مراحل توقیف اموال شوهر برای مطالبه مهریه

مهریه در قانون حق مسلم زن نسبت به مرد نیست وزن می‌تواند از راه‌های قانونی اگر مرد مهریه را نپردازد آن را مطالبه کند.
درخواست توقیف اموال برای مهریه

قانون این اجازه را داده است که زن، توأمان با دادخواست مطالبه مهریه درخواست توقیف اموال برای مهریه کند. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع درخواست توقیف اموال برای مهریه می‌پردازیم.

توقیف اموال بابت مهریه از طریق اداره ثبت

  • متقاضی توقیف اموال بابت مهریه از طریق اداره ثبت به دفترخانه محل اجرای عقد نکاح مراجعه کند و درخواست صدور اجراییه می‌نماید.
  • سردفتر این درخواست را به آخرین نشانی تعیین شده برای زوج ارسال می‌کند. هم‌چنین زوجه را به اداره ثبت مربوطه برای تشکیل پرونده هدایت می‌کند.
  • زوجه با در دست داشتن اجراییه صادر شده و قبض ارسال اطلاعیه برای زوج و سایر اسناد و مدارک لازم یعنی شناسنامه، کارت ملی و سند ازدواج به اداره ثبت مربوطه مراجعه کرده و پس از تشکیل پرونده اجرایی برای اجرای مهریه، یک نسخه از اجراییه برای زوج ارسال شده و به وی مهلت داده می شود تا ظرف ۱۰ روز برای پرداخت مهریه یا معرفی مال اقدام نماید.
  • پس از بازگشت پاسخ ابلاغیه، چنانچه شوهر ظرف ۱۰ روز از ابلاغ بری پرداخت مهریه یا معرفی مال اقدام نکند، زوجه می‌تواند برای درخواست توقیف اموال بابت مهریه از طریق اداره ثبت اقدام نماید. در این مرحله چنانچه مالی اعم از اموال منقول و غیر منقول، در مالکیت شوهر بوده و ضمنا جزء اموال غیرقابل توقیف یا مستثنیات دین نباشد، زوجه می‌تواند برای توقیف آن اموال و فروش آن و وصول مهریه از طریق اجرای ثبت اقدام نماید.

توقیف اموال بابت مهریه از طریق دادگاه

  • زوجه موظف است تا با اخذ گواهی مربوطه از اداره ثبت، با در دست داشتن مدارک لازم به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کند. مدارک لازم شامل گواهی اداره ثبت، شناسنامه، کارت ملی و سند ازدواج است.
  • در این مرحله اگر میزان مهریه زوجه تا ۲۰ میلیون تومان باشد، دادخواست مهریه برای شورای حل اختلاف ارسال می‌شود. اما در حالتی که میزان مهریه بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد، دادخواست برای دادگاه خانواده ارسال می‌شود.
  • دادگاه خانواده با وصول دادخواست مهریه، اقدام به تعیین وقت دادرسی می‌کند. در ادامه در یک جلسه به تقاضای مهریه رسیدگی نموده و اقدام به صدور رای می‌نماید.

 توقیف اموال شوهر

  • رای مهریه، پس از گذشت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به شوهر در سامانه ثنا یا در صورت تجدیدنظر خواهی، پس از صدور رای دادگاه تجدید نظر قطعی بوده و می‌توان برای اجرای آن اقدام نمود.
  • در مرحله اجرا زوجه می‌تواند در صورتی‌که در این فاصله به اموالی از زوج دسترسی یافته و تا تاریخ اجرا هنوز درخواست تامین خواسته نداده باشد.
  • برای ارائه درخواست توقیف اموال بابت مهریه از طریق دادگاه و فروش آن اموال از طریق مزایده و وصول مهریه خود اقدام نماید.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب همه چیز در مورد طلاق‌های بدون بازگشت مطالعه کنید.

