فرهنگ آپارتماننشینی یعنی رعایت نکاتی که مخصوص خانههای آپارتمانی است و باعث بهتر شدن زندگی و روابط اجتماعی همسایگان میشود. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع قوانین حقوقی مهم آپارتمان نشینی میپردازیم.
این جمله در بین ایرانیان بسیار متداول است و در زمانهایی که افراد احساس کنند دیگران قصد دخالت در زندگی آنها را دارند، مورد استفاده قرار میگیرد. حقیقت آن است که در زندگی آپارتمانی جمله «چهار دیواری اختیاری» در برخی از موضوعات معنا ندارد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب قوانین بسیار مهم که هر موجر و مستاجری باید بدانند را مطالعه کنید.
موضوع ارثبری یک امر کاملا غیر ارادی است و شخص لازم نیست تا به اراده خود کاری انجام دهد تا پس از او اموالش به وراث او منتقل گردد. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع ارث بردن مجدد فرد میپردازیم.
در صورتیکه در شخص واحد موجبات متعددی از ارث جمع باشد، یعنی شخص نامبرده بتواند از چند جهت از متوفی ارث ببرد، با دو حالت مواجه میشویم:
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب ۳ تفاوت مهم ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر مطالعه کنید.
توجه به این موضوع که تنظیم قراردادها اصولا تعهدآور است میتواند گره از یکسری ابهامات فکری افراد در زمان انعقاد قرارداد بگشاید. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع هر قراردادی را امضا نکنید میپردازیم.
برخی اشخاص بر این باور هستند که امضا اوراق عادی که به آن قرارداد اطلاق میشود، وجاهت قانونی ندارد و فقط اوراقی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود معتبر است که این مطلب باعث شده تا افراد، بیخبر از عواقب قانونی همان اوراق عادی که در آن الزاماتی را بهعنوان مفاد قرارداد برای خود ایجاد کردهاند، راهی راهروهای دادسرا و دادگاه شوند، زیرا بر علیه آنان طرح دعوی شده، پس در هنگام تنظیم هر نوع قراردادی میبایست تمامی جوانب کاری آن در خصوص اجرا یا عدم اجرا، به نحو احسن بررسی شود.
برای مثال خریدار ملک و املاک باید در زمان هرگونه قراردادی که الزامآور است دقت نظر و حساسیت داشته باشند؛ زیرا وصول برخی خسارات از خریداران بهدلیل عدم وصول چکهای صادره در زمان مقرر، سبب طرح دعوی در محاکم قضایی شده و متاسفانه خریدار محکوم به پرداخت ضرر و زیان خواهد شد.
چراکه تقبل نموده در صورت عدم پرداخت مبلغ چک در موعد تعیین شده به نفع فروشنده، میبایست ۲۰ تا ۵۰ درصد مبلغ معامله را که گاها بدون آگاهی از متن قرارداد، آن را امضا نموده خود را اسیر خواسته فروشنده و اطرافیان موجود در بنگاه معاملات ملکی میکند؛ لذا اعلام عدم آگاهی در زمان طرح دعوی توسط خریدار، برای محاکم قضایی مقبول نمیشود و فروشنده با اخذ خسارت یکطرفه معامله را هم فسخ میکند؛ زیرا خریدار در مفاد قرارداد یا همان قولنامه این اختیار را به فروشنده واگذار نموده است.
پس آشنایی با عواقب قضایی هر نوع قرارداد و قولنامهایی تحت پیگرد قانون خواهد بود و اگر اشخاص جامعه در معاملات خود دقت نظر لازم را داشته باشند و از مداخله افراد غیر جلوگیری کنند، قطعا اسیر خواستههای افراد سودجو نخواهند شد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب بایدها و نبایدهای قانون جدید صدور چک را مطالعه کنید.
با توجه به تورم و تنزل ارزش پول، معمولا کمتر وجه نقد به عنوان مهریه تعیین میگردد به موجب تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین میگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب زن چگونه میتواند جلوی فرار مرد از پرداخت مهریه را بگیرد؟ مطالعه کنید.
این روزها همه درباره قانون جدید چک حرف میزنند، برخی این اتفاق را ترسناک میدانند و برخی هم آن را برای آینده اقتصاد و پایین آمدن چکهای برگشتی کاری مفید میدانند با مجله دلتا همراه باشید تا با برخی از این باید ها و نباید های قانون جدید چک آشنا شوید.
اولین قدم آن بود که چکهای ایران دارای ظاهر همسان شوند تا گرفتاریهای حقوقی و فرایند بررسیشان سادهسازی شود. بر اساس قانون جدید چک، بانکها موظف شدند از دسته چکهای متحدالشکلی با عنوان چک صیاد استفاده کنند و چکهای قدیمی منسوخ اعلام شد.
در گذشته هرکسی میتوانست حتی با حساب خالی چک بنویسد ولی حالا بانک مرکزی افراد را اعتبارسنجی میکند. با این شرایط افراد نمیتوانند بیشتر از مبلغ اعتبارشان چک صادر کنند. با قانون جدید چک تمام حسابهای بانکی افراد به دستهچکشان متصل است و اگر حساب اصلی متصل به چک خالی بود، بانکها از تمام حسابهای صاحب چک برداشت میکنند.
یکی دیگر از ویژگیهای قانون جدید چک این است که برخلاف گذشته میتوانید به سرعت مجرم را به دام بیندازید. افراد میتوانند بدون ثبت درخواست و حکم دادگاه، چکهایی را که گواهی عدم پرداخت دارند، به دادگستری ببرند و دادگستری به راهنمایی و رانندگی و ثبت اسناد دستور میدهد که پلاک خودروهای مالک چک و دیگر اموال او را به نفع طلبکار ضبط کنند.
یکی از باید ها و نباید های قانون جدید چک آن است که متقاضی ورشکسته یا از نظر مالی ناتوان نباشد و اعتبار مالی کافی داشته باشد. به جز این، او نباید در سه سال اخیر چک برگشتی داشته یا سوءسابقهای به نام او ثبت شده باشد. همچنین بدهکار نبودن متقاضی دریافت دسته چک هم مهم است و افراد زمانی میتوانند درخواست دسته چک بدهند که تمامی بدهیهایشان اعم از چک های پاس نشده و وام ها را تسویه کنند.
خب با توجه به قانون جدید، پس از برگشت نخستین چک، سامانه دیگر اجازه صدور و ثبت چک جدید را نمیدهد تا به این ترتیب از صدور چکهای بیمحل و بیاعتبار جلوگیری کند.
بر اساس قانون جدید، تاریخ سررسید چکها نمیتواند بیشتر از سه سال از زمان دریافت دستهچک باشد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب آیا مرگ پایان قرارداد است؟ را مطالعه کنید.