شرایط صحت معاملات چیست؟
معاملاتی که بین افراد انجام می شود زمانی معتبر و قانونی است که شرایط صحت معامله را داشته باشند. در مجله دلتا به بررسی این شرایط پرداخته شده است.
شرایط صحت معامله
معامله در صورتی قانونی است که دارای شرایط اساسی زیر باشد:
۱.قصد و رضایت طرف‌های قرارداد
۲.اهلیت (شایستگی) طرف‌ها
۳.موضوع معین مورد معامله
۴.مشروعیت هدف معامله
قصد و رضایت طرف‌های قرارداد
منظور از قصد و رضایت افراد در زمان معامله این است که آن‌ها برای تشکیل قرارداد، دارای اراده و اختیار بوده و رضایت نیز داشته باشند. بنابراین در صورتی که شخص با تهدید، فشار و اجبار تصمیم به انجام معامله بگیرد، آن عقد و قرارداد باطل است.
اهلیت (شایستگی) طرف‌ها
سه رکن بلوغ، عقل و سن برای انجام معاملات لازم است و در اصطلاح به آن اهلیت گفته می‌شود. بر اساس قانون مدنی، طرفین معامله در صورتی اهل محسوب می‌شوند که بالغ، عاقل و رشید باشند. سن رشد برای انجام معاملات و تصرف در امور مالی ۱۸ سال تمام است.
موضوع معین مورد معامله
مال
یا عملی که مورد انتقال یا تعهد ناشی از معامله قرار گیرد، مورد معامله
نامیده می‌شود. بدیهی است در صورتی که معامله، موضوع مشخصی نداشته باشد، آن
معامله باطل است. بنابراین مورد معامله ممکن است یکی از موارد زیر باشد.
۱.مورد معامله خانه یا مغازه (مال) باشد که فروشنده باید آن را به خریدار بدهد.
۲.انجام عمل خاصی باشد. مثل ضمانت ها و خدمات پس از فروش برخی از شرکت‌ها
۳.مورد معامله می‌تواند ترک عمل خاصی باشد، مانند ندادن اطلاعات وسیله خریداری شده به رقبای فروشنده
مشروعیت جهت معامله
منظور از جهت در واقع انگیزه و هدفی است که معامله کننده بر اثر آن، حاضر به انجام معامله می‌شود و باید مشروع و قانونی باشد. به طور مثال شخصی خانه‌ای را برای تبدیل آن به دفتر تجاری می‌فروشد و شخص دوم برای تهیه پول درمان و… که در همه این موارد علت معامله که کسب پول بوده، یکسان است اما جهت آن‌ها متفاوت است.
انواع عقد
با توجه به شرایط اساسی برای معاملات، قراردادها به ۳ نوع تقسیم می‌شوند.
عقد صحیح
عقدی است که شرایط چهارگانه صحت معاملات را داشته باشد.
عقد باطل
عقدی است که یک یا چند شرط از شرایط اساسی صحت معاملات را نداشته باشد و به همین دلیل قانونی نیست.
عقد غیر نافذ
عقدی است که به علت عدم قصد و رضایت طرف‌های قرارداد اثر قانونی بر آن مترتب نیست، اما این نقص قابل رفع است و پس از رفع نقص مورد حمایت قانونی واقع می‌شود.
طالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....
مجازات تخریب اموال عمومی
تخریب اموال عمومی از جمله جرایمی است که قانون برای افرادی که مرتکب این جرم می‌شوند، مجازات بسیار سختی در نظر گرفته است. در مجله دلتا به بررسی جرم آسیب رساندن به اموال دولتی و مجازات آن از دیدگاه قانون پرداخته شده است.
