قانون آپارتمان نشینی تغییر می‌کند
از تصویب قانون تملک آپارتمان‌ها در سال1343، 55 سال می‌گذرد و آخرین اصلاحات این قانون، به حدود ۲۰ سال پیش بر می‌گردد.
قوه قضائیه پیش‌نویس لایحه «نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان» را در ۵۱ ماده و ۱۶ تبصره برای سیر مراحل بررسی و تصویب به هیأت وزیران ارائه کرده است.
به گزارش مجله دلتا، از تصویب قانون تملک آپارتمان‌ها در سال1343، 55 سال می‌گذرد و آخرین اصلاحات این قانون، به حدود ۲۰ سال پیش بر می‌گردد. اما کارشناسان حوزه مسکن و فعالان اجتماعی می گویند: در این مدت تحولات زیادی در جامعه روی داده ، ولـی قانون و مقررات مرتبط با آپارتمان‌ها با تحولات جامعه همگام نشده است.
به زعم کارشناسان، افزایش قابل توجه آپارتمان نشینی با توجه به افزایش جمعیت کشور و نیـز گسـترش شهرنشـینی در مقایسه با سـال ۴۳ و تغییـرات قابـل ملاحظه در روابط اجتماعی مردم، دو دلیل الزام تغییر قانون اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها است.
به عبارتی، در گذشـته بسـیاری از مسـائل پـیش آمده در بین ساکنان یک ساختمان از طریق کدخدا منشی و… حل و فصل می‌شد و قانونگذار مداخله در روابط همسایگی را ضروری نمی‌دید، اما امروزه به دلیل رنگ باختن برخی از سنت‌های اجتمـاعی در بسیاری از موارد، مداخله قانونگذار در این خصوص ضروری است.
همچنین نحوه ساخت بناها تا حدودی نسـبت به گذشته تغییر کرده و الزامات جدیدی برای سازندگان ساختمان‌ها ایجاد شده ضمن اینکه در کنار به وجود آمدن خـدمات جدیـد، نحوه ارائه خدمات عمومی مانند گاز و… تا حدودی تغییر کرده اسـت و تمـام این تحولات می‌توانند بر مقررات مرتبط با آپارتمان‌ها تأثیر بگذارند، از این رو تصویب مقررات جدیـد در مورد نحوه استفاده از آپارتمان‌ها ضرورت دارد.
طرح در حال کارشناسی است
حسن مرادی، رئیس کمیسیون لوایح دولت از بررسی کلیات طرح در دولت خبر داد و گفت: لایحه در دولت و توسط برخی وزراء بررسی می‌شود هم اکنون لایحه در مقطع رسیدگی قرار دارد.
مرادی در خصوص تغییراتی که در قانون پیشین قرار است، اعمال شود گفت: تا نهایی شدن لایحه، تغییرات آن منتشر نمی‌شود، چون ممکن است هر تغییری دوباره بررسی شود.
2 ماه دیگر در مجلس
عباس فرهادیه، رئیس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز از ایجاد تغییراتی در قانون اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها خبر داده است .
به گفته فرهادیه «اولین پیش‌نویس لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان در اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت راه و شهرسازی با مدنظر قرار دادن قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن و بررسی مقررات مربوط به شهرسازی و مقررات ملی ساختمان تهیـه و تـدوین شد.
به گفته فرهادیه، این تغییرات در وزارت راه و شهرسازی بررسی می‌شود و وزارت راه و شهر سازی به عنوان متولی بخش مسکن پیشنهادات خود را به دولت ارائه می‌کند. پس از بررسی دولت ، لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان 2 ماه دیگر برای تصویب نهایی به مجلس می‌رود.
قانون پیشین نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها شامل 27 ماده است که پس از طی مراحل بررسی قوه قضائیه، متن نهایی پیش نویس جدید قانون و سیر مراحل بررسی و تصویب به هیأت دولت ارائه شده است.به استناد بند 2 اصل 158 قانون اساسی، تهیه لوایح قضایی، یکی از وظایف ریاست قوه قضائیه به شمار می‌رود. رئیس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به لایحه پیشنهادی قوه قضائیه گفت: این لایحه با توجه به شکایات زیادی که از اختلاف ساکنان آپارتمان‌ها به قوه قضائیه و استناد به گزارشات برخی قضات و شوراهای حل اختلاف تدوین شده و در پیش نویس جدید تلاش می‌شود تمام مشکلات قانون قدیمی رفع شود.
