بعضی از دلایل و مدارک هستند که برای طرح شکایت لازمند ولی زمان استفاده از این ادله برای طرح دعوی نرسیده است و از طرفی ممکن است این مدارک از بین بروند.به همین لحاظ بهترین راهحل «تامین دلیل» است.
بعضی از دلایل و مدارک هستند که برای طرح شکایت لازمند ولی زمان استفاده از این دلایل برای طرح دعوی نرسیده است. از طرفی ممکن است این مدارک از بین بروند به همین لحاظ، بهترین راهحل «تامین دلیل» است. به عبارت بهتر تامین دلیل به معنای حفظ و تهیه و درجای امن گذاشتن دلایل و مدارکی است که اشخاص ذینفع در دعوا میتوانند از دادگاه درخواست کنند که از آن ها استفاده کند. در مجله دلتا به کاربردهای تامین دلیل برای کمک به حفظ مدارک و دلایل دعوا از ابعاد مختلف میپردازیم. در ادامه با ما همراه باشید.
طبق قانون، در هر موردی که احتمال استفاده از دلایل و مدارک موجود در محل یا مدارکی که نزد شخص دیگری است و ممکن است در آینده از بین برود یا دسترسی به آنها دشوار شود میتوان از تامین دلیل استفاده کرد.
این امر میتواند از راه هایی از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از افراد مطلع از واقعه، استعلام نظر کارشناسان یا استفاده از دلایل و مدارک موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا است انجام شود. باید به این نکته توجه داشت که مقصود از تامین در این موارد صرفا ملاحظه و صورتبرداری از اینگونه دلایل است.
مثال بارز در این خصوص، خسارت وارد شده به وسیله نقلیه است. ممکن است ماشین شخصی در جایی پارک باشد و وسلیه نقلیه دیگری به آن برخورد و خسارت وارد کند ولی از صحنه تصادف متواری شود. در چنین شرایطی احتمال دارد شخص متضرر بخواهد هم طرح عوا و از طرفی نیز اتومبیل خود را تعمیر کند، اما نتواند تا پایان مراحل دادرسی منتظر بماند و تعمیر ماشین را به تاخیر بیاندازد. در چنین شرایطی بهترین کار این است که نظریه کارشناس را در خصوص ارزیابی خسارت، تامین دلیل کنید.
تامین دلیل میتواند به صورت کتبی یا شفاهی انجام شود ولی عملا این اقدام زمانی به صورت شفاهی ممکن و مقدور است که در جلسه رسیدگی دادگاه درخواست و ضمن صورتجلسه نوشته شود. ولی در اغلب موارد افراد قبل از طرح شکایت، تامین دلیل میکنند که در این حالت باید در برگ دادخواست و بهطور کتبی تنظیم شود.
این دادخواست مثل سایر دادخواست ها باید روی فرم چاپی و به تعداد طرفهای شاکی و همچنین به علاوه یک نسخه باشد. در قسمت خواسته باید عنوان دعوایی را که برای آن تقاضای تامین داده شده است ذکر شود، زیرا شورای حل اختلاف یا اگر در حوزهای شورا نباشد، دادگاه باید عنوان دعوا را با نوع دلایلی که طبق آن ادله درخواست تامین داده شده باهم مطابقت دهد. همچنین باید اوضاع و احوالی که طبق آن درخواست تامین دلیل داده میشود در برگه ذکر شود.
اکنون با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف، درخواست تامین دلیل در صلاحیت شورایی است که دلایل و مدارک در حوزه یا محدوده آن واقع شده است، مگر در نقاطی که شورای حل اختلاف تشکیل نشده باشد که در این در صلاحیت دادگاه حقوقی آن محل خواهد بود.
