حضانت فرزند یا فرزندان مشترک، حق و تکلیف والدین است و قانونا حضانت فرزند یا فرزندان چه دختر چه پسر تا ۷ سالگی با مادر است و بعد از آن تا ۹ سالگی برای دختر و تا ۱۵ سالگی برای پسر با پدر است. اما در هر صورت اساس تعیین حضانت مصلحت طفل خواهد بود. حال ممکن است برای عدهای از مادران که حضانت طفل را بر اثر فوت شوهر عهده دارند این سوال ایجاد شود که اگر ازدواج کنند حضانت از آنان سلب خواهد شد؟ در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع حضانت بعد از ازدواج مادر میپردازیم.
قیمومت به معنای سرپرستی و حمایت است. قیمومیت در واقع نهادی است که برای حمایت از محجوران اعم از صغیر، سفیه و مجنون ایجاد شده است. در واقع، اشخاص صغیر، سفیه و مجنون بایستی تحت حمایت شخصی باشند تا امور آنها اداره شود.
در این معنا، قیمومت با حضانت که ناظر بر نگهداری، مراقبت و حمایت جسمی از فرزندان است تفاوت دارد. حضانت فرزندان در درجه اول به عهده پدر و مادر طفل است که حق و تکلیف به حضانت دارند. اما قیم به موجب حکم دادگاه برای اداره امور مالی محجور تعیین میشود که البته اولویت با نزدیکان طفل است.
گفته شد که حضانت و نگهداری فرزندان بر عهده پدر و مادر آنها است. نمیتوان بیدلیل این حق را از آنها سلب کرد. حق حضانت فرزند یا فرزندان با ولایت و قیمومت فرزند که بحثی مالی است متفاوت خواهد بود. بعد از فوت پدر ولایت و قیمومت فرزند یا فرزندان بر عهده جد پدری یا همان پدر بزرگ خواهد بود.
حضانت موضوعی جدا از نفقه، ولایت و قیمومت در امور مالی فرزند است. حضانت فرزند بعد از فوت پدر با مادر است و این حق مادر است که از فرزندش مراقبت کند.
طرز فکر عموم مردم این است که بعد فوت، پدربزرگ میتواند حضانت را از مادر بگیرد در صورتیکه قانونا اگر مادر مشکل اخلاقی و روانی نداشته باشد قیم یا هر کس دیگری بعد از فوت پدر نمیتواند حضانت را از مادر بگیرد.
اما در طلاق زوجین، اگر مادر حضانت طفل را بر عهده داشته باشد و ازدواج کند پدر میتواند از دادگاه درخواست سلب حضانت از مادر کند که مورد قبول دادگاه هم خواهد بود. زیرا ازدواج مادر از موارد سلب حضانت مادر محسوب خواهد شد.
حال این سوال مطرح میشود که اگر پدر فوت شده باشد در زمان حضانت مادر اگر او ازدواج کند جد پدری یا قیم او میتواند از دادگاه تقاضای سلب حضانت از مادر کند؟
برای جواب به این سوال ماده قانونی خاصی نداریم تا به آن استناد کنیم اما با توجه به ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی: در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود.
رویه عرف دادگاهها سلب حضانت از مادر در صورت شوهر کردن مشروط به زنده بودن پدر است. اما در صورت فوت پدر، مادر اولویت در حضانت فرزند دختر یا پسر را دارد حتی اگر ازدواج مجدد کند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب نحوه تقسیم ارث بین فرزندان دختر و پسر را مطالعه کنید.
پارک خودرو در کلان شهرها و حتی شهرهای کوچک نیز تبدیل به یک موضوع حاشیهساز برای شهروندان شده است. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع پارک خودرو جلو در منزل میپردازیم.
پارک خودرو جلو درب منزل خصوصا درب پارکینگ نمونه بارز مزاحمت است. مقنن در قانون، مزاحمت را تعریف نکرده است. اما از محتوای کلامش در ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی میتوان مزاحمت را اینگونه تعریف کرد: رفتار فردی که برای متصرف مال غیر منقول مزاحمت و زحمتی در انتفاع (استفاده) وی از مال تحت سلطه خود بوجود میآورد.
