گاهی فرد مزاحم این مساله یعنی مزاحمت پیامکی را میپذیرد و در این حالت پرونده برای صدور رای به دادگاه فرستاده میشود. البته گاهی ممکن است شخص در طی مراحل بازجویی عنوان کند که استعلام را قبول ندارد، در چنین شرایطی مراحل بازجویی تا زمانی که وی اقرار کند ادامه مییابد.
فعالیتهای غیرمجاز کاربران تلفن همراه در قالب پیامک میتواند برای بسیاری مشکلساز باشد و دردسر ایجاد کند. ارگانهایی نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، پلیس فتا و سایر ارگانهای مسئول در حوزه فناوری اطلاعات، صلاحیت رسیدگی و پیگیری موضوع را دارند. روشن و واضح است که متن پیامک از طرف مخابرات و یا شرکت های دیگر مخابراتی قابل استخراج است. در شرایط خاصی برخی از دادگاهها، متن پیامک را به عنوان سند استفاده میکنند. در مجله دلتا این موضوع را که متن پیامک، سند محکمه پسندی است یا نه بررسی میکنیم.
گاهی فرد مزاحم، پیامک غیرمجاز را میپذیرد و در این حالت پرونده برای صدور رای به دادگاه فرستاده میشود. البته گاهی ممکن است شخص در طی مراحل بازجویی عنوان کند که استعلام را قبول ندارد، در چنین شرایطی مراحل بازجویی تا زمانی که وی اقرار کند ادامه مییابد و در صورتی که دلایل کافی وجود داشته باشد، پرونده مزاحمت پیامک مراحل بعدی خود را طی خواهد کرد.
البته
این را باید به خاطر داشت که متن پیامک به عنوان سند محکمه پسند کافی
نیست، اعتراف متهم برای رای صادره از دادگاه حتما لازم است.
گاهی در
برخی از موارد خاص، دادگاه ها درخصوص کنترل پیامکها و تلفنهای دو طرف
دستور میدهند که کپی متن مکالمات و پیامکها تهیه شود، که البته این
دستور همراه با کسب مجوز قانونی است.
شاید پرسیده شود که قضیه با منع تفتیش عقاید در تضاد است و منافات دارد، در پاسخ باید اظهار داشت: کپی مکالمات و پیامک ها، اقدامی در جهت کشف جرم بعد از وقوع است. هر چند شنود تلفنی و یا پیامک به عنوان تنها سند یک پرونده مورد استناد قرار نمیگیرد و دیوان عالی کشور آنرا رد خواهد کرد اما مکالمات دلیل بسیار مهمی برای روشن شدن حقیقت هستند.
مجازات مزاحمت های پیامکی ممکن است شامل شلاق، جریمه مالی و حبس تعیین شود. مواردی نظیر شخصیت متهم، دفعات و نوع مزاحمت در تعیین نوع مجازات تاثیر دارند. برای بررسی مزاحمت تلفنی علاوه بر شرکت مخابرات، از طریق دادسرا و در قالب شکایت کیفری نیز قابل پیگیری است.
در دادسرای محل سکونت یا کار شخص، جایی که مزاحمت در آنجا رخ داده است میتوان درخواست شکایت را مطرح کرد که برای سرعت در کار داشتن نامهای از مخابرات نیز میتواند موثر باشد. عنوان مجرمانه این شکایت هم چنین است: «ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک.» در صورتی که اهانت شدیدی صورت گرفته باشد، شاکی میتواند تقاضای «اعاده حیثیت» را هم مطرح کند. ممکن است طرف مقابل نامشخص باشد، که در این حالت در بخش مربوط به متشاکی عنوان « نامشخص » نوشته میشود.
یک وکیل دادگستری در این خصوص با استناد به قانون بیان میکند که برخلاف تصور عموم ، دادگاه متن پیامک، تلگرام، اینستاگرام و … را به عنوان ادله الکترونیک به رسمیت شناخته است و در این موارد معمولا دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس حوزه فناوری یا پلیس فتا صحت وسقم مدارک را بررسی میکند و در صورتی که تایید شود ملاک صدور حکم قرار خواهد گرفت.
البته نکته مهمی که در این خصوص باید به آن اشاره کرد این است که اطلاعات و مدارکی که از طریق هک کردن ایمیل یا اکانت طرف مقابل یا کار گذاشتن غیرقانونی دستگاه ضبط صدا یا تصویر در مکانهایی که مورد تردد شخص است کشف میشود، مورد قبول دادگاه قرار نمیگیرد. و درواقع چنین اعمالی جرم است و ممکن است باعث شود شاکی خود در مظان اتهام قرار بگیرد و مجرم شناخته شود.
