در قوانین مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تاکید بسیاری شده است تا از طریق آن، مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسر خود باشند اما در مواردی نیز به آنان اجازه داده شده است که از پرداخت آن خودداری کنند. قانون میزان دقیقی برای نفقه مشخص نکرده بلکه نفقه را بر مبنای نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مکان زندگی زوجین دانسته است. در این نوشتار از مجله دلتا به موارد مجاز پرداخت نکردن نفقه میپردازیم.
مهمترین چراغ سبز قانون مدنی برای ندادن نفقه به زن ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی است که میگوید هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.
طبق این ماده عدم تمکین مجوزی برای ندادن نفقه است البته تمکین تابع عرف اقوام و نزدیکان است و در اصطلاح قانونی یا حقوقی تمکین عبارت از برآوردن نیازهای شوهر و اجابت کردن خواستههای مشروع او است.
از جمله موارد تمکین، اقامت در اقامتگاه دائمی شوهر است یعنی زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند؛ مگر در یک مورد استثنا و آن اینکه در عقد ازدواج شرطی غیر از آن شده باشد که زن در منزل دیگری یا خانه دیگری زندگی کند.
اگر زن بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک کند و حتی در خانه پدر یا مادر خویش اقامت کند، مرد میتواند نفقه پرداخت نکند. مورد دیگر، الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خویش است.
زنی که بدون دلیل موجه از تمکین خودداری کند، ناشزه یعنی نافرمان و خاطی نامیده میشود و در این صورت علاوهبر اینکه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود، میتواند طلاق وی را نیز از دادگاه تقاضا کند.
سوءرفتار زن یا انتخاب شغلی مغایر با شئون اخلاقی و وظایف زناشویی و داشتن معاشران فاقد صلاحیت اخلاقی از دیگر موارد نشوز محسوب خواهد شد.
طبق ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی، در عقد موقت، زن حق نفقه نداشته مگر اینکه شرط شده یا اینکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
نفقه تنها منحصر به زنی است که به عقد دائم در آمده است و در عقد یا ازدواج موقت زن مستحق نفقه نخواهد بود مگر اینکه در موقع عقد شرط شده باشد یا اینکه طرفین ابتدا با هم توافق کرده باشند.
برای نقد کردن نفقه زن میتواند دو نوع شکایت حقوقی و کیفری را مطرح کند که نوع اول دادخواست حقوقی و دیگری شکایت کیفری است.
هنگامی که زن از شوهر خود تمکین میکند و شوهر از دادن نفقه خودداری میورزد، زن میتواند با مراجعه به دادگاه خانواده و طرح دعوی حقوقی برای گرفتن نفقه، محکومیت شوهر به پرداخت نفقه را از دادگاه بخواهد و در این صورت دادگاه پس از بررسی ادعای زن حکم به پرداخت نفقه خواهد داد اما اگر مرد محکوم به پرداخت نفقه شود و از پرداخت آن، امتناع کند، زن میتواند درخواست طلاق مطرح کند و قاضی، مرد را مکلف و مجبور خواهد کرد که وی را طلاق دهد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب آیا مرگ پایان قرارداد است؟ را مطالعه کنید.
مسئله توقیف اموال زمانی مطرح میشود که شخص بابت سهولت اجرای حکم از مال توقیفی یا به دلیل جلوگیری از نقل انتقال یا مخفی نمودن اموال بدهکار، به موجب دستور یا حکم دادگاه، اقدام به توقیف اموال متعلق به شخص بدهکار مینماید که در نتیجه توقیف شخص بدهکار از هرگونه نقل و انتقال باز داشته و ممنوع میشود. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع مسدود کردن کد ملی بدهکار میپردازیم.