حال با توجه به توضیحات آیا میتوان از فردی که خودرو خویش را مقابل درب منزل دیگری پارک میکند و با این عمل مزاحمتی برای ساکنان بهوجود میآورد در محاکم طرح دعوا کرد یا خیر؟
همانطور که میدانیم دعاوی بهطور کلی به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم میشوند. در دعاوی کیفری هدف مجازات است و در دعاوی حقوقی احقاق حق تضییع شده است. حال باید ببینیم که مزاحمت تحت کدام دسته از عناوین جای میگیرد.
در ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای مزاحمت تعریف شده و حق مراجعه به دادگاه برای فردی که در استفاده از ملک خود دچار زحمت شده به رسمیت شناخته شده است.
فردی که از طرف دیگری مورد مزاحمت قرار گرفته میتواند با وجود شرایط، دادخواست رفع مزاحمت را به دادگاه ارائه دهد:
فردی که بر علیه فرد دیگر اقامه دعوای حقوقی تحت عنوان مزاحمت کرده و دادگاه حکمی مبنی بر رفع مزاحمت صادر کرده است. درصورتیکه مجددا از سوی همان شخص مورد مزاحمت قرار بگیرد (پارک مجدد خودرو جلو درب منزل) میتواند بر اساس ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی اقدام به شکایت کیفری کند که مجازات مزاحم علاوه بر رفع مزاحمت حبس از ۶ ماه تا ۲ سال است.
فرد میتواند با پلیس راهنمایی و رانندگی تماس گرفته و خواستار رفع مزاحمت و مسدودی شود.
پلیس راهنمایی هم خودرو مذکور را به پارکینگ منتقل میکند. این امر مستلزم هیچ شرطی نبوده و پلیس راهنمایی بدون تحقیق و فوت وقت خودرو را به پارکینگ منتقل میکند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی چند توصیه حقوقی برای کاهش ریسک معامله خودرو مطالعه کنید.
قطعا هر کسی که خودرویی دارد، بارها با موضوعات مربوط با آن مثل حوادث، تصادفات و … رو به رو شده است. آیا میدانید که ایران در میان ۱۹۰ کشور از نظر تصادف رتبه ۱۸۹ را دارد؟ آیا میدانید که سالانه بیش از ۱۵ هزار تصادف رانندگی در ایران اتفاق میافتد؟ با توجه به آمار بسیار بالای تصادفات و حوادث رانندگی در کشور ما، به نظر میآید ضرورت داشتن بیمه خودرو موضوعی کاملا واضح و روشن است. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع نکات مهم بیمه خودرو میپردازیم.
همانطور که میدانید بیمه شخص ثالث یک بیمه اجباری است. یعنی همه دارندگان خودرو باید برای خودروی خود بیمه شخص ثالث تهیه کنند و در غیر اینصورت با جریمهها و مشکلات زیادی رو به رو خواهند شد.
در بیمه شخص ثالث در صورت تصادف با اشخاص و خودروی دیگر، خسارتهای مالی و جانی فرد خسارت دیده جبران میشود.
بر خلاف بیمه شخص ثالث بیمه بدنه بیمهای اختیاری است که فقط خسارتهای مالی وارد شده به اتومبیل را پرداخت میکند.
باید بدانید که بیمه بدنه میتواند تکمیل کننده بیمه شخص ثالث باشد. به اینصورت که اگر در تصادفی مبلغ خسارت از سقف تعهد بیمه شخص ثالث مقصر حادثه بیشتر باشد، ما به تفاوت مبلغ خسارت وارد شده را میتوان از بیمه بدنه دریافت کرد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی عابر پیاده در چه تصادفاتی مقصر است؟ مطالعه کنید.
از آن جایی که معمولا اموال به جا مانده از متوفی مشاع بوده و قابل افراز نیستند، عملا وراث نیز در فروش سهم خود دچار مشکل میشوند. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع شرایط فروش سهم الارث میپردازیم.