جرم تخریب اموال عمومی
طبق قانون تخریب اموال عمومی عبارت است از نابود کردن یا ایراد خسارت به اموال مال دیگران که این خسارت یا نابودی می‌تواند به شیوه‌های مختلفی از قبیل شکستن، خراب کردن، آتش زدن و… باشد. در واقع اعمالی که موجب ترس و وحشت عمومی می‌شود و به همین دلیل است که در قوانین مورد تأکید و توجه قرار گرفته است و برای آن مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است. این جرم از جمله جرایم عمدی است و مرتکب باید برای محقق شدن آن حتماً اختیار و اراده داشته باشد. البته مرتکب باید بداند که این مال متعلق به دولت و مردم است. یعنی اگر کسی حین خراب کردن یک وسیله نداند آن مال متعلق به دولت است و بعد از تخریب متوجه این مسأله شود، دیگر جرم تخریب اموال عمومی که مجازات سنگینی دارد، محقق نشده است. بناهای تاریخی و اماکن مذهبی، مجسمه‌های نصب شده در میادین، پارک‌ها و اماکن عمومی، سینماها، پارک‌ها و فضاهای سبز عمومی، چراغ‌های راهنمایی، صندلی‌های اتوبوس و مترو، تلفن‌های عمومی، صندوق‌های پست و … از جمله اموال عمومی هستند که گاهی مورد تخریب قرار می‌گیرند.
مجازات آسیب رساندن به اموال عمومی
طبق قانون، هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست، تلگراف، تلفن و … مرتکب تخریب یا ایجاد آتش‌سوزی یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود، به حبس از سه ماه تا ده سال (حبس تعزیری درجه ۴) محکوم خواهد شد. البته این اموال باید مورد استفاده عموم مردم باشد. باید در نظر داشت که آتش زدن یکی از نمونه‌های سنگین جرم تخریب است که به دلیل ترس و وحشت بیشتر و خسارات سنگین‌تری که ایجاد می‌کند، مجازات شدیدتری دارد.
نحوه شکایت تخریب اموال دولتی
گاهی زیان‌دیده ممکن است یک شخص حقوقی مانند شهرداری یا اداره مخابرات باشد؛ در این صورت آن شخص باید با ارائه دادخواست به دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم، جبران خسارات ناشی از جرم را بخواهد. بنابراین دادگاه کیفری علاوه بر رسیدگی به اتهام ، وظیفه دارد تا در صورت تمایل شاکی مبنی بر جبران خسارات وارده به آن تقاضا نیز رسیدگی کند. همچنین اگر زیان‌دیده نتوانست یا اینکه نخواست در حین رسیدگی به اتهام اصلی، دادخواست جبران خسارت را ارائه کند، می‌تواند پس از صدور حکم دادگاه این درخواست را داشته باشد اما برای تقاضای جبران خسارت، باید درخواست خود را به شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی ارائه کند.
دادخواست جبران خسارت با توجه به رقم خسارتی که وارد شده متفاوت است که در زیر اشاره شده است.
۱. برای خسارت وارده کمتر از پنج میلیون تومان باشد شاکی باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند.
۲. اگر خسارت بیشتر از پنج میلیون تومان باشد شاکی باید با مراجعه به دادگاه حقوقی محل اقامت متهم درخواست رسیدگی کند.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
تبدیل سند شورایی به سند تک برگ
سند شورایی سندی است که معمولا در روستاها و یا شهرهای کوچکی که دارای شورای محلی هستند تنظیم می‌شود و رئیس شورای محل آن را امضا و به مهر شورا ممهور می‌کند. تبدیل سند شورایی به تک برگ از جمله مسائلی است که برای برخی افراد که قصد معامله املاک با سند شورایی را دارند اهمیت بسیاری دارد. در مجله دلتا موارد زیر بررسی شده است.
۱. سند شورایی چیست؟
۲. تبدیل سند شورایی به تک برگ
۳. خرید و فروش سند شورایی
سند شورایی چیست؟
برای درک بهتر از این اسناد ابتدا لازم است سند رسمی تعریف شود. سند رسمی به
سندی گفته می‌شود که در دفاتر اسناد رسمی یا اداره‌های ثبت اسناد تنظیم و
ثبت شوندو در مقابل سندهای عادی است، مانند مبایعه نامه‌هایی که در بنگاه
معاملات ملکی برای خرید و فروش املاک نوشته می‌شود. سندهای شورایی هم در
دسته همین اسناد عادی قرار می‌گیرند.