اجرای حکم دادگاه در خصوص توقیف اموال به روشهای مختلفی میتواند صورت بگیرد که در ادامه خواهیم داشت:
هرگونه مالی که عرفا نمیتوان آن را جابجا یا منتقل نمود مانند زمین، ملک و .. غیرمنقول محسوب میشود. چنانچه مال غیر منقول دارای سند رسمی به نام شخصی باشد از طریق اجرای ثبت میتوان آن را توقیف نمود. در اینصورت شخص ممنوع از انتقال آن مال میشود و هر گونه اقدام حقوقی اعم از انتقال مالکیت یا منافع مال، باطل خواهد بود.
اگر منافع مال غیر منقول همچون اجاره ملک، به قدری باشد که در طول یک سال بتوان حق شاکی را از آن پرداخت نمود، با صلاحدید دادگاه میتوان به جای عین مال، منافع آن را توقیف نمود.
اموالی همچون خودرو، موتورسیکلت، لوازم منزل و … که عرفا امکان جابهجایی آنها وجود دارد، مال منقول نام دارند، که اگر دارای سند باشند (خودرو و مانند آن) هم از طریق صدور قرار تامین خواسته توسط دادگاه و هم از طریق اجرای ثبت قابل توقیف است.
در توقیف اموال منقول ابتدا باید از آنها صورتبرداری شده و سپس مورد ارزیابی قرار گیرند و در صورت نیاز به انتقال اموال توقیف شده به مکان دیگر، برای آنها از سوی دادگاه، امین تعیین میشود.
اموال دیگری همچون موجودی حسابهای بانکی، اموال و وجوهی که نزد شخص ثالث بوده و متعلق به طرف دعوا است، سهام شرکتها و هر نوع اوراق بهادار و کد ملی نیز برای وصول خواسته قابل توقیف هستند که در خصوص مورد آخر به دلیل اهمیت و تازگی موضوع، در ادامه به آن اشاره میشود.
به موجب دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی و به منظور احقاق حقوق عامه و بهبود و تسریع در روند اجرای احکام مدنی، در بند ح دستورالعمل نامبرده مشروح میدارد:
ایجاد ظرفیت جهت ممنوعالخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی، موضوع مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی.
بنابراین به موجب مصوبه اخیر التصویب میتوان کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی میشوند را مسدود نمود، که در پی آن فرد از بهرهمندی حقوقی همچون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم میشود.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب چگونه میتوان برای ازدواج مجدد از دادگاه اجازه گرفت؟ مطالعه کنید.
اشتباه، پندار نادرستی است که انسان از واقعیت پیدا می کند یا به بیان دیگر نمایش نادرست واقعیت در ذهن است و اشتباه در معامله حقوق و تکالیف اشخاص را تحت تاثیر قرار داده و چهره های گوناگونی دارد. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع اشتباه در معاملات میپردازیم.
اشتباه در نوع یا ماهیت عقد یعنی این که دو نفر میخواهند معاملهای را منعقد کنند ولی یکی از طرفین هدف و قصدش از انجام معامله اجاره ملک مورد نظر است ولی طرف دیگر قرارداد قصد فروش ملک را دارد اگر عقد را بدین صورت اشتباه منعقد کنند باعث بطلان عقد است.
مورد عقد یا معامله آن چیزی است که طرفین میخواهند مبادله کنند در خصوص اشتباه در مورد عقد میتوان موردی را تصور کرد که فردی قصد فروش میز یا خودرو پراید خود را دارد ولی طرف دیگر عقد قصد خرید صندلی و یا کامیون را دارد در این حالت اگر عقدی منعقد گردد باطل است.
موضوع معامله چیزی است که طرف معامله به دلیل وجود آن وصف حاضر به خرید کالا شده است بهطور مثال: اگر شخصی گردنبندی را بخرد به دلیل این که طلا است ولی بعدا مشخص گردد مسی بوده در اینجا معامله و عقد باطل است به دلیل آنکه طلا بودن گردنبند علت این معامله بوده است و آن فرد قصد خرید طلا را داشته است.
