قانون این اجازه را داده است که زن، توأمان با دادخواست مطالبه مهریه درخواست توقیف اموال برای مهریه کند. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع درخواست توقیف اموال برای مهریه میپردازیم.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب همه چیز در مورد طلاقهای بدون بازگشت مطالعه کنید.
براساس ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی «طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.» و براساس ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی، « در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.» در طلاق رجعی، شوهر در مدت عده میتواند به همسرش رجوع کند و زن نیز در مدت عده حق نفقه و سکونت دارد، اما بائن در لغت به معنای جدایی است و از این جهت به طلاقی که رجعی نباشد، بائن میگویند، زیرا در آن حق رجوع برای شوهر دیگر وجود ندارد و با وقوع طلاق، رابطه نکاح بهطور کامل از بین میرود. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع طلاق هایی بدون بازگشت میپردازیم.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب کدام مهریه را بهتر است انتخاب کنیم؟ مطالعه کنید.
مسدود کردن حساب بانکی یا به عبارتی بازداشت وجوه فقط تحت شرایطی و صرفا با دستور مراجع قضایی امکانپذیر است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مسدود کردن حساب بانکی بدهکار میپردازیم.
طبق قانون، افراد و مراجعی که اختیار مسدود کردن یا کسب اطلاع از حساب جاری اشخاص را دارند در زیر به ترتیب ذکر شده است:
از جمله اقدامات تامینی که برای حفظ حقوق خواهان یا شاکی در مراجع قضایی اعم از دادسرا، دادگاههای بدوی و تجدیدنظر امکان آن وجود دارد صدور دستور مسدود کردن حساب بانکی افراد به میزان مورد دعوا است و در این مورد طبق قانون، مراجع قضایی مکلف یا مختار هستند که حکم به انسداد حساب بانکی بدهند.
در مواردی که مسدود کردن حساب به دستور مرجع قضائی صورت گرفته باشد، دستور رفع مسدودی نیز باید از سوی مرجع قضایی مسدودکننده حساب به بانک فرستاده شود. بانکها نیز موظف هستند احکام صادره از دادگاه را در این خصوص اجرا کنند.
در دو مورد شعبه بانک مجاز به مسدود کردن حساب نیست که در زیر اشاره شده است:
در چنین مواردی شعبه، حساب مشتری را راکد یا حسب مورد درگیر تلقی میکند. یکی از مواردی که بعضا اتفاق میافتد، مسدود شدن حساب به دلیل چک بلامحل است که باعث محرومیت از خدمات بانکی برای صادرکنندگان چک برگشتی به مدت ۷ سال از آخرین چک صادر شده برگشتی خواهد بود.
در مواردی که انسداد حساب جاری به تقاضای مشتری باشد، باید وی بقیه چکهای مصرف نشده را به شعبه مسترد کند. در غیر اینصورت شعبه بانک نمیتواند صرفا به درخواست مشتری مبنی بر به سرقت رفتن دسته چک و یا مفقود شدن آن، حساب جاری مشتری را مسدود کند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب هر قراردادی را امضا نکنید زیرا پیگرد قانونی دارد را مطالعه کنید.
یکی از مشکلاتی که مردم در بیشتر شهرها با آن روبرو هستند، پیدا نکردن جای پارک مناسب در خیابانهای شهر است. شهروندان به علت نبودن پارکینگهای عمومی به اندازه کافی در مراکز شهر، مجبورند خودروهای خود در کوچههای همجوار خیابانهای شهر پارک کنند که در بعضی از مواقع باعث ایجاد مشکل برای ساکنان منازل واقع در این محلهها خواهد شد. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع پارک ممنوع میپردازیم.
طبق ماده ۲۴ قانون مدنی هیچکس نمیتواند کوچه و خیابانهایی که بنبست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد. همچنین، مطابق با ماده ۹۶ قانون شهرداری، اراضی کوچههای عمومی، میدانها، پیادهروها، خیابانها و بطور کلی معابر، مورد استفاده عموم است و ملک عمومی محسوب میشود؛ طبق اصل ۱۹ قانون اساسی ایران نیز، همه مردم از حقوق مساوی برخوردار هستند.
بنابراین طبق قانون، نصب تابلو پارک ممنوع و پارک پنچری به غیر از روی در پارکینگ، جرم است و قانون برای آن مجازات حبس در نظر گرفته است.
جلوی در خانه و مغازه، ملک خصوصی کسی نیست. بنابراین، نصب هرگونه تابلو پارک ممنوع یا تهدید به پنچر کردن خودروها در کوچه و خیابانهای شهر، جرم محسوب میشود و میتوان در دادسرا شکایت کرد.
همچنین مسدود کردن کوچه و خیابان نیز جرم است و مجازات دارد. در نتیجه، قرار دادن موانع از سوی کسبه، نگهبانان ادارات یا هر شخص دیگری در کنار کوچه، خیابان، مقابل مغازه یا خانه و ممانعت از پارک خودروهای دیگر، نقض آشکار حقوق شهروندی است و طبق قانون، مجازات دارد و همه مردم میتوانند ماشین خود را در تمام کوچههای شهر پارک کنند. اما این ممنوعیت دو استثناء دارد:
خیر در اینجا شخص نمیتواند ماشین دیگری را پنچر کند و فرد باید با نیروی انتظامی تماس بگیرد تا به این وسیله کارها انجام شود.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب قوانین حقوقی مهم آپارتمان نشینی که باید بدانید را مطالعه کنید.
یکی از راههای خاتمه دادن به یک قرارداد، استفاده از اختیاراتی است که قابلیت از بین بردن معامله را دارند و در قانون مدنی پیشبینی شده است. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی اختیارات قانونی در معاملات میپردازیم.
این حالت، زمانی برای طرفین ایجاد میشود که کالای فروخته شده یا همان مبیع، کالایی مانند اتومبیل بوده و زمانی برای پرداخت مبلغ معامله و ارائه کالای مورد معامله، مشخص نشده باشد.
در اینصورت، اگر سه روز از تاریخ معامله بگذرد و در این مدت نه فروشنده کالا را به مشتری تحویل دهد و نه مشتری تمام پول را به فروشنده بدهد، فروشنده مختار در فسخ معامله میشود. اگر خریدار به تعهد خود برای پرداخت وجه یا ارائه کالا عمل نکند، تنها فروشنده میتواند معامله را فسخ کند.
ولی در حالتی که فروشنده به هر طریقی پول معامله را درخواست کند یا مشتری قصد پرداخت وجه را داشته باشد، اما فروشنده از دریافت آن خودداری کند، یعنی از حق فسخ خود صرف نظر کرده و به معامله پایدار است.
حق فسخ، یک اصطلاح رایج برای بستن قرارداد است. زمانیکه فردی، در یک معامله اختیار برهم زدن معامله را دارد، به آن اختیار که در واقع حق برهم زدن معامله است را، خیار فسخ میگویند.
حق فسخ اختیاری است که قانونگذار به دو طرف قرارداد داده است تا در صورت وجود شرایط مشخصی، بتوانند قرارداد خود را منتفی کنند. پس نتیجه میگیریم که در حق فسخ، یکی از دو طرف قرارداد با اراده و آگاهی، تصمیم به انحلال قرارداد میگیرد.
برای فسخ قرارداد، شخصی که قرارداد را فسخ میکند، میبایست دارای شرایط زیر باشد:
فسخ قرارداد در دو حالت زیر رخ خواهد داد:
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، هر قراردادی را امضا نکنید زیرا پیگرد قانونی دارد را مطالعه کنید.