در هنگام فروش سهمالارث، باید مجموعهای از شرایط وجود داشته باشند. این شرایط در متن ماده ۱۹۰ قانون مدنی، مورد اشاره قرار گرفتهاند. بر اساس این ماده، شرایط لازم برای صحت معامله، به پنج مورد زیر طبقهبندی میشوند:
وارثی که برای فروش سهمالارث به غیر اقدام میکند، باید قصد خود را به وسیله ایجاب یا قبول نشان دهد. البته طرف مقابل نیز ملزم به اظهار قصد خود است.
در گذشته، صرف اعلام قصد فروش با گفتار یا رفتار کفایت میکرد اما در حال حاضر، امضا و اثر انگشت عقود، بهترین راه برای نمایش اراده است.
بنابراین فروش سهمالارث به غیر در فرضی که یکی از طرفین، در حالت مستی یا بیهوشی است، از نظر حقوقی اشکال دارد و نمیتوان گفت که معامله، به شیوهای صحیح انجام شده است.
رضایت نفسانی هر یک از طرفین نیز در دسته انواع شرایط فروش سهمالارث قرار میگیرد. در حقیقت تا زمانیکه شخص، برای فروش سهم خود، رضایت نداشته باشد، معامله نافذ نخواهد بود. این مساله به ویژه زمانی محقق میشود که افراد، مورد تهدید و اجبار قرار گیرند.
به عبارت دیگر در صورت وجود هر گونه اکراه و تهدید شخص توسط سایر اشخاص، معامله شکل گرفته غیر نافذ است و نفوذ معامله نیز منوط به رضایت بعدی شخص موضوع اکراه خواهد بود.
منظور از اهلیت، شایستگی شخص برای تصرف در اموال و حقوق قانونی او است. قانونگذار ایران، مصادیق اهلیت را در سه دسته طبقهبندی کرده است. این سه دسته به شرح زیر هستند:
نقطه مقابل موارد بالا به ترتیب جنون، صغر و سفاهت است که در صورت تحقق آنها، عقد تنظیم شده غیر نافذ یا حتی باطل خواهد شد. بنابراین در هنگام تنظیم عقد، به موارد بالا و شرایط قانونی حاکم بر آنها توجه داشته باشید.
موضوع معامله شما، سهمالارثی است که به وارث تعلق گرفته است. این موضوع باید به میزان متعارف، آشکار و معین باشد، بهطوریکه از تحقق هر گونه تردید و سردرگمی جلوگیری کند. به نظر میرسد این مساله در اکثر اوقات رعایت میشود. در خصوص فروش سهمی که حالت اشاعه دارد نیز مشکلی وجود نخواهد داشت.
منظور از جهت، هدف و انگیزه از معامله است. مطابق قانون در فروش سهمالارث، ضروری نیست که طرفین، جهت انجام معامله را بیان یا آن را در متن عقد خود ذکر کنند.
اما در فرضی که به جهت معامله اشاره میشود، این جهت باید مشروع و بر اساس قانون فروش سهمالارث باشد. در غیر اینصورت، عقد تنظیم شده، باطل است.
برای فروش سهم قانونی، مراحل خاصی وجود ندارد. این مساله مانند فروش اموال متوفی نیست که حضور مقامات قضایی نیز برای انتقال آن لازم باشد.
بنابراین به راحتی میتوانید با تنظیم عقد مناسب خود، برای انتقال سهمالارث اقدام کنید. البته توجه داشته باشید که فروش سهمالارث محجور تابع نکات خاصی است و با فروش سهم به شیوه عادی تفاوت دارد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب نحوه تقسیم ارث بین فرزندان دختر و پسر را مطالعه کنید.
حتما در مورد مشاعات ساختمان، درگیریها و اختلافات پیرامون آن بسیار شنیدهاید. در عصر آپارتماننشینی یکی از موارد همیشگی مورد بحث بین ساکنین آپارتمان، مشاعات و حد و حدود آن است. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع اختلاف در مشاعات ساختمان میپردازیم.
تمام ساکنین موظف هستند سهم خود را برای تعمیر و نگهداری از مشاعات به مدیر ساختمان پرداخت کنند.
بر این اساس مطابق با ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمانها، در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینههای مشترک، باید بهصورت زیر عمل کرد:
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی نکات بسیار مهم استفاده از پارکینگ آپارتمان مطالعه کنید.