همه چیز در مورد طلاق‌های بدون بازگشت

اگرچه در عالم واقع و به لحاظ حقوقی، سه طلاقه کردن امری بی‌معناست، اما مراد از سه طلاقه، نوعی از طلاق است که در اصطلاح حقوقی به آن «طلاق بائن» گفته می‌شود.
طلاق هایی بدون بازگشت

براساس ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی «طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.» و براساس ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی، « در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.» در طلاق رجعی، شوهر در مدت عده می‌تواند به همسرش رجوع کند و زن نیز در مدت عده حق نفقه و سکونت دارد، اما بائن در لغت به معنای جدایی است و از این جهت به طلاقی که رجعی نباشد، بائن می‌گویند، زیرا در آن حق رجوع برای شوهر دیگر وجود ندارد و با وقوع طلاق، رابطه نکاح به‌طور کامل از بین می‌رود. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع طلاق هایی بدون بازگشت می‌پردازیم.

انواع طلاق بائن

  • طلاق قبل از نزدیکی: اگر زن و شوهر قبل از عروسی یعنی دورانی که در عرف «نامزدی» یا «عقدبستگی» گفته می‌شود، از یکدیگر طلاق بگیرند، البته به شرطی که در این دوران نزدیکی نداشته باشند، در این‌صورت، طلاقشان از نوع بائن خواهد بود.
  •  طلاق یائسه: اگر مردی همسر یائسه خود را طلاق دهد، در این‌صورت دیگر حق رجوع به او را ندارد. سن یائسگی در زن‌ها متفاوت است اما در عرف برای زنان عادی ۵۰ سالگی و برای زنان سیده ۶۰ سالگی، سن یائسگی قلمداد می‌شود.
  •  طلاق که پس از سه بار وصلت یا رجوع محقق می‌شود: اگر مردی همسر خود را طلاق دهد در مدت عده به همسرش رجوع کند، دوباره زن را طلاق دهد، و دوباره رجوع کند، اگر بخواهد برای بار سوم همسرش را طلاق دهد، در این‌صورت دیگر حق رجوع ندارد و این نوع طلاق، طلاق بائن تلقی می‌شود.
  •  طلاق خُلع و مبارات: طلاق خلع، طلاقی است که در آن زن بواسطه کراهتی که از شوهر دارد، مالی را به‌عنوان «فدیه» به همسرش می‌دهد.

طلاق بائن

احکام طلاق بائن

  • اگر طلاق به‌صورت بائن واقع شود، زن و شوهر به محض جاری شدن صیغه طلاق بر یکدیگر حرام شده و تنها راه حلال شدنشان به یکدیگر، جاری شدن مجدد صیغه نکاح است.
  • هم‌چنین زن حق سکونت در منزل مرد را ندارد و مرد هم وظیفه‌ای در قبال نفقه زن بر عهده نخواهد داشت، مگر این‌که زن حامله باشد که در این‌صورت از زمان طلاق تا زمان وضع حمل، نفقه وی بر عهده شوهر خواهد بود.
  • هم‌چنین پس از وقوع طلاق، زن باید سه طهر (سه ماه) عده نگه دارد و در صورت فوت شوهر چه در زمان عده و چه پس از آن، از شوهر خود ارث نمی‌برد.
  • البته اگر مرد زن خود را در حالتی که خودش بیمار است، طلاق دهد و ظرف یکسال از تاریخ طلاق بواسطه همان بیماری فوت کند، در این‌صورت زن مطلقه‌اش از وی ارث می‌برد.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب کدام مهریه‌ را بهتر است انتخاب کنیم؟ مطالعه کنید.

