قرارداد مشارکت در ساخت و تعیین سهم شرکا
قرارداد مشارکت قراردادی است که از طریق آن اشخاص حقیقی یا حقوقی، سرمایه مادی یا معنوی خود را به صورت سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی معین کرده(سهم الشرکه حقی است که افراد با آوردن بخشی از سرمایه در شرکت دارا می‌شوند.) و به صورت مشترک و مشاع و برای انجام کار معین در زمینه فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی برای مدت محدود و به قصد منفعت بردن به کار می‌گیرند. در مجله دلتا انواع قرارداد مشارکت توضیح داده شده و آثار حقوقی قراردادهای مشارکت در ساخت بررسی می شود.
قرارداد مشارکت و موارد استفاده از آن چیست؟
همانطور که در ابتدا ذکر شد موارد استفاده از این قراردادها شامل صادرات کالا، خدمات، تولید و فروش محصول، واردات کالا به قصد فروش، بازرگانی داخلی، احداث مسکن انفرادی و انبوه سازی و واردات ماشین آلات، مواد اولیه و ابزار کار است. رایج ترین شکل قراردادهای مذکور، قرارداد مشارکت در ساخت، قرارداد مشارکت مدنی با بانک و قرارداد مشارکت مدنی خصوصی است.
قرارداد مشارکت در ساخت
طبق قوانین مشارکت در ساخت در این قرارداد مالک زمین و سازنده ساختمان با هم شریک هستند و در نهایت همان چیزی که در قرارداد مشارکت در ساخت قید شده، از نظر قانونی اعتبار دارد. به این معنا که مالک و سازنده ای که قرارداد را امضا می‌کنند، در ابتدا به دنبال سودی هستند که از این توافق به دست می‌آورند. باید توجه داشت که در این گونه قرارداد، تعیین میزان سهم مالک و سازنده، معمولا به صورت توافقی است و برای آن قانونی وجود ندارد. در هر صورت، اکثر افراد سعی می‌کنند در این موارد از آنچه که در عرف معمول است تبعیت کنند. به همین دلیل سود مالک و سازنده در ابتدا محاسبه می‌شود. قبل از عقد قرارداد، سرمایه ای که هر کدام از طرف ها آورده اند و نیز سهم الشرکه آن ها به نسبت سرمایه ای که با خود آورده اند در قرارداد محاسبه می‌شود تا سودی بیش تر از آورده شخص، برای وی در نظر گرفته نشود.
معمولاً
در قراردادهای مشارکت در ساخت پیش بینی می‌کنند که در پایان قرارداد،
ساختمانی که ساخته شده به چه صورت و با چه شرایطی بین طرف های تقسیم شود.
در قراردادهای مذکور افراد غالباً برای مواردی همچون میزان سهم الشرکه و یا
تعهداتی که زمان عقد قرارداد به آن ها توجه نشده است با یکدیگر به اختلاف
بر می‌خورند. شایان ذکر است که یکی از طرف های قراردادهای مشارکت در ساخت،
مالک است که آورده وی همان زمین و یا یک ملک معمولاً کلنگی است. طرف دیگر
قرارداد، شریک یا سازنده است که آورده او هزینه های مربوط به ساخت و ساز
ملک جدید است.
از
آنجا که در قرارداد ساخت، مالک زمین و سازنده با هم شریک هستند باید پیش
از انعقاد قرارداد سهم هرکدام نسبت به آورده او تعیین و در قرارداد ذکر
شود.
