نامزدی فرصتی برای آشنایی زوجها و خانوادههای آنها است که لازم است قواعد آن رعایت شود تا دو طرف آسیب نبینند. دوران نامزدی در اصطلاح به دورانی گفته میشود که دختر و پسر خود را برای تشکیل زندگی مشترک آماده میکنند. در این دوران نامزدها از نظر شرعی و دینی نسبت به یکدیگر نامحرم هستند و تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشود، هیچگونه رابطه حقوقی بین آنها وجود ندارد. در مجله دلتا به شرایط و قوانین دوران نامزدی پرداخته شده است.
طبق قانون، نامزدی باعث ایجاد علقه زوجیت و پیوند زناشویی بین دو طرف نیست؛ هرچند تمام یا قسمتی از مهریه که برای موقع ازدواج تعیین شده پرداخته شده باشد. بنابراین اگر تمام یا قسمتی از مهریه به دختر پرداخت شده باشد، در صورت به هم خوردن نامزدی قابل استرداد است زیرا تا زمانی که ازدواج صورت نگرفته، زن مالک مهر نیست. بنابراین اگر مهریه دریافت شده است، باید باز پس داده شود. در مواردی هم که به دلیل رعایت محرمیت دختر و پسر، صیغه عقد جاری شده باشد، نیمی از مهر قابلاسترداد است.
بر اساس قانون هر یک از زن و مرد تا زمانی که عقد ازدواج جاری نشده باشد، میتواند از وصلت خودداری کند و طرف دیگر به هیچ وجه نمیتواند او را مجبور به این ازدواج کند و یا به دلیل امتناع از وصلت درخواست خسارت کند. در واقع زن و مرد به دلیل هزینههایی که در این دوران متحمل شدهاند، نمیتوانند درخواست خسارت کنند.
۱.
وعده ازدواج برای ایجاد رابطه زوجیت (روابط زناشویی و جنسی) کافی نیست،
حتی اگر دو طرف در مورد مهریه با یکدیگر توافق کرده باشند و مرد نیز قسمتی
از مهریه یا تمام آن را به زن پرداخت کرده باشد.
۲.
تا زمانی که عقد نکاح بین زن و مرد جاری نشده، هر یک از آنها میتوانند
از انجام وصلت امتناع کنند و طرف دیگر به هیچ وجه نمیتواند وی را مجبور به
ازدواج با خود کند.
۳.
اگر مردی به زنی وعده ازدواج بدهد، اما با او ازدواج نکند، زن به صرف
امتناع مرد از ازدواج با او نمیتواند مطالبه خسارت کند، مگر این که در
دادگاه ثابت کند که مرد با وعده دروغین ازدواج وی را فریب داده و به او خسارتی وارد کرده است.
۴. اگر بین زن و مرد وعده ازدواج صورت
گرفته باشد و برای این تعهد هم وجه التزام تعیین شده باشد، به طور مثال
تعیین شود که اگر مرد به تعهد خود برای ازدواج با دختر عمل نکرد باید مبلغ
مشخصی به زن بپردازد، در صورت خودداری مرد از ازدواج، زن نمیتواند این وجه
التزام را از او مطالبه کند.
۵. هزینه عقد و ازدواج از نظر عرفی بر عهده شوهر است. بنابراین در صورت بر هم خوردن نامزدی، مرد نمیتواند این هزینه ها را از زن مطالبه کند.
۶. در صورتی که مرد مبلغی به عنوان «شیر بها» برای ازدواج به زن داده باشد اما وصلتی صورت نگیرد، میتواند این مبلغ را از زن پس بگیرد.
در
صورتی که دو نفر با یکدیگر پیمان نامزدی بسته باشند و قول ازدواج به
یکدیگر داده باشند و این ازدواج واقع نشود، طرفها میتوانند هدایایی را که
در طول دوران نامزدی به یکدیگر دادهاند از یکدیگر مطالبه کنند. همچنین
اگر عین این هدایا موجود نباشد، میتوانند قیمت هدیه را از طرف مقابل
مطالبه کنند، مگر این که هدیه قابل نگهداری نباشد و مصرف شدنی باشد مانند
مواد خوراکی یا این که اگر قابل نگهداری است، بدون اینکه طرف مقابل در از
بین رفتن آن مقصر باشد از بین رفته باشد. طبق قانون، اگر قبل از دوره
نامزدی بین دختر و پسر هدایایی رد و بدل شود، فقط در صورتی میتوانند هدیه
را مطالبه کنند که آن هدیه موجود باشد و در آن نیز تغییری از ناحیه هدیه
گیرنده صورت نگرفته باشد.