شرایط مسدود کردن حساب‌های بانکی بدهکاران

مسدود کردن حساب بانکی افراد توسط سازمان‌های کشور مطلقا غیرقانونی است و هیچ سازمانی حق ندارد به علت طلبکار بودن افراد، حسابی را مسدود کند، حتی این سازمان‌ها این اجازه را ندارند به علت طلبکار بودن افراد از حساب آن‌ها برداشت کنند.
مسدود کردن حساب‌ بانکی بدهکار

مسدود کردن حساب بانکی یا به عبارتی بازداشت وجوه فقط تحت شرایطی و صرفا با دستور مراجع قضایی امکان‌پذیر است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مسدود کردن حساب‌ بانکی بدهکار می‌پردازیم.

طبق قانون، افراد و مراجعی که اختیار مسدود کردن یا کسب اطلاع از حساب جاری اشخاص را دارند در زیر به ترتیب ذکر شده است:

  • دستور مراجع قضایی
  • دستور مستقیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • تقاضای مشتری

مراجع قضایی

از جمله اقدامات تامینی که برای حفظ حقوق خواهان یا شاکی در مراجع قضایی اعم از دادسرا، دادگاه‌های بدوی و تجدید‌نظر امکان آن وجود دارد صدور دستور مسدود کردن حساب بانکی افراد به میزان مورد دعوا است و در این مورد طبق قانون، مراجع قضایی مکلف یا مختار هستند که حکم به انسداد حساب بانکی بدهند.

  •  در دعاوی حقوقی: مبلغ چک، سفته و برات با درخواست دارنده و در صورت وجود شرایط مقرر قانونی قاضی را مکلف می‌کند که قبل از رسیدگی به موضوع، حساب صادر کننده را به میزان مورد مطالبه مسدود کند.
  • در دعاوی کیفری: دادسرا می‌تواند مبلغ شکایت شده را در حساب محکوم توقیف کند. این موضوع به ویژه در دادسرای جرایم رایانه‌‎ای زمانی‌که نقل و انتقالات اینترنتی مشکوکی رخ داده باشد و شاکی خصوصی موضوع را پیگیری کند متداول است.

شرایط مسدود کردن حساب‌ بانکی

در مواردی که مسدود کردن حساب به دستور مرجع قضائی صورت گرفته باشد، دستور رفع مسدودی نیز باید از سوی مرجع قضایی مسدود‌کننده حساب به بانک فرستاده شود. بانک‌ها نیز موظف هستند احکام صادره از دادگاه را در این خصوص اجرا کنند.

رفع مسدودی از حساب بانکی

  •  در دعاوی حقوقی: در صورتی‌که حساب متهم قبل از صدور رای قطعی مسدود شده است. وی می‌‎تواند با ارائه سریع دفاعیات موثر و قانع کردن قاضی برای رفع مسدودی اقدام کند. در صورتی‌که رای قطعی صادر شده و حساب متهم به دلیل پرداخت مبلغ مذکور مسدود شده است باید در اسرع وقت برای پرداخت اقدامات لازم را به عمل آورد.
  • در دعاوی کیفری: در شکایات کیفری در صورت مسدودی حساب پس از تحقیق از بانک مربوطه در مورد مرجع صادرکننده دستور مسدودی حساب، متهم فورا باید در دادسرا و شعبه مسدود کننده حاضر تا مانع از مسدودی حساب شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در دو مورد شعبه بانک مجاز به مسدود کردن حساب نیست که در زیر اشاره شده است:

  • حساب مشتری فعال نبوده است.
  • دارای سابقه صدور چک بلامحل است.

در چنین ‌مواردی شعبه، حساب مشتری را راکد یا حسب مورد درگیر تلقی می‌کند. یکی از مواردی که بعضا اتفاق می‌افتد، مسدود شدن حساب به دلیل چک بلامحل است که باعث محرومیت از خدمات بانکی برای صادرکنندگان چک برگشتی به مدت ۷ سال از آخرین چک صادر شده برگشتی خواهد بود.