نحوه تقسیم سود و سهام در قرارداد های مشارکت با بانک
قرارداد مشارکت مدنی بانکی به معنی ادغام کردن سرمایه بانک با طرف مقابل قرارداد، برای انجام فعالیت هایی مانند بازرگانی، تولیدی و خدماتی و به منظور سوددهی به هر دو طرف قرارداد است. این سرمایه می‌تواند به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد. شایان ذکر است که مقدار سود مورد نظر برای هر دو طرف باید بر اساس قوانین و مقرراتی باشد که برای بانک ها تعیین می‌شود. به این صورت که مقدار سرمایه و سهمی که به عنوان سود برای فرد متقاضی از طرف وی پیشنهاد می‌شود در اختیار بانک قرار می‌گیرد و بعد از درخواست، بانک آن را بررسی می‌کند و در این مرحله سهم بانک و شریک (فرد متفاضی) و همچنین نسبت سود بانک و شریک، بر اساس کلیه قوانین و مقرراتی که برای بانک ها تعیین شده، مشخص خواهد شد. سرانجام چنانچه فعالیت موردنظر، برای بانک سود اقتصادی در بر داشته باشد، با درخواست متقاضی، موافقت کرده و قراردادی بین آنها بسته می‌شود.
نحوه سوددهی بین بانک و شریک چگونه است؟
به
این صورت است که در اواخر هر سال، بانک، سود به دست آمده از شراکت را بین
طرف مقابل و خود تقسیم می‌کند. این سود با توجه به سرمایه هر دو طرف بین آن
ها تقسیم خواهد شد.
نحوه تقسیم سود و سهام در قراردادهای مشارکت مدنی خصوصی
قرارداد مشارکت مدنی خصوصی به معنای ادغام سرمایه و دارایی های نقدی یا غیر نقدی اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به منظور منفعت و تقسیم سود است. در قرارداد مشارکت مدنی سرمایه آورده هر یک از دو طرف باید به تفصیل در قرارداد قید شود تا برای تعیین سود، شرکا با مشکل مواجه نشوند. عموماً پرداخت سود سالانه در این قرارداد مشارکت بر عهده مالک است و نیز تحویل تمام سود حاصل از مشارکت در پایان قرارداد به مالک با دریافت رسید کتبی صورت می‌گیرد.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی ....
دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه اموری را دارد؟
دادگاه خانواده همان طور که از نام آن مشخص است دادگاهی است که قوه قضاییه به منظور رسیدگی به اختلافات مرتبط با امور خانواده تاسیس کرده است. و به همین دلیل دادگاه های دیگر صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاه ها را نخواهند داشت. در مجله دلتا به بررسی صلاحیت دادگاه خانواده طبق قانون حمایت خانواده پرداخته شده است.
صلاحیت دادگاه خانواده چیست؟
بر اساس قانون حمایت خانواده، قوه قضاییه مکلف است در هر حوزه به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. اما در شهر های کوچک که این دادگاه تشکیل نشده است دادگاه مستقر در آن حوزه به امور مربوط به دعاوی خانوده نیز رسیدگی می‌کند. اما در شهر های مورد نظر پرونده های ازدواج و طلاق، به نزدیک ترین دادگاه فرستاده می‌شود. طبق قانون حمایت خانواده، وجود قاضی مشاور زن علاوه بر قاضی رسیدگی کننده پیش بینی شده است. قضات دادگاه مذکور باید متاهل و حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند. قاضی مشاور می‌بایست ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب در مورد موضوع دعوی اظهار نظر و مراتب را در پرونده قید کند. و قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر او مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
بر اساس ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است :
- نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
- شروط ضمن عقد نکاح
- ازدواج مجدد
- جهیزیه
- مهریه
- نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
- تمکین و نشوز (عدم تمکین)
- طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
- حضانت و ملاقات طفل
- نسب
- رشد، حجر و رفع آن (برای اطلاع از مفهوم رشد و حجر به مواد ۱۲۰۷ و ۱۲۰۸ قانون مدنی مراجعه شود.)
- ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
- نفقه اقارب (نفقه خویشاوندان)
- امور راجع به غایب مفقودالاثر
- سرپرستی کودکان بی‌سرپرست
- اهدای جنین
- تغییر جنسیت
درخواست طلاق
در شکایات و دعاوی مربوط به خانواده، هم دادگاه محل اقامت زن و هم دادگاه محل اقامت مرد (خوانده) صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارند. به طور مثال درخواست طلاق از جانب زن و او مقیم تهران است و همسر وی شیراز است. در این موارد زن می‌تواند دادخواست طلاق را به دادگاه خانواده تهران یا اصفهان، هر کدام که تمایل داشته باشد تقدیم کند. شایان ذکر است که در شهر تهران با توجه به وسعت و جمعیت فراوان شعب بسیاری وجود دارد و روش متداول این است که پرونده به نزدیک ترین دادگاه به محل اقامت زن برای رسیدگی ارجاع می‌شود. درخصوص ساعت کار دادگاه خانواده و یا نشانی سایت دادگاه خانواده تهران باید بیان کرد که ساعت کار دادگاه مثل همه ادارات دولتی است و فرقی با آن ها ندارد و ضمنا هیچ کدام از دادگاه های مذکور، سایت مستقل برای اطلاع رسانی ندارند. البته ذکر این نکته لازم است که شماره تلفن ۱۲۹ مربوط به پاسخ به سوالات حقوقی وابسته به قوه قضاییه است. شایان ذکر است که برخی از مسائل حقوقی مربوط به خانواده در شوراهای حل اختلاف، رسیدگی می‌شود. معمولاً نفقه معوقه یا نفقه فرزندان که کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد و یا استرداد جهیزیه از طریق شورای حل اختلاف انجام می‌شود.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی ....
تصادف منجر به فوت راننده مقصر ؛ و مجازات آن
تصادف رانندگی به دلایل مختلفی از جمله بی احتاطی، بی مبالاتی، رعایت نکردن نظامات دولتی، مهارت نداشتن راننده وسیله نقلیه موتوری اتفاق می‌افتد. به گزارش مجله دلتا عوامل متعددی برای بالا بودن آمار تصادفات منجر به فوت در ایران وجود دارد، ولی بدون شک یکی از مهم ترین این عوامل، خطای انسانی و بی توجهی افراد به قانون است.
تصادف منجر به فوت راننده مقصر
قتل به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شود که عبارتند از :
۱. قتل عمد که مجازات آن قصاص است.
۲. قتل غیر عمد که مجازات آن پرداخت دیه است.
۳. قتل خطای محض که مجازات آن پرداخت دیه از سوی عاقله (بستگان مرد نسبی پدر و مادری یا پدری) تعیین شده است.
بنابر تقسیم بندی یاد شده ، قتل ناشی از تصادف رانندگی،
قتل عمد محسوب نمی‌شود و قصاص ندارد. حتی اگر راننده به دلیل رعایت نکردن
موارد قانونی مانند سرعت غیر مجاز، مقصر باشد. در واقع تردیدی نیست که
عملکرد راننده در تجاوز از سرعت مقرر یا سبقت غیر مجاز، عملی عمدی است، ولی
هنگامی که به واسطه سبقت مزبور یا تجاوز از سرعت مجاز تصادف می‌کند، معلوم
است که تصادف، مقصود مرتکب نبوده است و قتل اتفاق افتاده از این سهل
انگاری، قتل شبه عمد محسوب می‌شود.
حکم تصادف منجر به فوت بدون گواهینامه چیست؟
به
رغم تصور عموم مردم مبنی بر عمدی بودن قتل ناشی از تصادف راننده بدون
گواهینامه، باید گفت که نداشتن گواهینامه باعث تغییر نوع و ماهیت قتل از
غیر عمدی به عمد نیست. طبق قانون، اگر در زمان وقوع حادثه رانندگی منجر به
قتل، یکی از موارد زیر وجود داشته باشد، راننده متخلف مجازات شدید‌تری نسبت
به حالت عادی خواهد داشت، ولی ماهیت قتل کماکان شبه عمد تلقی خواهد شد.
این موارد عبارتند از :
• راننده در حالت مستی باشد.