در قانون «نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها» که هنوز نهایی نشده است، برای مجتمع‌های مسکونی و تجاری، مجمع عمومی و هیأت مدیره مخصوص پیش‌بینی شده است و برای بسیاری از تخلفات راهکارهای قانونی تنظیم شده است. کارشناسان اظهار امیدواری می‌کنند در بازبینی قانون تمام نیازهای مربوط به آپارتمان نشینی مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین بخوانید:
توهین و افترا طبق قانون ایران چه مجازاتی دارد؟
مشاغلی که می توان در واحد های مسکونی دائر کرد؟
بر اساس قانون شهرداریها، تاسیس محل کسب در اماکنی که دارای سند مسکونی هستند، ممنوع میباشد و شهرداری با اطلاع قبلی نسبت به پلمپ محل کسبی که دارای کاربری مسکونی است اقدام می‌کند. اما تعدادی از مشاغل از این قاعده مستثنی هستند.
طبق قانون حرفههایی نظیر دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی که به فعالیت مالک به عنوان استفاده تجاری محسوب نمی‌شود، می‌توانند در ملک مسکونی مستقر باشند و به کسب و کار خود بر اساس قوانین ادامه دهند. این مشاغل از مجوز قانونی لازم برای سکونت در مجتمع‌های مسکونی برخوردارند.
براساس قانون شهرداریها، تاسیس محل کسب در اماکنی که دارای سند مسکونی هستند، ممنوع است و شهرداری با اطلاع قبلی نسبت به پلمپ محل کسبی که دارای کاربری مسکونی است اقدام می‌کند. اما تعدادی از مشاغل از این قاعده مستثنی هستند و در مواردی که قانون اجازه داده است، امکان تاسیس محل کسب و کار در اماکن مسکونی را دارند. از این موارد میتوان به اجازه تاسیس دفتر وکالت و مطب پزشکان در ساختمان‌های مسکونی نام برد.
به گزارش مجله دلتا، طبق ماده واحده که در سال 1366 که راجع به قانون محل مطب پزشکان تصویب شد امکان دائر کردن مطب در محل مسکونی توسط پزشک مستاجر و حرفههای وابسته با پزشکی، دارای مجوز قانونی اعلام شدهاند. در این نوشتار سعی داریم با مثالی از تاسیس مطب پزشکی در خصوص دایر کردن مشاغل مجاز در قانون برای سکونت در ملک مسکونی بپردازیم. در ادامه با ما همراه باشید.
سکونت پزشک در مطب ضروری است؟
طبق قوانین مصوب، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان مشاغل وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری منع قانونی ندارد و دایر کردن مطب توسط مالک در محل مسکونی از نظر قانون به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است و همچنین، مکان استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمت علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی‌شود.
رضایت سایر ساکنان درباره دایر کردن مطب
از آن جاییکه اغلب در مطبها رفتوآمد بیماران بسیار است، دایر کردن مطب در منزل مسکونی باعث تردد زیاد بیماران و ایجاد مزاحمت برای دیگر ساکنان آن است، و بر طبق قانون باید حقوق تمامی ساکنان مجتمع‌های مسکونی مذکور رعایت شود. و پزشکان موظفند با رعایت ضوابط و مقررات رضایت تمامی ساکنان مجتمع خود را کسب کنند.
برای مثال تأسیس رادیولوژی در هر محلی نیاز به فراهم آوردن وسایل و ابزارهایی جهت حفاظت از اشعه دارد و رفت و آمد غیر متعارف بیماران ، حضور مداوم ایشان در راه پله ساختمان ، سر و صدای غیر قابل تحمل از جانب ایشان، و …. در صورتیکه این مزاحمتها جدی و بر اساس عرف و عادت غیر قابل تحمل باشند و این موارد باعث شود فردی از ساکنین آن ساختمان مسکونی از فعالیت حرفهای پزشک مذکور ناراضی باشد و بتواند این مزاحمتها را برای دادگاه ثابت کند، در چنین شرایطی حکم به تعطیلی مطب مذکور در آن محل مسکونی داده خواهد شد.