زمانیکه شخصیت یک فرد علت انعقاد قرارداد یا عقد است و اشتباه در طرف عقد باعث بطلان معامله است برای روشنتر شدن این موضوع موردی را در نظر بگیرید که فردی به دلیل این که طرف دیگر دوست وی است ماشینی را به او هبه میکند اگر آن فرد دوست وی نباشد و اشتباه شده باشد آن معامله باطل است چون هبه کننده به دلیل شخصیت آن فرد ماشین را به وی هبه کرده است.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب نداشتن قرارداد اجاره یا قرارداد اجاره شفاهی چه معایبی دارد؟ مطالعه کنید.
در سالهای اخیر با وجود افزایش آمار طلاق در میان خانوادهها اما بسیاری از همین افراد اطلاعات کافی و لازم را درخصوص طلب مهریه و یا تمکین همسر از زوج ندارند. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع عدم تمکین با حق حبس میپردازیم.
چنانچه زوجه در حین عقد مطلع باشد که زوج قادر به پرداخت مهریه نیست و با این وصف به عقد ازدواج وی در آید نه تنها نمیتواند به لحاظ عدم قدرت و استطاعت زوج بر پرداخت مهریه تقاضای بطلان عقد را بنماید بلکه مجاز به استفاده از حق حبس خود هم نیست لذا میبایست پس از عقد، با درخواست زوج به ایفاء وظایف زناشویی اقدام نماید، در غیر این صورت ناشزه محسوب میشود.
زوجه تا دریافت کل مهریه مکلف به تمکین خاص و ایفاء وظایف زناشویی نیست. در صورت تقسیط مهریه حق حبس برای زوجه تا اتمام پرداخت اقساط باقی میماند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب نداشتن قرارداد اجاره یا قرارداد اجاره شفاهی چه معایبی دارد؟ مطالعه کنید.
متاسفانه خانوادهها بدون توجه به بضاعت مالی آقا و صرفا بر اساس سنتهای خانوادگی مهریههای بسیار سنگینی برای خانم مشخص میکنند. بدون توجه به این موضوع که اگر خانم مهریه خود را به اجرا بگذارد، آقا چطور میتواند آن را پرداخت کند. در نوشتار از مجله دلتا به موضوع توقیف سهم الارث شوهر بابت مهریه میپردازیم.
در صورتیکه آقا اموالی برای توقیف نداشته باشد یا اموالی که دارد شامل مستثنیات دین شود، دادگاه مهریه خانم را به صورت اقساطی در میآورد. ولی اگر در این شرایط یکی از بستگان آقا فوت کند و ارثیهای به آقا تعلق بگیرد، خانم میتواند برای توقیف سهمالارث شوهر بابت مهریه اقدام کند.
در شرایط عادی خانم میتواند در هر زمان مهریه خود را مطالبه کند ولی در شرایطی که آقا اموالی نداشته باشد که بتواند مهریه خانم را پرداخت کند و ارثیهای به ایشان برسد، خانم نمیتواند سهمالارث آقا را برای مهریه توقیف کند.
بهصورت کلی اگر خانم و آقایی عقد موقت کنند و آقا فوت کند، باز هم خانم جز وراث محسوب نمیشود و ارثیه به ایشان تعلق نمیگیرد مگر شرایطیکه آقا بهصورت قانونی وصیتی در باب این موضوع انجام داده باشد.
خانمی که قصد انجام این کار را دارد باید ابتدا دادخواستی مبنی بر مطالبه مهریه از همسر خود را تنظیم کند سپس باید از دادگاه درخواست توقیف سهمالارث اقا برای مهریه را تقاضا کند.
همچنین میتواند برای توقیف به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و از آن طریق اقدام کند. بعد از تنظیم این دادخواست کارشناسیهای لازم توسط دادگاه صورت میگیرد و اگر انحصار وراثت متوفی که ارثی برای همسر خانم به جا گذاشته انجام شده باشد، خانم باید عملیات مزایده و فروش مال را انجام دهد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب چرا دیه مردان ۲ برابر زنان است؟ مطالعه کنید.