پرداخت دیون متوفی ؛ الویت با چه کسانی است؟
ورثه ملزم نیستند غیر از اموال باقی‌مانده از متوفی، چیزی به بستانکاران بدهند و اگر اموال متوفی برای اداء تمام بدهی ها کافی نباشد، ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود.
زمانی که فردی از دنیا می‌رود، باید دین و بدهی های اش از ماترک او (دارایی متوفی که به سبب فوت از مالکیت او خارج می‌شود) پرداخت شود. ورثه ملزم نیستند غیر از اموال باقی‌مانده از متوفی، چیزی به بستانکاران بدهند و اگر اموال متوفی برای اداء تمام بدهی ها کافی نباشد، ترکه بین تمام بستانکاران به نسبت طلب آن ها تقسیم می‌شود. به گزارش مجله پیام دلتا در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم هستند، رعایت خواهد شد.
بستانکاران متقدم بر دیگران :
- طبقه اول
- دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت.
- خدمتگزاران در محل کار متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت.
- خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت.
- طبقه دوم
طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی به سبب ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این طلب در صورتی حق تقدم خواهد داشت که در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از فوت متوفی باشد.
- طبقه سوم
طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در مدت یک سال قبل از فوت رسیده است.
- طبقه چهارم
- نفقه زن
- مهریه زن
- طبقه پنجم
سایر بستانکاران
طبق قانون، اگر چیزی از اموال باقی‌مانده در مقابل بدهی و دینی در رهن باشد مرتهن نسبت به آن مال بر سایر بستانکاران مقدم است و اگر ارزش مالی که در رهن است از طلب مرتهن بیشتر باشد مقدار اضافه بین طلبکاران تقسیم می‌شود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقی‌مانده طلب خود مانند سایر بستانکاران خواهد بود.
در جای دیگر قانونگذار مقرر کرده است، در صورتی که اموال بازمانده از متوفی به مقدار کافی برای جبران بدهی و دین شخص فوت شده نزد ورثه نباشد، بستانکار می‌تواند بر کسی که او را بدهکار متوفی می‌داند یا مدعی است که مالی از اموال متوفی در اختیار و نزد اوست اقامه دعوی کند. اگر طلب از متوفی مشخص نباشد مدعی باید طلب خود را از متوفی، از طریق ورثه اثبات کند و پس از آن شکایت خود را بر کسی که بدهکار متوفی است یا مالی از متوفی نزد اوست، مطرح کند.
اثبات دین و بدهی متوفی با کیست؟
طبق قانون در مواردی که برای بدهى‌های متوفی وصی معین شده، اثبات دین بر عهده وصی و ورثه خواهد شد. در مورد اموال متوفی بدون‌وارث که مدیر ترکه معین می‌شود اثبات و پرداخت بدهی بر عهده وی خواهد بود. ورثه متوفی می‌توانند ترکه را قبول کرده تا بدهی‌های متوفی را بپردازند و یا ترکه را واگذار کنند که به طلبکاران داده شود.
نکاتی راجع به دیون متوفی
1. در صورتی که متوفی، وصی برای اداره اموال داشته باشد، کار تسویه به وصی واگذار می‌شود.
2. طلبکاری که در موعد مقرر خود را معرفی نکرده یا پس از معرفی، طلب او تصدیق نشده باشد می‌تواند در دادگاه بر مقداری که از اموال متوفی به ورثه داده شده است اقامه دعوی کند و اگر چیزی به ورثه نرسیده یا آنچه رسیده است کافی برای تادیه طلب نباشد، می‌تواند در صورتی که بدهی طلبکاران دیگر تسویه شده است برای دریافت طلب خود، اقامه دعوی کند.
3. کسی که ادعای طلب کرده و تصدیق نشده باشد و نیز کسی که طلب او کسر شده یا حق رهن یا حق رجحان او منظور نشده می‌تواند در دادگاه صالح اقامه دعوی کند.
4. تصفیه اموال متوفی، در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان است.
5. فروش اموال متوفی توسط مدیر تصفیه و از طریق مزایده باید انجام شود. مگر اموالی که دارای نرخ معینی است یا تمام اشخاص ذینفع در قیمت آن موافق باشند، ترتیب مزایده در آئین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌شود.
همچنین بخوانید:
حق حبس مهریه و شرایط آن
طبق قانون مدنی زن می تواند تا زمانی که مهریه او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که نسبت به همسر خود دارد امتناع کند. به این عمل حق حبس در عقد ازدواج گفته می شود.
زمانی که زن و مرد پیمان زناشویی می بندند، طبق قانون موظف به رعایت حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر هستند. یکی از حقوقی که قانون برای زن در نظر گرفته است مهریه است. به گزارش مجله پیام دلتا، برابر قانون مدنی زن می تواند تا زمانی که مهریه او تسلیم نشده از اجرای وظایفی که نسبت به همسر خود دارد امتناع کند، به این عمل حق حبس در عقد ازدواج گفته می شود. البته به شرط این که مهریه او حال باشد. در این صورت این امتناع حق نفقه را از بین نخواهد برد.
شرایط اعمال حق حبس
- مهریه حال باشد. طبق قانون مدنی مهریه می تواند کلی و جزیی حال یا با وعده باشد. (مهریه حال مهریه ای است که برای پرداخت آن مهلتی تعیین نشده باشد و زن این حق را داشته باشد که پس از عقد هر زمانی که بخواهد، آن را مطالبه کند.)
- اگر مهر مدت دار باشد زمانی زن حق مطالبه آن را دارد که مدت مذکور سپری شده باشد و چون از زمان عقد نکاح مرد می تواند اجرای وظایف همسر را درخواست و زن نمی تواند از این حق خود استفاده کند. اما به فرض این که مرد از زن اجرای وظایف را درخواست نکند و زمان پرداخت مهریه فرا برسد زن خواهد توانست از حق حبس خود در استیفای مهریه اش بهره مند شود
موارد اسقاط حق حبس زن
به موجب ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی، در دو صورت حق حبس زن ساقط می شود و زن نمی‌تواند از این حق استفاده کند:
- در صورتی که مهر، مؤجل باشد؛ یعنى موعدى براى پرداخت آن بین زن و شوهر قرار داده شده باشد، مانند آن که شرط شود که پس از دو سال مهریه به زن داده شود.
- در صورتی که زن قبل از استفاده از حق حبس و گرفتن مهریه با اختیار خود اقدام به پذیرش وظایف زناشویی کند.
دلیل اسقاط حق نیز این است که زن در صورت موافقت با موعدى براى تسلیم مهر، و اجرای وظایف زناشویی، با اسقاط حق حبس خود، اعلام ضمنی عملی کرده است.
اعسار شوهر و حق حبس
سوالی که ممکن است پیش آید این است که اگر شوهر وضعیت مالی نامناسبی داشته باشد و دادگاه این وضعیت را به رسمیت بشناسد و برای پرداخت مهریه اقساطی تعیین کند؛ آیا حق حبس از بین می‌رود و زن باید تمکین کند؟ پاسخ منفی است و اعسار شوهر حق حبس زن را از بین نمی‌برد. درست است که در چنین حالتی مطالبه مهریه از مرد امکان ندارد، ولی باید دانست که امکان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ارتباط مستقیم ندارد. همچنین در موردی که دادگاه یا اجرای ثبت به درخواست شوهر و به دلیل اعسار او مهلت می‌دهد یا قرار اقساط می‌گذارد، نباید تصور کرد که مهریه مدت‌دار شده است؛ چون مدتی که اینگونه بر زن تحمیل می‌شود، حاکی از اراده او بر سقوط حق حبس نیست.
آگاهی زن به عدم استطاعت مرد
تمام عقودی را که با توافق دو طرف منعقد می شود، می توان برهم زد و آثار آن ها را از بین برد. اما انحلال زندگی مشترک مستلزم پیروی از قواعد و تشریفاتی است که قانون به منظور جلوگیری از متلاشی شدن خانواده آن ها را وضع کرده است و حتی با انحلال عقد ازدواج، آثار به جای مانده از آن مانند انتساب فرزندان مشترک به والدین را نمی توان از بین برد.
بین مهریه و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد و نباید عقد ازدواج را با خرید و فروش یا سایر عقود مقایسه کرد. بنابراین طبق قانون، زنی که اطلاع دارد خواستگار وی، قادر به پرداخت مهریه نیست و با این آگاهی به عقد ازدواج وی درمی آید نه فقط نمی تواند به لحاظ ناتوانی و استطاعت مرد بر پرداخت مهریه بطلان عقد را درخواست کند، بلکه مجاز به استفاده از حق حبس هم نیست و از این رو پس از عقد باید با درخواست زوج به اجرای وظایفی که مقرر شده است، اقدام کند.