منظور از مشاغل در قانون چه فعالیتی است؟
منظور از محل کسب یا پیشه یا تجارت محلی است که در آن منفعتی کسب می‌شود و هدف از تأسیس آن جلب منفعت است. چنانکه قانون نظام صنفی در تعریف فرد صنفی گفته است، فرد حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی شامل تولید ، خریدوفروش و توزیع و انجام خدمات بدنی یا فکری سرمایه‌گذاری کرده و به‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد، خواه شخصا یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسب فراهم کند و تمام یا قسمتی از کالا یا خدمات را به‌طور مستقیم به مصرف‌کننده عرضه کند فرد صنفی شناخته می‌شود؛ بنابراین با این تفسیر، دایر کردن دفتر وکالت، استفاده تجاری از ملک مسکونی محسوب نمی‌شود.
همچنین بخوانید:
ثبت ثنا ؛ اقدامی لازم برای پیگیری پرونده های حقوقی
بطلان قرارداد و دلایل آن به زبان ساده حقوقی
رانندگی بدون گواهینامه چند سال حبس دارد؟
تفاوت حضانت و قیمومیت و دریافت مجوز قیمومیت
طبق قانون حضانت در مواردی که زن و شوهر کنار یکدیگر هستند به عهده هر دو آنها است. اما در صورت طلاق و جدایی زن و شوهر ، حضانت کودک تا هفت سالگی با مادر است و فرقی نمیکند فرزند دختر یا پسر باشد.
حضانت و قیمومیت از واژگانی هستند که در حقوق خانواده بسیار به کار برده شده است و قانونگذار به طور خاص با توجه به لزوم حفظ حقوق کودکان به آنها پرداخته است. حضانت به طور خلاصه، به معنای حق یا تکلیف در نگهداری و سرپرستی کودک است. به گزارش مجله دلتا به لحاظ رابطه عاطفی که عموما بین پدر و مادر و فرزندان وجود دارد و از آن جایی که قانون حضانت فرزندان را تکلیف و وظیفه پدر و مادر میداند ، میتوان نتیجه گرفت که حضانت هم حق پدر و مادر است و هم وظیفه و تکلیفی که به موجب قانون بر عهده والدین قرار گرفته است.
تفاوت حضانت با قیمومیت در چیست؟
حضانت با قیمومیت متفاوت است و عدم تفکیک آنها مشکلاتی را به وجود میآورد. این بدان معناست که در قیمومیت امور حقوقی کودک از جمله انجام معاملات برای او که نیاز به رسیدگی و توجه دارد همچنان با پدر است. فرقی نمیکند پدر و مادر هر دو مشغول نگهداری و حضانت از فرزند باشند یا اینکه از یکدیگر جدا بوده و حضانت را یکی از آنها به عهده داشته باشد.
اما در خصوص حضانت موضوع فرق می‌کند. طبق قانون در مواردی که زن و شوهر کنار یکدیگر هستند به عهده هر دو آنها است. اما در صورت طلاق و جدایی زن و شوهر ، حضانت کودک تا هفت سالگی با مادر است و فرقی نمیکند فرزند دختر یا پسر باشد.
حضانت دختر از هفت تا نه سالگی و پسر نیز بعد از هفت سالگی تا پانزده سالگی که سن بلوغ پسران است، بر عهده پدر قرار داده شده است. البته بعد از 7 سالگی نیز در برخی موارد مادر همچنان حضانت فرزندان را بر عهده دارد و آن مواردی است که به دلایلی دادگاه تشخیص دهد که پدر صلاحیت لازم برای نگهداری و سرپرستی فرزندان را ندارد، مثلا پدر معتاد باشد.
از موارد دیگری که حضانت فرزند به طور دائم برای مادر حفظ می‌شود زمانی است که زن و شوهر بر حضانت توافق کرده باشند. البته در شرایطی ممکن است مواردی اتفاق بیافتد که حضانت فرزند از مادر سلب شود.
دریافت مجوز قیمومیت چگونه است؟
مسائل مالی فرزندان تا رسیدن به سن 18 سالگی بر عهده پدر آنهاست و در صورت فوت او بر عهده پدربزرگ یا قیم خواهد بود. ولی اگر پدربزرگ کودک نیز پیش از پدر او فوت کرده باشد دادستان مکلف است برای کودک قیم انتخاب کند که عموما به جهت روابط نزدیک مادر و فرزند، مادر به عنوان قیم انتخاب می‌شود.
