد بود یا خیر ؟
چون این مدل از روابط نامشروع مجازی بدون تماس فیزیکی افراد نامحرم و به صورت مجازی و از راه دور هستند، در مورد شکایت از آنها نیاز است تا در مرحله نخست، شکایت به دادسرا ارائه شود.
بعد از ثبت شکایت روابط نامشروع، شاکی میبایست کلیه مدارکی که نشاندهنده رابطه نامتعارف باشد را مانند اسکرین شات، پرینت مکالمات، عکسها و فایلهای صوتی ارسال شده و مواردی مانند آن را که میتواند به عنوان دلیل در تصمیمگیری به قاضی کمک کند در ضمن شکوائیه به دادسرا ارائه دهد.
این نکته بسیار مهم است که اگر شخصی نسبت به روابط همسرش در دنیای مجازی و ارتباطات مجازی او مشکوک است، اما هیچ سند و مدرکی مبنی بر متهم کردن او در دست ندارد تا به دادگاه ارائه کند، نمیتواند همسر خود را محکوم کند یا برای اثبات محکومیت او در این مورد از شهادت دیگران استفاده کند.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی مطلب، راههای اثبات خیانت همسر را مطالعه کنید.
متاسفانه بعضی از مردم تصور میکنند شرط پشیمانی در تمام قراردادها وجود دارد و آنان میتوانند هر زمان که اراده کنند، آن را اعمال نمایند که این تصور کاملا اشتباه است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع حق پشیمانی در قرارداد میپردازیم.
شرط پشیمانی، مربوط به زمانی است که یکی از طرفین، از معامله صورت گرفته پشیمان شود و برای فسخ آن اقدام کند. اما براساس قانون میبایست شرایط و جزئیات مربوط به این شرط مشخص شود.
افراد باید در نظر داشته باشند که به دلیل تعیین زمان در این شرط، تنها در صورتی قادر به فسخ یا دریافت ضرر و زیان خواهند بود که در زمان تعیین شده، اقدام قانونی را انجام دهند.
به عبارتی اگر فرد پشیمان از معامله تنها به طرف مقابل و یا به مشاور املاک اطلاع دهد کافی نبوده و میبایست حتما در زمان تعیین شده به مراجع قانونی مراجعه کرده و موضوع را پیگیری کند.
با توجه به قرارداد و توافقات درج شده در آن، افراد میتوانند خسارت مربوطه را در صورت فسخ قرارداد دریافت کنند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر، مطلب چه کنیم که از مدارک گم شده، سوءاستفاده نشود؟ را مطالعه کنید.