همچنین بخوانید:
اکراه در عقد نکاح و تصمیم قانونگذار
آزادی مشروط چه شرایطی دارد؟
آزادی مشروط به مجازات زندان اعم از حبس ابد و موقت، محدود شده است.
آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین میکند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.
آزادی مشروط به مجازات زندان اعم از حبس ابد و موقت، محدود شده است. در مجله پیام دلتا به بررسی شرایط آزادی مشروط به عنوان یکی از امتیازات قانونی برای عادلانهتر شدن مجازاتها پرداخته شده است. در ادامه با ما همراه باشید.
شرایط صدور حکم آزادی مشروط
- گذراندن بخشی از مجازات زندان: اعطای آزادی در قانون منوط به این شرط است که محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال، نصف مدت حبس و دیگر محکومان یک‌سوم مدت مجازات حبس را گذرانده باشند. ملاک احتساب در این موارد مدت زمانی است که در حکم دادگاه قید شده و به اجرا درآمده است . طبق قانون، محکومان به حبس دائم پس از گذراندن ۱۲ سال از مدت حبس می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند.
- حسن اخلاق و رفتار: قانونگذار از میان محکومان به حبس کسانی را شایسته آزادی شناخته است که در مدت اجرای مجازات به طور مستمر از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشند.
- اطمینان از عدم ارتکاب جرم: دادگاه باید از اوضاع و احوال دریابد زندانی پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد.
- جبران ضرر متضرر از جرم: ضرر و زیان مدعی خصوصی از مصادیق الزام‌های مالی است که مجرم مکلف است ترتیبی برای پرداخت آن اتخاذ کند. در حالت کلی جزای نقدی قابل مصالحه نیست، اما اگر محکوم‌علیه معسر و ناتوان شناخته شود امکان استفاده از آزادی مشروط برای او وجود دارد.
- استفاده نکردن از آزادی مشروط: نداشتن سابقه محکومیت کیفری به مجازات حبس برای استفاده از آزادی مشروط، شرط نیست و کافی است که محکوم‌علیه تا به حال از آزادی مشروط استفاده نکرده، هرچند که چندین بار به مجازات حبس محکوم شده باشد.
- تایید دارا بودن شرایط آزادی مشروط توسط قاضی اجرای احکام: قاضی اجرای احکام باید موارد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مورد اشاره در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی بررسی و در صورت احراز و تایید آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم کند.
تامین ضرر و زیان ، پیش شرط آزادی مشروط
به موجب قانون، محکوم تا آنجا که توانایی دارد باید ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد و این یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط در کنار دیگر شرایط مقرر در ماده ۵۸ است که باید به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم برسد. ولی دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقی‌مانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است .
آزادی مشروط فقط برای محکومان به حبس
یک وکیل دادگستری آزادی مشروط را اعطای حکم آزادی به شخص محکوم به حبس کیفری می‌داند که پیش از اتمام دوره تحمل مجازات، در صورت حسن رفتار و تلاش وی برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، به مدت معین از ناحیه دادگاه و بر اساس قانون به شخص زندانی تعلق می گیرد تا چنانچه حسب مورد، دستورات دادگاه را در دوران آزادی مشروط اجرا کند، از تحمل ادامه مدت محکومیت معاف شود.
همچنین بخوانید:
مالکیت اموال چطور ثابت می شود؟
یکی دیگر از شرایطی که در طرح دعوای اثبات مالکیت یعنی زمانی که دارنده سند عادی در صدد است تا مالکیت خود را ثابت کند باید به آن توجه داشت، طرح خواسته الزام به تنظیم سند در کنار اثبات مالکیت است.
اثبات مالکیت یکی از مباحث مهم حقوقی و موضوع بسیاری از پرونده‌های دادگستری است. براساس قانون ثبت، مالک کسی است که سند به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا کسی که ملک طبق مقررات به او منتقل شده است. گاهی پیش می‌آید که همزمان دو یا چند نفر خود را مالک یک مال می‌دانند، در نتیجه اختلاف و دعوا میان آنها بالا می‌‌گیرد و در چنین وضعیتی طرح دعوای اثبات مالکیت لازم می‌شود. در مجله پیام دلتا راههای اثبات مالکیت بیان شده است.