در چنین شرایطی اگر مادری میخواهد اداره اموال فرزندش را بر عهده بگیرد باید با ارائه مدارک فوت پدر کودک و درخواست قیمومیت به اداره سرپرستی مراجعه کند. و آمادگی خود را برای قیمومیت اعلام کند.
در این زمان دادستان پس از بررسی، مادر را به عنوان قیم انتخاب می‌کند و بعد از آن او می‌تواند در امور مالی فرزند خود جهت مصلحت و منافع کودک دخالت کند. اما حتما باید توجه داشت که سرپرستی و دخالت قیم در امور مالی دخالتی بدون حد و مرز نیست و حتما باید بر اساس منافع و مصلحت کودک انجام بگیرد. و در غیر این صورت مسئولیتهای سنگینی متوجه قیم خواهد بود.
همچنین بخوانید:
اجازه پدر در ازدواج دختر لازم است یا نه؟
صیغه ؛ نیازی به ثبت در دفترخانه ندارد !
شناسنامه و نکاتی که باید درباره آن بدانیم
سازمان ثبت احوال موظف است وقایع مهم و اساسی زندگی هر فرد اعم از ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع، بذل مدت در ازدواج موقت و وفات را ثبت و نسبت به صدور شناسنامه و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. این سازمان زیرمجموعه وزارت کشور به شمار می‌رود.
حقـوق ثبـت احوال، از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت زیرا یکـی از حقـوقی است کـه از ابتـدای حیـات فـرد تـا حتـی پـس از مـرگ ، در کنار اوست و قواعـد خاصـی را بـرای چگونگـی ثبـت وقایـع و اطلاعـات مهـم هر شخصی در طـول زندگـی ارائـه میدهـد، و از آن جا که اسـتفاده از حقـوق فـردی و اجتماعـی افـراد و همچنیـن شـناخت تکالیـف و بـه اجـرا درآوردن ایـن حقـوق و تکالیـف را آسان میکنـد بنابراین نقـش مهمـی در زندگـی انسـانها دارد . در مجله دلتا ، حقـوق ثبـت احـوال از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و به نکات مهمی اشاره شده است.
سازمان متولی صدور شناسنامه
سازمان ثبت احوال موظف است وقایع مهم و اساسی زندگی هر فرد اعم از ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع، بذل مدت در ازدواج موقت و وفات را ثبت و نسبت به صدور شناسنامه و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. این سازمان زیرمجموعه وزارت کشور به شمار می‌رود.
تغییر نام خانوادگی در شناسنامه
نام خانوادگی از حقوقی است که برای هر فردی تعیین می‌شود و شخص دیگری حق انتخاب آن نام را ندارد مگر اینکه از صاحب نام اجازه بگیرد. تغییر نام خانوادگی در سازمان ثبت احوال کشور صورت میگیرد. همچنین این حق به وراث به ارث میرسد. نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدرش است و پس از رسیدن به سن قانونی، هر کس می‌تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد. زن می‌تواند در صورت موافقت همسر از نام خواندگی او استفاده کند، و باید این نکته را در نظر داشت که در صورت طلاق، زن در صورتی می‌تواند از نام شوهر استفاده کند که اجازه وی را کسب کرده باشد.
نکات ضروری از قانون ثبت احوال
- اگر اعلام کننده مادر باشد، نام خانوادگی مادر به طفل داده می‌شود.
- اگر پدر و مادر کودک نامعلوم باشند، نام خانوادگی فرضی برای کودک انتخاب می‌شود. البته فرضی بودن نام در شناسنامه کودک منعکس نخواهد شد.
- نام باید متناسب با جنسیت فرد انتخاب شود و معنی و مفهوم زیبایی داشته باشد به طوری که در عرف و قوانین جامعه پسندیده و متناسب باشد.
- تغییر نام و پیوستن فرد از ادیان دیگر به اسلام و سایر تغییرات در شناسنامه ثبت می‌شود.
- شناسنامه افرادی که به سن ۱۵ سال تمام برسند باید حاوی عکس صاحب شناسنامه در همان سال باشد. در ۳۰ سالگی نیز عکس صاحب شناسنامه میبایست تجدید شود.
- در صورتیکه صاحب شناسنامه مقیم خارج از کشور و شناسنامه در آن کشور صادر شده باشد یا این که در ایران صادر و شکایتی مطرح شود، رسیدگی به دعاوی مطرح شده در دادگاه عمومی تهران صورت میپذیرد.