شنود یا استراق سمع از نظر قانون چه مجازاتی دارد؟
برای خرید و فروش ملکی که در رهن بانک است، راههای زیادی وجود دارد اما مطمئنترین روش از نگاه کارشناسان بانکی، تغییر نام تسهیلات به نام خریدار جدید و درپی آن انتقال قانونی سند است.
یکی از بزرگترین مشکلات مردم در سالهای اخیر، فروش ملک در رهن است. به عنوان مثال، بسیاری از افراد ، آپارتمانی را پیشخرید میکنند که سازنده یا مالک، برای دریافت وام، اسناد مالکیت واحدهای آنها را، در رهن بانک یا موسسات مالی و اعتباری گذاشته است در حالیکه مبلغ آن را قبلا از افراد دریافت کرده است. در این مقاله ابعاد این قضیه بررسی و به راهکاری برای اتخاذ بهترین روش در معامله ملک در رهن بانک پرداخته شده است.
به گزارش مجله دلتا یک کارشناس حقوق با بیان اینکه در چنین شرایطی، بانک برای دریافت بدهی خود، ملک مورد نظر را به مزایده میگذارد، گفت: افرادی که قبلا واحدهای آپارتمانی ملک مورد نظر را پیشخرید کردهاند، برای تحویل گرفتن واحدهای خود، ناگزیرند بدهی مالک اصلی به بانک را بپردازند. الزام به پرداخت بدهی مالک اصلی، مشکلات مالی و حقوقی بسیاری برای خریداران ایجاد میکند.
برای خرید و فروش ملکی که در رهن بانک قرار دارد، راههای زیادی وجود دارد اما مطمئنترین روش از نگاه کارشناسان بانکی، تغییر نام تسهیلات به نام خریدار جدید و درپی آن انتقال قانونی سند است. اگر تسهیلاتی بابت خرید ملک دریافت شده و در نتیجه سند ملک در رهن بانک قرار گرفته باشد، در صورت پرداخت نشدن اقساط، بانک میتواند از نظر قانونی ملک در رهن را توقیف کند.
در صورتی که ارزش ملک از رقم تسهیلات کمتر باشد، مقدار باقی مانده باید توسط مالک پرداخت شود. و در صورت بیشتر بودن ارزش ملک از رقم تسهیلات که در اغلب موارد هم این گونه است، ملک به مزایده گذاشته میشود و پس از کسر خسارت بانک و اقساط پرداخت نشده، باقی مبلغ به مالک بازگردانده میشود.
زمانی که ملکی در رهن بانک است مالک نمیتواند به طور رسمی و محضری سند را به نام شخص دیگری منتقل کند. انتقال ملک به شخص دیگری فقط از طریق انعقاد مبایعهنامه در بنگاههای ملکی امکانپذیر است و میتوان نقل و انتقال سند را به زمان تسویه تسهیلات توسط اولین گیرنده تسهیلات موکول کرد. راه دیگر این است که طبق مقررات رسمی، خریدار جدید به جای مالک قبلی پرداخت اقساط را بر عهده بگیرد. در این صورت علاوه بر اینکه سند ملک به نام وی منتقل میشود، ادامه بازپرداخت تسهیلات نیز بر عهده او قرار خواهد گرفت.
بهترین و عاقلانهترین راه معامله ملکی که سند آن در رهن بانک قرار دارد، فک رهن از طریق تسویه بدهی است.
راه مطمئن دیگردر این خصوص همانطور که اشاره شد، انتقال تسهیلات دریافت شده به نام خریدار جدید است. طی چند سال اخیر به دلیل سوءاستفاده مکرر، اخذ وکالت بلاعزل از مالک قبلی توسط خریدار رایج شد که مطابق آن، صاحبخانه به جای اینکه ملک را به خریدار بفروشد، به او وکالت تامالاختیار واگذاری، اجاره و … را میدهد.
با توجه به راهکارهای متفاوتی که در مورد معامله ملک در رهن بانک وجود دارد، کارشناسان توصیه میکنند قانونیترین راه برای نقل و انتقال ملک در رهن بانک که خریداران باید توجه کنند، مراجعه به بانک و درخواست تغییر نام تسهیلات و به تبعآن انتقال سند است. این اقدام در بانک مسکن به راحتی و بدون انجام مراحل اضافی همچون ارزیابی ملک، خرید اوراق و نظایر آن انجام شدنی است.