پیشنهاد مطالعه : برای کسب اطلاعات بیشتر درباره استرداد هدایای دوران نامزدی مقاله ” آیا میتوان هدایای دوران نامزدی را پس گرفت؟ “ را مطالعه فرمایید.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
معاملات صوری یکی از روش های معاملات ملکی محسوب میشود. در مجله دلتا در خصوص این گونه از معاملات که اغلب باعث ایجاد معضلات فراوانی میشوند بررسی شده است.
عموماً خرید و فروش املاک طی یک قرارداد قانونی معامله میشود در حالی که معامله صوری ملک فقط یک معامله ظاهری و بدون داشتن شرایط و ضوابط قراردادها است. البته باید در نظر داشت که صوری بودن معامله ملک از نظر قانون صحیح و معتبر است و فقط در دو حالت معاملات صوری باطل هستند. در زیر به این موارد اشاره شده است.
۱. گرفتن وام مسکن
۲. معامله صوری به قصد فرار از دین
مطابق قانون مدنى، در صورتی معامله اموال و املاک قانونی و معتبر شمرده میشود که دارای شرایطی باشد.
الف) گاهی اوقات در معاملات املاک خریدار و فروشنده به دلیل آشنایی و اعتمادی که نسبت به یکدیگر دارند مال یا ملک خود را در قالب معامله صوری انجام میدهند. به طور مثال زن و شوهر یک ملک را به بین یکدیگر معامله میکنند ولی نمیخواهند پول و مبلغی رد و بدل کنند و به دلیل اعتمادی که نسبت به هم دارند اقدام به معامله صوری میکنند. در این گونه موارد طرف های معامله فقط عوارض ملکی و مالیاتی را پرداخت و انتقال سند را انجام میدهند. در این شرایط معامله صوری قانونی و صحیح خواهد بود.
ب) گاهی شخصی ملک خود را برای مدت کوتاهی در قالب معامله صوری به شخصی میفروشد. در این صورت با فوت خریدار، ورثه وی میتوانند ادعای مالکیت و مطالبه ملک را داشته باشند. برای پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی، فروشنده میتواند دو راه حل دارد :
ج) معامله ملکی که فروشنده با وجود داشتن طلبکار ملک خود را میفروشد و از خریدار پول دریافت میکند، حتی در صورت شکایت طلبکار، این معامله غیر صوری و معتبر است مگر اینکه قبل از اینکه مالک ملک را بفروشد، دادگاه حکم توقیف اموال او را صادر کرده باشد.
طبق قانون، هرگاه طلبکار ادعای صوری بودن معامله را داشته باشد و دلایل و مدارکی ارائه دهد که مشخص کند بدهکار به قصد فرار از دین و بدهی اموال خود را در قالب معامله صوری به فروش برساند اموال چنین شخصی با درخواست طلبکار و با حکم دادگاه به میزان بدهى او توقیف میشود و بدهکار بدون اجازه دادگاه حق فروش آن اموال را ندارد. در نتیجه امکان سوءاستفاده اشخاص سلب میشود. مجازات انتقال مال به قصد فرار از دین جرم شناخته و براى انتقال دهنده و انتقال گیرنده از ۴ ماه تا دو سال حبس تعزیرى در نظر گرفته شده است. و عین مال اگر موجود باشد از مالکیت انتقال گیرنده خارج مىشود و در صورتی که عین مال وجود نداشته مثل مال یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده دریافت خواهد شد.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
واخواهی به حقی گفته میشود که شخص محکوم میتواند با توجه به قوانین و مقررات به رأی غیابی که بر علیه وی صادر شده اعتراض کند. و دادگاه صادر کننده رأی غیابی نیز مکلف به رسیدگی مجدد است. در مجله دلتا به بررسی حق واخواهی پرداخته شده است.
واخواهی در لغت به معنای اعتراض است. بنابراین اعتراض به رأی غیابی واخواهی گفته میشود. در واقع شکایت و اعتراضی است که مختص احکام غیابی است و در احکام حضوری معنا ندارد. احکام غیابی صادر شده، خواه قابل تجدید نظر خواهی باشند و خواه قابل تجدید نظر خواهی نباشند، در مهلت مقرر در قانون قابل واخواهی هستند. دادگاه صادر کننده رأی غیابی باید در رأی خود به غیابی بودن و حق واخواهی محکوم علیه اشاره کند. بنابراین عدم توجه دادگاه به این امر، رأی را از غیابی بودن و معترض را از حق واخواهی محروم نخواهد کرد. شایان ذکر است که دادگاه صالح به رسیدگی نیز همان دادگاه صادر کننده حکم غیابی است.