سند؛ مهمترین دلیل اثبات مالکیت
مهمترین دلیل مالکیت، سند است. مطابق قانون، اموالی مانند املاک، در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می‌رسند،به این ترتیب دولت فقط کسی را که مال نامبرده به نام وی ثبت شده است، به عنوان مالک مال می‌شناسد.
وجود شاهد در اثبات مالکیت ارزشمند است
با وجود اینکه سند، مهمترین دلیل اثبات مالکیت است اما، وجود شاهد نیز ارزشمند است. در بسیاری از مواقع، می‌توان با استفاده از شاهد مالکیت خود را بر اموال ثابت کرد. البته فراموش نشود که شهادت هر شاهد اعتبار ندارد بلکه او باید راستگو و موجه باشد و در ظاهر نیز مشکلی که اعتبار شهادت او را خدشه‌دار کند نداشته باشد.
تصرف یا اماره ید
اماره ید یا تصرف، راه دیگر اثبات مالکیت است. منظور از اماره ید این است که شخصی که مالی در اختیار دارد و مانند مالک با آن رفتار میکند، مالک مال است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
به عنوان مثال کسی که اتومبیلی سوار است، مالک آن بوده و نباید تصور کرد که او اتومبیل را از راه غیرقانونی و نامشروع به دست آورده است. بنابراین تصرف در مال به عنوان مالکیت، دلیل مالک بودن فرد متصرف است. اما باید توجه داشت که اماره ید تا جایی اعتبار دارد که دلیل دیگری مانند سند مالکیت یا شاهد، خلاف آن را اثبات نکند.
در صورتی که فردی مدعی شود متصرف، مالک مال نبوده و این موضوع را هم با استفاده از سند یا شهود اثبات کند، مالکیت متصرف منتفی است. هم اکنون، داشتن سند مالکیت، قولنامه یا بنچاق نشان دهنده تصرف دارنده محسوب می‌شود، بنابراین تسلط مادی بر اموال، دیگر فقط معیار شناخته شدن تصرف نیست. به عنوان مثال کسی که سند اتومبیلی را به نام خود دارد، مالک آن محسوب می‌شود، بدون اینکه حتی اتومبیل را در تصرف داشته باشد.
وجود قرارداد کتبی یا شفاهی
خواهان دعوای اثبات مالکیت باید ابتدا با ارائه سند نسبت به اثبات وجود قرارداد یا ادله‌ای مبنی بر انتقال مالکیت اقدام کند، چرا که خواهان دعوای اثبات مالکیت بدون تردید، دارای سند عادی یا دلیلی غیر از سند رسمی مانند قرارداد شفاهی است. در مورد اخیر باید وجود چنین قراردادی را با سایر ادله ثابت کند، اما برای طرح دعوای اثبات مالکیت صرف وجود سند یا قرارداد یا ادله‌ای مبنی بر وجود قرارداد شفاهی یا عادی کافی نیست.
خواسته الزام به تنظیم سند در کنار اثبات مالکیت
یکی دیگر از شرایطی که در طرح دعوای اثبات مالکیت یعنی زمانی که دارنده سند عادی در صدد است تا مالکیت خود را ثابت کند باید به آن توجه داشت، طرح خواسته الزام به تنظیم سند در کنار اثبات مالکیت است. به خصوص زمانی که دارنده سند عادی در مقابل دارنده سند رسمی قصد اثبات مالکیت داشته باشد، چرا که معمولاً دادگاه‌ها در چنین مواردی دعوای اثبات مالکیت را با استناد به قانون رد می‌کنند با این اعتقاد که دعوا بر فرض ثبوت داشتن دارای اثر قانونی نیست.
همچنین بخوانید:
اکراه در عقد نکاح و تصمیم قانونگذار
شرکت در نزاع دسته جمعی و عواقب آن
مجازات توهین و فحاشی
گاهی ممکن است گفتار و رفتار توهینآمیز کسی نسبت به دیگری به گونه‌ای باشد که به جای آنکه صرفاً موجب تحریف شخصیت و تحقیر او شود ارتکاب عمل مجرمانه‌ای را به‌طور صریح به وی نسبت دهد . این نوع گفتار و رفتار موجب تشدید مجازات مرتکب خواهد شد.
مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان نگه دارد، آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون است . مهمترین تاثیر این آگاهی را می‌توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست.