در
واقع این سند یک نوع قولنامه است که اطلاعات و مندرجات آن توسط چند نفر
شاهد امضا می‌شود و بعد هم رئیس شورای محلی با مهر و امضا آن را تأیید
می‌کند. شایان ذکر است اسناد شورایی چون به تأیید شورای محلی یا شوراهای
اسلامی شهرها می‌رسد، دارای اعتبار بیشتر است. اما چون یک سند عادی به حساب
می‌آید به نسبت سند رسمی اعتبار کمتری دارد.
تبدیل سند شورایی به تک برگ
افراد با مراجعه به اداره ثبت اسناد می‌توانند درخواست کنند تا سند شورایی از یک سند عادی به سند رسمی تک برگ تبدیل شود.شایان به ذکر است هنگام مراجعه علاوه بر اسناد هویتی خریدار و فروشنده مانند شناسنامه و کارت ملی، باید سند شورایی که دارای مهر دهیار و شورا است ارائه شود. در صورتی که شخصی مدعی ملک باشد، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه محل ملک است.
مطلب پیشنهادی : برای اطلاعات بیشتر در مورد دریافت سند تک برگ مطلب ” مراحل دریافت سند تک برگ ” را مطالعه کنید.
معامله املاک دارای سند شورایی
در
معامله املاکی که دارای سند شورایی است باید به دو مورد مهم که معمولا در
سند ذکر نمی‌شوند و ممکن است در آینده برای خریدار دردسرساز شوند، توجه و
دقت بسیاری داشت.
۱.
در مواردی که ملک اوقافی است، وقفی بودن در سند مذکور ذکر نمی‌شود.
بنابراین خریدار باید قبل از تمام کردن معامله، از دهیاری یا اداره اوقاف
استعلام کند که ملک مورد نظر وقفی نباشد.
۲.
کاربری املاک در این گونه اسناد معلوم نمی‌شود. به طور مثال ممکن است
خریدار، یک زمین با کاربری کشاورزی خریداری کند و بعد متوجه شود که اجازه
هیچ گونه ساخت و سازی در آن ندارد. از طرفی گاهی فروشنده کاربری زمین را
به شکل غیر قانونی از کشاورزی به مسکونی تغییر می‌دهد، که در این صورت حکم
به تخریب بنای ساخته شده داده شده و سه برابر قیمت زمین جریمه می‌شود.
شایان
ذکر است که معامله املاکی که سند آن‌ها شورایی است به نسبت اسناد رسمی
سرعت بیشتری دارند. همچنین هنگام نقل و انتقال این نوع اسناد، هزینه‌هایی
مانند مالیات، عوارض شهرداری، هزینه‌های انتقال سند و… پرداخت نمی‌شود.
جریمه پوشاندن پلاک خودرو
پوشاندن یا مخدوش کردن پلاک خودرو از جمله اقداماتی است که برخی از رانندگان برای ورود به طرح ترافیک انجام می‌دهند. این اقدامات تخلف محسوب شده و جریمه و گاهی حتی مجازات برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. در این نوشتار جریمه پوشاندن پلاک خودرو بررسی شده است. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.
جریمه پوشاندن پلاک خودرو
همانطور
که گفته شد برخی از رانندگان برای آن که در دید دوربین‌های راهنمایی و
رانندگی قرار نگیرند و جریمه نشوند، قسمتی از پلاک خودروی خود را
می‌پوشانند یا آن را مخدوش میکنند، اما انجام این کار بر اساس قوانین جرم
محسوب شده و مجازات دارد. در واقع پوشاندن پلاک خودرو برای فریب ماموران و
دوربین‌ها نه فقط سبب جریمه ماشین و توقف آن می‌شود، بلکه موجب توقیف
خودرو به مدت یک ماه می‌شود.
مطابق
ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی انجام این کار و پوشاندن پلاک خودرو از ۶
ماه تا ۱ سال حبس دارد و فرد متخلف در صورت دستگیری باید این مجازات را طی
کند. علاوه بر مجازاتی که برای فرد وجود دارد، راهنمایی و رانندگی می‌تواند
خودروی فرد متخلف را به مدت ۱ ماه توقیف و در پارکینگ نگهداری کند.