مسدود کردن حساب‌ بانکی

درخواست مشتری

در مواردی که انسداد حساب جاری به تقاضای مشتری باشد، باید وی بقیه چک‌های مصرف نشده را به شعبه مسترد کند. در غیر این‌صورت شعبه بانک نمی‌تواند صرفا به درخواست مشتری مبنی بر به سرقت رفتن دسته چک و یا مفقود شدن آن، حساب جاری مشتری را مسدود کند.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب هر قراردادی را امضا نکنید زیرا پیگرد قانونی دارد را مطالعه کنید.

مجازات نصب تابلو پارک ممنوع

این عبارت پارک مساوی با پنچری را در جاهای مختلف ممکن است دیده باشید.
پارک ممنوع

 یکی از مشکلاتی که مردم در بیشتر شهرها با آن روبرو هستند، پیدا نکردن جای پارک مناسب در خیابان‌های شهر است. شهروندان به علت نبودن پارکینگ‌های عمومی به‌ اندازه کافی در مراکز شهر، مجبورند خودروهای خود در کوچه‌های هم‎جوار خیابان‌های شهر پارک کنند که در بعضی از مواقع باعث ایجاد مشکل برای ساکنان منازل واقع در این محله‌ها خواهد شد. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع پارک ممنوع می‌پردازیم.

بررسی موضوع مطابق با قوانین ایران

طبق ماده ۲۴ قانون مدنی هیچ‌کس نمی‌تواند کوچه و خیابان‌هایی که بن‌بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد. هم‌چنین، مطابق با ماده ۹۶ قانون شهرداری، اراضی کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده‌روها، خیابان‌ها و بطور کلی معابر، مورد استفاده عموم است و ملک عمومی محسوب می‌‎شود؛ طبق اصل ۱۹ قانون اساسی ایران نیز، همه مردم از حقوق مساوی برخوردار هستند.

بنابراین طبق قانون، نصب تابلو پارک ممنوع و پارک پنچری به غیر از روی در پارکینگ، جرم است و قانون برای آن مجازات حبس در نظر گرفته است.

استثنائات جرم بودن نصب تابلو پارک ممنوع

جلوی در خانه و مغازه، ملک خصوصی کسی نیست. بنابراین، نصب هر‎گونه تابلو پارک ممنوع یا تهدید به پنچر کردن خودروها در کوچه و خیابان‌های شهر، جرم محسوب می‌‎شود و می‌توان در دادسرا شکایت کرد.

هم‌چنین مسدود کردن کوچه و خیابان نیز جرم است و مجازات دارد. در نتیجه، قرار دادن موانع از سوی کسبه، نگهبانان ادارات یا هر شخص دیگری در کنار کوچه، خیابان، مقابل مغازه یا خانه و ممانعت از پارک خودروهای دیگر، نقض آشکار حقوق شهروندی است و طبق قانون، مجازات دارد و همه مردم می‌توانند ماشین خود را در تمام کوچه‌های شهر پارک کنند. اما این ممنوعیت دو استثناء دارد:

  • از نظر قانون، پارک کردن خودرو مقابل پارکینگ هر جایی چه خانه باشد و چه مغازه ممنوع است.
  • استثناء دوم درباره کوچه‌های بن‌بست است. اگر فردی در کوچه بن‌بست ساکن باشد، تمام فضای داخل کوچه حق او و همسایه‌ها است؛ به این ترتیب پارک کردن خودروی افرادی که ساکن آن کوچه نیستند از نظر قانون مشکل دارد.

تابلو پارک ممنوع

 

آیا در پارک غیر مجاز می‌توان ماشین را پنچر کرد؟

خیر در اینجا شخص نمی‌تواند ماشین دیگری را پنچر کند و فرد باید با نیروی انتظامی تماس بگیرد تا به این وسیله کارها انجام شود.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب قوانین حقوقی مهم آپارتمان نشینی که باید بدانید را مطالعه کنید.