خرید ملک از شرکت ها ؛ نکاتی که باید بدانید
واریز اشتباه پول به حساب دیگری ؛ راهکار قانونی چیست؟
لیزینگ همان اجاره به شرط تملیک است؟
برگ سبزی که شناسنامه وسیله نقلیه یا سند مالکیت است ، سند مالکیت پلاک است نه خودرو، چرا که طبق قانون، پلیس راهنمایی و رانندگی پلاک را تحویل مالک خودرو میدهد.
چند سال قبل که پلاک با تغییر مالکیت خودرو تغییر پیدا نمیکرد چیزی تحت عنوان پلاک ملی مطرح نبود. دفاتر وقتی سند خودرو را تنظیم میکردند یک نسخه هم برای راهنمایی و رانندگی میفرستادند که مشخصات کارت خودرو به طور کامل تغییر میکرد. راهنمایی و رانندگی نیز دفترچهای به مالک میداد که در صورت هر گونه نقل انتقال مشخصات توسط دفاتر اسناد رسمی در آن دفترچه ثبت میشد تا اگر نام مالک خودرو را از آنها استعلام کردند، بتوانند پاسخگو باشند.
به گزارش مجله دلتا در واقع برگ سبزی که شناسنامه وسیله نقلیه یا سند مالکیت است ، سند مالکیت پلاک است نه خودرو، چرا که طبق قانون، پلیس راهنمایی و رانندگی پلاک را تحویل مالک خودرو میدهد. پس همان برگ سبز یا شناسنامه وسیله نقلیه یا سند مالکیت پلاک، را نیز نیروی انتظامی باید تحویل دهد و این سند مالکیت پلاک محسوب میشود و هیچ ارتباطی به مالکیت خودرو ندارد. بنابراین باید به این نکته توجه داشت که برگ سبز خودرو سند پلاک است نه سند خودرو. این برگه نشان میدهد که من مالک پلاکی هستم که هم اکنون روی خودرو نصب است.
در مورد تنظیم سند خودرو، موضع قانونگذار مشخص است. مجلس مصوب کرده که وظیفه تنظیم سند خودرو با دفاتر اسناد رسمی است. قوه قضائیه هم با صراحت این موضوع را اعلام کرده و حتی به نیروی انتظامی تذکر داده است که تنظیم سند خودرو با دفاتر اسناد رسمی است. با توجه به دخالت سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با تنظیم سند توسط دفاتر اسناد رسمی، هم اکنون طبق قانون، دفاتر اسناد رسمی مکلف به تنظیم سند رسمی خودرو هستند. به عنوان مثال خودرویی سه یا چهار بار معامله شده در حالیکه سند رسمی نداشت اما در آخرین معامله خریدار هنگام خرید خودرو درخواست سند رسمی کرده و زمانی که به دفترخانه مراجعه میکند گفته میشود باید مالکان قبلی را پیدا کند و این منوط به آن است که همه مالکان قبلی زنده باشند و دسترسی به آنها ممکن باشد و گرنه مشکلات چند برابر خواهد شد.
موضوعی که باید بیشتر مدنظر قرار گیرد این است که در مراکز تعویض پلاک، مالکان را ملزم به مراجعه به دفترخانه نمیکنند. از طرفی وقتی مالک برای تنظیم سند رسمی به دفترخانه مراجعه میکند و از هزینهاش مطلع میشود ترجیح میدهد با همان مبلغ اندکی که در مراکز تعویض پلاک پرداخت و برگ سبز خودرو را دریافت کرده است تمام مراحل انجام شده و همین کفایت میکند،اما این سهلگیری میتواند تبعات بعدی داشته باشد.
هم اکنون، با توجه به اینکه تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی شده است تعداد افرادی که به دفترخانهها مراجعه میکنند تا برای خودروهایشان سند رسمی بگیرند روز به روز در حال افزایش است. اما به دلیل آنکه اغلب مالکان قبلی خودروها در دسترس نیستند متأسفانه مشکلاتی بهوجود میآید. زیرا حضور مالک قبلی الزامی است . در غیر اینصورت خریدار فقط در صورت داشتن مبایعهنامهای که خریداران قبلی در آن مشخص شده باشد میتواند به دادگاه مراجعه و درخواست تنظیم سند رسمی کند که ممکن است مدت زمان زیادی این فرایند طول بکشد.
مالکیت املاک بدون سند ، چگونه اثبات می شود؟
طبق قانون ، قرارداد اجاره جزء عقودی است که نمیتوان به آسانی فسخ کرد. به این ترتیب نه موجر میتواند اقدام به فسخ قرارداد کند و نه مستاجر؛ اما قانونا میشود حق فسخ پیشبینی کرد.