وظیفه هئیت حل اختلاف چیست؟
در سازمان ثبت احوال هیئتی به نام هیئت حل اختلاف وجود دارد که به این امور مطرح شده زیر رسیدگی می‌کند:
- باطل کردن شناسنامه هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار دادهاند.
- رفع اشتباهات ناشی از تحریر، ضمن ثبت وقایع در شناسنامه
- ابطال اسناد مکرر یا نامعلوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامهای ممنوع
- حذف کلمات زاید و غیرضروری یا ناشی از اشتباه در شناسنامه
- تصحیح اشتباهات مندرج در دفاتر ثبت کل
افراد می‌توانند از تصمیماتی که در هیئت های حل اختلاف گرفته می‌شود در دادگاه های عمومی محل اقامت خود شکایت کنند و رأی صادره قابل تجدیدنظر است.
همچنین بخوانید:
خرید ملک از شرکت ها ؛ نکاتی که باید بدانید
واریز اشتباه پول به حساب دیگری ؛ راهکار قانونی چیست؟
امضا الکترونیک و اعتبار قانونی آن
رد دادرسی چیست ؛ در چه مواردی میتوان به آن استناد کرد؟
بر طبق قانون در نظام حقوقی تدابیری اندیشیده شده است به جهت اینکه پرونده روند متناسب با قانون را طی کند رعایت نکاتی از جانب مقامات قضایی الزامی است.که از جمله آن میتوان به موارد قرار رد دادرس اشاره کرد.
قانونگذار برای احقاق حقوق مردم و عادلانه بودن رسیدگی به دعاوی و شکایت شاکیان، قوانین و مقرراتی تعیین کرده است که از جمله آن میتوان به موارد رد دادرسی اشاره کرد. به گزارش مجله دلتا طبق قانون در نظام حقوقی تدابیری اندیشیده و برای اینکه پرونده روند متناسب با قانون را طی کند رعایت نکاتی از جانب مقامات قضایی الزامی شده است. این الزام ها و سختگیری ها به این دلیل است که طی بررسی پرونده قاضی تحت تاثیر روابط خویشاوندی و یا اغراض و منافع شخصی قرار نگیرد و نیز درگیر مسائل احساسی و عاطفی نگردد و اقدام به صدور رای نکند و در کمال بی‌طرفی رسیدگی کند.
رد دادرسی به چه معناست؟
قانونگذار به منظور حفاظت از شخص قاضی و اینکه قاضی در معرض اشتباه قرار نگیرد موارد رد دادرسی را الزامی کرده است. دادستان در موارد رد مکلف است از رسیدگی خودداری کند. در صورتی که در پروندهای موارد قانونی رد دادرسی وجود داشته باشد و قاضی بدون توجه به این موارد به دعوا رسیدگی کند، در این صورت متهم می‌تواند به دادگاهی که دادستان در نزد آن ماموریت دارد شکایت کند.
موارد قرار رد دادرسی در قانون
بر
طبق قانون، دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کرده و افرادی که
در پرونده ذینفع هستند نیز می‌توانند تقاضای رد دادرسی را اعلام کنند.
الف – خویشاوندی نسبی یا سببی بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب – دادرس قیم یکی از طرفهای دعوا باشد و یا یکی از افراد دعوا مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج – دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
د – دادرس سابقاً در دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا شاهد اظهارنظر کرده باشد.
ه-
بین دادرس و یکی از طرفها و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا کیفری
مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته
باشد.
و – دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
نحوه درخواست قرار رد دادرسی
طبق قانون، دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی که دلایل نیز در آن ذکر شده است، رسیدگی به پرونده را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می‌کند. قرار ایراد رد دادرسی باید تا قبل از صدور رأی به عمل آید. در صورتیکه دادرس ایراد رد را قبول نکند، باید ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد. قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح به رسیدگی میباشد. به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. نکتهای که در قانون ذکر شده، بیان می‌کند شاکی، مدعی خصوصی یا متهم نیز می‌توانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند. در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع می‌کند و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول می‌شود و در غیر این‌صورت، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد، ابلاغ شود. مدعی رد دادرسی می‌تواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند. رأی دادگاه در این مورد قطعی است.
همچنین بخوانید:
کلاهبرداری املاک و روش های مرسوم آن
شهادت دروغ در دادگاه ؛ مجازات آن را بدانید