اختیارات قانونی که شما در معاملات دارید

زمانی‌که ملکی را خرید و فروش می‌کنید یا خودرویی می‌خرید یا به فروش می‌گذارید، ممکن است بارها با خیار فسخ و خیارات قانونی روبرو شده باشید.
اختیارات قانونی در معاملات

یکی از راه‌های خاتمه دادن به یک قرارداد، استفاده از اختیاراتی است که قابلیت از بین بردن معامله را دارند و در قانون مدنی پیش‌بینی شده است. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی اختیارات قانونی در معاملات می‌پردازیم.

اختیارات قانونی در معاملات

امکان دریافت خسارت در صورت تاخیر در پرداخت وجه معامله

این حالت، زمانی برای طرفین ایجاد می­‌شود که کالای فروخته شده یا همان مبیع، کالایی مانند اتومبیل بوده و زمانی برای پرداخت مبلغ معامله و ارائه کالای مورد معامله، مشخص نشده باشد.

در این‌صورت، اگر سه روز از تاریخ معامله بگذرد و در این مدت نه فروشنده کالا را به مشتری تحویل دهد و نه مشتری تمام پول را به فروشنده بدهد، فروشنده مختار در فسخ معامله می‌شود. اگر خریدار به تعهد خود برای پرداخت وجه یا ارائه کالا عمل نکند، تنها فروشنده می‌­تواند معامله را فسخ کند.

ولی در حالتی که فروشنده به هر طریقی پول معامله را درخواست کند یا مشتری قصد پرداخت وجه را داشته باشد، اما فروشنده از دریافت آن خودداری کند، یعنی از حق فسخ خود صرف‌ نظر کرده و به معامله پایدار است.

اختیارات در قانون

اختیار فسخ کردن معاملات

حق فسخ، یک اصطلاح رایج برای بستن قرارداد است. زمانی‌که فردی، در یک معامله اختیار برهم زدن معامله را دارد، به آن اختیار که در واقع حق برهم زدن معامله است را، خیار فسخ می‌گویند.

حق فسخ اختیاری است که قانون‌گذار به دو طرف قرارداد داده است تا در صورت وجود شرایط مشخصی، بتوانند قرارداد خود را منتفی کنند. پس نتیجه می‌گیریم که در حق فسخ، یکی از دو طرف قرارداد با اراده و آگاهی، تصمیم به انحلال قرارداد می‌گیرد.

برای فسخ قرارداد، شخصی که قرارداد را فسخ می‌کند، می‌بایست دارای شرایط زیر باشد:

  • فسخ‌کننده باید برای باطل کردن معامله، رضایت کامل داشته باشد. چنانچه این کار را با اکراه انجام دهد، فسخ انجام شده، باطل محسوب می‌شود.
  • فردی که قرارداد را فسخ می‌نماید، باید از صلاحیت و اهلیت لازم به لحاظ سنی و عقلی برخوردار باشد و به اصطلاح حقوقی محجور نباشد.

فسخ قرارداد در دو حالت زیر رخ خواهد داد:

  • توافق و تراضی طرفین: طرفین قرارداد می‌توانند به‌صورت توافقی حق فسخ را برای یک طرف یا دو طرف معامله قرار دهند یا این اختیار را مشروط به ایجاد شدن چیزی یا عدم آن، کنند.
  • درخواست فسخ از طریق مراجع قانونی: چنانچه یکی از طرفین معامله، به دلیل تخلف طرف مقابل، در معامله ضرر نماید، می‌تواند از دادگاه تقاضای فسخ نماید. مشروط بر این که، خیار فسخ در قرارداد قید شده باشد. در صورتی‌که خیار فسخ در قرارداد نباشد، دادگاه پس از الزام به ایفای تعهد، چنانچه، ایفای تعهد توسط محکوم علیه انجام نشود، می‌تواند با صلاحیت خود قرارداد را فسخ نماید.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، هر قراردادی را امضا نکنید زیرا پیگرد قانونی دارد  را مطالعه کنید.