برای بیشتر اختلافات موجر و مستاجر راهکار قانونی وجود دارد؛ حل این اختلافات معمولا مدتی وقت دو طرف را میگیرد؛ اما با قواعدی که در قانون پیشبینی شده است از قبل میتوان حدس زد که در روابط موجر و مستاجر و موضوع رهن و اجاره حق با کدام طرف است. برخی از اختلافات موجر و مستاجر در پایان مدت اجاره را در مجله دلتا مورد بررسی قرار دادهایم. با ما همراه باشید.
در پاسخ به این سوال که اگر بعد از پایان مدت اجاره، موجر رهن را به مستاجر برنگرداند، مستاجر چه راهکاری در پیش دارد؟ یک وکیل دادگستری در این خصوص میگوید: مطابق قانون روابط موجر و مستاجر در سال 56، تخلیه ملک اجاره داده شده هم زمان با دریافت مبلغی که به عنوان رهن نزد موجر است، صورت میگیرد. اگر به هر دلیلی موجر درباز گرداندن مبلغ رهن به مستاجر کوتاهی و مستاجر در مطالبه حقوق خود با مشکلاتی روبهرو شودد، میتواند از طریق تقدیم دادخواست به مراجع قضایی حقوق خود را مطالبه کند. بهترین کار، نوشتن اظهارنامهای توسط مستاجر است که طی آن مقرر شود در قبال تخلیه ملک، مستاجر پولی را که به عنوان رهن نزد مالک گذاشته است به بنگاه یا به حساب مستاجر واریز کند، در این صورت موجر نمیتواند مدعی هیچ چیز باشد.
دریافت خسارت وارد شده به مستاجر به دلیل تاخیر در بازگرداندن مبلغ رهن شرایطی دارد که در قانون به آن اشاره شده است؛ بر این اساس، تشخیص میزان خسارت وارده از طریق موجر به مستاجر طبق شاخص بانک مرکزی است. خسارتی که به مستاجر وارد میشود نیز از طریق اظهارنامه تخلیه ملک قابل مطالبه است.
در
صورتی که مستاجر در مدت اجاره و قبل از پایان آن درخواست فسخ قرارداد
اجاره کند، آیا موجر مکلف است تن به فسخ قرارداد دهد و رهن را به مستاجر
برگرداند؟ طبق قانون ، قرارداد اجاره جز عقودی است که نمیتوان به آسانی
فسخ کرد. به این ترتیب نه موجر میتواند اقدام به فسخ قرارداد کند و نه
مستاجر، اما قانونا میشود حق فسخ پیشبینی کرد. برای مثال، ملکی را که
مستاجر اجاره کرده و احساس میکند بیش از قیمت واقعی آن ملک اجاره داده
شده است، در این حالت مستاجر میتواند از طریق دادخواست، تقاضای فسخ
قرارداد کند.
همچنین ممکن است شرط خاصی بین مالک و مستاجر پیشبینی شود
که در صورت عمل نکردن به آن شرط از سوی مالک تا تاریخ معین مستاجر حق فسخ
قرارداد را داشته باشد. برای مثال بین مستاجر و مالک شرط شود که تا فلان
تاریخ در ملک مربوطه تعمیرات لازم اعمال میشود و اگر طبق این شرط مالک تا
تاریخ تعیین شده اقدام به تعمیرات ملک خود نکند، مستاجر مستحق فسخ
قرارداد باشد.
چالش
دیگری که در روابط موجر و مستاجر ممکن است پیش آید، این است که آیا موجر
میتواند خسارتهای وارده به ملک را از رهن مستاجر کسر کند و بقیه را به
وی بپردازد؟ طبق ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 به موجر اختیار
داده میشود که دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت یا هزینههای پرداخت شده
توسط موجر که به عهده مستاجر بوده است، به دادگاه ارائه دهد.
اگر موجر
گواهی ارائه دادخواست به دادگاه بگیرد، به میزان مبلغی که موجر ادعا
کرده، اجرای احکام هنگام تخلیه ملک، مبلغی را که مستاجر به عنوان رهن در
رهن او دارد نگه میدارد تا به آن رسیدگی شود. در این مورد قانون دست مالک
را باز گذاشته و به نفع موجر است.
در صورتی که خسارت وارده به ملک به
سبب وقوع حوادث غیر مترقبه باشد، برای مثال خسارت ملک به دلیل عوامل طبیعی
همچون زلزله، سیل و… باشد، مستاجر وظیفهای در قبال پرداخت خسارت ندارد؛
اما در صورتی که خسارت وارده از جانب مستاجر و در مقابل حفاظت از ملک
موجر کوتاهی کرده باشد، مستاجر مکلف به پرداخت خسارت بوده و حق با موجر
است.