مواردی که باعث رد درخواست تامین دلیل میشوند عبارتند از:
لیزینگ همان اجاره به شرط تملیک است؟
پلاک ثبتی و پلاک تفکیکی را بشناسید
مقررات دادرسی عمدتا با این فرض تدوین شده است که خوانده از جریان رسیدگی آگاه باشد و در جریان دادرسی شرکت کند. دادگاه اصولا نباید بدون شنیدن مطالب دو طرف دعوا و نیز بررسی دلایل آنها حکمی صادر کند.
گاهی احتمال خطا و اشتباه در آراء و احکام صادره از دادگاه ها وجود دارد. به همین دلیل بررسی احکام صادره از دادگاه ها توسط مراجع بالاتر در نظر گرفته شده است تا امکان اصلاح اشتباهات احتمالی فراهم شود و اگر خطایی در حکم صادره وجود دارد اشتباهات احتمالی از همان ابتدا به حداقل ممکن کاهش یابند. به گزارش مجله دلتا گاهی در دعاوی که مطرح میشود، رأی به ضرر یکی از طرفهای دعوا صادر میشود؛ اما باید این نکته را در نظر داشت کسی که حکم علیه او صادر شده است، میتواند از راههای مختلف به رأی صادره اعتراض کند.
روشهای اعتراض به رای دادگاه به دو شیوه عادی و فوقالعاده صورت میگیرد. که این طرق در تقسیمبندی ذیل آمده است:
۱. واخواهی در مورد حکم غیابی صورت میگیرد
۲. تجدید نظرخواهی که مربوط به آرای حضوری است.
3. فرجامخواهی
4. اعاده دادرسی
5. اعتراض شخص ثالث
مقررات دادرسی عمدتا با این فرض تدوین شده است که خوانده از جریان رسیدگی آگاه باشد و در جریان دادرسی شرکت کند. دادگاه اصولا نباید بدون شنیدن مطالب دو طرف دعوا و نیز بررسی دلایل آنها حکمی صادر کند. لذا در دو حالت ممکن است متهم در دادگاه حضور نداشته باشد:
در هر صورت ، رسیدگی نکردن به شکایت خواهان و حتی به تأخیر انداختن آن به دلیل عدم حضور و اطلاع خوانده از جریان دادرسی جایز و قانونی نیست. بنابراین رسیدگی به دعوا اصولا باید ادامه یابد، حتی اگر خوانده حاضر نباشد. و طبق قانون هرگاه شخصی که در مراحل دادرسی حضور نداشته است از صدور حکم علیه خود مطلع شود، حق دارد به آن اعتراض کند. طبق قانون اعتراضی که خوانده به حکم صادره در غیاب وی میکند «واخواهی» نامیده میشود و باید در همان دادگاهی که حکم غیابی را صادر کرده است رسیدگی شود.
در صورتیکه خوانده از دادگاه تجدیدنظر درخواست رسیدگی دوباره به پرونده به منظور بررسی اعمال دادگاه بدوی کند و نهایتا اصلاح رأی صادر شده از دادگاه نخستین را بخواهد به این اعتراض تجدیدنظر گفته میشود. در مرحله تجدیدنظر، پروندهای که یکبار درباره آن قضاوت شده مجددا مورد قضاوت قرار میگیرد. اگر دادگاه تجدیدنظر چنین تشخیص دهد که دادگاه بدوی، رسیدگیهای لازم را به درستی انجام داده، از تکرار آن خودداری میکند. و در مقابل اگر به نظر دادگاه تجدیدنظر، رسیدگی دادگاه بدوی اشکال داشته باشد، خود رسیدگی را به نحو صحیح انجام میدهد و رأی شایسته صادر میکند. دادگاه تجدیدنظر میتواند کلیه اعمالی را که برای شناسایی واقعیت لازم است انجام دهد. طبق قانون دعاوی مالی که ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر باشد، احکام صادره در دعاوی غیرمالی و در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد می২توان نسبت به احکام فرعی تقاضای تجدیدنظر کرد.