۱.خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشند.
۲. به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشند.
۳.اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
باید در نظر داشت که حکم دادگاه نسبت به خواهان همیشه حضوری است و فقط نسبت به خوانده میتواند حکم غیابی صادر شود.
در صورتی که حکم غیابی ابلاغ شده باشد، مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است که از تاریخ ابلاغ آغاز میشود. در مواردی که شخص محکوم غایب بعد از سپری شدن مهلت مقرر، دادخواست واخواهی را ارائه کند، دادگاه قرار رد دادخواست را صادر میکند، اما در صورتی که محکوم به دلیل عذر موجه نتواست در مهلت مقرر واخواهی کند، میتواند پس از مهلت مذکور دادخواست خود را تقدیم کند. در این صورت دادگاه ابتدا به ادعای او رسیدگی میکند و در صورتی که آن را موجه تشخیص دهد، قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر میکند. در صورتی که واخواهی پس از اجرای حکم غیابی مطرح و حکم به نفع شخص صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم غیابی نسبت به خوانده است.
۱. با پایان یافتن مهلت اعتراض و عدم شکایت محکوم نسبت به حکم غیابی، به درخواست خواهان دستور اجرای حکم صادر و اقدامات اجرایی انجام میگیرد.
۲. برای اجرای حکم غیابی لازم است که خواهان ضامن معتبر معرفی کند و یا تامین متناسب از وی دریافت شود. البته در دو مورد اجرای حکم غیابی نیازی به معرفی ضامن یا اخذ تامین ندارد که در زیر اشاره شده است.
شایان ذکر است که مدت زمان نگهداری تامین تا زمانی است که مشخص شود محکوم علیه غایب، از حکم غیابی آگاه شده ولی نسبت به آن در مهلت مقرر، شکایت نکرده است.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
طلاق توافقی با خواست و توافق زن و شوهر واقع میشود. اما اغلب ابهامات و سؤالاتی در خصوص این نوع طلاق مطرح میشود که در مجله دلتا به سؤالات طلاق توافقی پاسخ داده شده است. پس در ادامه با ما همراه باشید.
زن یا شوهر تا چه زمانی میتوانند از طلاق انصراف دهند؟
هر یک از زن یا شوهر یا هر دو میتوانند تا قبل از آخرین جلسه دادگاه که منجر به صدور حکم میشود از در خواست طلاق صرف نظر کرده و دادخواست خود را مبنی بر طلاق پس بگیرند و از دادگاه بخواهند که آن را نادیده تلقی کند.
آیا بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش، شوهر میتواند از طلاق جلوگیری کند؟
یکی از سؤالات طلاق این است که اگر در رأى صادره از دادگاه خانواده طلاق از نوع خلعی باشد و شوهر در خصوص طلاق، وکالت بلاعزل به زن داده باشد، زن میتواند با مراجعه به محضر و اجرای صیغه طلاق خود را مطلقه کند. بنابراین در چنین شرایطی مرد نمیتواند مانع طلاق شود. شایان ذکر است که مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، سه ماه از تاریخ صدور حکم، تعیین میشود. بنابراین زن باید در مدت ۳ ماه برای اجرای حکم طلاق اقدام کند. بنابراین در صورتیکه در این مدت انجام طلاق را نخواهد و به عبارتی حکم را اجرا نکند، شوهر نمیتواند با حکم گواهی عدم امکان سازش، از محضر درخواست کند که صیغه طلاق جاری و زن را طلاق دهد. بنابراین در چنین وضعی که زن برای طلاق اقدام نمیکند ولی شوهر اصرار به طلاق داشته باشد، مرد فقط میتواند به دادگاه مراجعه و دادخواست طلاق رجعی بدهد و پس از صدور حکم طلاق رجعی، زن را طلاق دهد.