در جامعه کنونی که آستانه تحمل مردم پایین آمده و به سرعت عصبانی میشوند، کوچک‌ترین کلمه‌ای ممکن است مصداق توهین قلمداد شود و فرد با استناد به چنین ادعایی بخواهد اعاده حیثیت کند و فرد توهین‌کننده را مورد پیگرد قانونی و حقوقی قرار دهد.
به گزارش مجله پیام دلتا ،با استناد به مواد قانونی می‌توان در نظر داشت که شاید بسیاری از رفتارهایی که روزانه رخ می‌دهد، مصداق توهین محسوب شوند و با علم به مجازات های منظور شده در قانون مجازات می‌توان فرد توهین کننده را مورد پیگرد قانونی قرار داد.
توهین در اصطلاح حقوقی
توهین در معنای خاص آن عبارت است از نسبت دادن مورد اهانتآمیز اعم از دروغ یا راست به دیگران، به هر وسیله و طریقی که ممکن باشد یا انجام دادن هر فعل یا ترک فعل که از نظر عرف و عادت موجب کسر شان یا تحقیر شدن طرف می‌شود.
مجازات فحاشی در قانون
همان طور که جرائم علیه وضعیت جسمانی اشخاص سبب واکنش کسی که مورد ستم و جنایت واقع شده میشوند و نیز جامعه در برابر مجرم دادخواهی میکند، جرائم علیه اشخاص و شرافت افراد نیز به همین صورت است. این جرائم می‌تواند آسیب روحی و روانی برای فرد در پی داشته باشد که در بسیاری از موارد مداوا و درمان آن بسیار سخت تر از صدمات و ضررهای مالی و جسمی است.
به موجب قانون، شخص در صورت توهین به افراد از قبیل فحاشی و به کار بردن الفاظ رکیک، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
فحاشی یک جرم عمدی است و ارتکاب غیرعمد آن در حقوق جزا شناخته شده نیست. یعنی مرتکب باید «عمد در ارتکاب رفتار تحقیرآمیز نسبت به دیگری» را داشته باشد. در واقع در اینجا به دو مورد می‌توان اشاره کرد:
- مرتکب در ارتکاب عمل خود عمد و قصد داشته باشد. یعنی در حالت خواب و هیپنوتیزم و مستی نباشد و کلاً بدون اراده مرتکب صورت نگیرد.
- مرتکب از ناپسند بودن رفتار خود اطلاع داشته باشد. برای مثال برخی تفاوت‌های فرهنگی یا زبانی باعث عدم اطلاع و آگاهی وی نباشد.
علنی بودن، شرط تحقق توهین نیست
جز در مواردی که در قانون به آنها اشاره شده است، علنی بودن توهین شرط تحقق آن محسوب نمی‌شود. در واقع اگر هم کسی در یک مکان خصوصی و بدون حضور شاهد به دیگری توهین کند مرتکب جرم می‌شود، حتی حضور شخص مخاطب توهین هم شرط تحقق نیست .
ممکن است شخصی به کسی که در میان جمعی حضور ندارد توهین کند. منظور از حضور، حضور فیزیکی نیست . همین که شخص مخاطب، مثلاً از طریق تلفن، الفاظ توهینآمیز را می‌شنود یا از طریق ارتباط اینترنتی حرکات توهینآمیز را مشاهده کند کفایت میکند.
جرم ، توهین مطلق است
برای وقوع جرم توهین نیاز به عمل خاصی مثلا آزار دادن شخص نیست و به محض اینکه به کسی اهانت شود جرم توهین اتفاق میافتد. به عبارتی اگر مخاطب روحیه بالایی هم داشته باشد، و حتی اگر عملاً از توهین ناراحت نشود باز هم مجازات فحاشی ، به صرف ناپسند بودن رفتار مرتکب از نظر عرف، محقق شده است.
گاهی ممکن است گفتار و رفتار توهینآمیز کسی نسبت به دیگری به گونه‌ای باشد که به جای آنکه صرفاً موجب تحریف شخصیت و تحقیر او شود ارتکاب عمل مجرمانه‌ای را به‌طور صریح به وی نسبت دهد.این نوع گفتار و رفتار موجب تشدید مجازات مرتکب خواهد شد.
همچنین بخوانید:
توهین در فضای مجازی ، زندان و جریمه نقدی سنگین