• فاقد گواهینامه رانندگی باشد.
• با سرعت غیر مجاز یا سبقت غیر مجاز رانندگی کند.
• وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی باشد.
شایان ذکر است، اگر در تصادف رانندگی که منجر به صدمه بدنی یا فوت افراد
می‌شود، راننده بدون گواهینامه باشد، باز هم بیمه موظف به پرداخت خسارت به
مصدوم یا وراث متوفی است، ولی شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت، می‌تواند برای
دریافت آن به راننده فاقد گواهینامه رجوع کند. در مواردی که قتل ناشی از
تصادفات رانندگی به دلیل مصرف مشروبات الکلی یا غیر آن باشد هم همین شرایط صدق می‌کند.
مجازات راننده مقصر
در تصادفاتی که منجر به فوت می‌شود حتی به فرض گذشت اولیای دم، دادستان موظف به تعقیب و اجرای دعوای عمومی و شکایت از راننده مقصر است و به این دلیل می‌توان گفت که این عمل جزء جرائم غیر قابل گذشت است به این معنا که صرفاً با گذشت شاکی خصوصی پرونده مختومه نمی‌شود بلکه دادستان هم می‌تواند به عنوان مدعی العموم درخواست شکایت را در دادگاه مطرح کند و همچنین با گذشت شاکی خصوصی رسیدگی به پرونده متوقف نخواهد شدو فقط دیه از سوی اولیای دم، قابل گذشت است و فرد مرتکب قتل حتی در صورت رضایت خانواده مقتول، به مجازات حبس و یا جریمه نقدی محکوم می شود. شایان ذکر است صندوقی به نام صندوق خسارات بدنی وجود دارد که در صورتی که مصدوم یا وراث متوفی به هر دلیلی از جمله فراری بودن راننده مقصر حادثه یا ورشکستگی شرکت بیمه، نتوانند دیه خود را از شرکت بیمه دریافت کنند، این شرکت مکلف به پرداخت دیه به این اشخاص است. بنابراین هرگاه بی احتیاطی یا رعایت نکردن مقررات دولتی یا مهارت نداشتن راننده به قتل غیر عمد منتهی شود، مجازات زیر را به همراه می‌آورد.
- ۶ ماه تا ۳ سال حبس
- پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم
تقصیر عابران پیاده
بسیاری از تصادفات بین رانندگان و عابران پیاده، به دلیل بی احتیاطی و عدم رعایت قوانین و مقررات توسط عابران اتفاق می‌افتد. کارشناسان تصادفات در هر مورد میزان تقصیر راننده و عابر پیاده را بررسی می‌کنند و راننده فقط به اندازه و میزان تقصیر خود موظف به پرداخت خسارت جانی یا مالی است.
جرم تشویش اذهان عمومی چیست؟
جرم تشویش اذهان عمومی چ
تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب از جمله جرائمی هستند که در قانون مطرح شده اند و قانونگذار برای آن ها مجازات در نظر گرفته است. در مجله دلتا به تعریف این جرائم و مجازات مقرر در قانون پرداخته شده است.
تشویش اذهان عمومی
طبق قانون، هر گاه شخصی به قصد آسیب رساندن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا گزارش یا توزیع هر‌گونه اوراق چاپی یا خطی و… اکاذیبی را بیان کند و یا اعمالی را بر‌خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی نسبت دهد، جرم تشویش اذهان عمومی محقق شده است. و در این صورت فرقی نمی‌کند که به شخص ضرر و زیان وارد شده است یا خیر. در این موارد علاوه بر دادخواست اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.
بر اساس قانون، اگر کسی دروغی را درباره دیگران منتشر کند یا به دروغ کاری را که دیگری انجام نداده به او نسبت بدهد مجرم است و فرقی هم نمی‌کند که این حرف را از طرف خودش بگوید یا اینکه بگوید این حرف را از کس دیگری شنیده است و منتشر کند.