جریمه مخدوش بودن پلاک
برخی از رانندگان اقدام به مخدوش کردن شماره پلاک ماشین میکنند. به طور مثال یکی از اعداد پلاک را تغییر می‌دهند. در واقع این کار تخلف است و متخلف با جریمه ماموران مواجه خواهد شد. تخلف مخدوش کردن پلاک بیشتر در مناطق ورودی زوج و فرد و طرح ترافیک رخ می‌دهد. با توجه به نحوه عملکرد دوربین‌های پلیس راهور باید در نظر داشت، مشخصاتی که در عکس ثبت می‌شود با مشخصات شماره گذاری تطبیق داده می‌شود و اگر با مشخصات ظاهری خودرو یکی نباشد جریمه نمی‌کند. شایان ذکر است در صورتی که جریمه به دلیل خطای چشم از سوی کاربران پلیس باشد و فردی جریمه شود، می‌تواند از طریق دفاتر پلیس به اضافه ۱۰ اعتراض کند تا به آن رسیدگی شود.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....
اجاره ملک مشاع بدون رضایت شریک
هر کس حق دارد با ملک خود هر اقدامی که بخواهد انجام دهد، در ملکی که متعلق به دو یا چند نفر است که اختیار ملک در دست همه مالکان است و در انجام معاملات رضایت شریک لازم است. بر این اساس در مجله دلتا موضوع اجاره بدون اجازه شریک در ملک مشاع مورد بررسی قرار گرفته است.
حدود تصرفات شریک در مال مشاع
هر یک از شرکا در ملک مشترک و مشاع نمی‌تواند به تنهایی اختیارات همه شرکا را داشته باشد و در واقع با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند. از آنجا که ملک مشاع، متعلق به دو نفر یا بیشتر است، حق استفاده از کل آن ملک نه فقط به یک نفر بلکه برای همه شرکا یکسان است. در قانون مدنی به صحیح بودن اجاره ملک مشترک اشاره شده است. بنابراین میتوان گفت اجاره دادن ملک مشاع هم به شریک و هم به غیر شریک درست است. اما موضوع اجازه شریک و تأثیر آن بر قرارداد اجاره به شرح زیر است.
اجاره بدون اذن شریک در ملک مشاع
اجاره دادن ملک مشترک بدون رضایت قبلی شریک، زمانی صحیح است که به شرکای دیگر ضرر نزند. بنابراین اجاره یا هر کار دیگری نظیر آن، در صورتی که به شریک ضرر نزند صحیح است. شایان ذکر است اجاره دادن ملک مشترک بدون گرفتن رضایت قبلی شرکا، اگر چه بی‌حرمتی به آن‌ها تلقی می‌شود اما به درستی و صحت قرارداد اجاره خللی وارد نمی‌کند، در نتیجه اجاره دادن ملک مورد نظر صحیح بوده و مثل هر قرارداد دیگری دو طرف را ملزم می‌کند که به تعهدات خود عمل کنند. بنابراین اگر مستأجر خساراتی بر ملک مشاع وارد کند، شرکای دیگر می‌توانند خلع ید چنین مستأجری را نیز از دادگاه درخواست کنند.
در قرارداد اجاره لازم است که ملک به مستاجر با رضایت شرکا تحویل داده شود. در صورتی که شرکا بدون دلیل از دادن مجوز خودداری کنند و باعث ورود ضرر به شریک شوند دادگاه به نفع متضرر رأی به تحویل ملک می‌دهد و شرکای دیگر را مجبور به همکاری با شریک متضرر می‌کند. به بیان دیگر اجاره بدون گرفتن رضایت قبلی شریک در ملک مشاع هرچند صحیح است، اما موجب مسئولیت فرد اجاره دهنده خواهد شد زیرا نمی‌تواند بدون رضایت شرکا و بدون دریافت حکم دادگاه در این خصوص ملک را به مستاجر تحویل دهد.
مطلب پیشنهادی: برای آشنایی بیشتر با قوانین ملک مشاع مطلب ” نکات حقوقی در خرید و فروش ملک مشاع ” را مطالعه کنید.