یکی از سؤالات طلاق این است که آیا مرد می تواند پس از طلاق خلع رجوع کند؟
طبق قانون، در طلاق خلع اگر زن بعد از طلاق تا زمانی که عدّه طلاق باقی است میتواند از مالی که به مرد بخشیده (بذل کرده) منصرف شود و آن را از شوهر مطالبه کند و شوهر نیز در مقابل، این حق را پیدا میکند که از طلاق (انصراف دهد) رجوع کند. برای اینکه این رجوع و برگشت محقق شود شوهر باید با قصد و اراده به طور لفظی یا عملی، اقدامی که دلالت بر رجوع داشته باشد انجام دهد. به طور مثال بگوید از طلاق رجوع کردم. در واقع در چنین شرایطی بدون اینکه لازم باشد عقد ازدواج مجدداً منعقد شود، طلاق انجام گرفته نادیده تلقی میشود و وضعیت به حالت قبل از طلاق برمیگردد. باید در نظر داشت که در طلاق خلع تا زمانی که زن در دوران عده است، زن و شوهر امکان رجوع از طلاق وجود دارد. به این معنا که زوج ها فقط تا پایان عده چنین فرصتی دارند و پس از آن، دیگر برای هیچ یک از آن ها چنین حقی وجود ندارد. بایددر نظر داشت که چنانچه زن و شوهر از طلاق منصرف شوند زن نمیتواند به استناد همان حکم قبلی دادگاه مجدداً به محضر مراجعه و صیغه طلاق جاری شود. زیرا همان طور که گفته شد پس از اینکه زن مالی را که به مرد بخشیده پس میگیرد و مرد نیز از از طلاق انصراف میدهد همه چیز به اوضاع و احوال سابق برگشته و دیگر حکم صادره برای اجرای صیغه طلاق اعتباری ندارد.
اگر زن یا شوهر درطلاق توافقی حق حضانت فرزندان را به دیگری واگذار کند، بعدها می تواند مجدداً تقاضای حضانت کند؟
به دلیل آن که حضانت، از حقوق و تکالیف والدین است. بنابراین میتوان گفت پدر یا مادر حق حضانت یعنی نگاهداری اطفال را در سنینی از زندگی آن ها دارند، و همچنین نسبت به آن ها تکلیف هم دارند و تکلیف را نمیتوان از خود ساقط کرد. به طور مثال حضانت دختر تا ۷ سالگی با مادر است. حال اگر در طلاق توافقی زن دختر ۴ ساله را به پدر بدهد و حضانت را از خود سلب کند، چنین سلب اختیاری، اعتبار ندارد. و در صورت پشیمانی در چنین حالتی میتواند حتی بعد از طلاق مجدداً به دادگاه مراجعه و دادخواست حضانت فرزندان را به دادگاه خانواده ارائه دهد و حضانت فرزندان را درخواست کند. در خصوص حق ملاقات فرزندان نیز، اگر در طلاق توافقی هر یک از زن یا شوهر حق ملاقات فرزندان را از خود سلب کند، مجدداً میتواند تقاضای ملاقات فرزندان را کند، زیرا حق ملاقات هم مانند حق حضانت قابل اسقاط (از بین رفتنی) نیست و چنانچه مرد یا زن این حق را از خود سلب کند، به همان دلایلی که در مورد حضانت ذکر شد چنین سلب اختیاری فاقد اعتبار است و کسی که این حق را از خود سلب کرده میتواند حتی بعد از طلاق با مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست، تقاضای ملاقات فرزندان را داشته باشد.
اگر زن در طلاق توافقی، نفقه فرزند را به عهده بگیرد، بعداً میتواند از دادگاه تقاضا کند که مرد نفقه را بدهد؟
طبق قانون مدنی که مقرر میدارد : «نفقه اولاد بر عهده پدر است …»، در صورتی که پدر طفل در حیات باشد، مادر مکلف به پرداخت نفقه نیست. بنابراین چنانچه در طلاق توافقی، مادر ث نفقه فرزندان تحت حضانت خود را قبول کرده باشد، بعداً مىتواند درخواست نفقه فرزندان را به دادگاه ارائه کند
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
مسکن یکی از مصادیق حریم خصوصی است. و باید از هرگونه تعرض و تجاوز مصون بماند و هیچ کس نتواند بدون اجازه وارد آن شود. به گزارش مجله دلتا قانونگذار برای حفظ آرامش و امنیت افراد و حمایت از حریم خصوصی، تصرف ملک دیگری را در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است.
برای تحقق جرم ورود غیر قانونی به ملک دیگری با قهر و غلبه لازم است شرایطی وجود داشته باشد که در ادامه اشاره شده است.
۱.