تشویش اذهان عمومی شامل چه جرائمی می‌شود؟
فرد در ارتکاب برخی از جرائم قصد تشویش و برهم زدن نظم عمومی را دارد. این گروه از جرایم در زیر معرفی شده اند.
۱. تهدید به بمب‌گذاری
مطابق ماده‌ی ۵۱۱ قانون تعزیرات، هر کس به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب گذاری هواپیما، کشتی و وسائل نقلیه عمومی نماید مرتکب جرم شده است. ادعای بمب گذاری یعنی فرد به دروغ عنوان کند که وسیله نقلیه را بمب گذاری کرده است و این ادعا موجب ترس در میان مردم شود.
۲. نشر اکاذیب
مطابق قانون مجازات اسلامی انتشار مطالبی که خلاف واقعیت هستند اگر به قصد تشویش اذهان عمومی باشد یا با همین قصد مطالبی را خلاف حقیقت به شخص یا مقامات نسبت داده شود، نشر اکاذیب محسوب می‌شود. طبق قانون، جرائم خاصی که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه نهادهای سیاسی و یا سیاست های داخلی یا خارجی واقع می‌شوند و مرتکب، قصد ضربه زدن به اصل نظام را ندارد جرم سیاسی محسوب می‌شوند. این قانون ارفاق و امتیازاتی را برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته است مانند مجزا بودن محل نگهداری از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشیدن لباس متحدالشکل زندانیان، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت انفرادی مگر در موارد خاص حداکثر ۱۵ روز، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول، حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون. شایان ذکر است تهدید به بمب‌گذاری به دلیل مختوش کردن امنیت روانی عمومی در جامعه حتی اگر با انگیزه اصلاح امور کشور باشد هیچ امتیاز و تخفیفی نخواهد داشت.
نشر اکاذیب چیست؟
انتشار اخبار دروغ و خلاف واقعیت به قصد ضرر رساندن به شخصی یا مقامات رسمی، نشر اکاذیب گفته می‌شود. لازم به ذکر است که نشر اکاذیب با هتک حرمت و حیثیت تفاوت دارد چرا که در نشر اکاذیب حتما مطالب کذب منتشر می‌شود و واقعیت ندارد، اما در هتک حرمت هم واقعیت و اسرار خصوصی فرد فاش می‌شود و هم ممکن است با پخش شدن مطالب غیر واقعی، حیثیت شخص خدشه دار شود. یکی از راه های نشر اکاذیب، استفاده از رسانه ها شامل کتبی، صوتی، تصویری یا مجازی برای انتشار مطالب است. در ماده ۶ قانون مطبوعات که ناظر بر فعالیت های رسانه ای و مطبوعاتی در کشور است، نشریات به جزء موارد مشخص شده در قانون، در انتشار سایر مطالب آزاد هستند.
قانون جرایم رایانه ای در خصوص نشر اکاذیب مقرر کرده است «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» بنابراین می‌توان گفت طبق قوانین و مقررات، هرگاه کسی با نوشته، اعلامیه، سخنرانی، صحبت کردن، انتشار مطالب مطبوعاتی، نوشتن در فضای مجازی یا به هر نحو دیگری اقدام به نشر اکاذیب به قصد ضرر رساندن به دیگری کند، از نظر قانون مجرم بوده و باید پاسخگوی رفتار خود باشد.
یست؟
تفاوت بین عرصه و اعیان چیست؟
عرصه و اعیان ملک از جمله اصطلاحاتی است که در حوزه معاملات ملکی به کار می‌رود. برای بسیاری از افراد که تصمیم به خرید و فروش خانه دارند این سؤال ایجاد می‌شود که منظور از عرصه چیست؟ در واقع لازم است که افراد در هنگام خرید خانه، فروش، رهن و اجاره آپارتمان به حق و حقوق خود آگاه باشند و بدون اطلاعات کافی زیر بار مسائل حقوقی قضیه نروند. در مجله دلتا به بررسی ابعاد حقوقی اسناد ملکی عرصه و اسناد ملکی اعیانی پرداخته شده است.