کلاهبرداری املاک و روش های مرسوم آن
شهادت دروغ در دادگاه ؛ مجازات آن را بدانید
یکی از روشهای حل اختلاف سازش قضایی است که این نوع سازش در دادگاه انجام میشود و قاضی در روند اجرا و حل اختلاف بین طرفهای دعوا نقش اساسی دارد.
با توسعه و پیشرفت روزافزون در جوامع امروزی روشهای حل اختلاف همچون سایر ابعاد زندگی بشری، تحول یافته و به تدریج شکلی دوستانه و مسالمتآمیز به خود گرفته است. سازش به عنوان یکی از روشهای حل اختلاف است. در مجله دلتا به تعریف سازش قضایی و شرایط و چگونگی رسیدن به آن پرداخته شده است.
سازش یکی از روشهای حلوفصل اختلافات است که از طریق آن دو طرف دعوا درصدد بر میآیند که با جستجوی راهحلی مسالمتآمیز و دوستانه به دعوا و اختلاف پایان دهند. در سازش، شخص ثالث بیطرف میتواند طرف ها را تشویق به ملاقات و مذاکره مستقیم کند. یکی از روشهای حل اختلاف، سازش قضایی است که این نوع سازش در دادگاه انجام میشود و قاضی در روند اجرا و حل اختلاف بین طرف های دعوا نقش اساسی دارد.
موضوع میانجیگری و صلح در دعاوی کیفری و سازش، نوعی ابتکار و نوآوری در قانون آیین دادرسی کیفری محسوب میشود. طبق قانون، قاضی میتواند بزهکار و بزهدیده را با توافق خودشان، به شورای حل اختلاف یا موسساتی که در بخش میانجیگری فعالیت میکنند، ارجاع دهد تا آنها بتوانند رابطه بزهکار و بزهدیده را اصلاح و میان آن ها سازش ایجاد کنند.
در قانون، حداکثر زمان برای میانجیگری سه ماه تعیین شده است و به همین دلیل قانونگذار مقرر کرده است که رسیدگی به موضوع دعوا تا سه ماه متوقف شود تا رابطه میان بزهکار و بزهدیده اصلاح شده و گذشت شاکی گرفته شود.
هدف قانونگذار از صلح و سازش بین طرف ها این است که رابطه بین بزهکار و بزهدیده ترمیم شده و در نتیجه آن از تکرار جرم جدید و اتفاقات ناگوار دیگری که ممکن است در اثر به هم خوردن رابطه آن ها ایجاد شود، جلوگیری کند.
گاهی ممکن است که اگر صلح و سازش در دعاوی کیفری میان افراد ایجاد نشود ، حس انتقامجویی میان بزهدیده و خانواده او باقی مانده و به همین دلیل جرایم دیگری روی دهد که این موضوعات شرایط ناگواری برای دستگاه عدالت و جامعه ایجاد خواهد کرد.
هنگامی که میان طرفهای دعوا سازش ایجاد میشود، شخص ثالث که در واقع میانجیگر است باید، توافق دو طرف را در صورتجلسه تنظیمی بیان و همچنین عنوان کند که بزهدیده چه وظایف و تعهداتی دارد. این صورتجلسه پس از امضای شخص ثالث و طرفهای دعوای کیفری، برای تایید نزد مقامقضایی ارسال شده و در آن جا چگونگی اجرای توافقات، مشخص و معلوم میشود.
براساس قانون، نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذکر دلایل آن، طی صورتجلسهای که به امضای میانجیگر و بزهدیده و بزهکار میرسد و برای بررسی و تایید و اقدامات بعدی نزد قاضی مربوط ارسال میشود. در صورت رسیدن به یک توافق، ذکر تعهدات طرف ها و چگونگی انجام آن در صورتجلسه الزامی است.
در خصوص صلح در دعاوی کیفری ، براساس ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم تعزیری که مجازات آنها قابل تعلیق است، قاضی میتواند به درخواست متهم و موافقت بزهدیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین مناسب، حداکثر دو ماه به متهم برای به دست آوردن رضایت و گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم مهلت تا اقدامات لازم را انجام دهد.