ورود به ملک یا توقف در آن، با قهر و غلبه باشد. به این معنی که مرتکب جرم
با اعمال زور و اجبار و بدون رضایت مالک یا متصرف، وارد محلی شود. اگر کسی
ابتدا به زور و اجبار وارد ملک نشده باشد، ولی بعد از اخطار، همچنان در
ملک مانده باشد، مرتکب جرم شده است. (منظور از متصرف، کسی است که ملک در
تصرف اوست و در حال استفاده از ملک است. به طور مثال ممکن است متصرف، مالک
نباشد و برای مثال مستاجر باشد).
۲.
گاهی ممکن است شخصی مالک ملکی باشد، ولی ملک خود را مثلاً در برابر مبلغی
به تصرف مستاجر داده باشد. در این صورت صاحبخانه نمیتواند بدون اجازه
مستأجر وارد ملک مذکور شود. زیرا در این حالت، مستاجر، متصرف ملک محسوب
میشود و هر شخص دیگر، حتی مالک، اگر با قهر و غلبه وارد این ملک شود،
مرتکب جرم شده است.
طبق قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» بنابراین برای کسی که با زور و اجبار، صرفاً وارد و داخل ملک دیگری شود، مجازات تعیین شده است. حال اگر شخصی علاوه بر داخل شدن به ملک دیگری، آن ملک را تصرف هم بکند، به مجازات سنگین تری که سه ماه تا یک سال حبس است محکوم خواهد شد. و اگر جرم مذکور در شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات یعنی یک سال محکوم میشود. علت اینکه حداکثر مجازات برای این جرم در صورتی که در شب اتفاق بیافتد در نظر گرفته شده به دلیل این است که شب زمان آرامش است و ارتکاب جرم در این زمان، لطمه بیشتری به امنیت و آرامش اشخاص وارد میکند. بر اساس قانون اگر کسی مال دیگری را غصب و به ملک شخصی دیگران تجاوز کند، مکلف است عین مال را به صاحب آن برگرداند. چرا که در غیر این صورت با حکم دادگاه از او خلع ید میشود. بنابراین اگر شخصی به ملک دیگری تجاوز و در آن ساخت و ساز کند، در این صورت نیز باید پس از بازگرداندن زمین به حالت نخست، عین زمین را به صاحب آن بازگرداند.
هرکس به زور و اجبار وارد ملکی که متعلق به شخص دیگری است، اعم از آن که محصور باشد یا نباشد (دیوار یا نرده .. داشته باشد یا خیر )، و یا اینکه در ابتدای ورود، با اجبار نباشد، ولی بعد از اخطار همچنان به تصرف و ماندن در آن ملک ادامه داده باشد، علاوه بر اینکه باید از تصرف ملک دست بردارد، به یک تا شش ماه حبس محکوم میشود. در صورتیکه مرتکبان دو نفر یا بیشتر باشند و حتی یکی از آن ها با خود سلاح داشته باشد، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد. گاهی اتفاق می افتد که شخص بدون سوءنیت و حتی بدون آن که متوجه باشد، به ملک شخصی دیگران وارد شده و در واقع تجاوز کرده و در آنجا اقدام به ساخت و ساز میکند، اما به محض اطلاع از این امر که به ملک دیگری تجاوز کرده است، باید از آن خلع ید کند به این معنی که ادامه تصرف و ساخت و ساز را متوقف کند.
این اتفاق معمولاً در مورد آپارتمان ها اتفاق میافتد. به طور مثال فردی به میزان یک تا دو متر به ملک مجاور تجاوز میکند که اگر ملک، رفع تجاوز شود، لازم خواهد بود که چندین واحد آپارتمان تخریب شود. در این گونه موارد هرگاه مشخص شود که شخصی که به ملک مجاور تجاوز کرده است، قصد تجاوز به ملک شخصی دیگران نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا به هر علت دیگری بوده که شخص سازنده بنا از آن بی اطلاع بوده، تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک جزئی است، میتوان از تخریب ساختمان جلوگیری کرد. در واقع در چنین مواردی جزیی یا کلی بودن خسارت بستگی به تشخیص دادگاه دارد. چنانچه به نظر دادگاه خساراتی که متوجه مالک میشود، جزئی باشد دادگاه حکم به پرداخت قیمت زمین به مقدار تجاوز و تمامی خسارات وارده به مالک و اصلاح اسناد مالکیت صادر خواهد داد. و پس از آن که حکم قطعی شد، دادگاه مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام میکند تا اسناد مالکیت هر دو طرف اصلاح شود.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....