وضعیت عرصه و اعیان
مطابق قانون، عرصه به زمین و اعیان به ساختمانی که در آن ساخته می‌شود گفته می‌شود. حال ممکن است این ساختمان کاربری مسکونی، تجاری و یا اداری داشته باشد. به عنوان مثال وقتی شخصی آپارتمانی خریداری می‌کند، سند شش دانگ آن شامل زمین و ساختمان می‌شود و وقتی ساخت و ساز در زمین به پایان می‌رسد، سند ملکی عرصه (زمین) با انجام مراحل قانونی در اداره ثبت به صورت سندهای تفکیکی شش دانگ، که سهم اعیان (ساختمان) از عرصه (زمین) در آن قید شده تبدیل می‌شود و مالک هر واحد سندی جداگانه برای آپارتمان خود دارد.
شایان ذکر است که در هنگام خرید باید به کاربری عرصه دقت کرد تا آپارتمان مسکونی را به جای آپارتمان تجاری به فروش نرسانند. سند ملکی عرصه در واقع سند زمینی است که آپارتمان ها در آن بنا شده اند و سند ملکی اعیان به سند هر یک از واحدهای آن آپارتمان گفته می‌شود. نام اسناد ملکی عرصه و اسناد ملکی اعیان غالباً در مشاورین املاک شهرهای بزرگی که واحدهای آپارتمانی در زمین های بزرگ ساخته می‌شود، شنیده می‌شود. البته سند شش دانگی که برای هر آپارتمان داده می‌شود شامل زمین و ساختمان ملک است ولی در بعضی موارد عرصه غیر قابل واگذاری است. مثل زمین های موقوفی که مالک فقط صاحب سند اعیان ملک است.
اعیان و عرصه در اجاره
در مورد اجاره آپارتمان عرصه و اعیان همان قدر السهم هر واحد جهت استفاده مستأجر از آن است. مثل سهم استفاده از پارکینگ یا انباری و متراژ زیر بنای واحد مسکونی.
نحوه محاسبه عرصه و اعیان
این اقدام به درخواست مالک و یا وکیل قانونی وی شروع می‌شود، و روش کار به این گونه است که مالک یا وکیل قانونی از شهرداری منطقه تقاضای نقشه تفکیک پلاک را می‌کند. پس از آن شهرداری اقدام به دریافت مدارک لازم که در مقررات و ضوابط شهرداری آمده می‌کند و نقشه تصویب شده را به متقاضی می‌دهد، یک نسخه از این نقشه جهت تطبیق با ضوابط و مقررات ثبت و تنظیم صورت مجلس به اداره ثبت ارسال خواهد شد. این کار بر اساس قانون ۱۰۱ شهرداری ها انجام می‌گیرد. پس از وصول نقشه، نماینده و نقشه بردار با یکدیگر به محل وقوع ملک رفته و از آن بازدید می‌کنند، پس از آن که نقشه شهرداری با سند مالکیت صادر شده و با محل ملک تطبیق داده شد و مغایرتی در آن ها وجود نداشت، گواهی عدم تجاوز به همسایه ها و معابر و خیابان ها به وسیله نقشه بردار ثبت، انجام می‌شود، پس از آن نماینده ثبت اقدام به تنظیم صورت مجلس تفکیکی (صورت مجلس تفکیکی حاوی شرح مختصری از سابقه ملک و شرح قطعات مفروزی با قید مساحت و حدود و هم چنین ذکر تمام مشاعات موجود در ملک می باشد) می‌کند و در طی مراحل اداری و پرداخت هزینه های مربوطه یک نسخه از آن به دفتر اسناد رسمی متقاضی ارسال خواهد شد. تفکیک اعیان توسط اداره ثبت و با استناد به گواهی پایان کار ساختمان انجام خواهد گرفت.