همچنین مقام قضایی میتواند برای ایجاد سازش بین طرف های دعوا، موضوع را با توافق آن ها به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسهای برای میانجیگری ارجاع دهد. بنابراین اگر متهم درپی کسب گذشت شاکی است، باید خسارات وارده به وی را نیز جبران کند.
قرار کفالت ؛ قراری که فقط برای این افراد پذیرفته می شود
قمار و شرط بندی در قانون ایران چه مجازاتی دارد؟
عموما در برگ احضاریه، عواقب بیتوجهی به دستور مقام قضایی قید میشود. این عواقب با توجه به جایگاه شخص احضار شده، متفاوت است. در صورتی که شخص احضار شده متهم باشد،عدم حضور وی موجب صدور حکم جلب او خواهد شد.
پیش از این احضاریهها و ابلاغیهها توسط ماموران به مردم ارسال میشد و گزارش آن به دادسرا یا دادگاه به صورت فیزیکی انجام میگرفت. اما با تصویب ماده 7 آییننامه ارایه خدمات الکترونیک قضایی از سوی رئیس قوهقضاییه ابلاغ دادخواست یا هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان به طور الکترونیکی امکانپذیر شد.
البته در صورت عدم دسترسی به نشانی و شماره تلفن احضار شونده، ارسال احضاریهها همچنان به صورت فیزیکی انجام خواهد شد. اما آنچه در گزارش مجله دلتا به آن پرداخته میشود در باب این موضوع است که بهطور کلی بسیاری از شهروندان با مراحل ابلاغ احضاریه و عواقب عدم توجه به آن آشنا نیستند. در این مقاله به این موضوع که بی توجهی به ابلاغیهها و قرارهای صادره از دادگاه چه پیآمدهایی میپردازیم.
احضار به معنی به حضور طلبیدن افراد برای ادای توضیحات لازم در مورد جرم است که توسط قاضی انجام میگیرد. پس هرچند هنگام بحث در خصوص این قضیه ذهن اشخاص معطوف به متهم میشود، منتهی در مواردی به صلاحدید مقامقضایی شاکی، شاهد و حتی افرادی نظیر کارشناس برای تکمیل تحقیقات به دادگاه احضار میشوند.
عموما در برگ احضاریه، عواقب بیتوجهی به دستور مقام قضایی قید میشود. این عواقب با توجه به جایگاه شخص احضار شده، متفاوت است. در صورتی که شخص احضار شده متهم باشد، عدم حضور وی موجب حکم جلب او خواهد بود. بنابراین طبق قانون متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند.
موارد زیر به عنوان عذر موجه محسوب میشوند:
براساس قانون، در سایر موارد متهم میتواند برای یک بار پیش از موعد مقرر، قاضی را از علت و دلیل عدم حضور خود مطلع و موافقت وی را اخذ کند. در این مورد قاضی میتواند در صورت عدم تاخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند. در شرایطی که متهم بدون عذر موجه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک مرتبه دیگر احضار میکند.
در صورتی که متهم بدون دلیل موجه و قانونی به احضاریه دادگاه توجه نکند، حضور نیافتن متهم در پی احضار،باعث جلب خواهد شد. جلب به معنای دستگیری است و در واقع، جلب متهم باعث سلب آزادی و انتقال وی به محلی دیگر است.
مثلا متهم را جلب و نزد مرجع صادرکننده دستور جلب انتقال میهند. برای دستور جلب فرد شرایطی لازم است. ابلاغ احضاریه، حاضرنشدن متهم و اعلامنشدن عذر موجهی از جانب او از شرایط هستند که موجب جلب متهم میشوند. بنابراین بازپرس پس از احضار متهم پرونده و حاضرنشدن وی در وقت مقرر، باید ابتدا از ابلاغ شدن احضارنامه اطمینان حاصل کند و همچنین توجه کند که وی عذر موجهی برای غیبت نداشته باشد.