خرید ملک از شرکت ها ؛ نکاتی که باید بدانید
چگونه طلب خود را از متوفی دریافت کنیم؟
گاهی بین افراد معاملهای انجام میشود که خریدار و فروشنده نیت انجام آن را نداشتهاند و همچنین قصد مشترکی هم وجود نداشته و نیز مالی هم رد و بدل نشده است. به گزارش مجله دلتا در چنین شرایطی که دو طرف ارکان معامله را رعایت نکردهاند، معامله صوری است و دادگاه میتواند با طی شدن شرایطی دستور ابطال آن را صادر کند.
برای این منظور فردی که مدعی است معامله به شکل صوری صورت گرفته است و این مساله باعث از بین رفتن طلب او شده باید به دادگاه حقوقی محدوده سکونت خود، دادخواستی با عنوان دادخواست ابطال بیع بدهد تا طی مراحلی مال و اموال فرد بدهکار به نفع او توقیف شود.
شاید یکی از رایجترین استفادههای این شیوه حقوقی زمانی است که مردی بابت مهریه به همسر خود بدهکار است. مردان در چنین شرایطی اموال را به نام فرد دیگری منتقل میکنند، اما همیشه آن ها نمیتوانند از قانون نتیجه بگیرند. اگر انتقال اموال از سوی مرد پیش از مطالبه مهریه از سوی زن صورت گرفته باشد، معمولا قضات نمیپذیرند که معامله صوری بوده است. ممکن است مردی احساس کند همسرش قصد اجرا گذاشتن مهریهاش را دارد، و شاید زن یک ماه بعد این کار را بکند، اما مرد در همین فاصله میتواند اموال خود را انتقال دهد.
در چنین حالتی ثابت کردن این مساله که این معامله صوری بوده بسیار سخت است و اگر دادگاه با درخواستی از سوی زن برای ابطال معامله مواجه شود، به دقت این موضوع را بررسی خواهد کرد.
مطابق قانون معاملات صوری به قصد فرار از دین، در مقابل طلبکاران اعتبار ندارد و این مساله نسبت به افرادی که این معامله را منعقد کردهاند اعتبار دارد. نکته قابل ذکر دیگر این است که آیا وقتی مردی خانهای ۱۰۰ میلیونی را میفروشد، دادگاه در این خصوص چه حکمی میدهد؟ آیا این فرد به سادگی میتواند دادخواست اعسار دهد و مهریه مثلا ۵۰۰ سکهای خود را قسطی کند؟
ممکن است در چنین حالتی مرد برای پرداخت مهریه دادخواست اعسار و تقسیط بدهد، اما احتمال دارد تقاضای اعسار رد شود و وی دیگر ناتوان در پرداخت مهریه قلمداد نشود، در این موارد مرد باید به میزان این بدهی، اسناد و مدارکی را به دادگاه ارائه کند تا بدهی او را اثبات کند. او میتواند بگوید هزینههای دیگری را نیز توسط این پول پرداخت کردهام و بابت آنها نیز اسنادی را به دادگاه ارائه کند، اما در نهایت از مبلغی که میماند او باید بدهی خود را بابت مهریه به همسرش بپردازد.
اگر فروشنده به شکلی واقعی خانه یا خودروی خود را به فرد دیگری فروخته باشد، چگونه میتوان معامله صوری را اثبات کرد؟
اقامه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بسیار سخت است، اما اگر صوری فروخته باشد، ابطال معامله آسان است. برخی افراد در چنین مواقعی سندهایی تنظیم میکنند یا کیفیت انتقال را جوری میچینند که افراد دیگر گمان کنند معامله انجام شده است و صوری بودن محقق نمیشود.
مثلا چکی به نام فروشنده صادر و به حساب او پولی واریز میشود و همه چیز درست است، اما برخی نیز این انتقال را ناشیانه انجام میدهند و فکر میکنند به محض انتقال سند، این تعهد از چهارچوب وظایف آنها خارج میشود که در چنین مواقعی صوری بودن معامله قابل اثبات است.
معامله زمانی صوری خواهد بود که فرد با اخطار ابلاغیه دادگاه یا دریافت نامه اجرای احکام از بدهی مالی خود مطلع شود. در چنین شرایطی اگر معاملهای صورت گیرد، معامله بیشتر، شبهه صوری خواهد بود و احتمال این که بتوان این معامله را صوری قلمداد کرد نزدیکتر به واقعیت است، زیرا این معامله در اموال به ضرر طلبکار است.
اکراه در عقد نکاح و تصمیم قانونگذار
نفقه فرزندان و اصولی که برای پرداخت آن باید بدانیم