شنود یا استراق سمع از نظر قانون چه مجازاتی دارد؟
جعل سند چه تفاوتی با کلاهبرداری دارد؟
براساس قانون، شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. در واقع در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است.
برابر قوانین کشور ما شخص حقوقی مقابل شخص حقیقی قرار دارد و بهطور معمول به مجموعهای از افراد که در کنار هم یک موسسه، شرکت یا سازمان را تشکیل میدهند شخص حقوقی گفته میشود. در حال حاضر با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، این موضوع به صراحت مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است و همچنین نحوه تشکیل شخصیت حقوقی توسط قانون پیشبینی شده و برای آن حقوق، تکالیف و مسئولیتهای قانونی نیز در نظر گرفته شده است. در مجله دلتا به ابعاد و چگونگی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی میپردازیم.
وقتیکه عدهای از افراد که دارای اهداف ، منافع ، مسئولیت و فعالیتهای مشترکی هستند در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را دارای حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل شود، در این شرایط شخصیت حقوقی ایجاد شده است. این شخصیت میتواند در عرصهها و موضوعات گوناگون و برای نیل به اهداف مختلفی پدید آید. به عنوان مثال برخی از اشخاص حقوقی برای رسیدن به اهداف مالی و انتفاعی تأسیس میشوند مانند انواع شرکتهای تجاری اما برخی دیگر از این اشخاص برای ارائه خدمات عمومی ایجاد میشوند.
براساس قانون، شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی آن به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. در واقع در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی منافاتی با مسئولیت اشخاص حقیقی که مرتکب جرم میشوند ندارد و هر کدام از این شخصیتها برطبق قانون مسئول شناخته میشوند. کسانی که مسئولیت اداره شخص حقوقی را بر عهده دارند ، نمیتوانند به بهانه انجام جرم به نفع شرکت خود را از مسئولیت جرم ارتکابی معاف بدانند. در حقیقت، قانونگذار شخص حقوقی را در صورتی مسئول میداند که به نام یا در راستای منافع شخص حقیقی مرتکب جرمی شود.
در صورتیکه شخص حقوقی مرتکب جرم شود مسئولیت کیفری خواهد داشت. هرچند که قانونگذار اصل را بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی دانسته است. ولی با این اوصاف برای این شخصیتها نیز در قانون مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. این مجازاتها عبارتند از :
در تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است که مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، انجام نمیشود. در حقیقت، فقط اشخاص حقوقی خصوصی قابل تعقیب و مجازات بوده و شرکتها و موسسات دولتی، عمومی و عمومی غیردولتی که به اعمال حاکمیتی میپردازند، قابل مجازات نیستند. انحلال اشخاص حقوقی، در صورتی محقق میشود که به منظور ارتکاب جرم ایجاد شده یا بعد از ایجاد، منحرف شده و منحصرا در خدمت جرم شناخته شود.
عموما مجازاتهایی که برای شخص حقوقی در نظر گرفته میشود، را نمیتوان در مورد شخص حقیقی اجرا کرد؛ محکومیت شخص حقوقی به جزای نقدی متفاوت از اشخاص حقیقی بوده و مطابق قانون جدید، میزان جزای نقدی قابل اعمال بر این شخصیتها حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم بهوسیله اشخاص حقیقی تعیین میشود شخص حقیقی را میتوان به حبس و در مواردی به مجازاتهای دیگری مانند اعدام محکوم کرد. این موضوع در حالی است که نمیتوان چنین مجازاتهایی را در مورد شخص حقوقی اعمال کرد. بنابراین بین مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوتهای جدی وجود دارد.
سوء پیشینه یا سابقه کیفری چیست؟
مجازات افشای اطلاعات افراد در شبکه های مجازی